حسین صمصامی از اساتید باسابقه اقتصاد کشور است که سال ها در دانشگاه شهید بهشتی تدریس کرده است. او هم اینک نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت است. با او درباره سیاست ارزی دولت چهاردهم گفت و گو کرده ایم.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با چارسوق مطرح کرد:
حسین صمصامی از اساتید باسابقه اقتصاد کشور است که سال ها در دانشگاه شهید بهشتی تدریس کرده است. او هم اینک نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خانه ملت است. با او درباره سیاست ارزی دولت چهاردهم گفت و گو کرده ایم.
در مدت کوتاه شروع به کار دولت چهاردهم شاهد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز هستیم. ریشه افزایشی شدن قیمت ارز در دولت چهاردهم را چه می دانید؟
اول لازم است ببینیم بازیگران بازار آزاد ارز چه کسانی هستند و چه عواملی می تواند روی بازیگران ارز آزاد قاچاق و بازار رسمی که بانک مرکزی منابع را تخصیص می دهد اثر بگذارد. ابتدا ببنیم بازیگران بازار آزاد قاچاق چه کسانی هستند و بر چه اساسی عمل می کنند. در این بازار باید شناخت دقیقی نسبت به بازیگران بازار آزاد قاچاق ارز داشته باشیم. در این بازار قیمت تا ۸۰ هزار تومان بالا رفت و متاسفانه این فرایند صعودی را ادامه می دهد. از طرفی بانک مرکزی می خواهد این نرخ را دنبال کند بنابراین باید این بازار را خوب بشناسیم. هر بازاری دو بخش اصلی دارد؛ عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان. در این بازار قاچاق آن هایی ارز را عرضه می کنند که بخش قابل توجهی کماظهاری صادرات است و صادرکننده برای اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق نسبت به نرخ ارز رسمی بالاتر است و چون بانک مرکزی و دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا نمی کنند چرا که بر اساس آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی باید به دولت و بانک مرکزی برگردد و چنانچه صادرکننده امتناع کند خلاف قانون است و در حکم قاچاق ارز محسوب می شود.
بخش دیگر بیش اظهاری است، وارد کننده به جای اینکه بگوید ۱۰۰ دلار وارد کرده ۲۰۰ دلار اعلام می کند تا منابع ارزی بیشتری بگیرد که این منابع ارزی بیشتر را در این بازار عرضه می کند.
بخشی دیگر صادرات قاچاق است. افرادی هستند که کالایی را صادر می کنند و منابع ارزی به دست می آورند.
بخشی هم دولت است که به انحای مختلف در بازار دخالت می کند کما اینکه اخیراً مطرح شد بانک مرکزی قصد دارد در بازار عرضه کند. در سال ۹۶ حدود ۱۸ میلیارد دلار در بازار دخالت کرد، این دخالت ها در بازار آزاد قاچاق عمدتاً تبدیل به قاچاق کالا می شود.
البته سفته بازان هم هستند که منابع ارزی شان را در این بازار می فروشند. تمام این موارد به غیر از دخالت هایی که دولت انجام می دهد، شود غیرقانونی است و مبنای قانونی ندارد.
تقاضاکنندگان ارز چه گروه هایی هستند؟ در بازار آزاد که آن را قاچاق می دانید، مصرفکنندگان چه افرادی هستند؟
در ارتباط با تقاضا لازم است این تقاضا را باز کنیم، بازیگران این بخش را بشناسیم تا اشراف نسبی نسبت به بازار آزاد قاچاق پیدا کنیم. بخش قابل توجهی از متقاضیان در بازار آزاد قاچاق قاچاقچی های کالا هستند. سالیانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار دارد قاچاق کالا اتفاق می افتد، ارز این عدد از همان محل ها تأمین می شود. به انواع و اقسام لوازم خانگی، پوشاک، طلای قاچاق تبدیل می شود. سال گذشته ۹۰ تن طلای مصنوع وارد کردیم.
یک بخش فرار سرمایه است یک سری افرادی می خواهند ثروت و خانه شان را بفروشند و از کشور خارج می شوند؛ مانند امارات و ترکیه. طبق برآوردهایی که انجام شده سالیانه حدود ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه داریم.
