بر اساس شواهد ۱۰ علت اصلی و ریشه‌ای اعتراضات در فرانسه و نشانه‌های افول و بن‌بست حکمرانی در نظام‌های لیبرال دموکراسی را با توجه به تحلیل ساختاری شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سناریوهای آینده آن را می‌توان به شرح زیر تحلیل کرد: ۱. قب...
بر اساس شواهد ۱۰ علت اصلی و ریشه‌ای اعتراضات در فرانسه و نشانه‌های افول و بن‌بست حکمرانی در نظام‌های لیبرال دموکراسی را با توجه به تحلیل ساختاری شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سناریوهای آینده آن را می‌توان به شرح زیر تحلیل کرد:
۱. قبضه ثروت و قدرت توسط الیگارشی تکنوکرات
ساختار حکمرانی در فرانسه دیگر بازتاب‌دهنده «جمهوریت» نیست، بلکه به یک پلوتوکراسی (حکومت ثروتمندان) نقاب‌دار تبدیل شده است. حلقه‌ای بسته از نخبگان، بانکداران، سرمایه‌داران و مدیران ارشد مالی، بدون اتکا به پایگاه رأی مردمی واقعی، سکان سیاست‌گذاری را در دست گرفته‌اند. این الیگارشی سیاسی ـ مالی قانون اساسی و سازوکارهای پارلمانی را به‌گونه‌ای بازآرایی کرده که رأی مردم هیچ تأثیری بر سرنوشت کلان کشور نداشته باشد. هنگامی که دولت‌ها با دور زدن ساختار قانون‌گذاری اراده خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند، استبدادی مدرن و بوروکراتیک رقم می‌خورد که مشروعیت مردمی را قربانی منافع اقلیت مسلط کرده است.
۲. تصلب نهادی و بن‌بست حکمرانی در پارادایم لیبرال دموکراسی
لیبرال دموکراسی غربی از حیث فلسفی و کارکردی به پایان ظرفیت‌های پاسخگویی خود رسیده است. نهادهای برآمده از این تفکر، به‌دلیل ابتلای شدید به لابی‌گری و ترجیح مصلحت سرمایه بر عدالت، دچار تصلب ساختاری شده‌اند و توان هضم و حل مسائل جهان نو را ندارند. میان ادعاهای انتزاعی نظیر برابری و آزادی با واقعیت عینی بی‌عدالتی سیستماتیک و سرکوب معترضان، شکافی پرنشدنی پدید آمده است. ناتوانی ساختار در پذیرش اصلاحات بنیادین، جامعه را به این جمع‌بندی رسانده که اصلاحات درون‌سیستمی ناممکن است و ورود به یک جبر تاریخی برای عبور از نظم مستقر، تنها مسیر فراروی جامعه است.
۳. انحصارگری کارتل‌های فراملیتی و کالایی‌سازی حیات اجتماعی
اقتصاد فرانسه از چارچوب بازار مبتنی بر رفاه عمومی و تولید مولد خارج شده و تحت سیطره کارتل‌های انحصاری، هلدینگ‌های غول‌پیکر و غول‌های بانکی قرار گرفته است. این ساختار کارتل‌محور، خدمات زیربنایی و حیاتی مانند انرژی، درمان، حمل‌ونقل و آموزش را به کالاهایی سوداگرانه و گران‌قیمت بدل کرده است. با نابودی مشاغل مستقل و تولیدات خرد در پای زنجیره‌های توزیع غول‌آسا، طبقات مردمی به نظامات انحصاری برندها وابسته شده‌اند و تورم ساختاری ناشی از طمع این شرکت‌ها، زیست شرافتمندانه را برای بخش اعظم جامعه ناممکن کرده است.
۴. انهدام مهندسی‌شده طبقه متوسط و گسترش فقر سازمان‌یافته
چند دهه اصرار بر سیاست‌های نئولیبرالیستی، تضعیف شدید قوانین حمایتی کار و تعدیل ساختاری، عملاً موجب متلاشی‌شدن طبقه متوسط ـ که ستون فقرات پایداری سیاسی ـ اجتماعی هر کشوری است ـ شده است. لایه‌های گسترده‌ای از معلمان، پرستاران، کارمندان، کشاورزان و کارگران صنعتی به مرز فقر و استیصال معیشتی سقوط کرده‌اند. پدیده «کارگران فقیر» (کسانی که شاغل تمام‌وقت هستند اما درآمدشان کفاف هزینه‌های اجاره مسکن، قبوض برق و گاز و خوراک را نمی‌دهد) به یک زخم عمیق روانی و اجتماعی بدل شده و خشم نهفته‌ای را ایجاد کرده که در نخستین فرصت به‌صورت خروش‌های خیابانی سر باز می‌کند.
۵. عصیان «نسل فضای مجازی» و شکسته شدن دیوارهای ادراکی
نسل جوان معترض، نسلی است که زیست‌بوم ذهنی‌اش در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و به منابع اطلاعاتی فراتر از رسانه‌های جریان اصلی دسترسی دارد. این نسل با مقایسه بی‌واسطه واقعیات معیشتی خود با ثروت‌های نجومی اشرافیت حاکم، ریاکاری حاکمان و استانداردهای دوگانه غرب را به‌وضوح لمس کرده است. جوانان فرانسوی فاقد تعلق خاطر و محافظه‌کاری نسل‌های پیشین به چارچوب‌های حزبی و بوروکراتیک هستند؛ آنان با استفاده از ابزارهای دیجیتال، قدرت سازمان‌دهی سریع، شبکه‌ای و بدون رهبر واحد را دارند که پلیس و دستگاه‌های سنتی کنترل افکار عمومی را به‌شدت مستأصل کرده است.
