سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برای اجرای قانون مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه همه دستگاه‌ها باید ورود کنند اما نقش بانک مرکزی به منظور جمع‌آوری اطلاعات بسیار پررنگ است.

مهدی موحد سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نظری بیندازیم این طرح یک طرح دوبخشی است. دو بخش بسیار مهم دارد که به‌زعم بنده شاید بخش اول آن بسیار مهم‌تر است. بخش اول بستر اجرایی این مالیات را دارد فراهم می‌آورد و بخش دوم دارد محتوا و ماهیت این مالیات را مشخص می‌کند، مأخذ و محاسبه این مالیات را مشخص می‌کند. اگر بخواهیم به بخش اول بپردازیم ما یک خلأ تاریخی داریم در جمع‌آوری اطلاعات و شکل‌دهی به یک پایگاه اطلاعاتی لازم برای این که بخواهیم یک مالیات بسیار مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را وصول کنیم.

همچنین بخوانید:

پارادوکس مالیاتی ایران؛ از فرار بزرگان تا فشار بر خردها

وی ادامه داد: بسیاری از کشورها یک تجربه تاریخی را برای وصول این مالیات بسیار بسیار مهم دارند. مثلاً فرض کنید کشوری مثل ایالات متحده از سال ۱۹۱۳ یعنی از احمد شاه قاجار ما این مالیات را دارد و طبیعتاً تجربه کرده که چگونه باید وصول کند؟ از چه دارایی‌هایی باید آن را وصول کند و به نوعی تجربه کرده تا بتواند کمک کند به ساختار اقتصادی خودش؛ از سمت دیگر مثلاً کشوری مثل بریتانیا حدود بیش از هفتاد سال است که این مالیات را دارد و بسیاری از کشورهای پیشرو در عرصه اینگونه مالیات ستانی، اما ما به جهت ضعف تاریخی که داشتیم، به جهت وابستگی‌هایی که به حوزه درآمدهای نفتی داشتیم اساساً نظرمان به حوزه مالیاتی نبود، نه تنها به دنبال وصول یک مالیات مناسب نرفتیم و سال‌های سال حرکت نکردیم، بلکه مالیات مهمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه را هم به طور ویژه به جهت پیچیدگی‌هایی که داشته همیشه این را موکول کردیم به آینده، قریب به ۱۵ سالی است که بحث از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مطرح است و حدود ۴ سالی است که زحمت آن به عهده بزرگواران مجلس است در کمیسیون اقتصادی که دارند بررسی می‌کنند و این را دارند آماده می‌کنند، اتفاقی که باید بیفتد این است که در آن بستر اجرایی ما باید ببینیم که چه سری اطلاعاتی را ما در تاریخ در گذشته‌مان بایستی می‌رفتیم سراغ آن و مهیا می‌کردیم و مهیا نکردیم.

همچنین بخوانید:

مقایسه استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مثلاً فرض کنید اطلاعات اگر ما می‌خواهیم راجع به اموال و املاک با انواع کاربری‌های آن صحبت کنیم طبیعتاً یک جایی ما باید داشته باشیم که یک بانک اطلاعاتی منسجم و جامع و کاملی از اموال و املاک را داشته باشیم، اما پراکندگی داده‌های مختلف عدم وجود یک کلید مشخص برای این که ما بتوانیم این‌ها را یکپارچه در یک پایگاه داده‌ای مشخص داشته باشیم فقدان این‌ها مانع از این شده که ما بتوانیم این را به‌راحتی پیاده‌سازی کنیم و در حوزه سایر دارایی‌ها هم به همین شکل، بستر اجرایی یا آن بخش اول این مالیات دارد این کمک را می‌کند و این عقب‌افتادگی تاریخی را دارد در سایر قوانین بسیار خوبی که در چند سال اخیر مورد تصویب قرار گرفتند، فرض کنید مثل قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه ماده ۱۴ آن، یا در کنار آن سایر قوانینی که دارند به ساماندهی به اسناد رسمی اموال غیرمنقول کمک می‌کنند و امثال اینها، این بستر اجرایی هم درواقع ظرفیت بسیار قابل توجهی دارد برای این که ما بتوانیم بیاییم و این داده‌ها را جمع‌آوری کنیم.