سفته بازی هم وجود دارد، مردم وقتی می بینند قیمت ارز افزایشی است به این بازار می آیند. دو، سه هفته پیش دانشجویم گفت که می خواهم ارز بخرم چون روند نرخ ارز افزایشی است. البته من هیچ وقت به هیچ کسی توصیه نمی کنم در این شرایط ارز بخرد، در شرایطی که محدودیت منابع ارزی داریم خیانت است منابع ارزی محدودی که در این بازارها عرضه می شود، از این منابع استفاده کنیم. این کار درستی نیست و هر کسی در این بازار اینطور اخلال ایجاد می کند آنها را خیانتکار محسوب می کنم.
در شرایطی که کمبود منابع ارزی و تحریم و در جنگ اقتصادی هستیم نباید به افزایش نرخ دامن بزنیم.
بخشی از تقاضا هم ارزهای مسافری است که یکسری افراد نیاز دارند مسافرت کنند. ممکن است مسافرت ها غیرضروری باشد و یک سری هم دخالت هایی است که بیگانگان انجام می دهند که نرخ، عامدانه بالا برود تا اقتصاد کشور را متزلزل نشان دهند. این ها بازیگران بازار ارز هستند. با شناختی که نسبت به بازیگران بازار ارز داریم، در داخل چه کردیم؟ فاکتورهایی که در داخل روی این بازیگران مؤثر بوده و باعث شد نرخ ارز افزایش پیدا کند و فاکتورهایی که عوامل خارجی مثل موقعیت منطقه ای و غیره می توانسته اثر بگذارد؛ عوامل داخلی و خارجی.
سیاست ارزی کشور را مناسب می دانید؟
در بخش عوامل داخلی اگر وضعیت ارز و سیاست های ارزی دولت و بانک مرکزی را نگاه کنید از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی شروع به افزایش قیمت نیما می کند. بیش از ۴۰۰ قلم کالا از ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی خارج و وارد نرخ نیما شد و بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا هم از ارز نیمایی خارج و وارد ارز اشخاص شد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز کالاهای اساسی بود، ارز نیما از ابتدای سال حدود ۴۰ هزار تومان بود و ارز اشخاص هم ۵ درصد زیر قیمت بازار بود که آن زمان قیمت ارز حدود ۶۰ هزار تومان بود که ۵ درصد زیر قیمت حدود ۵۷ هزار تومان می شد اما ۵۵ هزار تومان ارز اشخاص را حفظ کرده بودند.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه شروع به افزایش نرخ ارز نیما کرد به طوری که هر هفته حدود ۱۰۰ تومان روی نرخ نیما اضافه می کرد به طوری که از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ تا اول شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ نیما از ۴۰۱۷۸ تومان به ۴۴۸۰۰ تومان رسید که افزایش حدود ۱۱ و نیم درصدی داشت. این افزایش طی ۵ ماه بازخوردی در نرخ بازار آزاد قاچاق نداشت و با توجه به سیاست هایی که در ۵ ماهه اول اتخاذ شده بود، نرخ ارز در بازار آزاد نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش هم پیدا کرد به طوری که از ۶۱ هزار تومان اول فروردین ماه جاری به ۵۸۴۱۰ تومان در اول شهریور ماه کاهش پیدا کرد و ۴.۲ درصد منفی شد.
یعنی می گویید تا دولت سیزدهم سر کار بود، نرخ ارز در بازار آزاد در حال کاهش بود؟
مسئله وقتی شروع شد که دولت جدید در مرداد ماه جاری رأی اعتماد گرفت و از اول شهریور ماه ۱۴۰۳ مستقر شد و می بینیم روند افزایش نرخ نیما شدت می گیرد؛ به طوری که نرخ ارز نیما از ۴۴۸۰۰ تومان در اول شهریور ماه به ۶۲۰۴۵ تومان در ۲۸ آذر ماه جاری می رسد. این در حالی است که در ۲۶ آذر ماه بازار توافقی را تحت عنوان بازار تجاری ایجاد کردیم. هدف بانک مرکزی این بود که نرخ ارزهای رسمی را یکسان کند یعنی نرخ ۴۰ هزار تومانی را ۵۵ هزار تومان و نزدیک بازار آزاد کند و یکسانسازی اتفاق بیفتد. ۲۶ آذر ماه این بازار ایجاد شد و نرخی که در آن بازار اعلام شد در ابتدا ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان بود و بعد از آن قیمت شروع به افزایش کرد تا ۲۸ آذر ماه شد ۶۲ هزار تومان و الآن هم بیش از ۶۷ هزار تومان شده است. وقتی چنین سیاستی را اجرا کردیم نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق شروع به افزایش بسیار شدید کرد، نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق که در اول شهریور ۱۴۰۳ به قیمت ۵۸۴۱۰ تومان بود در ۲۸ آذر به ۷۷۴۶۵ تومان رسید.
