گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، نشان می‌دهد در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این گزارش سیاستی که روز چهارشنبه منتشر شده ، آمده است: در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور، رشد ۴۸ درصدی داشته است.
در سال ۱۴۰۱، بیش از یک‌میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار ( ۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها، گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر، در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد ( ۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است؛ برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجرین به‌دلیل درآمد نامکفی، دچار فقر هستند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین باوجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است، درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، نزدیک به ۶۰ درصد است.
در ایران، تاکنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجراء شده است. این سیاست‌ها، طیف متنوعی از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر را در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.
گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد داده است که باید اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن، مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. به‌عنوان‌مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها، باید اولویت با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی درزمینهٔ تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد.