محور اصلی نظم در حال ظهور جهان تمرکز بر رقابت به جای همکاری بین کشورهاست؛ در سیاست خارجی جدید «امنیت» جای «اقتصاد» را گرفته و کشورها به جای کارایی اقتصادی، تاب‌آوری اقتصادی را مدنظر قرار داده‌اند. تحریم در جهان یکپارچه کارایی حداکثری دارد و هرچه سطح یکپارچگی جهان کاهش یابد، از اثرگذاری تحریم کاسته می‌شود، به همین دلیل اکنون زمینه برای جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل بیش از پیش فراهم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی بخش دوم گزارش «ابتکار راهبردی ایران؛ جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در اقتصاد جهان» را منتشر کرده و در آن به تبیین مبانی نظری، دال مرکزی و الزامات پیشبرد این ایده پرداخته است. بر اساس این گزارش پس از چندین دهه افزایش یکپارچگی اقتصادی جهانی، اکنون جهان وارد دوران چندتکه شدن شده است. مهمترین وصف دنیای جدید، وصفی که کاملا در نقطه مقابل مختصات دنیای سابق قرار می‌گیرد، عبارت است از: وارونه شدن سیاست یکپارچگی اقتصادی جهانی؛ نوعی از وارونگی که اغلب بر اساس ملاحظات استراتژیک و ژئوپلیتیک راهبری می‌شود. در این «وارونه شدن»، مهمترین اولویت‌های دانش متعارف اقتصاد بین‌الملل دستخوش تغییر و تحول شده است و اینک انگاره‌های جدیدی متولد شده‌اند.
تغییر تمرکز کشورهای جهان از همکاری به رقابت
محور اصلی نظم در حال ظهور، تغییر تمرکز از سود مطلق (بر اساس فرض سود مثبت برای همه) به سود نسبی (نگرانی از اینکه سود یک طرف معادل ضرر طرف دیگر است) است. دغدغه بازیگران اصلی جهانی، از تمرکز بر همکاری به رقابت و درگیری تغییر کرده است. تغییر ارتباط میان اقتصاد و امنیت، برخی از تفاسیر کلاسیک مربوط به انتخاب عقلایی درباره سیاست تجاری را تضعیف کرده است. تغییر از ذهنیت «اقتصادی»
به طرز فکر «امنیتی» در نظم ژئواکونومیک جدید، مستلزم انتقال از کارایی اقتصادی به لزوم تاب‌آوری بیشتر، از طریق افزایش اتکا به خود و زنجیره‌های همسوست. یکی از ویژگی‌های مهم نظم ژئواکونومیک جدید، بازنگری در جوانب مثبت و منفی وابستگی متقابل و یا به‌عبارت دیگر تمایل بیشتر دولت‌ها به «تسلیحاتی کردن وابستگی متقابل» و تلاش برای اجتناب از قرار گرفتن در معرض چنین موقعیتی است.
پرواضح است که راهبرد «تسلیحاتی کردن وابستگی متقابل» نشان‌دهنده شروع یک روند و فرآیند است؛ این فرآیند عبارت است از: افزایش روبه‌فزون هم‌پوشانی میان دایره اقتصاد و دایره سیاست. کاملا محتمل است که چنین جهانی به‌شدت در معرض رویدادهایی تعیین‌کننده از جنس «امنیتی‌سازی سیاست اقتصادی و اقتصادی‌سازی سیاست‌های استراتژیک» باشد.
در چنین جهانی، ازآنجاکه مسئله اصلی کشورها حفظ هژمونی و ارتقای قدرت علیه رقباست، لذا هر ابزار تعاملی می‌تواند «تسلیحاتی» شود. اگرچه در دنیای پساجنگ سرد، تنها ابزار اقتصادی استیلای سیاسی، تحریم بود، اینک جعبه ابزار اقتصادی تحکم سیاسی بسیار متنوع‌تر شده است و مشخصاً ابزارهایی نظیر حمایت‌گرایی و پیاده‌سازی سیاست صنعتی، اعمال محدودیت‌های تجاری، وضع مقررات سختگیرانه در زمینه جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به محورهای تقابل قدرت‌های برتر و میانه تبدیل شده‌اند.