پس معتقدید بازار توافقی موجب افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی شده است؟
این یکی از اقدام هایی بود که بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز شدت داد. بازیگران اقتصادی دیدند بانک مرکزی قبول کرده که این نرخ پایین است و باید به سمت نرخ بازار آزاد بیاید. این فرایند وقتی اتفاق افتاد قیمت ارز افزایش پیدا کرد، وقتی به سمت نرخ بازار آزاد حرکت می کنیم، قیمت کالاها شروع به افزایش پیدا می کند، وقتی بیش از ۵۰،۶۰ درصد واردات ما بر اساس نرخ نیما انجام می شود، نرخ واردات کالا افزایش پیدا می کند.
علاوه بر آن نرخ ارز پایه بورس کالا هم افزایش پیدا می کند، نرخ ارز بورس کالا که در ۱۸ آذر ۱۴۰۳ قیمت ۵۲۸۷۸ تومان بود در دوم دی بورس کالا بعد از ایجاد بازار توافقی ارز مبلغ ۶۱۵۹۵ تومان را ابلاغ می کند. هفته به هفته این نرخ اعلام می شود، دوباره این نرخ در هفته آینده بیشتر می شود.
افزایش نرخ ارز پایه در بورس کالا چه خطری دارد؟
بورس کالا عمده کالاهایی که عرضه می کند مواد اولیه تولید است؛ از فولاد گرفته تا پتروشیمی ها و سایر کالاها. این ها هزینه های تولید را افزایش می دهد و افزایش هزینه تولید باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالا می شود و موج تورمی را در یکی، دو ماه آینده افزایش می د هد. این اتفاق را دولت رقم زد، در کنار این یک سری کارهایی هم در مجلس اتفاق افتاد که عوامل داخلی را تشدید کرد که بازیگران بازار آزاد قاچاق تحریک شوند و تقاضایشان را برای ارز قاچاق افزایش دهند و نرخ ارز افزایش پیدا کند.
مجلس چه نقشی در گرانی ارز داشته است؟
اول آبان ماه دولت بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد. آن زمان نرخ ارز نیما ۴۸۸۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد ۶۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود. یکی از عواملی که در افزایش نرخ ارز در بازار آزاد مؤثر شد اقدامات مجلس بود. وقتی در مفروضات بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز بر مبنای ارز ۵۵ هزار تومان بسته می شود، بازیگران بازار آزاد می گویند الآن نرخ ۴۸۸۰۰ تومان است، این ها ارز را ۵۵ هزار تومان می بندند پس نرخ به سمت بالا حرکت می کند، پس ما داریم به بازار علامت می دهیم. بازار حواست باشد این نرخ ۴۸۸۰۰ تومانی را من قبول ندارم، این نرخ به سمت بالا می رود. ارقام بودجه با نرخ ارز ۵۵ هزار تومان بسته شده، از آن طرف هم نرخ ارز کالاهای اساسی هم حجمش نسبت به امسال کاهش پیدا کرده و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد رسیده و هم قیمت ارز بالا رفته است. در متن لایحه آمده نرخ های ارز که مبنای محاسبات واردات گمرک یا فرآورده های نفتی حساب شود نرخ توافقی بازار مبادله است. بارها در مجلس اعلام کردم که این نرخ الآن کشف شده ۶۲ هزار تومان است. ارقام با ۵۵ هزار تومان است اما اکنون ۶۲ هزار تومان است.
