ماجرای ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار برنج همچنان ادامه دارد. طبق گزارش مرکز آمار، سال گذشته همین موقع، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک به طور متوسط ۱۱۹ هزار تومان و برنج خارجی درجه یک ۶۱ هزار تومان بود.
اما این روزها قیمت برنج ایرانی درجه یک به ۳۰۰ هزار تومان و برنج خارجی درجه یک ۸۵ هزار تومان رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی واکنش‌های کاملاً منفعلانه‌ای نسبت به گرانی برنج داشته است و گویا مسئولیتی در این زمینه ندارد.
در همین زمینه، روز گذشته یک عضو انجمن تولیدکنندگان برنج ایران وعده داد که قیمت برنج ایرانی نهایت تا دو هفته آینده کاهش می‌یابد و به ۲۷۰ تا ۲۸۰ تومان می‌رسد.
وعده کاهش ۱۰ درصدی برنج ایرانی از سوی عضو انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در حالی است که این محصول از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون نزدیک به ۲۰۰ درصد گران شده است. با این حال آیا واقعاً مسئولان امر انتظار دارند مردم از این خبر خوشحال باشند؟ لازم به ذکر است مسعود پزشکیان در مناظره انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه سال گذشته به قیمت بالای برنج اعتراض کرد. آن زمان قیمت برنج درجه یک ایرانی ۱۱۹ هزار تومان بود و تورم آن نسبت به تیرماه ۱۴۰۲ صفر بود یعنی هیچ افزایش قیمتی در برنج رخ نداده بود.
اما در یک سال منتهی به خردادماه امسال (آخرین آمار منتشرشده) نرخ تورم برنج ۸۵ درصد اعلام شده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که با توزیع برنج وارداتی به بازار، قیمت‌ها کمی بهبود خواهد یافت؛ با این حال هنوز تغییری در وضعیت بازار این کالا مشاهده نشده و همه گفته‌ها در حد حرف باقی مانده است.
محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا هم دو هفته پیش از گرانی برنج انتقاد کرده و خواستار پیگیری موضوع شده بود.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت برنج ایرانی و اظهارات مسئولان دولتی در این زمینه عنوان کرد: مقامات ارشد دولت بی‌آنکه به نقش خود در تنظیم بازار محصولات غذایی اشاره کنند، به خاطر افزایش قیمت برنج محتکران را مقصر می‌دانند اما در عمل نه محتکری را به مراجع قانونی معرفی می‌کنند و نه از ابزارهایی که می‌تواند تعادل را به بازار بازگرداند، استفاده موثری می‌کنند.

وی اضافه کرد: در شرایط تورم و تحریم و جنگ، بی‌معناترین اقدام این است که قیمت محصولات استراتژیک مصرفی و معیشتی را به بازار بسپاریم و دولت عملاً همین کار را کرده است.

وی توضیح داد: درواقع دولت ذخایر برنج را وارد بازار نکرده و یا به‌موقع این کار را نکرده است، ضمن اینکه دولت می‌تواند با سیاست‌ها و ابزارهای وارداتی قیمت برنج را متعادل کند.

همچنین بخوانید:

قیمت برنج در دولت چهاردهم ۳ برابر شد

وی با بیان این که نوسانات بازار ریشه در دیدگاه‌های نادرست مسئولان اقتصادی دارد، بر ضرورت استفاده از ابزارهای تنظیم بازار تاکید کرد.

همچنین بخوانید:

تولید برنج مقاوم به خشکی با انرژی هسته‌ای

سلطانی تصریح کرد: بنابراین مسئولان به جای انتقادات مبهم یا به شکل واقعی با محتکران برخورد کنند و آنها را در حضور رسانه‌ها به همراه برنج‌هایی که احتکار کرده‌اند، به مقامات قضایی معرفی کنند، یا اینکه ریشه اصلی مسئله را پیدا کرده و آن را حل کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور ما سال‌هاست هر اتفاقی می‌افتد بر گردن دلال می‌اندازند، گفت: هیچ‌گاه هم مشخص نشده این دلال چه کسی است و چرا در تمام این سال‌ها با دلالان و شبکه دلالی برخورد نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد مسئولان در ابتکار عملی جدید از دلال به محتکر رسیده‌اند و قرار است از این بعد این کلمه را در ادبیات آنان زیاد بشنویم.
سال گذشته فعالان بخش خصوصی و حتی نمایندگان مجلس بارها در نامه‌های مختلف به دولت در زمینه وضعیت بازار برنج و اشتباهات پی‌درپی در این حوزه هشدار داده و اعلام کرده بودند که با ادامه روند فعلی بازار این کالای اساسی دچار التهابات جدی خواهد شد.

