رکود شهرک‌های صنعتی به علت قطع برق

تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی این روزها به سمت تعطیلی پیش می‌روند. دلیلش هم خاموشی‌های مکرر، قطع آب و سیاست‌های نادرستی است که دولت چهاردهم در پیش گرفته است. این دولت به جای کاهش فشارها، بیشترین فشار را بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. در حالی که دولت سیزدهم در زمان ریاست جمهوری شهید ابراهیم رئیسی با احیای بیش از ۸۵۰۰ واحد صنعتی راکد، امیدی تازه در دل تولیدکنندگان ایجاد کرده بود، حالا سایه سنگین تعطیلی دوباره بر سر این واحدها افتاده است. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که حدود ۲۷ درصد از این واحدهای احیا شده دوباره در آستانه تعطیلی قرار دارند، وضعیتی که یادآور رکود صنعتی در دوره دولت روحانی است.
رستم مولایی، یکی از تولیدکنندگان فعال در شهرک صنعتی قم، درباره وضعیت کارخانه پلاستیک‌سازی‌اش به خبرنگار چارسوق گفت: طی ماه‌های اخیر به شدت در تأمین مواد اولیه مشکل پیدا کردیم و متأسفانه دولت هیچ اقدامی برای ما انجام نمی‌دهد. به جرأت می‌توانم بگویم که وزارت صمت تولید کشور را به حال خود رها کرده و با چالش‌های تولیدکنندگان کاری ندارد.
او افزود: دولت چهاردهم فقط به صنایع بزرگ مثل خودرو، لوازم خانگی و پتروشیمی اهمیت می‌دهد و به بقیه صنایع توجهی ندارد. قطعی‌های مکرر برق و آب عملاً تولید را فلج کرده است. ما روزانه حداقل ۴ ساعت قطعی برق داریم که خسارت‌های مالی سنگینی به خط تولید وارد می‌کند.
مولایی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید ادامه داد: هزینه تأمین مواد اولیه ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما هیچ حمایت دولتی برای جبران این هزینه‌ها یا تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه وجود ندارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبوریم یا تولید را متوقف کنیم یا نیروی کار را تعدیل کنیم که هر دو برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است.
حسن سنجابی، عضو اتاق بازرگانی و تولیدکننده در شهرک صنعتی شمس‌آباد، وضعیت تولید را به شدت خطرناک توصیف کرد و به خبرنگار چارسوق گفت: وضعیت تولید روز به روز افول بیشتری را تجربه می‌کند. حتی در گزارش‌های اتاق بازرگانی هم به بحران‌ها پرداخته شده است. در آخرین گزارش عنوان شد که عدد شامخ کل اقتصاد به ۴۴.۸ (در مردادماه) رسیده که نشان‌دهنده رکود عمیق در فعالیت‌های تولیدی است. این عدد نسبت به تیرماه ۳.۲ واحد کاهش یافته و بدترین وضعیت از ابتدای سال گذشته را نشان می‌دهد. بخش صنعت با شامخ ۴۲.۷ حتی وضعیت بدتری دارد و موجودی مواد اولیه با افت ۵.۷ واحدی به ۳۶.۸ رسیده است.
سنجابی به شدت از کابینه دولت چهاردهم و به‌ویژه وزرای نیرو و وزیر صمت انتقاد کرد و خواستار استیضاح این دو نفر شد. او افزود: قطعی برق در شهرک‌های صنعتی گاهی به ۶ ساعت در روز می‌رسد. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران، قطعی برق در سال ۱۴۰۳ خسارتی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنایع وارد کرده است. این ضرر معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و عملاً کمر تولیدکنندگان را شکسته است و این عدد در سال جاری به دو برابر خواهد رسید.

