باز هم در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی شاهد ظلم به مشتاقان سفر اربعین هستیم

در حالی به مراسم اربعین حسینی نزدیک می‌شویم که امسال برخلاف سال‌های قبل، بانک مرکزی به جای آن که تسهیلگر حضور مردم باشد، به مانع بزرگ تبدیل شده است.
بانک مرکزی دولت چهاردهم با لیدری عبدالناصر همتی در اقدامی عجیب برای فروش ارز اربعین در سال جاری برنامه‌ای چیده که منجر به گران‌فروشی چند میلیون تومانی به زوار شده است.
موضوع گران‌فروشی ارز اربعین توسط بانک‌ها که با سیاست‌های بانک مرکزی انجام شده در حدی رسواکننده است که حتی خبرگزاری‌های دولتی هم به جمع منتقدان بانک مرکزی پیوسته‌اند.

تکرار ظلم همتی در حق زائران اربعین
این ظلم در حق زائران اربعین در دوره ریاست عبدالناصر همتی، جدید نیست. در دولت حسن روحانی هم که او رئیس‌کل بانک مرکزی بود، به شیوه بسیار مذمومی به زائران، ارز داده می‌شد.
به علت سوءمدیریت همتی در آن مقطع، ارز اربعین به جای توزیع در مبدأ یعنی داخل کشور، در شهر نجف بین زوار ایرانی توزیع می‌شد اما به علت محدودیت مراکز توزیع، اوضاع زننده‌ای ایجاد شد.
در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی در دولت حسن روحانی شاهد توزیع ارز از سوراخ‌های دیوار در نجف بودیم.
با شروع دولت شهید رئیسی، سازوکار منظمی برای توزیع ارز اربعین دیده شد و مردم با ثبت‌نام در سایت و انتخاب شعبه بانک‌های عامل در نزدیکی محل سکونت خود به راحتی ارز اربعین را در مبدأ و قبل از سفر دریافت می‌کردند. نرخ ارز اربعین که در دولت شهید رئیسی توزیع می‌شد از قیمت بازار به مراتب پایین‌تر بود اما امسال شاهد هستیم که دولت پزشکیان ارز اربعین را به مردم گران‌تر از بازار آزاد می‌فروشد.

بانک‌ها ۲ میلیون تومان گران‌تر از بازار آزاد می‌فروشند!
خبرگزاری دولتی ایسنا در این باره نوشت: زائران اربعین حسینی برای خرید ۲۰۰ هزار دینار از بانک‌ها باید حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنند که این مبلغ دو میلیون بیشتر از خرید از بازار آزاد است!
با اعلام بانک مرکزی فروش ارز اربعین از روز شنبه (۲۰ تیر ۱۴۰۵) آغاز شده و زائران اربعین حسینی می‌توانند با حضور در بانک‌های عامل یا به صورت آنلاین تا سقف ۲۰۰ هزار دینار ارز اربعین تهیه کنند که در این بین، قیمت دینار در بازار آزاد و بانک‌ها نکته قابل توجه است.

هم‌اکنون هر ۱۰۰۰ دینار عراق در بازار آزاد ۱۱۷ تا ۱۱۸ هزار تومان معامله می‌شود، اما این رقم در بانک‌های معرفی شده برای فروش ارز اربعین، در بازه قیمتی ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ تا ۱۲۸ هزار تومان است. درواقع قیمت ۱۰۰۰ دینار در بازار آزاد، حدود ۱۰ هزار تومان ارزان‌تر از بانک‌هاست که قابل توجه است.

با توجه به نرخ اعلامی در بانک‌ها، هر ایرانی برای خرید ارز اربعین از بانک‌های عامل تا سقف ۲۰۰ هزار دینار، باید مبلغی بین ۲۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان تا ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه کند. این مبلغ در بازار آزاد نیز بین ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

به این ترتیب، زائرین اربعین حسینی اگر بخواهند ارز خود را تا سقف ۲۰۰ هزار دینار از بازار آزاد تهیه کنند،‌ حدوداً دو میلیون تومان ارزان‌تر هزینه خواهند کرد!

بر اساس گزارش میدانی از بازار آزاد و بانک‌ها، دلیل این تفاوت قیمت در بانک‌ها و بازار آزاد از مسئولان شعب بانک‌ها اینگونه اعلام شد که قیمت اعلام شده به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نرخ توافقی است؛ بانک‌ها با توجه به نرخ اعلامی اقدام به فروش ارز اربعین می‌کنند .

