حتی یک مغازه سوپرمارکت به این شکل اداره نمیشود و قطعاً حساب و کتاب بهتر و بیشتری از شهرداری تهران دارد. در عمل شهرداری تهران فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه مصوب را در عمل به حملونقل تخصیص میدهد در عمل شهرداری فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه مصوب ما ر...
سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران، در گفتوگو با چارسوق مطرح کرد:
حتی یک مغازه سوپرمارکت به این شکل اداره نمیشود و قطعاً حساب و کتاب بهتر و بیشتری از شهرداری تهران دارد.
در عمل شهرداری تهران فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه مصوب را در عمل به حملونقل تخصیص میدهد
در عمل شهرداری فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه مصوب ما را در عمل به حملونقل تخصیص میدهد
بزرگترین ابهام در نظام و عملکرد مالی شهرداری مسئله عدم اجرای درست و دقیق مصوبات شورای شهر است؛ یعنی منابع مشخصی برای کارهای معینی تصویب شده اما گاهی جهتدهی هزینه کردها به سوی دیگری است
مأموریت اصلی شهرداری توجه به حملونقل عمومی است اما گزارشهای خود شهرداری نشان میدهد که سیستم اولویتبندی در این مجموعه معیوب است.
اینکه شهرداری میگوید ۹۸ درصد در زمینه اجتماعی و فقط ۵۰ درصد در مسئله مهم حملونقل عمومی موفق بوده جای سؤالات فراوانی دارد؛ یعنی بودجه مصوب در جای اصلی که بحث حملونقل است هزینه نشده است.
ما میتوانیم بر عملکرد شهرداری نظارت کنیم اما هر لحظه بالای سر زاکانی و مدیران او نیستیم و بحث اجرایی با آنهاست
انتخاب علیرضا زاکانی از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار این کلانشهر در سال ۱۴۰۰ منتقدان سرسختی داشت. در ادامه با بروز نتایج تصمیمات و عملکرد شهردار نسبتاً بیتجربه تهران، روزبهروز بر شدت انتقادها و تعداد منتقدان او افزوده شد. گروه مهمی از منتقدان زاکانی طی این ۴ سال برخی اعضای شورای شهر تهران بودند. نمایندگانی از پارلمان شهری تهران که اعتقاد به عدم کارآمدی و شفافیت در شهرداری تهران داشته و حتی بارها با علیرضا زاکانی در صحن شورای شهر تهران وارد مشاجرات لفظی شدند. در آستانه چهارمین سال انتخاب زاکانی به عنوان شهردار پایتخت، مصاحبهای با سید جعفر تشکری هاشمی که همواره از منتقدان جدی عملکرد شهرداری تهران در دوره فعلی بوده داشتیم که خواندن آن خالی از لطف نیست:
به عنوان عضو شورای شهر تهران عملکرد شهرداری در مقوله مقابله با آلودگی هوا را چگونه ارزیابی میکنید؟
غالب آلودگی هوای تهران تا پیش از مدت اخیر، مربوط به ذرات زیر ۲.۵ میکرون بود که حاصل فعالیتهای انسانی و صنعتی است. ذرات ۱۰ میکرون و بزرگتر شامل ریزگردهای حاصل از تخریب طبیعت در ایران و کشورهای همسایه در سالهای اخیر سهم بیشتری از آلودگی هوای تهران و کل کشور را به خودش اختصاص داده است. در قانون هوای پاک، تکالیف شهرداری و تمامی دستگاههای دولتی و وزارتخانهها برای مبارزه با آلودگی هوا تعیین شده که در معدل همگی ضعیف بوده و نتوانستند نقشی که برایشان تعریف شده را ایفا کنند. دستگاههای مسئول در زمینه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده باید پاسخگوی عملکردشان باشند. از سوی دیگر کیفیت پایین سوخت مصرفی وسایل نقلیه نکتهای است که باید مدنظر داشته باشیم؛ اما پرسش اساسی آن است که اگر حملونقل عمومی در کشور ما کارآمد باشد اصلاً مردم نیازی میبینند که در این حجم بالا از خودروهای شخصی یا موتورسیکلتهای غیراستانداردی که وجود دارد استفاده کنند؟