خاموشی‌ها و زیان‌های کمرشکن

قطعی‌های مکرر برق و آب نه‌تنها چرخ تولید را متوقف کرده، بلکه اعتماد تولیدکنندگان به سیاست‌های دولت را به شدت کاهش داده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در تابستان امسال، مصرف برق کشور به اوج ۷۷, ۴۹۷ مگاوات رسید، در حالی که تولید برق تنها ۶۲, ۰۰۰ مگاوات بود. این کسری ۲۰, ۰۰۰ مگاواتی عمدتاً با خاموشی‌های متعدد سپری شد. فرسودگی زیرساخت‌ها و کاهش ۵ درصدی تولید برق به دلیل کهنگی تجهیزات، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه شریف، می‌گوید: تقاضای برق سالانه ۷ درصد افزایش پیدا می‌کند، اما تولید به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها نه‌تنها رشد نکرده، بلکه کاهش هم یافته است.
کمبود گازوئیل و گاز طبیعی برای نیروگاه‌های حرارتی، به‌ویژه در زمستان، تولید برق را محدود کرده است. در زمستان سال گذشته، تأمین گاز نیروگاه‌ها ۳ میلیارد مترمکعب و گازوئیل ۵۰۰ میلیون لیتر کمتر از نیاز بود که منجر به خاموشی‌های گسترده شد. فعالیت‌های غیرقانونی استخراج رمزارزها نیز با مصرف ۷ درصد از کل تولید برق کشور در تابستان، این بحران را تشدید کرده است. این شرایط باعث شده که واحدهای صنعتی، به‌ویژه در شهرک‌هایی مثل پردیس، صفادشت و عباس‌آباد، از ابتدای اردیبهشت امسال با قطعی‌های منظم برق مواجه شوند که تولید را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.
بر اساس گزارش‌ها، قطعی آب نیز مشکلات را دوچندان کرده است. در تابستان امسال، حدود ۴۵ درصد از شهرک‌های صنعتی با کمبود آب مواجه بودند که در برخی موارد تولید را کاملاً متوقف کرد. به گفته رئیس انجمن صنایع غذایی ایران، این قطعی‌ها باعث کاهش ۲۰ درصدی تولید در صنایع غذایی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شده است. این وضعیت، همراه با افزایش ۲۶ درصدی قیمت برق در سال ۱۴۰۴، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و بسیاری از واحدها را به آستانه ورشکستگی رسانده است.

ایران شبیه کدام کشور است؟

بحران انرژی در ایران بی‌سابقه نیست، اما شدت و گستردگی آن در مقایسه با موارد مشابه جهانی قابل توجه است. آفریقای جنوبی از سال ۲۰۰۸ با پدیده قطعی برنامه‌ریزی‌شده برق دست‌وپنجه نرم می‌کند. در سال ۲۰۲۳، این خاموشی‌ها به ۸ ساعت در روز رسید و تولید ناخالص داخلی را ۱.۸ درصد کاهش داد. صنایع معدنی و تولیدی این کشور، که ۳۰ درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهند، با زیان‌های میلیارد دلاری مواجه شدند و نرخ بیکاری به ۳۳ درصد رسید. پاکستان نیز از سال ۲۰۱۰ با قطعی‌های ۴ تا ۶ ساعته برق در روز مواجه بوده که تولید صنعتی را تا ۲۰ درصد کاهش داده و صدها واحد نساجی و تولیدی را تعطیل کرده است. این دو کشور، مانند ایران، با کمبود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فرسودگی زیرساخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

تولیدکنندگان به سمت تعطیلی رفتند

تکرار سناریوی تعطیلی واحدهای صنعتی، یادآور دوران دولت روحانی است که حدود ۱۲ هزار واحد صنعتی به دلیل مشکلات مشابه راکد شدند. احیای ۸۵۰۰ واحد در دولت رئیسی دستاوردی بود که حالا در معرض خطر قرار دارد. گزارش شامخ مرداد امسال نشان‌دهنده افت شدید شاخص‌های تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه است که همگی حکایت از رکود عمیق دارند. این وضعیت تولید را به شدت مختل کرده است.
از طرفی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، که ۴۵ درصد اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کنند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. قطعی برق باعث توقف تولید، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی شده است. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صنایع در سال گذشته، معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است. این خسارت‌ها، همراه با افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل سوق داده است.
چشم‌انداز نگران‌کننده

قاعدتاً در این شرایط بدون سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد، بحران کنونی تشدید خواهد شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با ادامه این روند و تا ۵ سال آینده، کسری برق کشور به ۳۲ تا ۶۱ هزار مگاوات می‌رسد و این به معنا آن است که یک‌سوم کشور بدون برق خواهد ماند. حال تولیدکنندگان خواستار تشکیل یک نهاد رگولاتوری واحد برای مدیریت انرژی و اجرای سیاست‌های جبران خسارت هستند. در غیر این صورت، انفجار تعطیلی در شهرک‌های صنعتی اقتصاد را فلج خواهد کرد.