وقتی به بازار این سیگنال را می دهیم، بازیگران بازار آزاد قاچاق هوشمند هستند عکسالعمل را می گیرند تا اینکه در در ۲۲ آذر ماه جاری بودجه مصوب شد. پنجشنبه صبح که آمدیم تا ظهر کار بودجه تمام و ماده واحده بودجه رأی گیری و تصویب شد. حدود ۱۴۰ نماینده با تحلیلی که ارائه کردم می خواستیم این پالس را به بازار آزاد بدهیم که بازار آزاد؛ نرخ مورد قبول مجلس این نیست. درست است که دولت اعلام کرده ۵۵ هزار تومان اما مجلس قبول ندارد. آنکه قبول داریم کمترین نرخ موجود است که در اقتصاد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و عمل می شود. با تعدادی کارشناس خبره، بودجه را بر اساس ۲۸۵۰۰ بستیم و بودجه را تراز کردیم البته مقداری کسری داشت که آن را جبران کردیم. در قالب یک نامه برای ریاست محترم مجلس تنظیم شد و در ابتدا حدود ۱۰۲ نفر و بعداً ۱۴۰ نماینده این را امضا کردند و رسانه ای هم کردیم. عمداً رسانه ای کردیم برای اینکه بگوییم ما مجلسی ها قبول نداریم و نگران معیشت مردم هستیم و تا جایی که در توانمان است اجازه نمی دهیم این علامت منفی به بازار ارز مخابره و معیشت مردم با مشکل مواجه شود.
واکنش رئیس مجلس به نامه شما چه بود؟
پیگیری های مکرری انجام دادیم اما متاسفانه پیگیری های ما خیلی جواب نداد، انتظار داشتیم بودجه را رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع بدهد یا با اختیاراتی که رئیس دارد یک کمیته کارشناسی تشکیل دهد و روی آن بحث کنند و مقداری بودجه را تعدیل کنند تا آثار منفی اش در بازار آزاد خنثی شود ولی به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.
وقتی این اتفاق نیفتاد. دقیقاً در تاریخ ۲۲ آذر ماه اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی منتشر شد که ارز نیمایی حذف شد. پنجشنبه که روز مهمی در این ماجرا بود به بازار آزاد مخابره کردیم که ۲۸۵۰۰ را قبول نداریم و بودجه با ۵۵ هزار تومان بسته شده به رغم اینکه نرخ ارز در آن زمان ۴۸۸۰۰ تومان بود.
وقتی این اتفاقات افتاد، در همان روز شاهد بودیم ارز نیمایی ۵۳۹۰۰ تومان و نرخ آزاد ۷۲۹۰۰ تومان بود. بازار نسبت به این موضوعات واکنش نشان می دهد چون بازار هوشمند است. باید بازیگران این زمین را تحلیل کنیم و بعد ذهنیت این بازار را نسبت به وقایعی که در ذهن دارند اصلاح کنیم تا رفتارشان متناسب با آن چیزی باشد که ما می خواهیم. اگر می خواهیم از سفره مردم صیانت شود نباید اجازه دهیم نرخ بالا برود چون در بازار آزاد قاچاق نمی توان نرخ تعیین کرد بلکه باید تحلیل رفتار کرد، اینجا دانش اقتصاد کمک می کند. علم اقتصاد، علم تحلیل رفتار است. باید بازیگران را شناخت و تحلیل رفتار کرد و متناظر با تحلیل رفتار سیاستگذاری کرد تا به گونه ای عمل و رفتار کند که در راستای منافع کشور قرار گیرد. و گرنه دستوری نمی توانیم این کار را کنیم. نه تنها این کار را نکردیم بلکه ذهنیت این بازیگر را در راستای افزایشی تغییر دادیم، به جای اینکه انتظارات را در راستای کاهش نرخ ارز تعدیل کنیم در جهت افزایش نرخ ارز قدم برداشتیم. ثمره این اقدام این شد نرخ ارز در بودجه افزایشی است، دولت هم در راستای افزایش نرخ ارز عمل می کند. نرخ بازار جدیدی که ایجاد کردیم روی ۶۷ هزار تومان رفته، مسلم است بازار واکنش نشان می دهد، وقتی بازار آزاد قاچاق می بیند ما سیاستگذاران اینطور نسبت به بازار واکنش نشان می دهیم و اعلام می کنیم نرخ ارز باید بر اساس نظام شناور مدیریت شده باشد، چرا که قوانین دائمی ما این را می گوید طبیعی است که می گوید حالا که شناور است، بالا می روم او هم به دنبال من بیاید.