جانمایی جدید برای اقتصاد ایران از هر زمان دیگری میسرتر است
همه این تحولات، بسیاری از قدرت‌های برتر و میانه را به صرافت انداخته است تا زنجیره‌های مرتبط با خود را به تناسب اقتضائات دنیای جدید بازآرایی و بازتعریف کنند. اقتصاد ایران نیز به موجب تحریم‌ها، از سال ۱۳۸۹ در چنین موقعیتی قرار گرفته و پیرو نظام تصمیم‌گیری کشور، تلاش‌هایی برای ایمن‌سازی زنجیره‌های اساسی کشور انجام داده بود؛ اما اینک به‌موجب حرکت جهان به سمت چندتکه شدن و کاهش سطح یکپارچگی جهان (این موضوع از این نظر اهمیت دارد که اساساً تحریم در جهان یکپارچه کارایی حداکثری دارد و هرچه سطح یکپارچگی جهان کاهش یابد، از اثرگذاری تحریم کاسته می‌شود)، زمینه برای جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل فراهم شده است.
اقتضای واقعی نظام سیاستگذاری کشور در شرایط حاضر، تدبیر اقتصاد با فرض ماندگاری تحریم است؛ اتخاذ این دست‌فرمان سیاستی، اقتصاد کشور را برای بدترین سناریو آماده می‌کند. همچنین شایان ذکر است که گفتمان جانمایی جدید در شرایط رفع تحریم‌ها با سهولت بیشتری امکان پیشبرد دارد.
شاهد مثال‌های حرکت جهان به سمت چند تکه شدن
در نظم جدید در حال ظهور جهان:
• آینده کشورها نه صرفاً با منابع طبیعی و جمعیت و جغرافیا، بلکه بیشتر بر اساس تصمیمات راهبردیشان (سازمان‌دهی داخلی، اهداف سرمایه‌گذاری، متحدین و جنگ‌ها) و اینکه در کدام بلوک و دسته جانمایی می‌شوند مشخص می‌شود.
• حوزه زیرساخت به یکی از محل‌های تنش و نزاع ابرقدرت‌ها تبدیل شده است. نه فقط در حوزه سخت، یعنی تولید این زیرساخت‌ها، رقابت جریان دارد، بلکه در حوزه‌های نرم، نظیر استاندارددهی، اعطای وام و … نیز این رقابت روبه افزایش است.
• ابرقدرت‌ها برای حفظ برتری در حوزه‌های خاص و فناورانه به وضع قوانین کنترل صادرات و سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند.
• کشورها در زمینه زنجیره تأمین خود دو دسته اقدام انجام می‌دهند: در نسبت با بخشی از زنجیره خود، که کامل در معرض خطر است، رویکرد جداسازی کامل را در دستور کار قرار می‌دهند و در خصوص بخش دیگری از زنجیره تأمین خود، گزینه ریسک‌زدایی، متنوع‌سازی و کاهش وابستگی را برمی‌گزینند.
• در زمینه تجارت بین‌الملل، تواتر وضع محدودیت توسط کشورها علیه تجارت دوجانبه و چندجانبه در قالب مقررات تجاری و در راستای حمایت از اقتصاد داخلی طی سال‌های اخیر با سرعت زیادی افزایش پیدا کرده است.
• اتخاذ سیاست جداسازی یا ریسک‌زدایی، دلالت‌های مهمی در حوزه پولی و بانکی بین‌المللی خواهد داشت و مشخصاً روندهای مشابه موارد یادشده در حوزه نظام پولی، نظام پرداخت و ساختار ذخایر بین‌الملل مشاهده می‌شود.
