در شرایطی که بارها سیاست ارز تکنرخی منجر به ایجاد التهاب در بازار غیررسمی ارز شده است، مجدداً شاهد پافشاری مقامات دولت چهاردهم بر سیاستهای غیر بهینه ارزی هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی مجدداً شاهد اظهارات منسوخ و استدلالهای سطحی در خصوص تکنرخی کردن ارز هستیم، که پیروی از این سیاست به التهابات بازار ارز دامن زده است. بعد از اظهارنظرهای وزیر اقتصاد در خصوص تک نرخ سازی ارز، اخیراً معاون اول رئیسجمهور نیز، پیروی از این سیاست را هدف اصلی دولت عنوان کرده است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، صبح دیروز(سه شنبه) در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی، گفت: باید به جامعه جواب داده میشد که نوسانات و جهشهای نرخ ارز به آنعلت است؛ ما یک تجربه موفق را در تکنرخی کردن ارز داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت. ارزی که در خریدها به غیر از کالاهای اساسی، بهحساب مردم گذاشته میشود، ارز آزاد است. معاون اول رئیسجمهور، افزود: اگر تولیدکننده و واردکننده، ارز دیگری گرفته باشند، مابهالتفاوتش به مردم داده نمیشود؛ دردولت اصلاحات، تجربه موفقی در تکنرخی کردن ارز داشتیم و دولت بعدی نیز ارز تکنرخی را تا یکی ـ دو سال ادامه داد و به طور جدی این سیاست را دنبال میکنیم.
آقای معاون اول، شرایط اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ زمین تا آسمان با دهه ۷۰ و ۸۰ تفاوت دارد!
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تجربه موفق تک نرخ سازی ارز در دولت اصلاحات طی نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، لزوم اجرای این سیاست ارزی در این برهه را ضروری دانسته است. این در حالی است که مشخصاً ، شرایط اقتصاد ایران در دهه ۹۰ خصوصاً از سال ۹۶ و۹۷ و پس از تشدید تحریمها، بههیچوجه همانند شرایط قبلی نیست. لازم به ذکر است، دو تجربه تک نرخ سازی در سال ۹۷ و ۱۴۰۱ بهوضوح نشان میدهد که اجرای این سیاست، هر بار جز تحمیل تورم سنگین و درنهایت عقبنشینی از سیاست تک نرخ سازی، برای اقتصاد کشورمان به بار نیاورده است.
چرا ارز تکنرخی نمیشود؟
طبیعتاً دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، وجود تقاضاهای نامشروع یا بهاصطلاح تقاضای قاچاق، فرار سرمایه و سفتهبازی است، برآوردها حاکی از آن است که ارز مورد عمل،حدوداً ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است. مکانیسم فرایند رشد نرخ ارزدر بازار آزاد به این شکل است که وقتی نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد میرسد، بهدلیل ریسک فروش ارز صادراتی صادرکننده به قاچاقچی، از این امر امتناع کرده و ترجیح میدهد تا ارز خود را در سامانههای رسمی بفروشد. درچنین شرایطی تعداد قاچاقچیان و دیگر فعالان بازار آزاد افزایش پیدا میکند، بهدلیل دسترسی بهنقدینگی بیشتر، نرخهای بالاتری را به صادرکنندگان غیرنفتی و دیگر عرضهکنندگان ارزغیرنفتی، پیشنهاد میکنند و بهاینترتیب، مجدداً نرخ بازار غیررسمی را بالاتر برده و جذابیت این بازار برای صادرکنندگان نیز بیشتر می شود. به دنبال این رویه،مجدداً تمامی نرخها رشد میکند و این سیکل تکراری، حدود ۴۰ سال است که در اقتصاد ایران تکرار شده است. بنابراین تا زمانی که تقاضای قاچاق در بازار غیررسمی جولان بدهد، هیچگاه امکان تک نرخ سازی ارز روی نرخ بازار آزاد، وجود نخواهد داشت.درواقع در چنین شرایطی که سیاستگذار هرچه به دنبال نرخ ارز غیررسمی میرود، این نرخ با کوچکترین شوکی بالا و بالاتررفته ،اقتصاد در یک عدم تعادل بزرگ قرارمیگیرد و دولت مجبور به تثبیت نرخی رسمی برای ارز میشود.
آقای عارف شرایط امروز کشور با ۲۰ سال پیش یکسان است؟
درحالیکه طی یک ماه اخیر، دولتمردان و کارشناسان اقتصادی، باتجربه نامطلوب تکنرخیسازی ارز مواجه شدند، مشخص نیست مسئولان ارشد دولت با چه هدفی، با استناد باتجربه ۲۰ سال قبل کشور، بر یک رویکرد غلط، اصرار میکنند؟ به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صبح دیروز(سه شنبه) محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور بار دیگر بر تکنرخیسازی ارز بهعنوان یک سیاست کلان دولت تأکید و اعلام کرده که اجرای این سیاست در دوران دولت اصلاحات موفق بوده و میتواند دوباره به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کند. بااینحال، برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بهنقد این استدلال پرداخته و معتقدند که، شرایط کنونی کشور تفاوتهای زیادی با دوران گذشته دارد و اجرای این سیاست در شرایط فعلی، با چالشهای بسیاری روبهرو خواهد بود.
تفاوت شرایط کنونی با دوران اصلاحات
یکی از نکات مهم آن بوده که در دوران اصلاحات، کشور در شرایط تحریمی مشابه امروز قرار نداشت،روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای مختلف نسبت به اکنون بسیار بهتر بود و تحریمها فشار کمتری بر اقتصاد وارد میکرد. از سوی دیگر، یط دهه اخیر، ایران با بحرانهای اقتصادی، تورم بالا و تحریمهای شدید مواجه بوده که شرایط اقتصادی کشور را پیچیدهتر میکند. بنابراین مقایسه شرایط کنونی با دوران اصلاحات، بهراحتی امکانپذیر نیست و نمیتوان سیاستهای آن دوران را بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و بینالمللی امروز، مجدداً به کاربست.
نتایج اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز در سالهای اخیر
از سوی دیگر در آذرماه گذشته، موج اول سیاست تکنرخیسازی ارز در ایران اجراء شد اما نتایج آن چندان مثبت نبود. باوجود تلاشهای دولت برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز، اختلاف نرخها به بیش از ۲۰ درصد رسید و رانت ارزی همچنان در بازار به قوت خود باقیمانده است. درواقع درحالیکه با حذف ارزنیمایی، زمینه برای وقوع یک تورم کالایی مهیب در اقتصاد ایران فراهمشده،هدف سیاستگذار در مورد حذف رانت ارزی نیز محقق نشد. البته از سال ۱۳۹۷ به این سو، تجربیات تلخ ناشی از تکنرخیسازی دائماً تکرار شده و نتیجه آن صرفاً جهش نرخ ارز در بازار آزاد بود. نمونه دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، بحث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی باهدف تکنرخیسازی ارز بود که آثار مهلک این سیاست غلط در بازار آزاد، منعکسشده و در سال ۱۴۰۱ نرخ ارز غیررسمی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت.این موضوع نشان میدهد که اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز، بدون اصلاحات اساسی در سایر بخشهای اقتصادی، نهفقط به کاهش رانت و ثبات اقتصادی منجر نشده، بلکه به تشدید مشکلات ارزی و افزایش نوسانات بازار ،دامن زده است.