بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی برای توسعه روابط با چین، روسیه و کشورهای عضو سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس، شانگهای و اتحادیه اوراسیا دارد که این ظرفیت‌ها عمدتاً در حوزه انرژی و کریدورهای منطقه‌ای و بین‌المللی قابل تعریف است.

تحولات سال‌های اخیر و به‌ویژه تحولات ماه‌های اخیر یعنی جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و تلاش سه کشور اروپایی برای استفاده از ابزار مکانیسم ماشه، نشان داد مسیری که از همان سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ باید به طور جدی پیگیری می‌شد و به تدریج به مرحله بلوغ و ثمردهی می‌رسید به اشتباه سال‌ها مورد توجه جدی قرار نگرفت، تغییر رویکردی که از سال ۱۳۹۷ و حتی با خروج رسمی آمریکا از برجام هم چندان مورد توجه قرار نگرفت و صرفاً همکاری‌های موقت با چین برای رفع احتیاجات ضروری مثل فروش نفت و واردات برخی اقلام در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.

تجربه ۱۵ سال اخیر نشان داد راهبرد ایران در حوزه سیاست خارجی در مقطع فعلی باید قطع امید از توسعه همکاری با آمریکا و اروپا و حرکت در جهت افزایش تعاملات اقتصادی و راهبردی با کشورهای مستقلی باشد که به دنبال افزایش تنش‌های سیاسی و تضعیف حاکمیت ایران نیست و منافع راهبردی آنها در تضاد با منافع ایران تعریف نشده است.

همه تلاش‌هایی که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط و رفع تنش‌ها با آمریکا و اروپا انجام دادند، اگر نیمی از آنها برای تقویت روابط با کشورهای مستقل و تاثیرگذاری مانند چین، روسیه، برزیل انجام می‌داد، هم‌اکنون شرایط اقتصادی و روابط بین‌الملل کشور جلوتر و پایدارتر از شرایط فعلی می‌بود.
پروژه ۲۵ میلیارد دلاری ساخت ۴ نیروگاه هسته‌ای، مصداقی از رویکرد سیاسی- اقتصادی ایران در دوران جدید

همچنین بخوانید:

انسداد تنگه هرمز، واحدهای پتروشیمی در آسیا را به تعطیلی کشاند

ایران تاکنون یک سند همکاری ۲۵ ساله با چین و یک سند توافق جامع با روسیه منعقد کرده است و در این مدت اقداماتی در راستای اجرایی کردن آن برداشته شده است؛ اما به نظر می‌رسد به جای توافقات جامع، نیاز به همکاری در موضوعات و چارچوب‌های مشخص هستیم. به صورت مصداقی، اخیراً موافقت‌نامه احداث ۴ نیروگاه هسته‌ای ۱۲۵۵ مگاواتی (درمجموع ۵۰۲۰ مگاوات) بین ایران و روسیه به امضا رسید که به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، ارزش آن درمجموع ۲۵ میلیارد دلار است. این قرارداد قطعاً گامی مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و راهبردی بین ایران و روسیه است، قراردادی که هم برای ایران مواهب بزرگی دارد و هم درآمد مناسبی برای طرف مقابل خواهد داشت.

در حوزه همکاری با روسیه، یکی از برنامه‌های راهبردی برای این کشور دسترسی به آب‌های آزاد است که با تکمیل کریدور شمال – جنوب این هدف قابل تحقق خواهد بود. در همین راستا خط آهن رشت – آستارا به طول ۱۶۲ کیلومتر و زاهدان – چابهار به طول ۶۴۰ کیلومتر در حال احداث است، به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی خط آهن زاهدان – چابهار بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال جاری یا بهار سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین بخوانید:

قدرت‌نمایی ایران در اقتصاد جهان با تنگه هرمز

تحریم

تکمیل خط آهن زاهدان به چابهار و رشت تا آستارا حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب را تکمیل خواهد کرد و علاوه بر ایجاد ظرفیت برای توسعه تجارت بین ایران و روسیه، موجب تسهیل دسترسی روسیه به آب‌های آزاد و اقیانوس هند خواهد شد. هم‌اکنون بخشی از خط‌آهن رشت-آستارا با سرمایه‌گذاری روسیه در حال اجرا است.
امکان تأمین غلات و ایجاد مسیر رسمی با روسیه با تکمیل کریدور شمال – جنوب

از دیگر اولویت‌های ایران در توسعه همکاری با روسیه، باید تأمین غلات مورد نیاز کشور از روسیه باشد، هم‌اکنون بخش قابل توجهی از غلات وارداتی ایران (جو، کنجاله، ذرت دامی) به دلیل نبود مسیر مناسب حمل‌ونقلی از سایر کشورها تأمین می‌شود و همین مسئله فشار زیادی به تأمین ارز کالاهای اساسی و ایجاد انحصار در واردات کالاهایی اساسی برای عده‌ای خاص ایجاد کرده و قدرت حکمرانی کشور را در این حوزه تضعیف کرده است.

ممکن است این سؤال به وجود بیاید که باوجود مسیر دریایی خزر چرا از نبود مسیر مناسب حمل‌ونقلی صحبت می‌شود. پاسخ این سؤال را باید در ظرفیت حمل بار در دریای خزر جستجو کرد. با توجه به کاهش عمق دریای خزر به دلیل عدم لایروبی و کاهش ورودی آب به دریا، امکان حمل‌ونقل کالا با کشتی‌های بزرگ میسر نیست و جابه‌جایی کالا عمدتاً با کشتی‌های حداکثر ۷ هزار تنی انجام می‌شود. قطعاً یکی از راهکارها تلاش برای احیای کشتیرانی دریای خزر است، اما قطعاً این راهکار نیازمند همکاری همه کشورهای مجاور این دریا است و احیای آن امری زمان‌بر خواهد بود.