همچنین بخوانید:

تولید در محاصره تصمیمات متناقض؛ از ارز تا خاموشی

ادعای شعب بانک‌ها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مفاد دستورالعمل بانک مرکزی، فروش ارز اربعین از منابع داخلی خود بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک مرکزی وظیفه تزریق ارز در این زمینه را ندارد.

پیرو ابلاغیه بانک مرکزی در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، بانک‌های ملی، سپه، ملت، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران و کشاورزی، آماده فروش ارز اربعین هستند. متقاضیان می‌توانند به صورت حضوری و غیرحضوری نسبت به خرید ارز اربعین از این بانک‌ها اقدام کنند.

قیمت دولتی ارز اربعین، دینار آزاد را گران کرد
خبرگزاری فارس هم نوشته است: سهمیه‌ای که برای حمایت از زائران اربعین اختصاص یافت، حالا با افزایش نرخ رسمی، قیمت دینار آزاد را هم تکان داده است.
دینار ۲۲ تیر در بازار آزاد با رشد بیش از ۱۰ درصدی نسبت به روز یکشنبه به ۱۲۰ هزار تومان رسید. داریوش حقی فروشنده ارز در میدان فردوسی می‌گوید که نمی‌شود دینار آزاد پایین‌تر از نرخ دولتی باشد.
تا عصر یکشنبه هر هزار دینار عراق در بازار آزاد بین ۱۰۸ تا ۱۱۵ هزار تومان معامله می‌شد یعنی زائران ۲۰۰ هزار دینار را با حدود ۲۲ میلیون تومان می‌خریدند؛ اما همان میزان ارز دولتی اربعین در شبکه بانکی با نرخ حدود ۱۳۰ هزار تومان بیش از ۲۶ میلیون تومان تمام می‌شد.
صبح دوشنبه نرخ رسمی ارز اربعین به ۱۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید و دریافت سقف ۲۰۰ هزار دینار با کارمزد بانکی حدود ۲۶ میلیون تومان برای زائران آب می‌خورد. هم‌زمان قیمت بازار آزاد نیز بالا رفت و ۲۰۰ هزار دینار حدود ۲۴ میلیون تومان (۲ میلیون تومان بیشتر از روز یکشنبه) فروخته شد. بانک مرکزی می‌گوید که افرایش نرخ در راستای یکپارچه‌سازی قیمت ارز است.
ستاد مرکزی اربعین قرار بود راه زائران را برای دریافت خدمات اربعین هموار کند؛ از بیمه و ساماندهی سفر تا ارز زیارتی؛ اما حالا در کنار دغدغه حمل‌ونقل، گرانی ارز اربعین به یکی دیگر از چالش‌های پیش روی زائران تبدیل شده است.
حسام نوروزپور کارشناس زیارتی می‌گوید که این نگاه، فلسفه حمایتی ارز اربعین را کم‌رنگ می‌کند. این سهمیه باید مزیتی برای زائر و کاهنده هزینه سفر باشد. اگر قرار است ارز گران‌تری بدهند چرا زائر ارز دولتی بگیرد و منتی بالای سرش باشد.
کارشناسان می‌گویند که باید دولت در زمینه نرخ‌گذاری ارز اربعین وارد عمل شود با کاهش قیمت دینار اربعین اجازه ندهد که مثل بازار دلار دلالان قیمت‌ها را جابجا کنند.

همچنین بخوانید:

نامه نمایندگان مجلس برای محا‌کمه همتـی

چرا دینار دولتی از بازار آزاد گران‌تر شد؟
خبرگزاری تسنیم هم با انتقاد از بانک مرکزی نوشت: زائران برای دریافت سهمیه 200 هزار دیناری خود باید حدود 2 میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی بازار هزینه کنند.

این روزها پیاده‌روهای حوالی میدان فردوسی و شعبه‌های منتخب بانکی، شاهد رفت‌وآمدهایی است که بوی سفر می‌دهد؛ سفری از جنس دلدادگی به اباعبدالله (ع)؛ اما میان همهمه زائرانی که کوله‌پشتی به دست در صف‌های بانکی ایستاده‌اند یا میان دلالان ارزی چانه می‌زنند، یک سؤال بیش از هر چیز تکرار می‌شود: چرا باید برای ارز رسمی، پولی بیشتر از بازار آزاد بدهیم؟

بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که در سال جاری، برخلاف سال‌های گذشته، نه تنها مزیت اقتصادی خرید ارز از سیستم بانکی از بین رفته، بلکه زائران برای دریافت سهمیه 200 هزار دیناری خود باید حدود 2 میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی بازار هزینه کنند.

