طرح انحلال بانک پر از فساد آینده که در دولت سیزدهم با دستور شهید رئیسی تدوین شده بود اما با شهادت وی به اجرا نرسید؛ سرانجام با تأخیر یک سال و نیمه عملیاتی شد.
بانک آینده که به علت تخلفات مالکان اصلی آن به بزرگترین عامل تورم در کشور تبدیل شده بود و ماهانه هزاران میلیارد تومان چاپ پول تورمزا برای نجات آن انجام میشد، در دولت شهید رئیسی در تیررس اصلاح یا انحلال قرار گرفت که با شهادت رئیسی آن طرحها به دولت چهاردهم موکول شد اما مسعود پزشکیان پس از انتخاب به عنوان رئیسجمهور در اولین گفتوگوی تلویزیونی خود با انحلال فوری بانکهای ناتراز مخالفت کرد.
دستورهای رئیسی برای برخورد با بانک آینده
شهید رئیسی چند بار به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستور برخورد با بانکهای ناتراز را صادر کرد. درنتیجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طرح کاملی برای انحلال بانکهای ناتراز را تدوین کردند و اولین مورد آن موسسه اعتباری نور بود که در اواسط سال ۱۴۰۲ منحل شد. در ادامه در دیماه سال ۱۴۰۲ با دستور شهید رئیسی مقرر شد طرحی همچون طرح انحلال موسسه نور برای بانک آینده هم تدوین شود که این طرح نهایتاً در اوایل سال ۱۴۰۳ تدوین شد اما شهادت رئیسی سبب شد تا به فرجام نرسد.
اقدامات ماندگار دولت رئیسی در اصلاح نظام بانکی
دولت شهید رئیسی از ابتدا برنامهریزی خاصی در حوزه اصلاح نظام بانکی کشور انجام داد و در یک مدیریت پیگیرانه و شجاعانه سعی کرد شبکه بانکی کشور را در ریلگذاری درست پیشرفت قرار دهد.
دولت سیزدهم در رأس آن شهید آیتالله رئیسی اهتمام ویژهای نسبت به ایجاد تحول و ساماندهی نظام بانکی کشور داشت. بانکها که یکی از ستونهای مهم اقتصاد کشور هستند و نه تنها در حوزه پولی و مالی و گردش آن در کشور فعال هستند بلکه در حوزههای سرمایهگذاری نیز منشأ اثرند، گاه حتی از ریل اصلی اقدامات خود خارج شده و به اموری ممنوعه از جمله بنگاهداری مشغول شدهاند. تراز مالی بسیاری از بانکها در زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد منفی بود. دولت روحانی در تحویل خزانه خالی و مواد اولیه و اساسی کشور با یک شبه بحران کشور را به دولت شهید رئیسی تحویل داد. درواقع دولت روحانی خالی آمد و خالی رفت تا لزوم اصلاح امور در دولت سیزدهم خصوصاً در بخش مهم بانکها برای شخص رئیسجمهور فقید مسجل شود.
برگزاری جلسه با مدیران عامل بانکها بعد از ۱۰ سال از این رو بود که رئیسی بعد از ۱۰ با حضور در رأس قوه مجریه با مدیران عامل بانکها جلسه گذاشت و در همان جلسه (دیماه سال ۱۴۰۰) به لزوم تغییر و اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرد.
«سید احسان خاندوزی» وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در گزارش این جلسه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «جلسه رئیسجمهور با مدیران عامل بانکها پس از یک دهه برگزار شد. برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرضالحسنه و دسترسی مردم به وامهای خُرد مبتنی بر اعتبار سنجی (نه وثیقه و ضامن) از اولویتهای وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع ایشان قرار گرفت».
اما این شروع یک ماجرای بلندبالا در دولت سیزدهم بود که با مدیریت پیگیرانه سعی داشت مشکلاتی که چندین دهه در بانکها نهادینه شده است را رفع و رجوع و بانکها را بیشتر در خدمت امور مثبت اقتصادی و رفاه مردم قرار دهد.
۱۰ فرمان رئیسی به بانکها
پس از آن بود که رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۱ به ساختمان شیشهای بانک مرکزی رفت و در جلسهای با حضور رئیسکل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه عملکرد سامانههای نظارتی و رصد هوشمند تراکنشهای مالی مطلع شد. رئیسجمهور شهید در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و مأموریتهای ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.
۱۰ فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیسجمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانکها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایهگذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقهگذاری، فعالسازی حساب تجاری، تقویت سامانههای نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میشد که بانک مرکزی مأموریت یافت آنها را پیگیری کند.
اولتیماتوم به بانکها و مؤسسات مالی ناتراز
رفع ناترازی و همچنین از میان برداشتن نهادهای بیماری که امکان علاج آن در حوزه اقتصادی نیست از جمله برنامههای دولت سیزدهم به شمار میرفت. از همین رو بود که رئیسجمهور فقید در جریان تقدیم برنامه هفتم به مجلس (خردادماه ۱۴۰۲) با بیان اینکه برنامه هفتم بر مبنای شعار امسال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» تهیه و تدوین شده است، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را از جمله الزامات مهم مهار تورم است و اظهار داشت: «حذف بانکهای ناسالم از نظام بانکی کشور از جمله دیگر گامهای مهم دولت برای تحقق شعار امسال است.»
