زمستان سرد در جغرافیای اقتصاد ایران، دیگر صرفاً یک پدیده متداول آب‌وهوایی نیست که بتوان با هشدارهای روزمره سازمان هواشناسی از کنار آن گذشت. زمستان امروز به جبهه جدیدی در جنگ اقتصادی و ترکیبی علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور تبدیل شده است. معادله ناترازی گاز دیگر یک اختلال فصلی و مقطعی برای عبور از ماه‌های سرد سال ارزیابی نمی‌شود، بلکه این پدیده اکنون با ابعادی بی‌سابقه، به یک تهدید امنیتی عمیق علیه تاب‌آوری ملی و شریان‌های تولید تغییر ماهیت داده است.
برای درک عمق این تهدید خاموش، کافی است به یاد بیاوریم که در کنار ناترازی ساختاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعبی که سال‌هاست گریبان‌گیر اقتصاد ماست، حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی به چهار پالایشگاه کشور در اسفندماه گذشته، ضربه‌ای کاری بر پیکره تأمین انرژی وارد کرده است.
اگرچه با تلاش جهادی و شبانه‌روزی متخصصان داخلی، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدست‌رفته در کمترین زمان ممکن به مدار تولید بازگشت، اما کشور در آستانه زمستان امسال همچنان با کسری مبرم ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ناشی از این حملات دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین میدانی دیگر نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی صرف و تقاضای شفاهی برای کاهش مصرف از بحران عبور کرد، اقتصاد ملی و خطوط تولید نیازمند یک سپر دفاعی مستحکم و عملیاتی هستند.
تبدیل ناترازی گاز به تهدید امنیتی برای تاب‌آوری خطوط تولید
در مواجهه با تشدید ناترازی گاز رویکرد غالب در مدیریت انرژی کشور، انتقال بار این کسری به بخش مولد و اعمال محدودیت بر صنایع بوده است. بررسی داده‌های مصرف، ابعاد این عدم تعادل ساختاری را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ در دی‌ماه سال گذشته تقاضای گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۹۰ میلیون مترمکعب (معادل ۷۹ درصد کل گاز تحویلی کشور) رسید.
این روند صعودی در نخستین روزهای بهمن‌ماه، عدد بی‌سابقه ۷۲۶ میلیون مترمکعب را ثبت کرد؛ رقمی که نشان می‌دهد مصرف غیرمولد به‌تنهایی ۸۳ درصد از کل جریان گاز شبکه کشور را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر بنا بر اعلام شرکت ملی گاز، کاهش تنها یک درجه از دمای هوا، ۲۵ میلیون مترمکعب (دقیقاً معادل تولید یک فاز استاندارد در پارس جنوبی) به تقاضای شبکه می‌افزاید. تقاطع این آمارهای مصرف با سیاست قطع گاز کارخانه‌ها، به معنای آسیب‌پذیری شدید اقتصاد در برابر نوسانات فصلی دما و توقف اجباری خطوط تولید در ماه‌های سرد سال است.
قطعی گاز کارخانه‌های سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها، صرفاً به معنای خاموش شدن چند کوره صنعتی نیست. این اتفاق سرآغاز یک دومینوی ویرانگر اقتصادی است. توقف خطوط تولید به معنای کاهش شدید ارزآوری در شرایط تحریم، توقف رشد اقتصادی، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار کالاها و درنهایت، ضربه مستقیم به معیشت هزاران کارگر ایرانی است.
علاوه بر این محدودیت گاز صنایع و نیروگاه‌ها، دولت را ناچار به استفاده از سوخت‌های مایع جایگزین (مانند مازوت و گازوئیل) می‌کند که علاوه بر هدررفت ذخایر استراتژیک سوخت در زمان جنگ، هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی و آلودگی کلان‌شهرها را نیز به دنبال دارد. همچنین در شرایطی که سیاست‌های کلان نظام بر محوریت جهش تولید استوار است، خاموشی کارخانه‌ها به بهانه تأمین گرمایش هدررفته در ساختمان‌های غیراستاندارد، نقض آشکار اهداف اقتصاد مقاومتی است.
ناکارآمدی سیاست شوک‌درمانی و الزام به تغییر الگوی مدیریت انرژی
در مواجهه با بحران ناترازی راهکارهای سنتی و متداول در اقتصاد ایران عملاً به بن‌بست رسیده‌اند و کشور نیازمند یک تغییر الگوی اساسی است. از یک‌سو جریاناتی همواره نسخه شوک‌درمانی و افزایش شدید قیمت گاز خانگی را برای کنترل مصرف روی میز می‌گذارند، غافل از اینکه در شرایط جنگی فعلی و زیر بار فشارهای سنگین تورمی، دست بردن در جیب مردم خط قرمزی است که معیشت خانوارها تحمل آن را ندارد. وقتی ۹۸ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز وابسته‌اند و بخش عمده‌ای از اتلاف انرژی ناشی از فرسودگی تجهیزات است، افزایش قیمت صرفاً به کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌انجامد، بی‌آنکه تأثیر معناداری در ارتقای بازدهی موتورخانه‌ها داشته باشد.