وقتی حمایت، گران تمام می‌شود!

هر ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین، نگاه‌ها به سمت سامانه سماح و بانک‌های عامل می‌رود تا با تخصیص ارز با نرخ مناسب، بخشی از هزینه‌های سفر کاهش یابد؛ اما امسال ورق برگشته است؛ در حالی که هر 1000 دینار عراق در بازار آزاد و حتی در نقاط مرزی مانند مهران، بین 117 تا 120 هزار تومان معامله می‌شود، تابلوی صرافی‌های بانکی رقمی بین 127 تا 129 هزار تومان را نشان می‌دهد.

به زبان ساده‌تر، زائری که برای دریافت سهمیه 200 هزار دیناری خود به بانک مراجعه می‌کند، باید حدود 25 میلیون و 500 هزار تومان بپردازد، در حالی که همین مقدار ارز در پیاده‌روی خیابان فردوسی یا مرز مهران، با حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان قابل تهیه است. این شکاف 2 میلیون تومانی، در شرایطی که بسیاری از زائران با بودجه‌ای محدود راهی این سفر معنوی می‌شوند، علامت سؤال بزرگی را پیش روی سیاست‌گذاران ارزی قرار داده است.

پاس‌کاری مسئولیت میان بانک مرکزی و شعب

در جست‌وجوی علت این اختلاف قیمت، روایت‌ها متفاوت و گاهی متناقض است. متصدیان شعب بانکی در پاسخ به اعتراض زائران، توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازند و می‌گویند: قیمت‌ها به صورت دستوری و بر اساس نرخ توافقی ابلاغ شده است و ما فقط مجری هستیم.

در مقابل اما پیگیری‌های خبرنگار ما از بدنه سیاست‌گذاری پولی حکایت از تغییر استراتژی دولت دارد. گفته می‌شود بانک مرکزی امسال وظیفه تزریق مستقیم ارز برای اربعین را بر عهده نگرفته و بانک‌ها را مکلف کرده تا از منابع داخلی خود این نیاز را تأمین کنند. این یعنی بانک‌ها بر اساس بهای تمام‌شده ارز خود و در راستای سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، قیمتی را تعیین کرده‌اند که نه تنها حمایتی نیست، بلکه کاملاً تجاری محسوب می‌شود؛ اما این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند که اگر قرار است ارز به نرخ بازار (و حتی گران‌تر) عرضه شود، فلسفه سهمیه‌بندی و ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف چیست؟

سردرگمی زائران در لحظه پرداخت

مشکلات تنها به قیمت ختم نمی‌شود. گزارش‌های واصله به تسنیم حاکی از آن است که برخی زائران در فرآیند ثبت‌نام آنلاین و پرداخت وجه، با نوسان قیمت در لحظه نهایی روبه‌رو می‌شوند. عدم شفافیت در تعیین نرخ لحظه‌ای و پیچیدگی‌های سامانه‌ای، در کنار قیمت غیرمنطقی، باعث شده تا بخشی از زائران عطای ارز دولتی را به لقایش ببخشند و راهی بازار آزاد شوند.

همچنین بخوانید:

نامه نمایندگان مجلس برای محا‌کمه همتـی

به نظر می‌رسد در شرایطی که انتظار می‌رفت نهادهای متولی با تسهیل امور، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش زائران بردارند، حالا محاسبات ارزی به گونه‌ای رقم خورده که زائر برای دریافت یک خدمت رسمی، باید جریمه‌ای 2 میلیون تومانی نسبت به بازار آزاد پرداخت کند. بازنگری در این نرخ‌گذاری و اصلاح سازوکار توزیع، کمترین مطالبه‌ای است که زائران از دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی دارند تا شیرینی این سفر معنوی با تلخی محاسبات غلط اقتصادی آمیخته نشود.

