با وجود فعالیت بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و سازنده داخلی در صنعت پتروشیمی، نبود بازار پایدار و سرمایه‌گذاری خطرپذیر موجب شده است وابستگی فناوری صنعت پتروشیمی به منابع خارجی حدود ۹۶ درصد باقی بماند. این سطح از وابستگی در شرایط تحریم، ریسک تأمین پشتیبانی و به‌روزرسانی فناوری را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، دوره بازسازی پس از جنگ رمضان می‌تواند با اقدامات بهینه تنظیم‌گری، تأمین‌مالی خطرپذیر توسعه فناوری داخلی، الزام پیوست فناوری در قراردادهای وارداتی، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌های تخصصی، به فرصتی برای انتقال دانش فنی و کاهش این وابستگی در بلندمدت تبدیل شود.

ظرفیت اسمی تولید صنعت پتروشیمی ایران پس از پیروزی انقلاب از ۳ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن رسیده است. این درحالی است که صنعت پتروشیمی در تأمین ۹۶ درصد از فناوری‌ها و لایسنس‌های موجود، به خارج از کشور وابستگی دارد. در شرایط تحریم، وابستگی این صنعت به خارج از کشور، منجر به کاهش تاب‌آوری و ضعف در مقاوم‌سازی اقتصاد می‌شود. توسعه‌فناوری در داخل به منظور کاهش وابستگی به خارج در تأمین تجهیزات، فناوری و همچنین در جهت افزایش تاب‌آوری و مقاوم‌سازی اقتصاد مورد اهمیت است.
وابستگی ۹۶ درصدی توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی به خارج از کشور

بررسی ساختار فناوری صنعت پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که توسعه این صنعت در دهه‌های گذشته عمدتاً بر پایه خرید دانش فنی و لایسنس‌های خارجی شکل گرفته است. بر اساس آمار موجود، از مجموع ۳۰۲ دانش فنی مورد استفاده در صنعت پتروشیمی کشور، ۲۹۱ مورد از خارج و تنها ۱۱ مورد از داخل تأمین شده است؛ یعنی حدود ۹۶ درصد فناوری‌های این صنعت وارداتی و فقط حدود ۴ درصد داخلی است. در واقع بخش اصلی دانش فرآیندی، طراحی پایه و لایسنس‌های کلیدی صنعت پتروشیمی از بیرون دریافت شده و ظرفیت داخلی بیشتر در سطح اجرا، بهره‌برداری، مهندسی تفصیلی یا بومی‌سازی محدود شکل گرفته است.

همچنین بخوانید:

بازسازی در پساجنگ، فقط تأمین مالی نیست

از نظر جغرافیای تأمین فناوری نیز تمرکز بالایی بر منابع غربی وجود دارد. طبق آمارهای موجود، ۲۱۷ مورد از لایسنس‌ها از اروپا، ۴۸ مورد از آسیا، ۳۶ مورد از آمریکای شمالی و تنها یک مورد از آمریکای جنوبی تأمین شده است. لذا علاوه بر مسئله وارداتی بودن فناوری در صنعت پتروشیمی، بایستی به تمرکز واردات فعلی از کشورهای محدود خارجی و همسو با تحریم‌ها توجه شود.

همچنین بخوانید:

۸ اقدام برای تسریع بازسازی و نوسازی

این وضعیت در شرایط تحریم، ریسک توسعه، به‌روزرسانی و پشتیبانی فنی واحدهای پتروشیمی علی‌الخصوص در دوره بازسازی و جنگ را افزایش می‌دهد و ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای فناورانه و حرکت از خرید لایسنس به انتقال واقعی دانش‌فنی و توسعه دانش‌فنی بومی را برجسته می‌کند.

ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در پتروشیمی، معطل تجاری‌سازی است

در نگاه نخست ممکن است وابستگی بالای صنعت پتروشیمی به فناوری‌های خارجی، نشانه‌ای از ضعف علمی یا فقدان توان فناورانه در داخل کشور تلقی شود، ولی شواهد موجود، چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند. طی سال‌های اخیر، ظرفیت‌های قابل توجهی در زیست‌بوم فناوری کشور شکل گرفته و بر اساس آمار موجود، بیش از ۱۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و سازندگان داخلی با صنایع پتروشیمی همکاری داشته و در توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنند. بخش مهمی از این همکاری‌ها در حوزه‌هایی مانند تولید و بومی‌سازی کاتالیست‌ها، ساخت برخی تجهیزات و ارائه خدمات فنی و مهندسی متمرکز بوده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مسئله اصلی کمبود دانش نیست، بلکه ضعف سازکارهایی است که بتواند دانش تولیدشده را به فناوری صنعتی تبدیل کند. در بسیاری از موارد، فناوری توسعه پیدا می‌کند اما به دلیل نبود بازار، نبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نبود تقاضای صنعتی، مسیر تجاری‌سازی آن متوقف می‌شود و ظرفیت‌های فناورانه کشور به شکل پایدار وارد زنجیره تولید نمی‌شود.
تنظیم‌گری و تداوم توسعه پایدار فناوری در پتروشیمی