بک نظر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از وظایفی که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دیده شده، وظایفی است که به عهده بانک مرکزی گذاشته شده، برای این که ما بتوانیم تراکنش‌های بانکی را شناسنامه دار کنیم، شناسه دار کنیم، برای این که بعد بتوانیم تمام آن مبادلات و رویدادهای مالی که داریم را با این تراکنش‌های بانکی اصطلاحاً تناظر بخشی بکنیم و بتوانیم مشخص کنیم چه صورتحساب الکترونیکی که دارد مشخص‌کننده یک رویداد مالی و یک معامله است در اقتصاد کشور به چند تراکنش و به چه تراکنشی از تراکنش‌های بانکی می‌تواند الصاق شود و همین‌طور بالعکس؛ یا مثلاً ما بتوانیم از داده‌هایی که بانک مرکزی دارد شناسایی کنیم آن فعالیت‌هایی که یک فعالیت تجاری دارد انجام می‌شود ولی با یک حساب عاریتی، این قانون دارد مشخص می‌کند. بسیاری از اطلاعاتی که مثلاً فرض کنید دفاتر اسناد رسمی باید آن را به طور مشخص طبق ضوابطی که سازمان امور مالیاتی می‌گوید آن را در قالب صورتحساب‌های الکترونیک باید مشخص کنند یا مثلاً فرض کنید تبادلاتی که حول خودروها و شماره‌گذاری آن توسط فراجا می‌خواهد صورت بگیرد و انواع و اقسام نهادهایی که در ماده ۱۶ مکرر در این قانون مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که می‌خواهد بیفتد این است که این قانون می‌خواهد ضابطه‌مند کند، مشخص کند که چه نهادهایی، چه وظیفه‌ای را دارند در ارائه اطلاعات شأن و این اطلاعات را در یک پایگاه جامع فراهم بیاورد، این زیرساخت حدود ۲۰ ماه حداکثر مهلت داده شده در این قانون به سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که مکلف شدند که این اطلاعات را یکجا تجمیع کنند؛ بنابراین این حداکثر ۲۰ ماه شرایطی است که باید مهیا بشود و در آن ۲۰ ماه ما بتوانیم مقدمات لازم برای وصول این مالیات را فراهم بیاوریم. این نکته هم این جا لازم است که به آن اشاره کنم که قبل از این که اساساً این قانون بخواهد اصطلاحاً به تصویب برسد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، با تاکیداتی که در یکی دو سال گذشته هم وزرای امور اقتصادی و دارایی داشتند هم خود رئیس‌کل محترم سازمان امور مالیاتی داشته ما شرایط را آغاز کردیم برخی از آن مقدمات لازم برای این که به این سمت حرکت بکنیم را آغاز کردیم.

همچنین بخوانید:

