شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۵.۲ درصد رشد کرد که بیانگر افزایش شدید هزینه‌ تمام‌شده کالاهای صنعتی در کشور است. شاخص قیمت بخش صنعت، بیانگر هزینه‌های تولید در کشور است و چشم‌انداز روند قیمت کالاهای نهایی و مصرفی مردم در آینده نزدیک را نشان می‌دهد. بنابراین در حالی که هم‌اکنون نرخ تورم کالاهای مصرفی نسبت به سال قبل رشد زیادی داشته، با توجه به روند افزایشی شاخص قیمت بخش صنعت، از هم‌اکنون می‌توان افزایش بیشتر تورم کالاهای مصرفی را در ادامه سال جاری پیش‌بینی کرد.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در بهار ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۴۵.۲درصد افزایش دارد.
با افزایش تورم بخش صنعت (هزینه تمام‌شده تولید کالاهای صنعتی) این افزایش قیمت‌ها با فاصله زمانی کوتاه به کالاهای مصرفی می‌رسد و موجب افزایش تورم برای خانوارها هم می‌شود.
تورم ۴۵.۲درصدی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار امسال در حالی ثبت شده که در بهار سال گذشته این رقم ۲۲.۷درصد بود. همچنین نسبت به فصل پایانی عملکرد دولت سیزدهم (تابستان ۱۴۰۳) که تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۲۰.۵ درصد بود، می‌توان گفت در طول دولت چهاردهم تاکنون تورم بخش صنعت بیش از ۲ برابر شده است.
این در حالی است که دولت سیزدهم در کاهش تورم بخش صنعت موفقیت چشمگیری کسب کرده بود. در اواخر دولت حسن روحانی، تورم بخش صنعت به بالاترین رقم تاریخ رسیده بود. در بهار ۱۴۰۰ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۹۴.۷ درصد و در تابستان همان سال ۶۲.۳ درصد بود اما دولت سیزدهم توانست به تدریج این تورم سهمگین را کاهش دهد و تقریبا یک‌سوم کند.
مشخص است که دولت چهاردهم روند کاهشی تورم بخش صنعت را معکوس کرده و با این دستفرمان، بازگشت به تورم‌های شدید دولت روحانی قریب‌الوقع خواهد بود مگر اینکه سیاست‌های فعلی متوقف شود.