همچنین بخوانید:

۸ اقدام برای تسریع بازسازی و نوسازی

یکی از مهم‌ترین نقش‌های تنظیم‌گر، تبدیل توسعه فناوری از یک انتخاب اختیاری به یک ضرورت اقتصادی است. تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی با ایفای نقش فعال خود می‌تواند زمینه‌های ایجاد بازار پایدار برای محصولات فناورانه داخلی را فراهم آورد. «بازنگری قوانین مالیاتی/ ارزی» و «سیاست‌های تضمین خرید» از جمله ابزارهایی هستند که تنظیم‌گر از طریق آن‌ها تقاضای مؤثر برای فناوری‌های بومی ایجاد می‌کند.

همچنین، یکی از موانع جدی پیش روی توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی، ریسک بالای آن در این صنعت سرمایه‌بر است. مدیران مجتمع‌ها ترجیح می‌دهند از فناوری‌هایی استفاده کنند که عملکرد آن‌ها اثبات شده باشد، لذا به واردات فناوری روی می‌آورند. در چنین شرایطی، تنظیم‌گر باید با ایجاد «مکانیسم‌های کاهش خطر تولیدکنندگان» و «حمایت از تشکیل بیمه‌های تخصصی و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص» گامی مؤثر در جهت پوشش ریسک فناوری بردارد. «بیمه‌های تخصصی فناوری» ریسک‌هایی مانند عملکرد ناموفق فناوری در مقیاس صنعتی یا عدم پذیرش بازار را پوشش می‌دهند.

علاوه بر موارد مطرح شده، از مهم‌ترین نقش‌های تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی، الزام به «پیاده‌سازی پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» است. «پیوست فناوری» به این معنا است که در قراردادهای واردات یا همکاری با شرکت‌های خارجی، تأمین‌کننده خارجی موظف شود بخشی از دانش فنی، مهندسی، ساخت یا تعمیر و نگهداری محصول را به شرکت‌های داخلی منتقل کند. این الزام از واردات صرف و بدون انتقال دانش جلوگیری می‌کند.
دوره بازسازی؛ فرصتی برای توسعه فناوری و کاهش وابستگی

صنعت پتروشیمی ایران در شرایط کنونی، علاوه بر مواجهه با مسئله بازسازی، با سطح بالایی از وابستگی فناورانه روبه‌رو است. از این منظر، بازسازی نباید صرفاً به‌عنوان فرآیندی برای جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده یا بازگرداندن ظرفیت تولید به وضعیت پیشین تلقی شود، بلکه می‌تواند یک پروژه توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی تعریف شود. در شرایطی که زمان طولانی تحویل تجهیزات در سراسر جهان، هزینه بالای فناوری‌های پیشرفته و محدودیت‌های ناشی از تحریم، اتکا به واردات را پرهزینه، زمان‌بر و پرریسک کرده است، تأمین تجهیزات و دانش فنی از کشورهای همسو با ایران مشروط بر اینکه هر پروژه بازسازی، دارای پیوست مشخص انتقال فناوری شود، می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل بررسی باشد. لذا بازسازی می‌تواند به فرصتی برای انتقال فناوری، توسعه دانش فنی، بومی‌سازی تجهیزات کلیدی و ارتقای توان سازندگان داخلی تبدیل شود تا در صورت بروز مجدد اختلالات احتمالی، نیازی به اتکای توان خارجی نباشد.

به بیان دیگر، منابع مالی بازسازی نباید صرفاً به واردات تجهیزات و خدمات خارجی منتهی شود، بلکه باید بخشی از آن به ایجاد ظرفیت فناورانه پایدار در داخل کشور اختصاص یابد. در غیر این صورت، بودجه بازسازی مصرف خواهد شد، اما وابستگی فناورانه صنعت کاهش نخواهد یافت و فرصت شکل‌گیری توان صنعتی جدید از دست می‌رود.

در واقع دوره بازسازی فرصتی مهم برای نهاد تنظیم‌گر است تا با بازنگری در تجربه‌های گذشته، الگوی تأمین و توسعه فناوری در صنعت پتروشیمی را اصلاح کند. این اصلاح، پیش از هر چیز نیازمند تغییر نگرش به مقوله توسعه فناوری است؛ به این معنا که فناوری نباید صرفاً به‌عنوان کالایی وارداتی دیده شود، بلکه باید به‌عنوان بخشی از فرآیند یادگیری صنعتی و ارتقای توان داخلی مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، الزام پیوست فناوری در قراردادهای خارجی، طراحی مشوق‌های مالیاتی و مالی برای شرکت‌های توسعه‌دهنده فناوری، تدوین استانداردها و الزامات فنی لازم و اتصال هدفمند ظرفیت علمی و فناورانه کشور به نیازهای واقعی صنعت پتروشیمی، می‌تواند مسیر بازسازی را به بستری برای تقویت توان فناورانه و کاهش وابستگی بلندمدت صنعت تبدیل کند.