سیاست ارزی بازار را به بحران کشاند

بازار برنج در روزهای اخیر شاهد یکی از پرشتاب‌ترین شوک‌های قیمتی سال‌های گذشته بود؛ شوکی که نه حاصل کمبود ناگهانی کالا بود، نه ناشی از افزایش جهانی قیمت، بلکه مستقیماً از دل تصمیمات متناقض در سیاست‌های ارزی و تجاری دولت بیرون آمد.
بازار برنج تا پیش از آذرماه، نوسانات و افزایش قیمت‌هایی داشت ولی با این حال، واردات با ارز ترجیحی انجام می‌شد و دولت نیز در ظاهر مداخله ارزی را به عنوان ابزار کنترل قیمت حفظ کرده بود.

با این حال از ابتدای آذر، با باز شدن مسیر واردات بدون انتقال ارز در استان‌های مرزی، یک متغیر جدید و پرریسک وارد معادله شد؛ متغیری که به طور مستقیم با بازار آزاد ارز پیوند دارد و عملاً قیمت‌گذاری را از دست سیاست‌گذار خارج می‌کند.

در چنین بستری، همزمان دو نوع برنج وارداتی با دو نرخ کاملاً متفاوت ارز وارد بازار شد؛ یکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و دیگری با ارزی چند برابر گران‌تر. همین شکاف قیمتی، موتور اولیه بحران را روشن کرد.
دونرخی شدن؛ بازتولید یک تجربه شکست‌خورده

دونرخی شدن برنج به سرعت خود را در رفتار بازار نشان داد. واردکنندگانی که برنج خود را با ارز ارزان وارد کرده بودند، انگیزه‌ای برای عرضه سریع نداشتند. چشم‌انداز آزادسازی کامل قیمت، انتظارات سودآور را تقویت کرد و دپوی گسترده در انبارها شکل گرفت. در مقابل، برنج‌هایی که با ارز آزاد وارد شده بودند، با قیمت‌هایی به بازار آمدند که برای مصرف‌کننده شوک‌آور بود.

نتیجه این فرآیند، شکل‌گیری یک بازار دوگانه بود؛ بخشی از کالا عملاً ناپدید شد و بخش دیگر با قیمت‌های جهشی عرضه شد. این دقیقاً همان الگویی است که پیش‌تر در بازارهایی مانند روغن، شکر، گوشت و نهاده‌های دامی تجربه شده بود؛ الگویی که همواره به احتکار، رانت و التهاب منتهی شده است.
واردات بدون انتقال ارز؛ فشار پنهان بر بازار دلار

تصمیم به گسترش واردات بدون انتقال ارز، در ظاهر با هدف تسهیل تجارت و کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی اتخاذ شد اما در عمل مسیر تأمین ارز را به بازار غیررسمی منتقل کرد. این نوع واردات، ریال را به صرافی‌ها و کانال‌های حواله‌ای تزریق می‌کند و تأمین ارز را به شبکه‌ای گره می‌زند که مستقیماً با نوسانات بازار آزاد ارتباط دارد. به این ترتیب، نه فقط فشاری از بازار ارز کم نمی‌شود، بلکه تقاضای جدیدی نیز به آن اضافه می‌شود.

بازگشت این سیاست، آن هم برای کالایی که همزمان از ارز ترجیحی استفاده می‌کرد، عملاً به معنای هم‌زیستی دو منطق اقتصادی متضاد بود؛ یک منطق مبتنی بر یارانه ارزی و یک منطق مبتنی بر قیمت آزاد. نتیجه چنین ترکیبی قابل پیش‌بینی است و بی‌ثباتی، رانت و جهش قیمتی را به همراه دارد.
حذف دفعی ارز ترجیحی؛ درمان دیرهنگام یک خطا

درنهایت، پس از آنکه نشانه‌های آشفتگی در بازار به صورت عینی ظاهر شد، دولت مسیر عقب‌نشینی را انتخاب و حذف کامل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج را اعلام کرد. این تصمیم اگرچه از منظر اصلاح ساختار یارانه‌ای قابل دفاع است اما زمان‌بندی و نحوه اجرای آن، بحران‌ساز بود. حذف ناگهانی ارز ترجیحی پس از آنکه بازار وارد فاز دونرخی و التهاب شده بود، نه فقط شوک را مهار نکرد، بلکه آن را تثبیت و به رسمیت شناخت.

اگر قرار بود ارز ترجیحی حذف شود، این اقدام می‌توانست از ابتدا به صورت تدریجی، با اطلاع‌رسانی شفاف، تقویت ذخایر راهبردی و حذف همزمان رانت‌های قیمتی انجام شود؛ اما اجرای سیاست به صورت ضربتی، پس از چند هفته بلاتکلیفی، هزینه آن را مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل کرد.
بحران برنج؛ نشانه‌ای از یک اختلال بزرگ‌تر

آنچه امروز در بازار برنج دیده می‌شود، صرفاً یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه بازتاب یک اختلال عمیق‌تر در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است. تفویض اختیار بدون طراحی حقوقی دقیق، صدور مجوزهای تجاری بدون ارزیابی آثار تورمی و حرکت‌های رفت و برگشتی در سیاست‌های ارزی، همگی نشانه‌هایی از نبود انسجام در سطح راهبردی اقتصاد هستند.

