در حالی که ماه‌ها از آغاز بحث‌ها پیرامون اصلاح تعرفه واردات خودرو می‌گذرد، هنوز دولت و تیم اقتصادی آن نتوانسته تصمیم قاطع و روشنی درباره این مسئله اتخاذ کند. مسئله‌ای که با توجه به شرایط شکننده اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و بحران اعتماد در بازار خودرو، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان بدل شده است. خیلی از کارشناسان بر این امر تاکید دارند که وضعیت این روزهای واردات خودرو به جهت تصمیم‌های ایران‌خودرو سایپا است و آنها ترجیح می‌دهند که خودروهای وارداتی سهم زیادی از بازار نداشته باشند.
پزشکیان که با شعار اصلاحات ساختاری و احیای اعتماد عمومی دولت چهاردهم را آغاز کرد، اکنون در یکی از آزمون‌های اقتصادی خود دچار سردرگمی و تناقض در تصمیم‌گیری شده است. وعده‌های اولیه مبنی بر بازنگری در تعرفه‌های ۱۰۰درصدی واردات خودرو، در حالی تاکنون رنگ عمل به خود نگرفته که نه‌تنها واردکنندگان بلکه مصرف‌کنندگان نیز در بی‌اطمینانی و بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. از سویی، بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کاهش تعرفه‌ها برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها تأکید دارد؛ از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس بر نگرانی از کاهش درآمدهای دولت پای می‌فشارند. نتیجه این دوگانگی، توقف و تعلیق تصمیمی است که هر روز تأخیر در آن، خسارتی بزرگ‌تر برای اقتصاد و جامعه به بار می‌آورد.
وعده‌هایی که عملی نشدند
در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴، بسیاری از فعالان بازار خودرو با امید به عقب‌نشینی دولت از سیاست تعرفه‌گذاری سنگین، چشم‌انتظار تغییراتی بنیادین بودند. مسئولان هم در گفت‌وگوهایی، از «بازنگری تعرفه‌ها» سخن گفتند. با این حال، اکنون که هفته‌ها از آغاز سال می‌گذرد، نه آیین‌نامه‌ای ابلاغ شده و نه بخشنامه‌ای شفاف از سوی نهادهای ذی‌ربط صادر شده است. حتی تصمیمی که در اواخر فروردین‌ماه مبنی بر کاهش حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی از ۱۰۰ درصد به ۴ تا ۱۵ درصد اعلام شد، همچنان در حد یک اعلام رسانه‌ای باقی مانده و هیچ‌گونه ابلاغ رسمی از سوی گمرک یا سازمان توسعه تجارت انجام نشده است. این در حالی است که ثبت سفارش خودروها آغاز شده، اما بلاتکلیفی تعرفه‌ها اجازه ترخیص رسمی خودروها را نمی‌دهد.
افزایش تعرفه و خروج طبقه متوسط از بازار خودرو
افزایش تعرفه واردات خودرو، به همراه جهش نرخ ارز پایه محاسبه گمرکی، ترکیبی انفجاری ایجاد کرده که به‌طور کامل بازار خودروهای وارداتی را از دسترس طبقه متوسط خارج کرده است. تغییر نرخ ارز محاسباتی از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ حواله‌ای مرکز مبادله که حدود ۷۰ هزار تومان است، به معنای جهش چند ده درصدی قیمت نهایی هر خودروی وارداتی است. در این شرایط، خودروهای وارداتی دیگر کالایی مصرفی و قابل‌دسترس برای اقشار متوسط نیست، بلکه به کالایی لوکس ویژه طبقات خاص بدل شده است. این موضوع برخلاف اهداف شعارهای عدالت‌محورانه دولت پزشکیان است که خود را نماینده منافع طبقات فرودست معرفی کرده بود.
بی‌اعتمادی واردکنندگان، رکود در بازار
عدم شفافیت دولت در تعیین مسیر تعرفه‌ها، بیش از همه بر دوش واردکنندگان سنگینی می‌کند. این گروه از فعالان اقتصادی، که باید سرمایه‌گذاری بلندمدت و پیچیده‌ای را در زمینه واردات خودرو انجام دهند، اکنون نمی‌دانند که خودروهای وارداتی‌شان مشمول چه میزان تعرفه خواهد شد. نتیجه آن‌که، بسیاری از واردکنندگان یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا به‌دلیل تعهدات مالی قبلی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در کنار آن، نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز از رکود سنگین بازار گلایه دارند. مشتریانی که به امید کاهش قیمت‌ها پس از بازنگری تعرفه‌ها، خرید را به تعویق انداخته بودند، اکنون با ناامیدی و سردرگمی بازار را ترک کرده‌اند. رکود، نتیجه تعلل و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری است.
