یک کارشناس حوزه کشاورزی نسبت به حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز هشدار داد و به تبعات آن در بازار پروتئین و کوچکتر شدن سفره مردم پرداخت.
به گزارش مهر، حذف ارز ترجیحی از واردات گوشت قرمز هرچند به دلیل کاهش ۳۰ درصدی منابع ارز ترجیحی از سوی سازمان برنامه و بودجه در حال کلید خوردن است اما تبعات آن در حذف رقیب برای گوشت تولید داخل که قیمت آن به دلایل مختلف ۱.۵ تا ۲ برابر نرخ جهانی است، به معنای اجبار ۸۵ میلیون مصرفکننده ایرانی برای تأمین گوشت قرمز به گرانترین نرخهای جهانی است که به نظر میرسد به قیمت کوچکتر شدن سفره محقر ملت و افزایش قیمت گوشت از جیب مصرفکننده تمام میشود.
چرا ما گرانترین گوشت جهان را تولید میکنیم؟
گزارشها در حالی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گوشت توسط سازمان برنامه و بودجه خبر میدهد که هنوز برنامه جامعی برای تولید گوشت قرمز گوسفندی همتراز با قیمتهای جهانی در کشور وجود ندارد، بهطوریکه با مقایسه گوشت قرمز تولید داخل با نمونههای خارجی، همچنان شاهد تفاوت معنادار قیمتها هستیم.
در حالیکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی بهصورت لاشه در کشور به ۷۲۰ هزار تومان با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان معادل ۹ یورو رسیده است، مطابق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت لاشه گوشت گوسفندی گرم با توجه به کشور مبدأ واردات، بین ۷ تا ۸.۵ یورو است که با توجه به اینکه این نرخها با احتساب هزینه حمل به کشور لحاظ شده، نرخ واقعی قیمتهای جهانی یک تا ۳ یورو نیز پایینتر از ارقام یاد شده است.
همچنین مطابق همین آمار قیمت جهانی گوشت گوساله وکیوم وارداتی بین ۴.۵ تا ۶.۵ یورو با احتساب هزینه حمل است در حالی که تنها قیمت گوشت گوساله داخلی از قرار کیلویی ۵۵۰ هزار تومان و با نرخ یوروی ۸۰ هزار تومان، ۶.۵ یورو است.
بهرهوری در تولید؛ حلقه مفقوده
هرچند مطابق ماده ۱۶ قانون بهرهوری بخش کشاورزی، افزایش تولید یکی از وظایف بالقوه معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی است اما به نظر میرسد فقدان برنامهای مدون برای تولید بهرهور و صنعتی در قالب کاهش هزینهها و صنعتی کردن تولید کار را به جایی رسانده که متأسفانه افزایش تولید و عرضه گوشت بعضاً تا ۲ برابر نرخ جهانی در دستور کار قرار میگیرد که این امر مستقیماً فشار مضاعفی را بر مصرفکنندهای وارد میکند که خود از کاهش درآمد سرانه و افزایش هزینهها در فشار است.
بنابراین، میتوان گفت عدم توجه به بهرهوری تولید و رقابتپذیری با بازارهای جهانی و استفاده از ابزار افزایش نرخ با قطع ارز ترجیحی واردات کسری بازار به رکود تورمی منجر خواهد شد و افزایش تولیدی را در پی نخواهد داشت.
سازمان برنامه در پی چیست؟
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه با اتخاذ این تصمیم در پی دو هدف از جمله صرفهجویی ارزی و اطمینان از رسیدن یارانه تخصیصی به جامعه هدف یعنی مصرفکننده است.
بر این اساس اما به نظر میرسد حذف ارز ترجیحی گوشت و انتقال آن به گروه توافقی نیز راهکار مناسب برای صرفهجویی ارزی نباشد چراکه به هر حال استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی نیز به نوع دیگری استفاده از منابع ارزی کشور است.
همچنین با توجه به اتخاذ شیوههای توزیع و عرضه این کالاها در میادین ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای و عدم فروش آن به صورت فله، امکان سوءاستفاده از این یارانه به حداقل ممکن رسیده است و لااقل ۹۰ درصد آن به مصرفکننده میرسد.
پیشنهاد مکانیزم ترکیبی ارز ترجیحی و توافقی
کارشناسان بر این باورند که همزمان با تغییر نرخ ارز مرجع واردات، احتمال افزایش بیشتر قیمت گوشت قرمز در بازار وجود دارد و این محصول باز هم در کشورمان با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از قیمت جهانی در سفره مردم قرار خواهد گرفت.
با توجه به نگرانیهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی درباره تأمین امنیت غذایی مطرح شده است، شاید منطقیتر بود که برای کاهش تخصیص ارز به واردات این محصول، مکانیزمی ترکیبی شامل ارز ترجیحی و توافقی در نظر گرفته میشد تا تولیدکننده داخلی نیز برای افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده تلاش کند.
بنا بر این گزارش با توجه به اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گرم تنظیم بازار بهصورت مخلوط ۳۱۶ هزار تومان بوده است، مسئولان مربوطه پیشبینی کردهاند که در صورت واردات با ارز ترکیبی، نرخ این محصول به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و زمینه رقابتیتر شدن بازار گوشت مهیا میشود؛ امری که هم حمایت از تولید و افزایش بهرهوری آن را در پی خواهد داشت و هم حراست از حداقلهای سفره ملت.
حمایت وزیر از گرانی گوشت
وزیر جهاد کشاورزی گفت: تنها حداکثر ۷ درصد گوشت مورد نیاز کشور با ارز ترجیحی برای تنظیم بازار تأمین میشود.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر، تنها حداکثر ۷ درصد گوشت مورد نیاز کشور با ارز ترجیحی برای تنظیم بازار تأمین میشود، نه اینکه همه مردم بتوانند با ارز ترجیحی گوشت مصرف کنند.
وی افزود: این سیاست دلایل مشخصی دارد؛ در گام نخست، حمایت از تولید داخلی در اولویت است و در مرحله بعد، تنظیم بازار مورد نظر قرار میگیرد. واردات کالا نیز با توجه به مصرف منابع ارزی، محدودیتهایی دارد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در همین راستا با تشکلهای دامداری نشستهایی برگزار و تفاهم شده است که آنها نسبت به تأمین بازار از محل تولید داخلی اقدام کنند. در مقابل، دولت نیز در حد امکان، واردات را کاهش خواهد داد.
نوری ادامه داد: سیاست کلی ما این است که در هر حوزهای که امکانپذیر باشد، واردات را کاهش داده و با حمایت از تولید داخلی، زمینه افزایش تولید را فراهم کنیم.
وی اظهار داشت: نظارت بر این کالاها توسط همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی، همچنین با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در حال انجام است.
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۸, ۱۴۰۴
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
آبان ۱۹, ۱۴۰۴
آبان ۱۷, ۱۴۰۴
مهر ۲۶, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
اسفند ۱۱, ۱۴۰۴