مقایسه استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی

این مقام مسئول تصریح کرد: ما امیدمان این است که بسیار بسیار کمتر، اساساً نگاه ما به آن ۲۰ ماه نیست هرچند که قانونگذار این ۲۰ ماه را برای ما مشخص کرده، اما ما تمام تلاشمان این است که حداقل وظایفی که به عهده سازمان امور مالیاتی است را در مدت زمان کمتری شرایط را فراهم بیاوریم در کنار آن تعاملاتی داشتیم و خواهیم داشت با سایر نهادها به محض این که این قانون تصویب بشود، لازم‌الاجرا بشود قطعاً شرایط را به دنبال این خواهیم بود که فراهم بیاوریم و این هماهنگی بین نهادهای مختلف برای ارائه اطلاعات موردنیاز برای وصول مالیات بر عایدی سرمایه را مهیا کنیم.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبیعتاً نباید سفته‌بازی و سوداگری دارای مزیت فوق‌العاده بیشتری نسبت به تولید باشد این شرط را باید داشته باشیم و افراد علی السویه کنیم و بتوانیم شرایط برابری را برای شأن فراهم بیاوریم که افراد بتوانند انتخاب کنند و انتخاب زمانی می‌تواند به نوعی برای کل کشور مزیتی ایجاد کند که اصطلاحاً ثروت ایجاد کند این که این هدایت نقدینگی، هدایت منابع به سمت تولید حرکت کند. شرط لازم این است که تولید را هم بتوانیم شرایط تسهیل گرایانه‌ای را برای تولید فراهم بیاوریم. به طورمثال به دلیل فقدان یک مالیات بسیار مهمی به اسم مالیات بر عایدی سرمایه چه اتفاقی برای اقتصاد کشورما افتاده است، سال گذشته قریب به هفت هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دادیم. این تسهیلات کجا رفته است، این تسهیلات در اختیار چه کسانی قرار گرفته است و طبیعتاً بانک‌ها به عنوان عاملانی که در این واسطه‌گری مالی و توزیع منابع در اختیارشان است، وام دادند، اما این که آیا این حجم تسهیلاتی که ارائه شده است به تولید رسیده است، یعنی کسانی که آمدند به نام تولید آمدند این تسهیلات را گرفتند برای تسهیلات بردند. نکته قابل توجه این است که شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال گذشته برای ایران مراجعه کنیم یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در صدر اشکالات تولیدکنندگان مطرح می‌شود عدم دسترسی به منابع مالی است. ما علی‌رغم این که هفت هزار هزار میلیارد تومان منابع تزریق کردیم و بانک‌ها منابع دادند ولی منابع در آن انحراف ایجاد شده است و آن جایی که باید می‌رفته است نرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح چندین ورژن و چندین نسخه داشت این طرح، در نسخه‌های ابتدایی‌اش ما مقوله تعدیل تورم را حداقل نداشتیم. در نسخه‌های بعد تعدیل تورم در یک بازه زمانی تعریف شده است که مثلاً فرض کنید در یک بازه زمانی زیر یک سال ما تعدیل تورمی، زیر دو سال تعدیل تورمی نداشته باشیم، بین سه تا پنج سال بخشی تعدیل تورمی صورت بگیرد و بعد از شش سال این تعدیل تورمی صورت بگیرد.
در ورژن در نسخه‌های اخیر این تعدیل تورمی به طور ویژه برای تولیدکنندگان آن برداشته شد یعنی قرار نیست ما تولیدکنندگانمان بخواهند ترس از این داشته باشند و آن یکی از مؤلفه‌هایی است که اتفاقاً مؤلفه‌هایی است که در کمک به تولید اتفاقات بسیار مثبتی در این طرح می‌افتد یعنی این طرح افرادی که به شکل بدون شناسنامه و زیرزمینی و بدون آگاهی این نهادهای حاکم دارند فعالیت اقتصادی خودشان را می‌برند و سودآوری خودشان از فضای غیرمولد دارند، آن‌ها را محدود می‌کند و این سمت دارد به تولیدکنندگان فضای لازم برای شأن ایجاد می‌کند، تعدیل تورمی برای شأن ایجاد می‌کند و عملاً از بخشی از سودی که می‌خواهند اگر تحت عنوان سود حاصل از عایدی سرمایه اسمش بگذاریم، می‌آید در تعدیل تورمی.

وی ادامه داد: تعدیل تورمی اصطلاحاً تورم را بر اساس شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی می‌آییم آن میزان تورمی راکه اثرگذار بوده است در سال‌های متمادی در دو سالی که داشته است اثرمی گذاشته است بر قیمت این کالا، آن اثر تورمی را خارج می‌کنیم و آن مازادی که از اثر تورمی خارج شده است باقی می‌ماند مشمول مالیات خواهد شد.

بک نظر تصریح کرد: این برای تولیدکنندگان و حوزه تولید لحاظ می‌کنیم آن نکته‌ای است که الآن راجع به آن صحبت می‌کردیم و ما آن مشارکتی که هم دوستان مرکز پژوهش‌ها داشتند و هم دغدغه‌ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند و هم سازمان امور مالیاتی دارد در کمک به تولید. در کمک به تولید در این چند سال اخیر خواستیم این کمک به تولیدکنندگان داشته باشیم، برای مثال بعد از بحران کرونا و بعد از سال هزار و چهارصد که اقتصاد کشور ما دچار رکود حاصل از سمت عرضه به واسطه اپیدمی کووید ۱۹ شد، نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم که یک نرخ ۲۵ درصد بود کاهش به بیست درصد پیدا کرد یعنی ۵ درصد کاهش دادیم. در سال بعد این کاهش را رساندیم به ۱۸ درصد یعنی هفت درصد کاهش پیدا کرد و الآن با توجه به این که عملاً رکود سمت عرضه حاصل کووید ۱۹ نداریم با این حال سازمان امور مالیاتی درآمد از دست می‌دهد، اما به جهت کمک به حوزه تولید ما این نرخ مالیاتی را دیگر عملاً به نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ برنگرداندیم. یا در حوزه‌های مختلف که چنین کمکی انجام می‌دهیم، بخشی از این اتفاقی که در این طرح می‌افتد در کنار آن کاری که برای جلوگیری از فعالیت‌های نامولد داریم کمک به حوزه تولید است که مصادیق متنوعی در مواد مختلف این طرح شاهد هستیم.