توسعه یکی از شناختهشدهترین مفاهیم و برنامههایی است که در طول دوران معاصر همواره بخشی از راهکارهای مدیریتی حاکم بر ایران شد و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پرچالشترین پروژههای توسعه شدند.
مرور عملکرد مناطق آزادتجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در ایران گواه این موضوع است که این مناطق خیلی موفق عمل نکردهاند این مناطق در ایران با اهدافی چون جذب سرمایههای خارجی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، محرومیتزدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند تاسیس شدهاند. بررسیهای اولیه ایجاد این مناطق به سالهای دهه 30 و 40 شمسی در ایران مربوط بوده که ناشی از نارساییهای توزیع کالا بود، در این دوره سایر نقاط جهان به دلیل تنگناهایی که نظریات حاکم بر اقتصاد برای آنها ایجاد کرده بود اقدام به ایجاد مناطقی برخوردار از حمایتهای قانونی ویژه نمودند که ما آنها را با نام مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی میشناسیم.
تاسیس و فعالیت این مناطق در دهه 70 خورشیدی و افزایش تعداد آنها در کشور با بایدها و نبایدهایی همراه بود مناسب نبودن بازه زمانی تاسیس مناطق آزاد از مهمترین ناکارآمدی این مناطق بود. درواقع این مناطق در ایران در زمانی موجودیت یافتند که اقتصاد جهان که اصلیترین زمینهساز تشکیل این مناطق میباشد در حال تغییر ساز کارهای حاکم بر مناسبات اقتصادی حاکم بر جهان میبود. ظهور و سازمانیافتگی نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی، موافقتنامهها و پیمانهای همکاری دوجانبه و چندجانبه اقتصادی و تجاری، خود تایید کننده این مهم است.
دولت وقت ایران همزمان علاوه بر تشکیل این مناطق خواهان و پیگیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بود، نمود این پیگیری را در موافقت با عضویت ناظر در این سازمان در چارچوب گفتوگوهای اولیه هستهای (توافقنامه مورخ 24 آبان 1383 در پاریس بین ایران و سه کشور اروپایی) میتوان دید. همچنین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس که سازمانهایی بر اساس تجارت آزاد چندگانه هستند، از این رو توجیهپذیری تشکیل مناطقی با مزیتها و معافیتهای خاص از بین رفت و مناطق آزاد و ویژه تشکیل شده در همان ابتدای راه با شکست مواجه شدند و جذابیت و توسعه کوتاهمدتی که بر اساس وجود قوانین و سیاستهای حمایت گرایی، بازارشکنی (دامپینگ) از بین رفت نمونهای از رفتار و سیاستهای که علیرغم وجود و اعمال آنها در برخی صنایع آن صنعت فاقد کارآمدی لازم میباشد. بارزترین خصوصیت مناطق آزاد معافیتهای مالیاتی، گمرکی و عوارض بندری، فرودگاهی آنها میباشد که در حال حاضر این مناطق همچون سایر نقاط کشور ملزم به پرداخت مالیات و عوارض یکسان با سایر نقاط کشور و سایر موانع و محدودیتهای موجود در فعالیتهای اقتصادی کشور و مواجهه با دو گمرک میباشند. شرایطی که توجیهپذیری هر فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری را از بین میبرد و هیچ برتری با سایر نقاط کشور علیرغم تحمل هزینههای ناشی از وجود کاستیها برای فعالیت اقتصادی در این مناطق متصور نمیباشد؛ اما دولت علیرغم وضعیت یادشده از مناطق آزاد و ویژه همچنان به گسترش و تشکیل این مناطق میپردازد اما هیچگاه به تحولات توسعه تجاری کشور و رفع تناقضات قانونی بین دستگاههای موجود و سازمانهای مناطق آزاد نمیپردازد، ازجمله اختلافات میان مناطق آزاد و شهرداریها که بر اساس تعارض قوانین وجود دارد.
