حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران،گفت: توزیع مواد غذایی اساسی ازجمله روغن، برنج و حبوبات کاهش و قیمت آن‌ها افزایش‌یافته است. نه به این دلیل که تولید یا واردات این اقلام در کشور با کاهش روبه‌رو شده بلکه به این دلیل که موضوع جایگزینی ارز بازار توافقی با ارز نیمایی پیش‌آمده و این موضوع سیگنالی را به بازار داده که ممکن است در آینده قیمت ارزی که به واردات این کالاها اختصاص پیدا می‌کند، افزایش یابد. متأسفانه تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در عرضه این کالاها، بااحتیاط رفتار می‌کنند.چراکه نسبت به آینده بازار در سردرگمی و ابهام به سر برده و اجناس را به‌صورت دوفاکتوره عرضه می‌کنند.
وی، افزود: درواقع، این‌ها می‌خواهند بدانند در آینده به واردات مواد اولیه تولید یا کالاهایی که اکنون خودشان تولید یا وارد می‌کنند، چه ارزی و با چه نرخی اختصاص پیدا خواهد کرد؟
فرهادی، تصریح کرد: این کاهش عرضه و افزایش قیمت، در مورد حبوبات خود را بیشتر از برنج و روغن نشان داده و قیمت آن تا ۳۵درصد هم افزایش داشته است. در مورد روغن، افزایش قیمت جهانی نیز در افزایش قیمت داخلی مؤثر بوده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به اینکه اکنون به واردات برنج و مواد اولیه تولید روغن، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و ارتباطی با ارز نیمایی ندارد، گفت: اینکه گفته می‌شود ارز باید تک‌نرخی شود و نرخ همه انواع ارز به قیمت ارز توافقی تغییر پیدا کند، شوکی به بازار وارد کرده است، در مورد حبوبات هم که ارز آن پیش‌تر به نیمایی تغییریافته بود.
وی در مورد این که دولت به‌صراحت اعلام کرده تا پایان امسال در نوع ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی تغییری ایجاد نمی‌شود و این کالاها همه همان ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی را می‌گیرند، تصریح کرد: چنین خبری این سیگنال را به بازار مواد غذایی می‌دهد که از سال آینده نوع ارز تغییر می‌کند و تولیدکننده و واردکننده می‌دانند که در سال جدید با کاهش سرمایه در گردش روبه‌رو خواهند شد. چراکه باید مواد اولیه تولید و یا کالای وارداتی را گران‌تر بخرند. البته هنوز تولیدکنندگان و واردکنندگان ارزهای دولتی را برای تولید و واردات اقلام یادشده، دریافت می‌کنند و بر اساس قانون، نباید در عرضه و قیمت تغییری دهند، اما همانطور که اشاره شد، عملکردشان به گونه دیگری است.
فرهادی، یادآور شد: این اتفاقات، در شرایطی افتاده که در آستانه ماه مبارک رمضان و تقارن آن با عید نوروز قرار داریم و درنتیجه تقاضا برای این اقلام افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تشدید نظارت دولت بر عرضه و قیمت کالاهای یاد شده ضرورت دارد، به‌ویژه در مورد واردکنندگان و تولیدکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

مواد اولیه در بازار کمیاب شد
محسن نقاشی، دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی نیز در گفت‌وگو با صمت درباره تأثیر افزایش نرخ ارزبر بازار محصولات غذایی، گفت: هم‌اکنون نیز با وضعیت نرخ ارز در بازار، برخی مواد اولیه گران و برخی دیگر کمیاب شده‌ و این معضلی است که واحدهای تولیدی با آن روبه‌رو هستند.
به گفته وی؛ در این شرایط، دولت نباید، خود دست به گرانی دیگر بزند و باید از افزایش تعرفه‌های دیگر مانند سوخت و… جلوگیری کند، چراکه این افزایش نیز خود بحران دیگری را رقم خواهد زد.
وی با تأکید براینکه، قطعاً تولیدکنندگان و فعالان با چند نرخی بودن ارز و قیمت‌های دستوری مخالف هستند، گفت: نرخ دستوری ارز و مواد غذایی، چالش جدی در این صنعت ایجاد کرده است و تا زمانی که دولت دست از این دستورات برندارد، تورم هرروز بالاتر خواهد رفت . این موضوع نیز اصلاً ارتباطی به تولیدکننده ندارد، زیرا تولیدکننده نیز مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری می‌کند و درنتیجه‌ی افزایش نرخ ارز، مجبور به افزایش نرخ محصولات خود است.
دبیر فراکسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی بابیان اینکه، در هر مقطعی دولت‌ها خود موجب گرانی می‌شوند، گفت: اگر تولیدکننده، مواد اولیه موردنیاز خود را با نرخ کمتری خریداری کند، درنتیجه محصول خود را با نرخ کمتری نیز به فروش خواهد رساند و اگر با نرخ بالاتر بخرد، این افزایش قیمت تمام شده را در محصول نهایی خود، اعمال می‌کند.  از طرف دیگر زمانی که نرخ محصولی افزایش یابد، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و درنتیجه، تولیدکننده نیز کالای کمتری می فروشد، بنابراین افزایش نرخ، موجب ضرر هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.
نقاشی، اذعان کرد: زنگ خطر سونامی شدید تعطیلی واحدهای تولیدی به ‌صدا درآمده و در حال ‌حاضر باوجود نزدیکی به شب عید، واحدهای تولیدی در حال تعدیل نیروهای خود هستند که این موضوع برای جامعه بسیار خطرناک است. در این راستا، دولت باید اقدامی انجام دهد و امیدواریم تا با جلسات متعدد، بتوانیم این چالش را حل کنیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا ارز نیمایی تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه، نمی‌تواند تعدیل گر قیمت‌ها باشد، گفت: هر چیزی که به تولیدکننده مرتبط باشد، می‌تواند مؤثر واقع شود. ارز نیمایی به واردکنندگان و نه تولید کنندگان تخصیص می‌یابد و واحدهای تولیدی باید مواد اولیه موردنیاز خود را از واردکننده‌هایی تأمین کنند که مواد اولیه با ارزنرخ نیمایی وارد کرده‌اند. ممکن است این واردکنندگان مواد اولیه را بر مبنای نرخ ارز وارداتی خود به فروش نرسانند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طی سال‌های گذشته با افزایش نرخ اقلام موردنیاز زندگی ازجمله مسکن، خوراک و پوشاک، به تدریج کالاها و خدمات با هزینه بالاتر از سبد خرید مردم خارج‌شده و درنتیجه کاهش قدرت خرید مردم، تعداد افراد مستقر در خط فقر، رو به فزونی رفته است. بر اساس گفته‌های وزیر تعاون، «در حال‌ حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیرخط فقر هستند»، توجه داشته باشید که این میزان مربوط به دو ماه گذشته است که تورم به نسبت اکنون، بسیار کمتر بوده است.