در این راستا در تاریخ دوم مهر ۱۴۰۳ انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص ورود بازار برنج به وضعیت قرمز هشدار داده بود.

در این نامه رئیس انجمن مذکور ضمن تشریح شرایط حاکم بر بازار کشور متأثر از توقف واردات برنج که به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برنج‌های پرمحصول داخلی به عنوان جایگزین محصول وارداتی اشاره شده، این اتفاق را عکس‌العمل ابتدایی بازار به کمبود عرضه دانسته است.

همچنین بخوانید:

تولید برنج مقاوم به خشکی با انرژی هسته‌ای

وی همچنین هشدار داده بود که امروز شاهد تکرار اتفاقات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هستیم که دلالان منفعت‌طلب آمار نادرست از وضعیت تولید و واردات ارائه و برخی مسئولان به دلیل نداشتن تجربه به آن آمار استناد و نتیجه آن رشد ۳۰۰ درصدی قیمت برنج بود، با این تفاوت که آن زمان انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران ایجاد نشده بود که اطلاعات و آمار مستند در اختیار دولت قرار دهد و سودجویان با پنهان شدن پشت ادعای حمایت از تولید داخل، منافع خود را تأمین می‌کردند.

همچنین در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس در این خصوص به دولت هشدار دادند، در نامه‌ای که مجمع نمایندگان استان‌های ساحلی و جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند عنوان شده بود که ممنوعیت واردات برنج باعث کمبود شدید و گرانی برنج و فشار بر اقشار کم‌درآمد استان‌های ساحلی و مرزی شده است.

در این نامه که به امضای بیش از ۲۰ نماینده مجلس رسیده بود، عنوان شد: با توجه به کمبود شدید برنج در بازارهای استان‌های جنوبی و به‌دنبال افزایش قیمت و فشار ناشی از آن بر اقشار کم‌درآمد که مصرف‌کننده برنج وارداتی هستند و عمدتاً ساکن استان‌های ساحلی و مرزی می‌باشند خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به خروج برنج وارداتی که در گمرکات کشور رسوب دارد، اقدام لازم معمول دارند.

بر همین اساس در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور ضمن هشدار در خصوص توقف واردات برنج، خواستار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی جهت پرداخت معوقات واردکنندگان برنج شد و همچنین تاکید کرد با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور و عدم امکان پرداخت ارز ترجیحی برای واردات برنج، پس از پرداخت مطالبات معوق، نوع ارز واردات برنج از ارز ترجیحی به ارز تالار مبادله تغییر کند.

وی در این نامه توضیح داده بود: معطلی و تأخیر چندماهه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج موجب افزایش هزینه خرید اعتباری برنج شده است که درنهایت موجب شده قیمت تمام‌شده واردات برنج معادل بهای ارز با قیمت آزاد شود، چراکه هزینه‌های تأخیر را تجار باید متقبل شوند.

کشاورز در این نامه متذکر شده است، به دلیل تأخیر طولانی پرداخت بهای برنج خریداری شده، دیگر واردات برنج به صورت خرید اعتباری ممکن نیست و در صورتی که واردکنندگان نتوانند بدهی خود به صادرکنندگان برنج در کشورهای مبدأ را پرداخت کنند، واردات برنج با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

براساس این گزارش نامه‌هایی که عنوان شد تنها چند مورد از تعداد بی‌شماری نامه و بیانیه است که از سال گذشته تا اوایل سال جاری برای مسئولان نوشته شده و مشخص نیست که چرا این هشدارها جدی گرفته نشد.