بنابراین در درجه نخست عوامل داخلی را مؤثر می دانم؛ رفتار دولت و مجلس در افزایش انتظارات نرخ ارز بسیار مؤثر بوده و بازیگران بازار آزاد را تحریک کرده که نرخ ارز افزایش پیدا کند. برای کسی که از دانش اقتصاد استفاده می کند و تحلیل علمی انجام می دهد طبیعی است. وقتی بنزین را روی آتش بریزید آتش شعله ورتر می شود. او هم به دنبال منافع خودش است و می بیند الآن بخرد بهتر از این است که دو، سه روز دیگر بخرد. همین انتظارات در راستای افزایش یک دفعه تقاضا را برای ارز افزایش می دهد.
تحولات سیاست خارجی را در بازار ارز موثر نمی دانید؟
عوامل خارجی هم مؤثر است، اینکه وضعیت ما در سوریه چه اتفاق افتاد، ترامپ می آید و.. بی تأثیر نیست. البته اثرات داخلی را به مراتب بیشتر از اثرات خارجی می دانم؛ شروع تحریک از عوامل داخلی بود.
وزیر اقتصاد مدعی است افزایش نرخ ارز نیما برای حذف رانت است، موافقید؟
هدف آقایان برای افزایش نرخ ارز و اینکه چرا نرخ نیما شروع به افزایش پیدا کرد این است که نرخ ارز نیما را به نرخ ارز اشخاص بیاورند و به بازار نزدیک کنند. استدلال این بود نرخ ارز اشخاص به قیمت ها اصابت نمی کند و مابهالتفاوت نرخ ارز اشخاص در اول شهریور ماه جاری که ۴۴۸۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق ۵۸۴۱۰ تومان بوده رانتی ایجاد می کند. واردکننده ماده اولیه را با نرخ ۴۴۸۰۰ تومان وارد می کند اما هنگام فروش جنس به مردم با نرخ بازار آزاد می فروشد. این استدلال غلطی بود، اصلاً اینطور نبود. وقتی بانک مرکزی به یک واردکننده ارز نیمایی ۴۴۸۰۰ تومان می دهد تا با ۴۴۸۰۰ تومان کالا را وارد کند یک سری هزینه هایی مترتب می شود. این هزینه ها را وقتی اضافه کنید مقداری قیمت ارز افزایش پیدا می کند. از یک واردکننده ای پرسیدم برای یک واردکننده که کالایی را به قیمت ۸۰ سنت وارد می کند قیمت تمامشدهاش چقدر می شود؟ می خواهیم ببینیم این گزاره صحت دارد یا خیر. عده ای می گویند رانت است ارز نیما داده می شود اما با نرخ بازار آزاد به مردم می فروشد.
ایشان گفت اگر ۸۰ سنت قیمت یک کالا و نرخ نیما ۴۴ هزار تومان باشد، عوارض گمرکی با تعرفه ۵ درصد به آن تعلق می گیرد که ۱۱۶۰ تومان می شود. ۱۰ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده می دهد که می شود ۳۶۳۶ تومان، هزینه های جانبی گمرک و حمل و نقل داخلی ۵ درصد است که ۱۱۶۰ تومان است. بنابراین بهای تمام شده کالای وارداتی من تا به اینجا می شود ۴۱۱۵۶ تومان، هزینه های جاری و سود واردکننده برای یک دوره سه ماهه ۱۵ درصد در نظر بگیریم ۶۱۷۳ تومان است، هزینه و سود خردهفروشی ۷۰۹۹ تومان است بنابراین قیمت نهایی که به دست مصرفکننده می رسد ۵۴۴۲۹ تومان می شود.
