بر اساس گزارش اتاق بازرگانی از نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۴، عدد شاخص ملی محیط کسب‌وکار در این فصل به ۶.۰۹ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) رسیده که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در فصل پایانی دولت سیزدهم (تابستان ۱۴۰۳ با نمره ۶.۰۲) بوده است.
گزارش اتاق بازرگانی از بدتر شدن محیط کسب‌وکار در دولت چهاردهم، از آن جهت اهمیت دوچندانی دارد که اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برای پیروزی مسعود پزشکیان سنگ تمام گذاشتند. آن‌ها از پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی دعوت کردند در اتاق بازرگانی حضور یابد و استقبال باشکوهی هم از او کردند.
پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات، او مجدداً به اتاق بازرگانی رفت و در آنجا اولین درخواست اعضای بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار بود. در آن جلسه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، وضعیت فضای کسب‌وکار را «نامطلوب» خواند و تاکید کرد که خواسته بخش خصوصی این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار را در اولویت خود قرار دهد. در طول یک سال اخیر اعضای اتاق بازرگانی چندین بار با پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری جلسه داشته‌اند.
اما اکنون با گذشت یک سال از دولت چهاردهم، نظرسنجی از ۳۱۰۰ فعال اقتصادی بخش خصوصی نشان می‌دهد از نگاه آنها محیط کسب‌وکار نسبت به پایان دولت سیزدهم بدتر شده است.

جزئیات شاخص کسب‌وکار
شاخص ملی محیط کسب‌وکار عددی بین صفر و ۱۰ است که صفر بهترین حالت را نشان می‌دهد و عدد ۱۰ بدترین حالت کسب‌وکار کشور. طبق گزارش اتاق بازرگانی در تابستان سال گذشته که فصل پایانی دولت سیزدهم بود شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران ۶.۰۲ بود اما در تابستان امسال به ۶.۰۹ رسیده یعنی اوضاع کسب‌وکارها در یک سال نخست دولت پزشکیان بدتر شده است.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، بدترین دوره محیط کسب‌وکار کشور مربوط به دولت حسن روحانی بود به طوری که در پاییز سال ۱۳۹۷ شاخص ملی محیط کسب‌وکار به ۶.۴۹ رسید. در دولت سیزدهم وضعیت محیط کسب‌وکار در ثبات نسبی بود اما در یک سال اخیر مجدداً اوضاع برعکس شده است.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ فعال اقتصادی انجام شده است، از نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار حکایت دارد.

همچنین بخوانید:

حمایت اتاق بازرگانی از بدهکاران ارزی

بر اساس نتایج این پایش، به ترتیب ۵ مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، ۴-محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی -برق، گاز، گازوئیل و – و ۵-رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور در تابستان امسال بوده‌اند.

همچنین بخوانید:

رشد ۳۰ درصدی تجارت ایران با اوراسیا

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، به ترتیب: ۱- آموزش، ۲ – خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ۳- آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- املاک و مستغلات ۲- استخراج معدن و ۳- ساختمان، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

نحوه محاسبه شاخص
شاخص ملی محیط کسب‌وکار از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول نظرسنجی از فعالان اقتصادی که به آن مؤلفه‌های پیمایشی گفته می‌شود و بخش دوم آمارهای رسمی کشور. شاخص ملی محیط کسب‌وکار طبق فرمول از نتایج این دو بخش تعیین می‌شود.
مطابق مدل ارائه‌شده برای محاسبه شاخص محیط کسب‌وکار در ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات بر روی ۷۰ نماگر که شامل ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل می‌شود. قابل ذکر است مؤلفه‌های پیمایشی و آماری مورد استفاده در محاسبه فضای کسب‌وکار کشور به صورت زیر تعریف شده‌اند.
مهم‌ترین مؤلفه‌های پیمایشی شاخص کسب‌وکار:
۱ – نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول
۲ – برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و-
۳ – بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌هایشان
۴ – بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار
۵ – غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
۶ – رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی
۷ – تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی
۸ – تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
۹ – وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شب ه دولتی در بازار
۱۰ – رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات
۱۱ – دشواری تأمین مالی از بانک‌ها
۱۲ – فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی
۱۳ – ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل – جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری-
۱۴ – ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران
۱۵ – وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار
۱۶ – ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار
۱۷ – عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران
۱۸ – فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار
۱۹ – دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار
۲۰ – کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه
۲۱ – کمبود تقاضا در بازار
۲۲ – کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات موردنیاز
۲۳ – کمبود نیروی کار ماهر
۲۴ – محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت
۲۵- محدودیت دسترسی به آب
۲۶- محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی -برق، گاز، گازوئیل و – –
۲۷- فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی
۲۸- موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی