شورای که همواره تاکید داشت، محصولات ایران‌خودرو سایپا انحصاری است و باید محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری باشد تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد، روز یکشنبه به یکباره به نفع خودروسازان عقب‌نشینی کرد و اجازه داد که خودروسازان خودشان تعیین‌کننده قیمت باشند و سازمان حمایت تنها ناظر بر روندی باشد که خودروسازان در ماه‌های آتی در پیش خواهند گرفت. این کنار کشیدن شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری چند پیام دارد که اولین آن گرانی خودرو در روزهای آینده است.
ایران‌خودرو در سال جاری و برخلاف مصوبات قانونی نهادهای تصمیم‌گیر و ناظر قیمت محصولات خود را ۲۵ درصد گران کرد. با شکایتی که سازمان تعزیرات حکومتی کرد، قرار شد که قیمت‌ها به مصوبه دولت بازگردد و نهایت رشد قیمت محصولات ایران‌خودرو تنها ۱۵ درصد باشد؛ اما این خودروساز که تحت مدیریت کروز است، مجدد نافرمانی کرد و از فروش خودرو (تا زمان تنظیم گزارش) اجتناب و حتی تحویل خودرو به مردم را متوقف کرد. مدیران ایران‌خودرو اعلام کردند که شکایت خواهند کرد و دوباره فروش خودرو با افزایش ۲۵ درصدی خواهد بود. حال با وجود چنین رویه‌ای شورای رقابت، موضوع قیمت‌گذاری را رها کرد و توپ را در زمین مجموعه‌ای انداخت که حتی توان اجرای قانون را ندارد. در عین حال شاهد آن هستیم که وزیر صمت سکوت کرده است و در برابر چنین فشارهایی به مردم، توجهی نمی‌کند. با رویه‌ای که شورای رقابت در پیش گرفت دیر یا زود ایران‌خودرو سایپا دوباره قیمت محصولات خود را گران خواهند کرد و بعد از آن با کاهش عرضه، بستری را فراهم می‌کنند که تقاضای خرید خودرو صعودی شود و مجدداً عطش خرید برای مردم ایجاد شود.
از زمانی که شورای رقابت موضع خود را اعلام کرده لشکر رسانه‌ای ایران‌خودرو سایپا به راه افتاده‌اند که از خروج از قیمت‌گذاری دستوری و دیدگاه شورای رقابت حمایت کنند.

اجحاف در حق مردم با مصوبه شورای رقابت
علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره چنین تصمیمی به خبرنگار چارسوق، گفت: تمام کارشناسان و اساتید دانشگاه با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند و این موضوع برخلاف علم اقتصاد است. اما در این بخش یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه شرکت‌های خودروساز فرصت پیدا نکنند که در حق مردم اجحافی صورت گیرد.
او با بیان اینکه مردم در طول سال بارها شاهد افزایش قیمت محصولات خودروسازان بوده‌اند و این امر سبب شده دستشان از خرید خودرو کوتاه شود، افزود: اگر نظارت درستی در این حوزه صورت نگیرد، مشکلات بیشتری برای خریداران خودرو ایجاد خواهد شد که مهم‌ترین آن گرانی بیشتر خودرو است. خودروهایی که اکنون تولید می‌شود از نظر تکنولوژی و کیفیت بسیار ضعیف هستند و قیمت‌های فعلی بالاتر از ارزش خودرو است، بنابراین اگر سازمان حمایت نتواند نظارت مناسبی داشته باشد، مردم دیگر امکان خرید خودرو را نخواهند داشت.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در حال حاضر دست مردم از خرید خودرو بسیار کوتاه شده و به واسطه آن بازار خودروارد رکود عمیقی شده است، تصریح کرد: در زمانی که قیمت‌گذاری خودرو دست شورای رقابت، سازمان حمایت وزارت صمت بود، ایران‌خودرو به صورت غیرقانونی قیمت محصولات خود را ۲۵ درصد گران کرد، حال اگر این رویه برداشته شود، این ابهام و نگرانی وجود دارد که قیمت‌ها چه فرآیندی را طی خواهند کرد و ایران‌خودرو سایپا چند درصد و چند بار می‌خواهند مردم را با قیمت‌های جدید خود شوکه کنند.

همچنین بخوانید:

خودرو به طور متوسط نیم میلیارد گران شد

گلایه کارشناسان از شورای رقابت
حسین احمدوند، کارشناس صنعت خودرو هم به شدت از شورای رقابت گلایه کرد و به خبرنگار چارسوق، گفت: شورای رقابت در حق خریداران خودرو خیانت کرد. معلوم نیست چه لابی صورت گرفته که شورای رقابت حاضر شد موضوع انحصار را نادیده بگیرد و قیمت خودرو را به خودروسازان بسپارد. این اتفاق آینده قیمتی خودرو را با چالش مواجه خواهد کرد و خودروسازان بیش از گذشته دستشان را در جیب مردم خواهند کرد.
او با تاکید بر اینکه مردم همین الآن هم نمی‌توانند خودروهای داخلی را خریداری کنند، افزود: ایران‌خودرو از وزارت صمت، نهاد ریاست جمهوری، سازمان حمایت و شورای رقابت به خاطر قیمت‌گذاری دستوری شکایت و اعلام کرده که قیمت‌های تعیین‌شده باعث ضرر و زیان مالی ایران‌خودرو شده است، حال دقیقاً بعدازاین نامه، شورای رقابت خودش را از فرآیند قیمت‌گذاری خارج کرده است و این یعنی اینکه ایران‌خودرو با لابی توانسته به چنین دستاوردی برسد.
احمدوند اظهار داشت: بیش از ۷ سال است که ایران‌خودرو سایپا و حتی قطعه‌سازان خواهان حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند، حال چه شده که شورای رقابت پیش‌قدم در این حوزه شده است. این امر بدون شک باید ناشی از فشارهای بیرونی باشد که با قلدری ایران‌خودرو حاصل شده است. حال مردم منتظر باشند که محصولات ایران‌خودرو سایپا با قیمت‌های بسیار بالاتر به فروش برسد.
او گفت: خیلی از کارشناسان با تصمیمی که شورای رقابت کرده است، مخالف هستند و این امر را در تضاد با مصلحت مردم می‌دانند لذا ضرورت دارد که دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود کند و اجازه ندهد که خودروسازان به خواسته خود برسند.