۲ راهبرد اساسی برای جانمایی اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی
در چنین جهانی، امکان پیشبرد راهبرد جانمایی جدید بیش‌ازپیش میسر شده است. اما لازمه پیشبرد این راهبرد، شناخت دقیق اطراف و اکناف این گفتمان است. پژوهش حاضر برای این منظور، دال مرکزی راهبرد جانمایی جدید را ذیل دستور کاری دوسطحی به این شرح معرفی کرده است.
چه نهادی می‌تواند متولی پیگیری جانمایی ایران در نظم جدید جهانی باشد؟
بر اساس جدول فوق «تثبیت قدرت از طریق ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور» و «جهش قدرت از طریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی منتخب» به عنوان ۲ راهبرد اساسی برای جانمایی اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی پیشنهاد شده است.
در راستای پیشبرد راهبرد «تثبیت قدرت از طریق ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین حیاتی کشور»، شایسته است شورای عالی امنیت ملی کشور بیش از آنکه خود را متولی «طراحی سازوکار دور زدن تحریم» بداند، جایگاه خود را به عنوان نقطه ثقل «تولید کلان معاملات جدید» و به عنوان مرکزیت راهبرد «جانمایی جدید» معرفی کند.
همچنین نهاد، ساختار یا سازوکاری می‌تواند گزینه مناسبی برای پیشبرد راهبرد «جهش قدرت از طریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی منتخب» باشد که واجد این ویژگی‌ها باشد:
1. بهره‌مندی از ادراک ‌مفهوم امنیت ملی و توانایی بازتعریف دستورکارهای بخشی برمبنای آن ادراک؛
2. توانایی همبست کردن ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های واجد دلالت‌های راهبردی از طریق ابزارهایی نظیر تعیین میزان تخصیص بودجه، عزل و نصب مدیران و ارتقای جایگاه یا در نقطه مقابل، تنزل رتبه مدیران ارشد و میانی؛
3. حامل اراده حاکمیت برای بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌الملل؛
4. دسترسی حداکثری و بدون محدودیت به اطلاعات و تحلیل‌های دارای طبقه‌بندی؛
5. مصونیت نسبت به محدودیت‌های نظارتی چند لایه در کشور؛
6. توانمندی ایستادگی در مقابل مطالبات و فشارهای فروملی (نظیر مطالبات بخشی گروه‌های صاحب نفوذ و درخواست‌های استانی و شهرستانی غیرمنطبق با منافع کلان کشور)؛
7. بهره‌مندی از دبیرخانه چابک و پویا با امکاناتی نظیر جذب و خروج آسان پژوهشگران و مدیران و مستثنا از نظامات پرداخت متعارف کشور؛
8. دسترسی به پشتیبانی حداکثری ساختارهای نظامی، انتظامی و قضایی کشور و امکان طراحی تعامل همدلانه و روبه‌جلو با این ساختارها.
با توجه به اینکه در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری، اینگونه نیست که مرکزیت تصمیم‌گیری و راهبری کلیت دولت همواره بر عهده یک ساختار یا سازوکار خاص قرار گیرد، لذا به طور خاص و با قطعیت نمی‌توان یکی از نهادهای کشور را متولی تام و کامل راهبرد «جهش قدرت از طریق نقش‌آفرینی در کمربندهای اقتصادی-سیاسی-امنیتی منتخب» معرفی کرد. شخص رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور یا سازمان برنامه و بودجه گزینه‌های احتمالی برای پیشبرد این امر هستند.
در انتها لازم است به این نکته اشاره شود که وزرای دولت به دلیل تمرکز بر یک حوزه یا چند حوزه محدود و فقدان ابزار و اهرم لازم به منظور همراه‌سازی سایر وزارتخانه‌های بخشی کشور، به هیچ وجه گزینه مناسبی برای پیشبرد راهبرد جانمایی جدید نیستند.