شعار حمایت از تولید داخلی، به چه قیمتی؟
یکی از استدلال‌های اصلی دولت در دفاع از افزایش تعرفه واردات، حمایت از صنعت خودروی داخلی است. اما این استدلال با پرسش‌های جدی مواجه است. کارشناسان اقتصادی متفق‌القول‌اند که حمایت از تولید داخلی زمانی معنا دارد که این صنعت قابلیت رقابت داشته باشد. در غیر این صورت، حمایت تنها به معنای استمرار وضعیت انحصاری، کیفیت پایین و بهره‌وری پایین خواهد بود. بر این اساس افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها به بهبود تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه با کاهش رقابت‌پذیری، زمینه افزایش قیمت محصولات داخلی را نیز فراهم آورده است. خودروسازان داخلی در نبود رقیب خارجی، انگیزه‌ای برای ارتقا کیفیت یا کاهش هزینه‌ها نخواهند داشت. درنتیجه، مصرف‌کننده داخلی، بزرگ‌ترین قربانی سیاست تعرفه‌ای دولت خواهد بود.
تحریم‌ها و نرخ ارز، عوامل مضاعف‌کننده بحران
اگرچه دولت می‌کوشد تصمیمات تعرفه‌ای خود را مستقل جلوه دهد، اما واقعیت آن است که این تصمیمات در خلأ اتخاذ نمی‌شوند. تحریم‌ها و سیار محدودیت‌ها همگی باعث شده‌اند که سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو، به عملیاتی پرهزینه و پرریسک بدل شود. بدین جهت نرخ ارز نه‌تنها مبنای محاسبه تعرفه‌ها را دچار آشفتگی کرده، بلکه پیش‌بینی‌پذیری بازار را نیز از بین برده است. در چنین فضایی، حتی سیاست‌گذاری‌های درست نیز به دلیل اجرا در بستری نامناسب، بی‌نتیجه می‌ماند.
دولت پزشکیان که با ادعای شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری پا به میدان گذاشت، در میدان اقتصادی خود دچار تردید، تعلل و عدم شفافیت شده است. سیاست‌های گمرکی دولت، نه‌تنها با شعارهای انتخاباتی آن هماهنگ نیست، بلکه در عمل، بسترهای فساد اداری، رانت‌جویی و ناکارآمدی را نیز تقویت می‌کند. نبود دستورالعمل‌های روشن، ابلاغ‌نامه‌های متناقض و اتکای بیش از حد به سیاست‌های موقتی، همه و همه نشانه‌هایی از نوعی بی‌تصمیمی ساختاری در دولت چهاردهم است. اگرچه برخی مسئولان همچون رئیس سازمان توسعه تجارت به‌صراحت اعلام کرده‌اند که تعرفه ۱۰۰درصدی قابلیت اجرا ندارد، اما این مواضع تاکنون به تصمیمات اجرایی منجر نشده است.
آینده‌ای پرابهام در انتظار بازار خودرو
در چنین فضایی، نه تنها فعالان بازار خودرو، بلکه مصرف‌کنندگان نیز درگیر آینده‌ای نامعلوم شده‌اند. چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان‌های واردکنندگان باشد؟ چگونه می‌توان به مصرف‌کننده امید داد که قیمت‌ها واقعی و بر پایه اصول اقتصادی خواهد بود؟ تا چه زمانی بازار خودرو باید بازیچه آزمون و خطاهای سیاست‌گذارانی باشد که بین ملاحظات بودجه‌ای، مصلحت‌های سیاسی و شعارهای عدالت‌طلبانه گرفتار مانده‌اند؟ درنهایت، باید گفت که ماجرای تعرفه واردات خودرو، آیینه‌ای از وضعیت عمومی تصمیم‌گیری در دولت پزشکیان است؛ دولتی که هنوز میان ایده‌آل‌گرایی انتخاباتی واقع‌گرایی اجرایی سرگردان مانده و نتوانسته مرز روشنی میان شعار و عمل ترسیم کند. اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت تصمیمی قاطع و شفاف در این زمینه اتخاذ کند، نه‌تنها بازار خودرو، بلکه سرمایه اجتماعی خود را نیز خواهد باخت. آنچه از شواهد امر پیدا است، وضعیت موجود به نفع ایران‌خودرو سایپایی است که این روزها با عرضه قطره‌چکانی خودرو به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند.