با وجود صراحت قانون بانک مرکزی به‌ویژه در موارد ۱۹ تا ۳۳ که بانک مرکزی را موظف به گزیر (حل‌وفصل مالی) بانک‌های ناسالم می‌کند و همچنین بندت ماده ۸ قانون بانک مرکزی، شواهد نشان می‌دهد همچنان برنامه‌ای برای تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم وجود ندارد. به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسئولان حوزه بانک مرکزی سال‌ها در حوزه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از محدودیت و ضعف قوانین نظارتی گلایه می‌کردند و معتقد بودند بانک مرکزی با این قوانین نمی‌تواند با تخلفات بانک‌ها برخورد کند و حتی از انجام اقدامات پیش‌گیرانه هم عاجز است. بررسی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نشان می‌دهد که این ادعا درست است و بانک مرکزی با این قانون و سایر قوانین مرتبط در حوزه نظارت بر بانک‌ها، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. درواقع نهاد ناظر، اختیارات کافی برای اعمال قوانین خود بر بانک‌ها را نداشت. در همین راستا امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها با اشاره به ضعف‌های قانون پولی و بانکی گفته بود: «بنده یک اخطار به یکی از بانک‌ها ارسال کردم، یکی از نهادهای نظارتی برای من با این محتوا که شما اختیار و حق ارسال اخطاریه به بانک را ندارید، نامه رسمی نوشت و ارسال کرد». یکی از دلایل تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، اصلاح و رفع این خلأ مهم بود و بررسی متن این قانون نشان می‌دهد بیشترین مواد و بندهای آن به ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اختصاص دارد. ماده ۴ قانون بانک مرکزی به وظایف بانک مرکزی اختصاص دارد. در جز (یک) بند (الف) این ماده، جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تعیین شده است. در جز (۲۱) بند (الف) ماده (۴) قانون بانک مرکزی که مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده (۸) قانون بانک مرکزی که وظایف هیات عالی بانک مرکزی را شرح می‌دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیات سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر و اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها درج شده است.

صراحت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در وظیفه بانک مرکزی برای گزیر بانک‌های ناسالم
علاوه بر اینها در مواد ۱۹ تا ۳۳ قانون بانک مرکزی، تماماً به موضوعات حوزه نظارت اشاره شده که از تکلیف بانک‌ها به ارائه اطلاعات به بانک مرکزی تا برخورد بانک مرکزی با تخلفات و همچنین تعیین هیات سرپرستی برای بانک مشمول گزیر را شامل می‌شود. ازجمله مهم‌ترین مواد این بخش از قانون، ماده ۳۳ است. این ماده می‌گوید: «چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیات عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری بر عهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌شود، تا زمان خاتمه فرآیند گزیر ادامه دهد.
تبصره ۱. در دو سال نخست اجرای این قانون، هیات عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق کند.
تبصره ۲. مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:
۱. فروش یا واگذاری همه یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر
۲. انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»
۳. تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
۴. ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده
۵. انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر
تبصره ۳. منظور از «موسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (۲)، موسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری تحت گزیر، به صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می‌شود.اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در برنامه هفتم پیشرفت
همچنین در بند (ث) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:
۱. صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است تا سپرده‌های تضمین‌شده سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری در حال گزیر را پس از اعلام هیات عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.
۲. پس از پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده، همه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت کتبی آنها با این موضوع است.
۳. سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.
همچنین جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسات اعتباری در حال گزیر، به ترتیب از محل‌های زیر انجام می‌شود:
۱. در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در موسسه اعتباری، سایر حقوق در موسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جز (۲) تبصره (۲) این بند
۲. دارایی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌های موضوع جز (۱) تبصره (۲) این بند
۳. سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر
تبصره ۱. مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه‌ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می‌شود.
تبصره ۲. در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:
۱. دارایی‌هایی که سند آنها به نام موسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور درواقع متعلق به موسسه اعتباری در حال گزیر است.
۲. دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور درواقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور است. هرگونه معامله و نقل‌وانتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
تبصره ۳. به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.

همچنین بخوانید:

اختلاف بر سر استقراض دولت از بانک مرکزی