اهمیت مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگ و تبعات سیاست‌های آزادسازی ارز در دولت چهاردهم باعث شد تا به گفت‌وگو با «حیدر مستخدمین حسینی»، اقتصاددان و از مدیران سابق بانکی بنشینیم:

مردم درباره عدم افزایش نرخ کالابرگ در سال جدید با وجود وعده‌های مسئولان گوناگون دولتی گلایه‌مند هستند. آیا فکر می‌کنید دولت از عمل به قولی که به مردم داده ناتوان است؟
در موضوع کالابرگ تمام مقامات دولت اظهارنظر کردند که کالابرگ یک میلیونی به ازای هر شخص از دی‌ماه تا اسفندماه 1404 اجرایی خواهد شد و از ابتدای سال 1405 قرار است متناسب با میزان تورم سالیانه، مبلغ کالابرگ مردم نیز افزایش یاد؛ اما دیدیم که در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. به عنوان یک دلسوز به دولت آقای پزشکیان گلایه می‌کنم و می‌گویم همین بی‌عملی‌های به ظاهر ساده گاهی می‌تواند به اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت خدشه وارد کند. دولت چهاردهم یا قولی که به مردم داده را می‌تواند اجرایی کند یا اینکه مشخص می‌شود وعده غیرکارشناسی و خلاف واقع درباره افزایش مبلغ کالابرگ داده است. متاسفانه از این اتفاقات عجیب و تصمیمات غیرکارشناسی در دولت‌های گوناگون زیاد دیده‌ایم. درباره ارز 4200 تومانی هم در زمانی که دولت آقای روحانی تصمیم به پرداخت آن جهت کالاهای اساسی گرفت برای شخص من کاملاً روشن بود که تصمیمی غیرکارشناسی است. برای همین مطالبه دلایل و گزارش کارشناسی طرح ارز 4200 تومانی را از دولت روحانی کردم اما هیچ پاسخی نگرفتم؛ یعنی ارز 4200 تومانی هم یک طرح غیرکارشناسی و نتیجه تصمیمات لحظه‌ای عده‌ای در یک جلسه بود. درمجموع معتقدم دولت چهاردهم باید هر چه سریع‌تر به وعده‌ای که به مردم در زمینه افزایش مبلغ کالابرگ داده عمل کرده یا اعتراف کند که وعده‌ای غیرواقعی، بی‌مایه و بدون کارشناسی لازم به مردم داده است.

همچنین بخوانید:

تورم غذا 5.5 برابر شد

هدف قرار گرفتن برخی واحدهای فولاد و پتروشیمی بهانه‌ای برای افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها از جمله خودرو شده است. آیا این افزایش قیمت را منطقی می‌دانید؟
در این فضای غیرشفاف، هر نوع افزایش قیمتی را بی‌دلیل و غیرمنطقی می‌دانم. دولت و مدیرانش در هر حوزه‌ای باید نسبت به مردم شفاف و صریح باشند و با مردم سخن بگویند. حتی باید مدیران صنعت مثلاً مدیران خودروسازی هم بتوانند در یک فضای شفاف استدلال‌های خودشان را برای این افزایش قیمت و گرانی مطرح کنند و مردم به چشم ببینند که نظرات کدام طرف کارشناسی است. بگذارید صریح باشیم این روزها مردم فکر می‌کنند اکثر تصمیماتی که گرفته می‌شود بی‌مایه است و پشتوانه کارشناسی ندارد. خود ما باعث شده‌ایم این فضای ذهنی برای مردم شکل بگیرد و وقتی با مردم شفاف سخن نمی‌گوییم و استدلال نمی‌کنیم به صورت خودکار ذهن مردم به سمت ایجاد شک و شبهه و کاهش اعتماد نسبت به مسئولان دولتی سوق پیدا می‌کند. ببینید ما نیازمند یک مدیریت دوران جنگ هستیم و قطعاً دولتی که شفافیت و کارشناسی بودن تصمیمات را مدنظر قرار دهد می‌تواند دولت موفقی در شرایط جنگی باشد و فقط یک دولت موفق در شرایط جنگی می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند.

همچنین بخوانید:

سیاست نرخ بهره؛ اهرم مهار تورم یا ترمز بازار سرمایه؟

یعنی شما تورم فعلی و گرانی‌های عجیب چند ماه اخیر را مولود شرایط جنگی می‌دانید؟
قطعاً خیر. دلیل اصلی گرانی‌ها قطعاً تصمیمات اقتصادی غلطی است که پیش از جنگ گرفته شده است؛ اما همان طور که میدانید شرایط جنگی هم می‌تواند تبعات آن تصمیمات را تشدید کند؛ اما ریشه گرانی‌ها را باید نه در شرایط جنگی بلکه در تصمیمات غلط اقتصادی دولت جستجو کرد. خمیرمایه اصلی گرانی‌های اخیر در همان دی‌ماه 1404 و با تصمیم جنجالی دولت چهاردهم درباره حذف ارز ترجیحی شکل گرفت.