بعد می گوییم این فاصله رانت است در صورتی که اینطور نیست باید کارشناسی و دقیق نگاه کرد، تمام این هزینه ها را باید واردکننده متحمل شود تا کالا را به مصرفکننده بفروشد. ممکن است مقداری بالا و پایین باشد اینطور نیست که سه یا پنج برابر آن قیمت بفروشد.
وقتی نرخ بازار آزاد با نیما یکی شود مگر واردکننده عوارض گمرکی، ارزش افزوده هزینه های جانبی گمرکی و حمل و نقل داخلی را پرداخت نمی کند؟ باید پرداخت کند. نرخ اگر ۷۰ هزار تومان شود با این هزینه ها ۷۷ هزار تومان می شود. این گزاره غلطی بود ممکن است جاهایی هم مفسده ای باشد ولی عمومیت نداشت. وقتی نرخ نیما افزایش یافت با یکسری از افرادی که از محصولات پتروشیمی استفاده می کنند با صنایع پاییندستی صحبت کردم آنها هم اعتراض داشتند؛ گفتند قیمت کالا افزایش پیدا می کند. اگر اینها با قیمت بازار آزاد می فروختند که نباید اعتراض داشته باشند. این نامه افزایش قیمت برای لاستیک بود که وقتی قیمت نیما بالا رفت بلافاصله تولیدکنندگان لاستیک نامه نوشتند چون نرخ نیما بالا رفته ما هم باید قیمت لاستیک را بالا ببریم. همچنین، قیمت خودرو افزایش یافت چون نرخ نیما بالا رفت. قیمت خودرو باز هم باید بالا برود، خودروساز از ارز نیما استفاده می کند، طبیعی است که باید قیمت را باید ببرد؛ به همین ترتیب سایر صنایع.
اگر واقعاً رانت باشد که نباید حذف این رانت باعث افزایش قیمت کالا شود و تولیدکننده های ما گسترده اعتراض کنند. در اصل توهین به تولیدکننده صادق ماست که بگوییم تولیدکننده! با نرخ نیما می گیرید و با نرخ بازار آزاد عمل می کنید. ممکن است چند تولیدکننده هم این خلاف را کند ولی این مساله بین تولیدکنندگان ما عمومیت ندارد.
رانت به دلیل این اختلاف نبوده؛ اگرچه این سیاست، رانت ادعایی را هم از بین نبرد. یکی از اهداف اجرای این سیاست که از بین بردن رانت ادعایی بود نه تنها کم نکرد بلکه بیشتر کرد. در اول شهریور ماه ۱۴۰۳ نرخ بازار آزاد قاچاق ۵۸ هزار و ۴۱۰ تومان و نرخ نیما ۴۴۸۰۰ تومان بوده، اختلاف ۱۳۶۱۰ تومان بوده است.
در ۲۸ آذر ماه نرخ نیما ۶۲ هزار و ۴۵ تومان و نرخ بازار آزاد قاچاق ۷۷۴۶۵ تومان شد یعنی اختلاف ۱۵۴۲۰ تومان شده است. رانت و گزاره به آن صورت که می گویید کاملاً غلط بوده است. به فرض اینکه ادعا درست بوده باشد باز هم با این سیاست نه تنها رانت ادعایی را کم نکردید بلکه بیشتر شد.
این سیاستی که به این شکل اجرا شد باعث ایجاد این رانت شده به خاطر اینکه نرخ ارز به گونه ای افزایش یافت که صادرکننده فهمید شما درصدد افزایش نرخ ارز هستید. از اول سال که نرخ ارز را صد تومان صد تومان بالا می برید از اول شهریور ماه هم نرخ ارز با شتاب بیشتری شروع به افزایش بیشتر می کند. صادرکننده پتروشیمی متوجه می شود اگر یک ماه ارز را با تأخیر بدهد با نرخ بیشتری می تواند بفروشد چون این نرخ در حال افزایش است، آن ها هم عرضه ارزشان را به بانک مرکزی کمتر می کنند.
یعنی سیاست دولت چهاردهم خودش موجب کاهش عرضه ارز شده است؟
در این مدتی که بانک مرکزی نرخ ارز را به شدت افزایش می داد عرضه ارز پتروشیمیها، فولادی ها و صادرکنندههای غیرنفتی ما در سامانه نیما کمتر شده بود. این رانت است. عرضه نمی کنند که با قیمت بالاتر دربیاید. قیمت بالاتر از جیب مردم درمیآید چون این نرخ واردات می شود و در بورس کالا می نشیند پس قیمت کالاها بالا می رود. پس این رانت از جیب مردم درمیآید.