بانک مرکزی دینار را گران‌تر از بازار می‌فروشد
ارز اربعین که قرار بود با هدف کاهش هزینه‌های سفر و حمایت از زائران با نرخ مناسب‌تر از بازار آزاد عرضه شود، امسال در نخستین روزهای توزیع با یک تناقض عجیب مواجه شده است؛ چراکه بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد دینار دولتی اربعین نه فقط ارزان‌تر نیست، بلکه گران‌تر از بازار آزاد به دست زائران می‌رسد؛ موضوعی که حالا این پرسش را مطرح کرده که مزیت واقعی این سهمیه حمایتی برای زائران چیست؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هر سال با نزدیک شدن به ایام اربعین، یکی از مهم‌ترین وعده‌های حمایتی دولت برای زائران، اختصاص ارز اربعین است؛ سهمیه‌ای که قرار است با هدف کاهش هزینه‌های سفر و جلوگیری از مراجعه زائران به بازار آزاد، دینار عراق را با نرخ مناسب‌تر در اختیار آن‌ها قرار دهد؛ اما امسال بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که این سیاست حمایتی با چالش جدی روبه‌رو شده؛ چراکه، دیناری که از مسیر رسمی و با عنوان ارز اربعین عرضه می‌شود، حتی گران‌تر از بازار آزاد به دست زائران می‌رسد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر زائر بالای ۵ سال می‌تواند ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز اربعین دریافت کند، این سهمیه فقط یک‌بار در سال و برای زائرانی اختصاص دارد که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده باشند. هدف از اجرای این طرح، حمایت از زائران و کاهش فشار هزینه‌های ارزی سفر به عراق عنوان شده است.

اما در عمل، قیمت‌گذاری این ارز در سال جاری باعث ایجاد گلایه‌هایی میان متقاضیان شده است. صبح روز ۲۰ تیر، نرخ هر هزار دینار عراق برای دریافت ارز اربعین حدود ۱۲۰ هزار تومان اعلام شد؛ یعنی یک زائر برای دریافت سهمیه کامل ۲۰۰ هزار دینار باید حدود ۲۴ میلیون تومان پرداخت کند. این در حالی است که بررسی بازار آزاد نشان می‌دهد دینار عراق در همین بازه زمانی با قیمت پایین‌تری معامله شده است.

بررسی‌های میدانی از بازار آزاد ارز نشان می‌دهد دینار عراق توسط صرافی‌ها و فعالان بازار در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۶ هزار تومان برای هر هزار دینار عرضه شده است. به این ترتیب، زائری که برای استفاده از حمایت دولتی به سراغ ارز اربعین می‌رود، در برخی موارد باید مبلغ بیشتری نسبت به خرید همان میزان دینار از بازار آزاد پرداخت کند.

چالش زوار اربعین با ارز حمایتی؛ بانک مرکزی دینار را گران‌تر از بازار می‌فروشد

این اتفاق در حالی رخ داده که فلسفه اصلی اختصاص ارز اربعین، ایجاد مزیت قیمتی برای زائران بوده است؛ یعنی انتظار می‌رود فردی که از مسیر رسمی و با سهمیه دولتی اقدام می‌کند، نسبت به بازار آزاد هزینه کمتری بپردازد، نه اینکه با نرخ بالاتری مواجه شود.

اگرچه اختلاف قیمت ممکن است در نگاه اول چندان قابل توجه نباشد اما برای سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری، همین اختلاف می‌تواند به چند میلیون تومان برسد. برای خانواده‌هایی که چند نفر از اعضای آنها عازم سفر اربعین هستند، این تفاوت قیمت می‌تواند رقم قابل توجهی به هزینه‌های سفر اضافه کند.

از سوی دیگر، برخی متقاضیان از مشکلات سامانه‌ای و تغییر نرخ در فرآیند دریافت ارز نیز گلایه دارند. طبق گزارش‌های منتشرشده، در برخی موارد نرخ اعلامی اولیه با مبلغ نهایی هنگام پرداخت تفاوت داشته و همین موضوع باعث سردرگمی متقاضیان شده است.

البته مسئولان تاکید دارند که نرخ ارز اربعین بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلا تعیین می‌شود و تابع شرایط بازار است اما پرسش اصلی اینجاست که اگر قرار است این ارز با نرخ رسمی و به عنوان حمایت از زائران عرضه شود، چرا باید در مقاطعی قیمت آن از بازار آزاد بیشتر باشد؟

سیاست‌های حمایتی ارزی زمانی می‌تواند هدف خود را محقق کند که علاوه بر تأمین نیاز مردم، مزیت اقتصادی مشخصی برای دریافت‌کننده ایجاد کند. در غیر این صورت، ممکن است طرحی که با هدف حمایت طراحی شده، در عمل به افزایش هزینه برای همان گروه هدف منجر شود.