توصیه شما به دولتمردان در این شرایط چیست؟
توصیه من به دولت در این شرایط این است که همه هم و غمش کاهش نرخ تورم باشد. چون حقوق‌بگیران ثابت شامل قشر کارگر و کارمند که اکثریت جامعه ما را تشکیل می‌دهند خیلی تحت فشار گرانی‌ها هستند و ارزش مزد ثابت دریافتی آن‌ها روز به روز در حال کاهش است. دولت نباید فکر کند چون دارد یک میلیون تومان کالابرگ پرداخت می‌کند دیگر هیچ مشکلی نیست. به نظرم مسئولان دولتی خودشان یک نگاهی به آمار تورم اقلام غذایی و دارو بیندازند و ببینند در همین چند ماه این کالاها چند برابر افزایش قیمت داشته‌اند. آمار مرکز آمار که در دسترس آقایان است و چیز پنهانی هم نیست. تورم بیش از 100 درصدی مواد غذایی سفره مردم را کوچک کرده است. از دارو دیگر نگویم که افزایش قیمت آن نفس مردم را بریده است. با این کالابرگ یک میلیونی مردم حتی نمی‌توانند یک کیلو گوشت در میادین میوه و تره‌بار بخرند.

همچنین بخوانید:

سیاست نرخ بهره؛ اهرم مهار تورم یا ترمز بازار سرمایه؟

لطفاً واضح‌تر بگویید که دولت چگونه جلوی تورم را بگیرد؟
مهم‌ترین کار قطعاً کنترل نقدینگی است. اول از همه بانک مرکزی باید شفاف گزارش بدهد که برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه و نقدینگی بی‌حساب از سوی بانک‌های تجاری چه کرده است. همچنین باید گزارش داده شود چه درصدی از تسهیلات بانکی به سمت حمایت از تولید و چه درصدی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی می‌رود. این‌ها باید مشخص شود. الآن نحوه تخصیص ارز و شیوه اولویت‌بندی واردات تبدیل به کانون‌های فساد این کشور شده‌اند. پس مدیریت جنگی دولت دقیقاً کجاست. باید روی بحث تخصیص ارز در شرایط جنگی خیلی حساس باشیم. در این دوساله مثل مور و ملخ تعداد زیادی شرکت به اسم واردات کالاهای اساسی در کشور تشکیل شده و کلی ارز از دولت گرفته‌اند. آیا شفاف است که دقیقاً اینها چه کسانی هستند؟ اصلاً سرنوشت ارزها چه شده است؟ آیا اصلاً کالایی ما به ازای ارزهای تخصیص داده شده وارد کشور شده است؟ اصلاً چرا ارز را به بازرگانان خوش‌سابقه و قدیمی که الفبای واردات و جهان را بلدند ندادید و یک عده خاصی باید شرکت تأسیس کرده و این حجم بالای ارز را از دولت به نام کالای اساسی دریافت می‌کردند؟ الآن شرایط ما جنگی است. در شرایط جنگی باید سیاست‌های ارزی دولت انضباط پیدا کند. ما الآن نیازی به واردات خودروی لوکس و خیلی کالاهای مصرفی دیگر نداریم. ما الآن فقط باید ارز محدود کشور را به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص دهیم. از سوی دیگر نمی‌شود که دائماً بگوییم بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است اما بانک مرکزی تنها بماند. پس باقی مجموعه‌های دولت برای کنترل تورم چه می‌کنند. باز هم می‌گویم ما باید مدیریت جنگی داشته باشیم و دولت باید از این انفعال خارج شود. باید در شرایط جنگی فعلی به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی افزوده شود.

دولت در جهت خروج بازارها از رکود باید چه کند؟
اولاً در زمینه مالیات‌گیری از کسبه آن هم در شرایط جنگی باید کمی تدبیر به خرج داد و چند ماهی فرصت تنفس به تولیدکننده و کاسب داد تا خودشان را جمع‌وجور کنند. در زمینه بحث اقساط وام‌ها هم همین‌طور است. باید تنفس چندماهه داده شود. مردم باید در این شرایط خاص احساس اعتماد و اطمینان روی معیشت و شغلشان داشته باشند. بعد از عید نوروز متاسفانه شغل‌های زیادی از دست رفت و آمار بیکاران کشور افزایش یافت. الآن آمار مراجعه جهت دریافت بیمه بیکاری خیلی بالا است. باید عبرت بگیریم و سیاست‌های اقتصادی‌مان را اصلاح کنیم. باید جلوی رشد نقدینگی، بالا رفتن پایه پولی و صعود تورم را با اتخاذ انضباط مالی بگیریم. پول ملی درنتیجه رشد بی‌ضابطه پایه پولی خیلی بی‌ارزش شده و قدرت خرید مردم نابود شده است. باید کاری کنیم وگرنه اقتصاد کشور درگیر دور باطلی خواهد ماند که روز به روز شرایط را بدتر خواهد کرد.

این بحث در میان کارشناسان وجود دارد که چه نوع سیاست اقتصادی اصولاً در زمان جنگ مناسب‌تر است؟ آیا می‌توان با اعمال سیاست اقتصادی بازار آزاد دوران جنگ را مدیریت کرد؟
قطعاً خیر. کدام آدم عاقلی در شرایطی که در حال جنگ با ابرقدرت اقتصادی و نظامی دنیاست به دنبال برقراری اقتصاد آزاد می‌رود که ما در این جهت حرکت کردیم. من خودم به اقتصاد بازار آزاد باور دارم اما در شرایط جنگ، محاصره و تحریم امکان اجرای آن وجود ندارد. اقتصاد بازار آزاد در زمان جنگ به معنای ایجاد رانت وسیع و خلق فساد گسترده است. رودربایستی که نداریم. اگر هدف شما انتفاع قشر ضعیف‌تر اقتصادی از ایجاد رقابت ناشی از اقتصاد بازار آزاد است باید بگویم که در شرایط کشور ما این قشر هیچ نفعی از آزادسازی اقتصاد نمی‌برد. تا به صلح پایدار نرسیم آزادسازی اقتصادی اشتباه مهلک است.