بازاری که نتواند رفتار فردای سیاست‌گذار را پیش‌بینی کند، به صورت طبیعی دچار احتکار، سفته‌بازی و افزایش انتظارات تورمی می‌شود. در چنین فضایی، حتی خبر یک تغییر کوچک در سیاست ارزی می‌تواند به جهش قیمتی در چندین بازار منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و معیشتی شوک برنج

برنج یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی است و افزایش ناگهانی قیمت آن، مستقیماً بر امنیت غذایی دهک‌های پایین اثر می‌گذارد. شوک اخیر، فشار مضاعفی را به خانوارهایی وارد کرد که پیش‌تر نیز تحت تأثیر تورم عمومی و افزایش هزینه‌های خوراک قرار داشتند. از طرف دیگر، افزایش قیمت برنج خارجی، به‌صورت زنجیره‌ای قیمت برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داد و کل بازار را به سمت رشد بیشتر سوق داد.

تداوم چنین روندی می‌تواند الگوی مصرف را دگرگون کرده و خانوارها را به حذف تدریجی یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی سوق دهد؛ پدیده‌ای که تبعات آن صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و سلامت عمومی نیز پیدا می‌کند.

درنتیجه می‌توان مدعی بود بحران اخیر بازار برنج، بیش از آنکه نتیجه یک عامل بیرونی باشد، محصول مستقیم تصمیماتی است که بدون پیوست حقوقی، بدون سنجش دقیق آثار تورمی و بدون طراحی مسیر انتقال اتخاذ شدند. از تفویض اختیار نامشخص به استان‌ها تا بازگشایی واردات بدون انتقال ارز و حذف دفعی ارز ترجیحی، همگی حلقه‌های یک زنجیره تصمیم‌سازی ناپایدار بودند که نهایتاً شوک قیمتی را به بازار تحمیل کردند.

راه‌حل کنترل قیمت برنج صرفاً تخصیص یا حذف ارز ترجیحی نیست

در آبان ماه سال جاری قیمت برنج ایرانی و خارجی به ترتیب ۱۶۴ درصد و ۶۳ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که بانک مرکزی حدود ۶۲۰ میلیون دلار برای وا‌ردات برنج، ارز ترجیحی اختصاص داده بود. چرا یارانه ارزی دولت اصابت کمی به هدف داشته است؟

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از قیمت کالاهای مصرفی خانوار در آبان ماه سال جاری قیمت برنج ایرانی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۶۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و از کیلویی ۱۲۵ هزار تومان به کیلویی ۳۳۲ هزار تومان رسیده است. علاوه بر این تورم ماهانه برنج ایرانی در آبان ماه بیش از ۵ درصد بوده است.

همچنین بر اساس گزارش این مرکز، برنج خارجی درجه یک به نسبت ماه مشابه در سال گذشته حدود ۶۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در حالی که قیمت برنج خارجی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تومان بوده، در آبان ماه سال جاری به حدود ۱۱۳ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. افزون بر این تورم ماهانه برنج خارجی در آبان ماه بیش از ۸ درصد بوده است.

اتلاف ۶۲۰ میلیون دلار منابع ارزی

افزایش ۶۳ درصدی قیمت برنج خارجی در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۱۴۰۴، ۶۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی اختصاص یافته بود؛ یعنی علی‌رغم ثابت بودن نرخ ارز ترجیحی به نسبت سال گذشته، قیمت این کالا بیش از ۶۳ درصد رشد کرده است. درنتیجه ارزی که برای واردات برنج اختصاص یافته است منجر به کنترل قیمت این کالا نشده است و عملاً ۶۲۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات برنج اختصاص یافته بود، اتلاف شده است.

حذف ارز ترجیحی تنها راه‌حل نیست

گفتنی است دولت به تازگی تصمیم به حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج گرفته است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد مجدداً منجر به افزایش قیمت این کالا خواهد شد این تجربه یکبار در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رخ داد و قیمت کالاها افزایش شدیدی را تجربه کرد درنتیجه با تغییر روند و شیوه اختصاص ارز ترجیحی می‌توان میزان اصابت یارانه ارزی به کالاها را افزایش داد.

شیوه‌های جایگزین ارز ترجیحی

روشی که می‌تواند به جای اختصاص ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ شیوه پرداخت نقدی _کالایی است، در این شیوه سیاستگذار با هدف تأمین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی در اختیار خانوار قرار می‌دهد. این کارت قابلیت استفاده در فروشگاه‌هایی که دستگاه کارت‌خوان و کد اقتصادی دریافت کرده‌اند را دارد و با استفاده از آن مردم می‌توانند کالای اساسی خریداری کنند؛ این شیوه در حال حاضر برای کالابرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند برای اختصاص کالاهای اساسی هم در دستور کار قرار بگیرد.

در روش دیگر، کالاهای اساسی همچنان با نرخ ترجیحی وارد شده و سپس توزیع به صورت کوپنی به عنوان مثال به ازای هر کد ملی انجام شود. شیوه‌ای که در گذشته در کشور پیاده‌سازی شده بود؛ البته در این روش دولت باید نظارت خود را بر فرآیند واردات افزایش دهد تا کالا به همان نرخی که ارز ترجیحی دریافت کرده است، به کشور وارد شود.

درنتیجه در مسئله ارز ترجیحی دولت بیش از دو راه‌حل دارد، این در حالی است که همواره دو گزینه اختصاص یا عدم اختصاص ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفته است. در حالی که راه‌حل‌های ارائه شده می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد تا هم از اتلاف منابع ارزی جلوگیری شود و هم قدرت خرید خانوار به صورت جدی کاهش پیدا نکند.