ارز اربعین قرار بود بخشی از دغدغه مالی زائران را کاهش دهد اما اختلاف قیمت میان نرخ رسمی و بازار آزاد نشان می‌دهد که سازوکار فعلی نیازمند بازنگری است. اگر قرار است این سهمیه همچنان به عنوان یک حمایت دولتی ادامه پیدا کند، باید نحوه تعیین نرخ، زمان عرضه و فرآیند توزیع آن به شکلی اصلاح شود که زائران واقعاً از مزیت آن بهره‌مند شوند؛ نه اینکه برای دریافت ارز حمایتی، هزینه بیشتری نسبت به بازار آزاد پرداخت کنند.

ارز اربعین، حمایت از زائر یا منبع درآمد دولت
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نسبت به رویکرد بانک مرکزی در خصوص نرخ‌گذاری ارز اربعین انتقاد راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، فراتر از ابعاد معنوی و فرهنگی خود، همواره نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حکمرانی اقتصادی است تا زمینه برای حضور حداکثری و بی‌دغدغه اقشار مختلف مردم فراهم شود. در این میان، سیاست تخصیص ارز اربعین طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری عمومی دولت برای کنترل هزینه‌های سفر زائران و محافظت از آن‌ها در برابر نوسانات ارزی به کار گرفته شده است.

با این حال، بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های بازار ارز در روزهای اخیر نشان می‌دهد که مکانیسم قیمت‌گذاری این ارز حمایتی دچار یک پارادوکس جدی شده است؛ به طوری که فرمول محاسبه نهادهای پولی عملاً به تعیین نرخی بالاتر از بهای ارز در بازار آزاد منجر شده است. این تضاد آشکار میان هدف‌گذاری اولیه سیاست (تسهیل‌گری و کاهش هزینه) و خروجی اجرایی آن (تحمیل هزینه مضاعف به زائر)، نه تنها کارایی این ابزار اقتصادی را خنثی کرده، بلکه به ابهامات جدی در خصوص اهداف پنهان درآمدزایی از این طرح دامن زده است.

در همین راستا، فقدان توجیه اقتصادی این رویه و انحراف آن از رسالت اصلی حمایت از زائران، موجب ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع و مطالبه‌گری از تیم اقتصادی دولت شده است؛ موضوعی که نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو آن را مصداق بارز نقض فلسفه حمایتی دولت می‌داند و خواستار اصلاح فوری آن پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین است.

علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از سیاست‌های اخیر نهادهای پولی کشور، رویکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نرخ‌گذاری ارز اربعین را زیر سؤال برد.

وی با اشاره به ماهیت حمایتی این سیاست گفت: فلسفه اختصاص ارز اربعین، تسهیل فرآیند زیارت و کاهش بار مالی از دوش زائران است. عرضه ارز دولتی با نرخی بالاتر از بازار آزاد، نقض آشکار این هدف‌گذاری است.

نماینده مردم تبریز در ادامه، این رویه را مغایر با اصول حکمرانی اقتصادی مطلوب دانست و افزود: اگر قرار بر این است که زائر، ارز تخصیصی را گران‌تر از کف بازار آزاد تهیه کند، اساساً اجرای این طرح چه توجیه اقتصادی و منطقی دارد؟ دغدغه مردم کمبود صرافی نیست؛ مطالبه اصلی آن‌ها حمایت واقعی و کاهش هزینه‌های این سفر معنوی است.

جعفری‌آذر ضمن هشدار نسبت به تبعات این‌گونه تصمیمات متناقض، از تیم اقتصادی دولت خواستار پاسخگویی شد: انتظار می‌رود متولیان امر، به‌ویژه وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌جای اتخاذ تصمیماتی که کارکرد حمایتی دولت را مخدوش می‌کند، هرچه سریع‌تر این رویه را اصلاح کنند. افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی است تا مشخص شود چرا سیاستی که در ذات خود باید مشوق زیارت باشد، اکنون به عاملی برای افزایش هزینه‌های زائران تبدیل شده است.