از سوی دیگر تغییرات و نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان باعث ایجاد معاهدات تجارت آزاد یا موافقتنامههای تجاری دو یا چندگانه گردید، معاهداتی که در مرزهای مشترک یا مناطق خاص جغرافیایی که تسهیلکننده و یا دارای نقشی خاص در مناسبات اقتصادی دارند ایجاد میشوند موقعیت خاص جغرافیایی ایران باعث دست بالا در این روابط جدید است. موقعیتی با دارا بودن مسیرهای زمینی، هوایی، دریایی.
جنگ رمضان باعث شد برتری سرزمینی ایران عیان شود موضوعی که هزاران صفحه مقاله، خبر، همایش و تبلیغات ارزش آن را اثبات نکرده بود و نقش استثنایی تنگه هرمز بیش از پیش به این برتری کمک کرد. این برتری سرزمینی توسعه اقتصادی را که بر پایه توصیههای نهادهای مستقر در آمریکا پایه گاری شده بود را با چالش مواجه ساخت.
مدلی از توسعه که ابزاری برای مهار جوامع است و پول ملی، نظام بانکی و بیمهای تبدیل به بازیگران توصیههای نظام مالی جهانی توسعه محور شدند.
برنامههای توسعه اقتصادی کشور برمبنای همپیوندی اقتصاد ملی با این ساختارهای مالی و اقتصادی جهانی تدوین شدهاند از این رو کارآمدی سازوبرگ این برنامهریزی با چالش مواجه بوده.
بازرگانی ایران همواره بهصورت سنتی بخشی از مسیرهای ارتباطی بین سرزمینها و تمدنها بوده است. با گذر زمان و پیگیری الگوهای توسعه در گلوگاههای ژئوپلیتیکی کشور مناطق آزاد ایجاد شدند اما این مناطق همانطور که گفته شد ناکارآمد شدند تحولات داخلی و اقدامات منطقهای و جهانی در این ناکارآمدی مناطق آزاد و توسعه تجاری نقش عمدهای داشته است.
تردیدآفرینی درباره مسیرهای اصلی تجارت که از سرزمین ایران میگذرد طرحهای کریدورهای اقتصادی دیگر را ایجاد نمود کریدورهایی که با توجیه نمودن اتصال هند از طریق کشورهای خلیج فارس، اردن و سرزمینهای اشغالی به اروپا نمودند و یک مسیر ترکیبی زمینی و دریایی که تنگه هرمز را دور بزند این طرح و طرحهای کریدوری دیگر به منظور از بین بردن نقش بیبدیل تنگه هرمز در تجارت جهانی بوده است اما بیثباتی ناشی از درگیریهای اخیر ضرورت راهبردی تنگه هرمز و پایداری مسیرهای اصلی تجارت که از سرزمین ایران میگذرد را نشان میدهد.
تاثیر اقتصادی و برآوردها از تنگه هرمز و راهگذرهای ایران نشان میدهد سیاستگذاری میبایست با آسیب شناسی و ارزیابی وضع موجود در قوانین و مقررات و رویههای موجود به سازماندهی، اصلاح و بازنگری جدید در سیاستها و تشکیلات بازرگانی و استفاده از حداکثر ظرفیتهای مشارکت عمومی، خصوصی، منطقهای و جهانی حرکت کند
معاهدات تجارت آزاد دو یا چندجانبه بر اساس برتریهای سرزمینی ایران که در آن از الگوهایی چون ایجاد مناطقی با مزیتهای مصنوعی که تاکنون تضمینی برای توسعه صادرات نبوده است میتواند حقوق تجارت بینالملل ایران را بر اساس امنیت ملی بر اساس شکل جدیدی از توافقات تجاری تضمین مینماید زیرا اهمیت تنگه هرمز و سایر گلوگاههای ایران راهبردی میباشد و یک شاهراه جهانی و تاثیر گذار است.
نویسنده: سروش رمضانی فر
