در طول روز در اثر پرداختهای بین بانکی سپردهگذاران، بانکها به یکدیگر بدهکار یا از هم طلبکار میشوند. در ساعت ۲۴ هر شب مجموعه بدهی و مطالبات هر بانک از سایر بانکها محاسبه میشود و توسط اتاق پایاپای بانک مرکزی تسویه میشود. به این ترتیب هر بانکی به صورت خالص یا به اتاق پایاپای بدهکار است و یا طلبکار. بانکها میتوانند برای پرداخت بدهی خود به اتاق پایاپای از یکدیگر قرض بگیرند ولی چون بهره قرض حرام است نمیتوانند سودی پرداخت کنند. در نتیجه برای پرداخت و دریافتهای انتفاعی باید از قالبهای مجاز استفاده کنند.
پرداختهای انتفاعی مجاز بین بانکی معمولاً دو نوع هستند:
۱. سپردهگذاری سرمایهگذاری بانک الف در بانک ب
۲. خرید تسهیلات پرداختشده توسط بانک ب که توسط بانک الف انجام میشود.
در حالت اول از آنجا که بانک ب وکیل بانک الف است، سود سپرده باید متناسب با سود سرمایهگذاریها یا تسهیلاتی باشد که با آن سپردهها در آینده انجام میشود. در این حالت تعیین دستوری نرخ سود سپرده عملاً موجب بروز ربا میشود و جایز نیست. در حالت دوم نیز سود بانک الف متناسب با درصد تنزیل قیمت فروش تسهیلاتی است که ماهیت بدهی یا دارایی دارد.
البته اگر بر اساس روایت امام رضا علیهالسلام خرید بدهی با بهای کمتر از مبلغ بدهی را موجب اسقاط حق دریافت کل مبلغ بدهی بدانیم، امکان پرداخت انتفاعی بین بانکی از طریق تنزیل خرید تسهیلات با ماهیت بدهی نخواهد بود.
هر قدر تسهیلات پرداختشده توسط بانک ب با قیمت کمتری خریداری شود، سود بانک الف بیشتر خواهد بود ولی اگر این سود از نرخ سود تسهیلات بیشتر باشد به بهای زیان بانک ب تمام خواهد شد. از این رو عملاً نرخ تنزیل خرید تسهیلات نباید از نرخ سود تسهیلات بیشتر باشد تا منجر به زیان بانک فروشنده تسهیلات نشود. پرداخت سود بین بانکی در قالبهای غیرمجاز ربا و حرام است و در قالب مجاز سپردهگذاری باید به تناسب سود تسهیلات یا سرمایهگذاری باشد که با آن سپرده انجام شده و در قالب مجاز خرید تسهیلات با ماهیت دارایی و سایر داراییهای بانک نیز تعیین نرخهای تنزیل بالاتر از سود تسهیلات و سود سرمایهگذاریها موجب زیان بانک دریافتکننده شده و در بلندمدت موجب ناترازی و مشکلات در نظام بانکی میگردد.
از این رو بانک مرکزی حق ندارد نرخی بیشتر از نرخ بازدهی تسهیلات را برای پرداختهای بین بانکی تعیین نماید.
محمد امین لنگری، استاد دانشگاه امام حسین(ع)