با گذشت ماه‌ها از هشدارهای رسمی درباره تخلفات در توزیع روغن، بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش اجباری این کالای اساسی همچنان ادامه دارد. گزارش‌های میدانی از عرضه قطره‌چکانی روغن و تحمیل خرید سایر کالاها همراه با آن حکایت دارد؛ رفتاری که نه فقط خلاف مقررات است، بلکه نشانه‌ای از بحران پنهان در زنجیره تأمین این محصول استراتژیک به شمار می‌رود.

روغن نباتی، یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، بار دیگر به صدر اخبار بحران‌های زنجیره تأمین بازگشته است. در شرایطی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده‌اند که فروش روغن به همراه دیگر کالاها تخلف است اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد.

هنوز هم در بسیاری از فروشگاه‌های خُرد و عمده، مشتری برای خرید یک بطری روغن، ناگزیر به تهیه کالاهایی چون تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی یا حتی کیک و بیسکویت است. این رفتار نه فقط نقض حقوق مصرف‌کننده است، بلکه پیامدهای اقتصادی آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست.
انکار رسمی، کمبود واقعی

در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی در اوایل اردیبهشت‌ماه اعلام کرده بود که «کمبودی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع روغن وجود ندارد»، تصاویر قفسه‌های خالی و شکایات مردم از فقدان دسترسی آزاد به این کالا، واقعیتی متفاوت را روایت می‌کند.

همچنین بخوانید:

رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟

حتی اگر ثبت سفارش روغن و دانه‌های روغنی در حال انجام باشد، تا زمانی که این مواد وارد کشور نشده و به طور عادلانه و گسترده توزیع نشوند، نمی‌توان از «عادی بودن» بازار سخن گفت.

برخی شواهد نشان می‌دهد که فروشگاه‌های بزرگ‌تر در اولویت توزیع هستند، در حالی که فروشگاه‌های محلی و خرده‌فروشان با کمبود روبه‌رو هستند؛ مسئله‌ای که به نابرابری در دسترسی منجر شده و درنهایت فشار را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
بازار صنفی هم بی‌نصیب نماند

همچنین بخوانید:

دولت نظاره‌گر احتکار روغن

مشکل فقط به بخش خرده‌فروشی محدود نمی‌شود. بخش صنف و صنعت نیز با چالش‌های جدی در تأمین روغن مواجه است. به گفته فعالان این حوزه، در حالی که قیمت مصوب هر گالن روغن صنعتی حدود ۹۸۹ هزار تومان اعلام شده، این کالا در بازار عمده‌فروشی با قیمت ۱.۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. این فاصله قیمتی، علاوه بر نشان دادن ناکارآمدی در سیستم نظارت، ریشه در فساد زنجیره‌ای و احتمال رانت دارد.

چنین ناهماهنگی‌هایی، واحدهای تولیدی کوچک را تحت فشار قرار داده و هزینه تولید محصولات غذایی را بالا می‌برد و نتیجه نهایی، گران‌تر شدن قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و آسیب به امنیت غذایی کشور خواهد بود.
غیبت نظارت مؤثر؛ حلقه گمشده آرامش بازار

بارها تاکید شده که آرامش در بازار فقط زمانی محقق می‌شود که نظارت از مبدأ، یعنی در سطح تولید و توزیع عمده آغاز شود. وقتی عرضه قطره‌چکانی و گزینشی باشد، فضای سوداگری شکل می‌گیرد و امکان تخلف در شبکه‌های پایین‌دست فراهم می‌شود.

نظارت فقط به صدور بخشنامه و اعلام قیمت مصوب محدود نیست؛ نیاز است تا دستگاه‌های ناظر، از جمله سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، حضور فعال‌تری در میادین عرضه و شبکه‌های پخش داشته باشند. شفافیت در مسیر واردات، تخصیص سهمیه و توزیع به استان‌ها و فروشگاه‌ها، لازمه ایجاد تعادل و رفع سوءاستفاده‌های موجود است.
بازنگری در سیاست‌های توزیع ضروری است

بحران در بازار روغن، نه یک پدیده مقطعی، بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در سیاست‌های بازرگانی و نظارتی کشور است. اگرچه ممکن است بخشی از مشکلات ناشی از عوامل خارجی همچون تحریم یا نوسانات ارزی باشد اما آنچه اکنون جامعه را آزار می‌دهد، ناهماهنگی داخلی و عدم اجرای دقیق قانون است.