شهید رئیسی در این جلسه با بیان اینکه نگاه مسئلهمحور به مسائل کشور ناترازیها در بخشهای مختلف نظام بانکی و پولی، منابع و مصارف، آب، انرژی، صندوقهای بازنشستگی و غیره را برجسته میکند، گفت: «دولت مردمی از ابتدای آغاز به کار با ناترازیهای گسترده مواجه بود که در حدود ۲ سال گذشته همه تلاش خود را برای رفع این ناترازیها به کار گرفته و موفق شده بخشهایی از آنها را رفع کند و به عنوان مثال ۷ هزار مگاوات از ۲۲ هزار مگاوات ناترازی برق جبران شده است.»
در حوزه بانکی بسیاری از بانکهایی که زیان ده بودند با این روند زیانشان ترمیم شد و به مرحله سوددهی رسیدند.
در همین راستا، خاندوزی با اشاره به افزایش ۱۲۱ درصدی سرمایه بانکهای دولتی در دولت سیزدهم بیان کرد: «از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفته که ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ است.»
انحلال و ادغام مؤسسات مالی ناتراز
اما بازهم این پایان ماجرای نگاه اصلاحگرانه شهید رئیسی به بانکها نبود. رئیسجمهور شهید در ادامه در جلسه ۴ مردادماه ۱۴۰۲ هیات دولت یک فرمان مهم خطاب به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صادر کرد و در آن به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانکها بهعنوان یک دغدغه جدی و زمینهساز اخلال در نظام بانکی اشاره و اظهار داشت: «هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامهریزی و اقدام کنند.»
اقدام شجاعانهای که دولت در آن دست به کار اصلاح واقعی در یک جراحی اقتصادی شد و در این روند رئیس بانک مرکزی عنوان کرد که «به هشت بانک، برنامه اصلاح ناترازی دادهایم؛ در صورتی که نتوانیم بانکی را اصلاح کنیم، به سمت ادغام، انحلال یا توقف آن خواهیم رفت.» در همین راستا بود که دولت در انحلال سه موسسه نور، کاسپین و توسعه که قبلاً قول آن را داده بود صادقانه به وعدهاش عمل کرد تا اصلاح امور بانکی و مالی کشور در این راستا بدون هیچ خللی اجرا شود.
مقابله با بنگاهداری بانکها و فروش اموال مازاد
جلوگیری از بنگاهداری بانکها و برنامهریزی برای املاک مازاد آنان نیز از جمله اقدامات دولت آیتالله رئیسی بوده است.
مسئلهای که دولت رئیسی در خصوص آن با ورود جدی سعی کرد از بنگاهداری بانکها و تجمیع اموال کشور در زیرمجموعه بانکها و مؤسسات مالی جلوگیری کند. در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم درباره ساماندهی و فروش اموال مازاد بانکها بیان کرد: «در حوزه بنگاهداری بانکها در رابطه با ۱۳ بانک دولتی از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ با توجه به قانون رفع موانع تولید و تجارت مجموعاً ۵۴ همت (یک هزار میلیارد تومان) دارایی مازاد از بانکهای تحت مجموعه وزارت اقتصاد واگذار شد. با این حال در دو سال و نیم گذشته بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد دولت واگذار شد. همچنین از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموعاً ۵۴ همت سهام غیربانکی توسط شرکتهای زیرمجموعه بانکها به فروش رسیده است.»
دیماه ۱۴۰۲ مجدداً رئیسی در جلسه مجمع بانک مرکزی نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانکها و برنامهریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانکها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقیمانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشتها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابیها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
ترمز دولت چهاردهم در انحلال بانک آینده
درحالی که طرح انحلال بانک آینده در دولت سیزدهم آماده اجرا بود، مسعود پزشکیان پس از رأی آوردن در انتخابات در اولین گفتوگوی تلویزیونی خود موضعی گرفت که نشان میداد فعلاً تمایلی به انحلال بانک آینده ندارد. او گفت: «ناترازی بانکها کاملاً مشخص است، اما برخورد دولت با بانکهای ناتراز باید به گونهای باشد که مردم متضرر نشوند. برای مثال نمیتوانیم بانکی که ناتراز است را ناگهانی منحل کنیم؛ چراکه در این میان مردمی که در این بانکها سرمایهگذاری کردهاند، متضرر میشوند، ما میدانیم که ناترازی وجود دارد، بانکهای ناتراز را هم میشناسیم اما برای حل این چالش باید روندی را در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکند.»
اما تداوم فعالیت بانک آینده سبب تحمیل ماهانه هزاران میلیارد تومان چاپ پول تورمزا به اقتصاد کشور شد و فشار مکرر نمایندگان انقلابی مجلس سبب شد تا مجدداً انحلال این بانک در دستور کار قرار گیرد و اکنون با گذشت بیش از یک سال از دولت چهاردهم، نهایتاً همان طراحی دولت سیزدهم برای ادغام بانک آینده در بانک ملی اجرایی شد.
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
آذر ۲۹, ۱۴۰۴
آذر ۹, ۱۴۰۴
آبان ۲۹, ۱۴۰۴
اسفند ۳, ۱۴۰۴
اسفند ۳, ۱۴۰۴
اسفند ۳, ۱۴۰۴
اسفند ۳, ۱۴۰۴
اسفند ۳, ۱۴۰۴