رانت بعدی این است؛ با چند واردکننده صحبت کردم، می گفتند با نرخ ۴۰ هزار تومان کالا وارد کردم، محصولم در انبار است می بینم نرخ در حال افزایشی شدن است، اگر این کالا را بفروشم باید کالای جدید را با نرخ مثلاً ۶۰ هزار تومان بفروشم چه کاری است که بفروشم؟ نگه می دارم تا وقتی ثبات نسبی در ارز ایجاد شد شروع به فروش می کنم. می گوید چون باید با نرخ بالا بخرم پس با نرخ بالا می فروشم. این هم رانت است. با ارز ۴۴ هزار تومانی که باید سر سفره مردم باشد عمل نمی کند و از سفره مردم برداشته
می شود. با این سیاستی که اجرا شد نه تنها رانت زدایی نشده، بلکه در اقتصاد رانت پاشی شده است آن هم به هزینه مردم فقیر چون وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا می کند کسی که ثروت دارد قیمت دارایی اش بالاتر می رود، ولی کسی که خانه و ماشین و ثروت ندارد فاصله طبقاتی اش نسبت به ثروتمندان بیشتر می شود، لذا کارگر می بیند باید ۷۰، ۸۰ سال کار کند تا بتواند یک خانه بخرد. این فاصله دائم بیشتر می شود، این شکاف طبقاتی است که تورم، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند. این خسارت بسیار سنگینی بود که متاسفانه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام دادند.
به رئیس جمهور هم توانستید در این باره تذکر دهید؟
17 مرداد ماه جاری، روزی که رئیسجمهور، کابینه را به مجلس معرفی کرد با دوستان یک بسته سیاستی را برای وی تنظیم کردیم، نوشتیم آقای رئیسجمهور، اولویت اول کشور معیشت مردم است و در رأس معیشت و عواملی که بر معیشت مؤثر است تورم است. در شرایط موجود مهمترین عامل مؤثر بر معیشت مردم ارز است. الآن نرخ ارز پاشنه آشیل اقتصاد ماست. شما دو مسیر دارید، راه نخست این است که سیاست های شکست خورده را اجرا کنید، سیاست شکست خورده مثل اینکه به تبعیت از نرخ بازار آزاد نرخ رسمی را بالا بردیم، آن زمان گفتم سه نرخ ارز اشخاص، نیما و ۲۸ و ۵۰۰ تومان داریم. گفتم آقای رئیسجمهور بانک مرکزی و دولت به دنبال این است که کالاهای ارز ۲۸۵۰۰ تومان را کمتر و کمتر کند. از سوی دیگر نرخ ارز نیما را می خواهد افزایش بدهد و به نرخ ارز اشخاص برساند. نرخ ارز اشخاص هم به نرخ بازار آزاد نزدیک تر کند اما این اتفاق نمی افتد چون نرخ بازار آزاد افزایش پیدا می کند. شما در مرحله بعدی مجبورید دوباره نرخ های ارز رسمی افزایش بدهید و مجدد نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا می کند و در تله یکسان سازی نرخ ارز و افزایش تورم و نرخ ارز گرفتار می شوید. دوری که بیش از ۳۰ سال است اقتصاد ما در آن گرفتار شده، گفتم یا شما دوست دارید در این تله گرفتار شوید همین مسیر را ادامه دهید که متاسفانه این کار را انجام داد و گرفتار این تله یکسانسازی شد. یا اینکه میخواهید از این تله خلاص شوید.