از سوی دیگر تکیه انحصاری بر مدیریت عرضه یعنی حفر چاه‌های جدید و ساخت پالایشگاه‌های تازه‌نفس نیز دیگر پاسخگو نیست. افت فشار در میادین پارس جنوبی یک واقعیت مهندسی است و تعریف پروژه‌های جدید فشارافزایی، علاوه بر نیاز به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، پروژه‌هایی زمان‌بر (۵ تا ۱۰ ساله) هستند که در کوتاه‌مدت و برای زمستان‌های پیش رو، هیچ دردی از صنعت دوا نمی‌کنند. وقتی سهم گاز در سبد انرژی کشور به حدی رسیده که این سوخت از یک کالای صنعتی به یک مؤلفه صد درصد امنیتی تبدیل شده است، چاره کار نه در شوک‌درمانی قیمتی است و نه در توسعه زمان‌بر میادین، بلکه کلید حل معما در مدیریت هوشمند تقاضا نهفته است.
شرکت‌های کارور به عنوان بازوی اجرایی مدیریت هوشمند تقاضا
یکی از راهکارهای نهادی برای عبور از معادله پیچیده ناترازی، توسعه فعالیت شرکت‌های کارور انرژی (ESCO) است. این شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان، به عنوان محرک بخش خصوصی و واسطه میان شبکه تأمین و مصرف‌کننده نهایی وارد میدان می‌شوند. الگوی عملیاتی کارورها تجلی عینی اجرای بندهای ۴ و ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (کاهش شدت انرژی و ارتقای بهره‌وری) است. در این سازوکار کارورها با اتکا به سرمایه و دانش فنی خود پروژه‌های بهینه‌سازی را در ساختمان‌های پرمصرف، موتورخانه‌های فرسوده و صنایع ناکارآمد اجرا می‌کنند. مزیت راهبردی این الگو آن است که اصلاح زیرساخت‌های مصرف، بدون ایجاد بار مالی برای بودجه عمومی دولت و یا تحمیل هزینه مستقیم به مشترکان محقق می‌شود.
حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف گاز واحدهای مسکونی در فصل سرد، صرف گرمایش می‌شود که به دلیل ضعف زیرساختی تجهیزات، سهم هدررفت انرژی در این بخش بسیار بالاست. اقداماتی نظیر جایگزینی سیستم‌های گرمایشی فرسوده با فناوری‌های هرمتیک پربازده، عایق‌بندی و هوشمندسازی موتورخانه‌ها توسط کارورها، می‌تواند این اتلاف را مهار کرده و ظرفیت آزادشده را به استمرار فعالیت بخش تولید اختصاص دهد.
شواهد میدانی نیز اثربخشی این الگو را تأیید می‌کند. به عنوان نمونه تغییر فناوری در واحدهای آجرپزی، مصرف گاز را از ۳۰۰ مترمکعب در هر تن، به ۲۷.۴ مترمکعب کاهش داده است. همچنین استفاده از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در نانوایی‌های صنعتی، افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی مصرف انرژی و هم‌زمان ارتقای کیفیت محصول را به همراه داشته است. در این چارچوب بازگشت سرمایه و سود شرکت‌های کارور از طریق تخصیص گواهی صرفه‌جویی گاز تضمین می‌شود. اوراقی که ارزش معاملات اخیر آن در بورس انرژی به ازای هر مترمکعب حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان کشف قیمت شده و انگیزه اقتصادی قدرتمندی را برای مشارکت بخش خصوصی در کنترل ناترازی فراهم می‌آورد.
معماری مالی شرکت‌های کارور برای خلق ثروت از مسیر بهینه‌سازی مصرف
برخلاف پیمانکاران سنتی کارورها صرفاً توزیع‌کننده تجهیزات نیستند بلکه صرفه‌جویی محقق شده را به عنوان یک خدمت عرضه می‌کنند. کارورها پس از ممیزی دقیق انرژی با سرمایه خود تجهیزات پربازده و سیستم‌های هوشمند را در ساختمان‌ها یا واحدهای صنعتی مستقر می‌سازند. پس از اثبات کاهش هدررفت شرکت ملی گاز میزان دقیق گاز حفظ شده را تأیید می‌کند.
در این مرحله مهم‌ترین ابزار مالی این الگو یعنی گواهی صرفه‌جویی گاز متولد می‌شود. دولت به جای تخصیص بودجه عمرانی معادل حجم گاز صرفه‌جویی شده را در قالب گواهی به شرکت کارور می‌دهد. این اوراق در بورس انرژی قابل معامله هستند و بهای هر مترمکعب آن اخیراً حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان کشف قیمت شده است.
خریداران اصلی این گواهی‌ها صنایع انرژی بر و کارخانجات بزرگی هستند که در فصول سرد با خطر توقف تولید مواجه‌اند. صنعتگر با خرید این اوراق از بورس هم سرمایه در گردش کارور را تأمین می‌کند و هم سهمیه گاز خود را تضمین می‌نماید. این ساختار بار مالی را از دوش دولت برداشته و نقدینگی بخش خصوصی را به سمت توسعه زیرساخت هدایت می‌کند.
با وجود هدف‌گذاری صرفه‌جویی یک میلیارد مترمکعبی تا پایان سال موفقیت نهایی در گرو روان‌سازی امور اجرایی است. گلوگاه فعلی این سازوکار تأخیر در صدور به‌موقع گواهی‌هاست. کارورها برای استمرار عملیات خود نیازمند نقدینگی هستند و معطلی در پیچ و خم بوروکراسی جریان سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کند. پیاده‌سازی کامل الگوی کارور نیازمند هماهنگی فرابخشی و تسریع فرآیندهای رگولاتوری است تا قراردادها به جریانی واقعی برای نوسازی تجهیزات و تضمین امنیت تولید در زمستان تبدیل شوند.