وضعیت حملونقل عمومی تهران از نگاه کارشناسان با آنچه مطلوب و تکلیف قانونی دستگاههای مسئول است فاصله دارد. در این زمینه چه اقداماتی باید صورت میگرفت؟
طبق طرح جامع شهر تهران در موضوع ترافیک، ما در سال ۱۴۰۰ باید ۱۱ هزار اتوبوس برای حملونقل عمومی شهر تهران در اختیار مردم قرار میدادیم که متاسفانه تهران بزرگ اکنون فقط ۳ هزار اتوبوس در اختیار دارد. این عدد فاصله معناداری تا نیاز واقعی شهر تهران دارد. بر طبق همین قانون سالانه باید ۱۸ کیلومتر خط مترو در تهران احداث شود که مردم به خوبی مشاهده میکنند که خیلی با این عدد فاصله داریم. از سال ۹۶ که دولت اعتدال قرارداد تأمین ۶۳۰ واگن مترو را برای تهران تأیید کرد دو مرتبه دولت به کلی دچار تغییرات شده اما هنوز هم دولتیها تأمین مالی ۱۵ درصد پیش پرداخت این قرارداد را انجام نمیدهند. نهایتاً سال گذشته شهرداری از منابع مالی خودش ۹.۵ درصد برای پیش پرداخت تأمین کرده است. در حالی که دولت موظف به این کار بوده و شهرداری بیش از این توان مالی ندارد. به هر حال این قرارداد همچنان غیرفعال است و به قول مهندس چمران، ریاست شورای شهر تهران ما همچنان با هفت خوان در راه تأمین واگن متروی تهران مواجهیم. نتیجه این عدم تأمین، کلافگی و معطلی مردم با سرفاصلههای ۵ تا ۱۴ دقیقهای در ایستگاههای مترو است که این زمان فاصله بین دو قطار با تأمین بهموقع واگن میتواند تا ۲ دقیقه کاهش یابد. یک زمانی در همین تهران اتوبوسهای حملونقل عمومی با سهم مالی ۸۲.۵ درصدی دولت و ۱۷.۵ درصدی شهرداری در خدمت مردم قرار میگرفت اما امروز از این خبرها نیست. از این جهت میگویم که حملونقل عمومی متاسفانه در سالهای اخیر آنگونه که باید اولویت ما در شهرداری و دولت نبوده است. دولت و شهرداری نباید دائماً توپ را به زمین هم بیندازند و مردم را معطل نگاه دارند. ما موظف به تمکین به قانون و تأمین نیازهای مردم به هر شکل ممکن هستیم.
در بحث جایگزینی خودروهای فرسوده که از عوامل مهم آلودگی هوای کلانشهرهایی چون تهران هستند دستگاههای مسئول چه کارنامهای دارند؟
در بحث خودروهای فرسوده هم کارهای خوبی برای خارج کردن آنها از چرخه و جایگزینی انجام شده اما سؤال من به عنوان عضو شورای شهر کلانشهر تهران این است که آیا خودروهای نویی که جایگزین فرسودهها میشوند واقعاً با استانداردهای آلودگی مدنظر ما سازگاری دارند؟ امروزه ما خودروهایی را به عنوان صفر یا نو پلاک گذاری میکنیم که بالای صدی ۱۴ لیتر مصرف سوخت دارند. آیا آن طور که لازم است به خودروهای هیبرید و پلاگین در کشور توجه داریم؟ از سوی دیگر تعداد اسقاط خودروهای فرسوده بسیار پایینتر از تعداد هدفگذاری شده است. ۳۵۰ هزار خودرو اسقاط میکنیم اما سالانه ۱ میلیون خودروی جدید به ناوگان خودروهای کشور افزوده میشود. معتقدم توجه به حملونقل عمومی و تعیین تکلیف بحث خودروهای فرسوده مهمترین قدم در مقابله با آلودگی هوا است که قطعاً عملکرد هیچ کدام از دستگاههای مسئول در این دو زمینه قابل دفاع نیست.