بنابراین ایجاد مسیر ارتباطی و حمل‌ونقلی جایگزین بین ایران و روسیه برای توسعه تجارت بین دو کشور بسیار ضروری است؛ بنابراین تکمیل کریدور شمال- جنوب علاوه بر اینکه منجر به دسترسی آسان‌تر روسیه به آب‌های آزاد و اقیانوس هند می‌شود، مسیری جدید و پایدار برای تأمین بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین خواهد کرد.

در این حالت، با توجه به شرایط مشترک تحریمی ایران و روسیه، بدون نیاز به استفاده از شبکه تراستی، بدون نیاز به استفاده از درهم و دلار، در تجارت بین دو کشور، از مسیرهای رسمی بانکی بین بانک‌های دولتی ایران و بانک میر روسیه میسر خواهد شد. در این حالت امکان استفاده از ارز روبل یا یوآن چین و یا حتی تهاتر فراهم خواهد شد.

همچنین بخوانید:

قدرت‌نمایی ایران در اقتصاد جهان با تنگه هرمز

با جداسازی مسیر تأمین کالاهای اساسی از سایر کالاها، فشار کمتری به بازار ارز وارد می‌شود و امکان مدیریت بازار و کنترل بهای ارز برای بانک مرکزی تسهیل می‌شود و از آن مهمتر، فرآیند تأمین و تخصیص ارز و دریافت کالاهای اساسی از مسیری غیررسمی به مسیری رسمی و تحت نظارت رسمی حاکمیت قرار خواهد گرفت و دولت را از معدود انحصارگران در این بازار بی‌نیاز خواهد کرد.

مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده صرفاً تعداد معدود و مشخصی از همکاری‌ها بین ایران و روسیه است و قطعاً توسعه همکاری بین دو کشور ابعاد گسترده‌تری خواهد داشت و هرچقدر این مسیر جلوتر برود، روزنه‌های همکاری بیشتری باز خواهد شد.

مسیری که برای همکاری بین ایران و روسیه ترسیم شد برای چین هم از لحاظ صدق می‌کند و باوجود همه مسائلی که تاکنون وجود داشته، همکاری بین ایران و چین موجب توسعه صادرات نفت ایران به چین شده و سال‌هاست این کشور بزرگترین خریدار نفت ایران است.
امکان توسعه همکاری‌های راهبردی ایران و چین بر مبنای تأمین پایدار انرژی

اساساً یکی از مسیرهای همکاری بین ایران و چین حوزه انرژی است. بعد از آنکه دولت یازدهم چینی‌ها را از میادین نفتی ایران خارج کرد، سطح همکاری و روابط بین دو کشور دچار خدشه شد. بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران با کاهش قابل توجهی مواجه شد و چینی‌ها هم به دلیل اتفاقات رخ داده در سال‌های گذشته خرید نفت از ایران را کاهش دادند به طوری که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) ۱۳۹۷ به ۲۷۴ هزار بشکه در روز رسید که کمترین رقم خریداری شده در ۵ سال قبل از آن بود.

به تدریج میزان صادرات نفت ایران به چین بهبود یافت و در دولت سیزدهم صادرات نفت ایران به بالاترین رقم در چند سال قبل از آن رسید به طوری که میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. البته در ماه‌های اخیر میزان صادرات نفت ایران به چین به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. چین در سال ۲۰۲۴ روزانه ۱۱ میلیون بشکه نفت وارد کرده که این رقم در سال ۲۰۲۵ به روزانه ۱۲ میلیون بشکه رسیده و سهم ایران از صادرات نفت به چین فقط ۱.۵ میلیون بشکه در روز است.

به نظر می‌رسد با افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی با همکاری چین، امکان افزایش سهم ایران از صادرات نفت به چین وجود خواهد داشت؛ هم چین به نفت نیاز دارد و هم ایران به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و با توجه به ذخایر ارزی بسیار بالای چین، این کشور می‌تواند در میادین نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند.

خبرهای رسیده حاکی است در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌هایی توسط چینی‌ها در میادین نفتی ایران انجام شده است و این روند ادامه دارد، اما از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست.

ازجمله اقدامات دولت سیزدهم که در دولت چهاردهم هم همچنان در حال پیگیری است، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است و طبق برنامه در یک دوره ۳-۴ ساله ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر باید احداث شود که به گفته مقامات دولتی واردات پنل‌های خورشیدی از چین انجام می‌شود. درواقع چین بازیگر اصلی برنامه تأمین پنل‌های خورشیدی است، با توجه به اینکه در حال حاضر عمده صادرات نفت ایران به چین انجام می‌شود، این کشور می‌تواند مبدأ خریدهای عمده ایران هم باشد و در این حالت نیاز ایران به استفاده از کانال غیررسمی و تحریم پذیر درهم امارت و از بین خواهد رفت.
سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای ظرفیت بزرگ ایران برای توسعه تعاملات اقتصادی

یکی از راه‌های مناسب کاهش اثرپذیری از تحریم‌های آمریکا و اروپا، استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی و منطقه است. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی بریکس (چین، برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه، هند، مصر، اندونزی، اتیوپی و امارات)، سازمان همکاری‌های شانگهای (چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، بلاروس)، اتحادیه اوراسیا (ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان، ایران، کوبا، ازبکستان) و گروه D۸ (ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه) است.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت همکاری برد – برد با کشورهای عضو این سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند بسیاری از نیازهای تجاری و سرمایه‌گذاری ایران را در مسیر اهداف توسعه‌ای کشور را تأمین کرده و آثار تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا را به حداقل ممکن برساند.