تا زمانی‌که فروش اجباری کالا به عنوان یک «روش عرفی» در توزیع روغن ادامه یابد، نمی‌توان از بهبود وضعیت سخن گفت. بازنگری در شیوه‌های تخصیص، ایجاد شفافیت و تقویت نظارت، گام‌هایی هستند که باید بدون تعلل برداشته شوند.

همچنین بخوانید:

دولت نظاره‌گر احتکار روغن

***
وفور روغن فقط ادعای وزارت جهاد است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در هفته‌ای که گذشت جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه مسئولان وزارتخانه برگزار شد که یکی از محورهای آن موضوع کمبود روغن بود، آقایان ادعا کردند که کمبودی در حوزه روغن وجود ندارد اما متاسفانه این اظهارات با واقعیت‌های موجود در بازار هم‌خوانی ندارد.

رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش اجباری کالاهایی مانند رب، تن ماهی و پودر کیک همراه با روغن در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار داشت: ما مکلف هستیم تأمین امنیت غذایی مردم را در صدر وظایف خود قرار دهیم. کمیسیون کشاورزی نیز براساس وظایف قانونی و ذاتی خود، هم در بعد قانون‌گذاری و هم در بعد نظارتی، پیگیر این موضوعات است.

به گفته این نماینده مجلس، در بخش قانون‌گذاری، این کمیسیون مسئول بررسی و چکش‌کاری طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه کشاورزی و سپس ارائه آن به صحن علنی مجلس برای تصویب است. در بخش نظارتی نیز کمیسیون باید بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی نظارت داشته باشد.

وی افزود: در هفته‌ای که گذشت جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه مسئولان وزارتخانه برگزار شد که یکی از محورهای آن موضوع کمبود روغن بود. روغن یکی از کالاهای اساسی مردم است و باید برای تأمین آن پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام لازم انجام شود تا هیچ‌گونه کمبودی احساس نشود. اینکه در برخی فروشگاه‌ها به مردم گفته می‌شود برای دریافت روغن باید کالاهای دیگری نیز خریداری کنند، مورد تأیید نیست.

بامری ادامه داد: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که کمبودی در حوزه روغن وجود ندارد اما متاسفانه این اظهارات با واقعیت‌های موجود در بازار هم‌خوانی ندارد. مشابه همین وضعیت را در حوزه‌های دیگر هم شاهدیم. وقتی درباره کمبود برق یا آب صحبت می‌شود، برخی مسئولان آن را انکار می‌کنند اما مردم آثار کمبود و ناترازی را به وضوح می‌بینند.

وی تصریح کرد: بررسی موضوع روغن خوراکی به زودی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت تا راهکارهای برون‌رفت از بحران بررسی شود.
در حوزه نان نظارت دقیقی وجود ندارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به وضعیت نان نیز گفت: در سامانه نان، متاسفانه نظارت دقیقی وجود ندارد. از یک‌سو شاهد کمبود سهمیه آرد هستیم و از سوی دیگر صف‌های طولانی نان مردم را آزار می‌دهد که این شرایط واقعاً نگران‌کننده و در حد یک فاجعه است. وزرای کشور، جهاد کشاورزی و صمت مکلف هستند هرچه سریع‌تر این موضوعات را بررسی و حل کنند.
بررسی وضعیت خرید کلزا

وی در ادامه در خصوص موضوع عدم خرید کلزای کشاورزان خوزستانی توسط دولت افزود: اخیراً گزارشی دریافت کردیم مبنی بر این که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نبود بودجه، امکان خرید کلزا از کشاورزان را ندارد. برای بررسی این موضوع، نمایندگان طرح تحقیق و تفحصی را در کمیسیون کشاورزی مطرح کردند که به تصویب رسید.

بامری تاکید کرد: کلزا از جمله محصولات مهم در تأمین روغن و خوراک دام است. اگر به درستی برای کشت، خرید تضمینی و مصرف این محصول برنامه‌ریزی شود، می‌توانیم بخشی از نیاز کشور به واردات روغن را کاهش دهیم و در برابر تکانه‌های اقتصادی، به‌ویژه نوسانات ارزی، تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم؛ بنابراین باید هم الگوی کشت اصلاح شود، هم خرید تضمینی برای این محصول در نظر گرفته شود و هم نظارت موثری بر فرآیند تولید و خرید انجام گیرد.

وی تصریح کرد: طرح تحقیق و تفحص درباره خرید کلزا تصویب شده و در هفته پیش‌رو در صحن مجلس بررسی خواهد شد. پس از آن، این موضوع وارد فرآیند اجرایی خواهد شد تا سازوکار لازم برای حل مشکل فراهم شود.