در بحث تأمین مالی جهت خرید ناوگان مناسب حملونقل عمومی تهران چه پیشنهادی دارید؟
ما منابعی در خارج کشور از جمله چین داریم که میتوانیم برای تأمین اولویتهای کشور از جمله بحث مهم بهبود وضعیت حملونقل عمومی کلانشهرها از این پول به صورت فاینانس بهره ببریم. این مسئله در اختیار دولت است؛ یعنی شهرداری نمیتواند بدون تأیید دولت در این زمینه اقدام کند. دولتمردان تکالیف قانونی مهمی در زمینه تأمین ناوگان حملونقل عمومی تهران دارند اما در این زمینه و بسیاری موارد دیگر به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند. به عنوان مثال دولت موظف به پرداخت ۳۰ درصد از هزینههای حملونقل عمومی در قالب یارانه است اما سهم واقعی پرداختی دولت به زور به ۷ تا ۸ درصد میرسد. همچنین قانون سهم دولت را در پرداخت هزینههای ساخت خطوط مترو ۵۰ درصد تعیین کرده اما آنچه دولت میپردازد سالیانه در حد ساخت چند متر خط مترو هم نبوده که در حد شوخی است. اینکه دولت در بحث تأمین ناوگان حملونقل عمومی به صورت استفاده از فاینانس ورود کند میتواند مشکلگشا باشد.
مردم تهران تا چه زمانی باید منتظر وعده و وعید ایجاد تحول در حملونقل عمومی شهرشان بمانند؟
قطعاً ما نمیتوانیم به بهانه نداشتن بودجه یا عدم التزام دولت به تکالیف قانونیاش، حملونقل عمومی که وابسته به زندگی روزمره مردم است را معطل نگه داریم و از مردم درخواست ریاضت کشی کنیم. شهرداری تهران موظف است راهی برای تأمین مالی حملونقل عمومی از منابع داخلی خودش پیدا کند و ما در شورای شهر طی سالهای اخیر دست شهرداری را با تصویب بودجههای مناسب با منابع بالا برای حملونقل عمومی باز گذاشتهایم اما شهرداری هم باید پایبند به بودجه تصویبی ما باشد و از این فرصت استفاده کند؛ اما در عمل شهرداری فقط ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه مصوب ما را در عمل به حملونقل تخصیص میدهد؛ یعنی میان مصوبه ما در شورا و آنچه شهرداری اجرا میکند فاصله معناداری است. به هر حال ما از حقوق مردم تهران کوتاه نمیآییم و تمام پیگیریهای لازم را از شهرداری و دولت داریم.
نظام مالی شهرداری را چه مقدار شفاف و سالم میدانید؟
نظام مالی شهرداری باید به سمت شفافیت بیشتری حرکت کند. بزرگترین ابهام در نظام و عملکرد مالی شهرداری مسئله عدم اجرای درست و دقیق مصوبات شورای شهر است؛ یعنی منابع مشخصی برای کارهای معینی تصویب شده اما گاهی جهتدهی هزینه کردها به سوی دیگری است؛ یعنی اولویتهای قانونی مصوب شورا از سوی شهرداری رعایت نمیشود. مأموریت اصلی شهرداری توجه به حملونقل عمومی است اما گزارشهای خود شهرداری نشان میدهد که سیستم اولویتبندی در این مجموعه معیوب است. اینکه شهرداری میگوید ۹۸ درصد در زمینه اجتماعی و فقط ۵۰ درصد در مسئله مهم حملونقل عمومی موفق بوده جای سؤالات فراوانی دارد؛ یعنی بودجه مصوب در جای اصلی که بحث حملونقل است هزینه نشده است. ما میتوانیم بر عملکرد شهرداری نظارت کنیم اما هر لحظه بالای سر زاکانی و مدیران او نیستیم و بحث اجرایی با آنهاست.