در راهکار دوم پیشنهاد دادیم باید سیاست های مدیریت بازار ارز اتخاذ کنید. سیاست مدیریت بازار آزاد ارز این است که اولاً نرخ های ارز رسمی را یکسان کنید، یکسان سازی را همیشه رو به بالا بردید حالا به سمت پایین بیاورید. به بازار آزاد قاچاق علامت بدهید که من از تو تبعیت نمی کنم. بر اساس مطالعات علمی و دقیق حساب کردم نرخ ارز مثلاً A ریال که با بازار آزاد فاصله هم دارد از A حمایت می کنم. البته نرخ را هم گفته بودیم گفتیم با توجه به اینکه ۲۸۵۰۰ تومان در اقتصاد ساری و جاری است، همین نرخ را مبنا قرار بدهید و تمام منابع و مصارف ارزی که در اقتصاد است را یکسان کنید. بودجه ای هم که گفته بودیم بر همین مبنا بود چون تنها راه نجات اقتصاد ما در شرایط موجود همین است ولا غیر. هیچ بسته سیاستی دیگری در شرایط موجود جواب نمی دهد. اینطور نیست که فقط این کار را انجام بدهید و رها کنید، یک مجموعه و بسته سیاستی است. باید مدیریت کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد قاچاق هم انجام بدهید که لوازم آن را نام بردیم؛ برای اینکه این کار را انجام دهید در بازار بازار آزاد قاچاق چه سیاست هایی را باید اجرا کنید. سیاست هایی که گفتیم باید اجرا کنید دقیقاً اجرای همان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات آن است. این قانون یکی از بهترین قوانین موجود است که باید دولت اجرا کند و قطعاً اثر قابل توجهی در نرخ بازار آزاد قاچاق می گذارد و نرخ را مهار کند.
باید دولت سیگنال بدهد که بازار آزاد قاچاق نرخ شما باطل است و از طرف دیگر مدیریت افزایش عرضه ارز در بازار رسمی است. باید صادرکننده را ملزم کرد که ارز را وارد اقتصاد کند. اگر برای کماظهاری صادرکننده و بیشاظهاری واردکننده، نرخ ارز را افزایش بدهیم اشتباه است.
افزایش نرخ ارز برای از بین بردن بیشاظهاری یا کماظهاری برای واردات در شرایط موجود پاسخگو نیست. وقتی نرخ ارز رسمی بالا می برید تا به نرخ بازار آزاد برسانید نرخ بازار آزاد دوباره افزایش پیدا می کند لذا همان اتفاق دوباره تکرار می شود. اگر برای اینکه صادرکننده کماظهاری و واردکننده بیشاظهاری نکند نرخ ارز را بالا ببریم یک سیاست شکست خورده است، وقتی نرخ رسمی را بالا می برید نرخ بازار آزاد هم افزایش پیدا می کند. راه این است که سیستم های نظارتی در گمرک درست کنید ببینید واقعاً قیمت کالایی که صادر کرده در دنیا چقدر است. در عصر حجر که زندگی نمی کنیم این همه سیستم های الکترونیکی داریم، واردکننده از کجا کالا وارد کرده، با چه قیمتی از کجا خریده و چه کار می کند؟ این همه سیستم های الکترونیکی است، با دنیا ارتباط داریم. این دقیقاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شده است.
مورد بعدی تقویت حاکمیت ریال است. ما ریال را داغان می کنیم، با ایجاد یک سری دارایی هایی که جانشین ریال می شود در حال داغان کردن ریال هستیم. باید حاکمیت ریال تقویت شود، قانون مبارزه با پولشویی دقیقاً اجرا شود و این ها می تواند بازار آزاد قاچاق را کنترل کند از آن طرف هم سیاست هایی که مطرح شده را اجرا کنید، قطع یقین جواب می گیرید. اگر این سیاست ها را اجرا کردید و جواب نگرفتید از تمام پست های دولتی که دارم استعفا می دهم و یک بار دیگر هم در مورد این مباحث مصاحبه نمی کنم ولی به شرط اینکه درست اجرا شود. آقایانی که این سیاست ها را اجرا می کنند به مردم تعهدی بدهند و بگویند ملت شریف ایران ما با بازاری که ایجاد کردیم، نرخ ارز را به اینجا می رسانیم، رانت را از بین می بریم، یک نرخ در کل اقتصاد ایجاد می شود و اگر نشد ما انصراف می دهیم. همان تعهدی که من دادم آنها هم تعهد بدهند و در هیچ پست دولتی ننشینند.
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
اسفند ۲۳, ۱۴۰۴