برآورد آسیبهای وارده به کلانشهر تهران و منازل مسکونی ساکنان پایتخت به چه مقدار بوده و بحث بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی مردم چگونه پیش میرود؟
ابتدا بگویم مردم هیچ نگرانی نداشته باشند چراکه به هر نحو ممکن انشاءالله بودجه لازم برای تعمیر و بازسازی واحدهای آسیبدیده و تخریبشده فراهم خواهد شد. برآورد اولیه شورای شهر از میزان آسیب تهران در طول جنگ ۱۲ روزه بین ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان است. ما دو مشکل در راه ساخت واحدهای تخریبشده و تعمیر واحدهای آسیبدیده شهر تهران داریم. نخست برآورد عجیب دولت برای جبران خسارات است که برای کل کشور فقط هزار میلیارد تومان اختصاص داده است. مقایسه برآورد اولیه ما و مبلغ اختصاص داده شده دولت، به خوبی نشان از عدم کفایت هزار میلیارد مورد نظر دولت دارد. دلیل اصلی این مسئله نیز ابهامهایی است که شهرداری برای شورای شهر برطرف نمیکند که ما بدانیم دقیقاً باید چه میزان خسارتی را در شهر تهران با چه منابع مالی جبران کنیم. اینکه زمان کم است و باید فوراً دست به کار شد تا به مردم خدمت کرد نباید به عنوان بهانه برای عدم گزارش دقیق خسارات از سوی شهرداری به شورا باشد. نمیشود یک روز بگویند ۲۵۰ واحد و روز دیگر بگویند ۸۵۰۰ واحد تخریبشده یا آسیبدیده است. شورا هنوز برآورد دقیقی از سوی شهرداری دریافت نکرده است. شهرداری بداند این روش که کار بازسازی را با بودجه داخلی شهرداری به سرعت پیش ببریم و آخر کار دولت پول ما را میدهد اشتباه است. حتی یک مغازه سوپرمارکت به این شکل اداره نمیشود و قطعاً حساب و کتاب بهتر و بیشتری از شهرداری تهران دارد.
درباره انحلال موسسه فناوران از سوی شهرداری تهران و غیرقانونی بودن آن از سوی برخی اعضای شورای شهر و کارشناسان منتقد نکاتی مطرح شده است. آیا شورای شهر تهران مخالف این تصمیم شهرداری است؟
شهرداری چند سالی است جهت خدمترسانی بهتر به مردم دفاتر خدمات الکترونیک را در سطح شهر راهاندازی کرده است. برای آنکه تصدیگری شهرداری کاهش یابد و همه معاونتهای آن یک به یک مجبور به ارتباط گیری با تک تک دفاتر خدمات الکترونیک نباشند تصمیم گرفته شد موسسهای با عنوان فناوران مسئولیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر را به عهده بگیرد. این امر به کارها سرعت بخشیده و امکان پیگیری شکایات مردمی در زمینه عملکرد شهرداری و دفاتر خدمات را میسر کرده بود. چند ماهی است شهرداری با برداشتی خاص از تاکیدات وزارت کشور و همزمان با احساس نیازی که به ایجاد سازمان فناوریهای نوین داشت تصمیم به انحلال موسسه فناوران گرفت. این تصمیم باعث خواهد شد که تصدیگری معاونتهای شهرداری افزایش یابد که باعث تداخل در کارها خواهد شد. همچنین با کاهش نظارتپذیری شهرداری تهران، مشکلات بسیاری در مدیریت شهر ایجاد خواهد شد. از این رو در شورا صراحتاً با این مسئله مخالف هستیم و شهرداری صلاحیت لازم برای انحلال هر موسسه یا شرکتی را بدون تصویب شورای شهر ندارد. نظر شورا بر این است که شهرداری باید در تصمیم انحلال موسسه فناوران تجدیدنظر کرده و اگر لازم باشد طرحی مناسب با همکاری اعضای شورا برای ساماندهی مسائل ذکر شده به صحن شورا ارائه و تصویب میکنیم.
خرداد ۲, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