۶. حاشیه‌نشینی مزمن، بحران هویت و مهاجران تحقیر شده
فرانسه هزینه‌های تاریخی بلندمدت مداخلات استعماری خود در آفریقا و غرب آسیا را بازپس می‌دهد. سیاست‌های رسمی مدعی «جمهوری‌خواهی جهان‌شمول و ادغام اجتماعی»، در عمل به تبعیض نژادی ساختاری، آپارتاید شهری و تشکیل حلبی‌آبادهای مدرن در حومه کلان‌شهرها منتهی شده است. نسل دوم و سوم مهاجران خود را شهروندانی رانده‌شده، تحقیرشده و محروم از فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی می‌بینند. این گسل عمیق جمعیتی، حومه‌های پاریس، مارسی و لیون را به کانون‌های دائمی انفجار امنیتی تبدیل کرده که با هر رفتار خشن پلیس، شعله‌ور می‌شوند.
۷. استبداد نامرئی، انحراف رسانه‌ای و فاشیسم امنیتی
برخلاف شعارهای پرطمطراق درباره آزادی بیان، رسانه‌های جریان اصلی فرانسه عمدتاً در تملک چند میلیاردر پیوندخورده با کاخ الیزه و کارتل‌های نظامی ـ تسلیحاتی قرار دارند. این امپراتوری‌های رسانه‌ای با مهندسی افکار عمومی، مطالبات اصیل معیشتی و ساختاری معترضان را «خرابکاری»، «آنارشیسم» یا «تحریک بیگانگان» جلوه می‌دهند. این تحریف واقعیت و هم‌زمان به‌کارگیری ابزارهای سخت امنیتی (گازهای اشک‌آور، دستگیری‌های فله‌ای و خشونت پلیس)، تصویری آشکار از یک «فاشیسم نرم و مدرن» ساخته است که در پس شعارهای دموکراتیک، کوچک‌ترین صدای دگراندیشی را سرکوب می‌کند.
۸. باج‌گیری مالیاتی دولت و تحمیل هزینه‌های جنگ‌افروزی خارجی
سیاست‌های کلان فرانسه در سال‌های اخیر بر پایه گرفتن مالیات‌های کمرشکن از طبقات ضعیف (مانند مالیات بر سوخت که جرقه جنبش جلیقه‌زردها را زد) و در عوض، اعطای معافیت‌های مالیاتی کلان به شرکت‌های بزرگ تنظیم شده است. هم‌زمان، تبعیت محض فرانسه از راهبردهای تحمیلی ناتو و تزریق ده‌ها میلیارد یورو از جیب مردم برای شعله‌ور نگه‌داشتن آتش جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای، در کنار تحریم‌های انرژی که تورم را به منازل مردم کشاند، این باور را تقویت کرده که حاکمیت ملی کشور فدای ماجراجویی‌های ژئوپلیتیک بی‌حاصل شده است.
۹. فرسایش ارزش‌های اخلاقی و اضمحلال نهاد خانواده
حاکمیت ایدئولوژی‌های افراطی مدرنیستی و تحمیل الگوهای سبک زندگی ضدفطری و خانواده‌ستیز، موجب از بین رفتن همبستگی‌های بنیادین اجتماعی و بروز خلاء عمیق معنایی شده است. فروپاشی کانون خانواده، تنهایی مفرط و تضعیف پیوندهای اخلاقی و سنتی در جامعه فرانسه، ناهنجاری‌های گسترده روانی ـ اجتماعی ایجاد کرده است. بخش قابل‌توجهی از معترضان ـ به‌ویژه در مناطق غیرکلان‌شهری ـ تنها دغدغه نان ندارند، بلکه از تحقیر هویت‌های سنتی، ملی و ارزش‌های خانوادگی خود توسط نخبگان حاکم نیز به ستوه آمده‌اند.
۱۰. سرریز بحران به اروپا و لرزش پایه‌های پروژه غرب‌گرایی
فرانسه همواره شتاب‌دهنده و پیش‌قراول دگرگونی‌های تاریخی در اروپا بوده است؛ از انقلاب ۱۷۸۹ تا رخدادهای ۱۹۶۸. بحران فعلی، انزوای فرانسه نیست، بلکه آیینه آینده نزدیک آلمان، بریتانیا، ایتالیا و سایر دولت‌های غربی است که با بحران‌های هم‌ارز (فروپاشی دولت رفاه، بدهی‌های نجومی، گسست هویتی و بی‌اعتمادی به نخبگان) دست‌به‌گریبان‌اند. فرسایش مشروعیت در پاریس، موجب بی‌ثباتی کلیت اتحادیه اروپا شده و طلیعه یک دوره طولانی از گذار ژئوپلیتیک و خروج ناگزیر از نظم مسلط تک‌قطبی ـ لیبرال به سوی نظمی نوین، متکثر و عدالت‌محور خواهد بود.
نتیجه‌گیری تحلیلی و افق‌پیش‌رو
بررسی ریشه‌ای بحران کنونی فرانسه نشان می‌دهد که این تحولات، صرفاً یک «اعتراض صنفی» یا «تنش مقطعی اجتماعی» نیست؛ بلکه نمود آشکار پایان کارآمدی پارادایم لیبرال دموکراسی و ترک برداشتن ساختار سیاسی ـ اقتصادی برآمده از عصر روشنگری و سرمایه‌داری متأخر است. وقتی پیوند میان «دولت» و «ملت» در اثر حاکمیت الیگارشی مالی، انحصارات کارتل‌ها و سرکوب ساختاری گسسته می‌شود، جامعه وارد فاز گذار تاریخی گریزناپذیر می‌گردد.
سناریوها و پیش‌بینی‌های محتمل برای آینده فرانسه و غرب
با عطف به متغیرهای اقتصادی، جمعیتی، روانی ـ اجتماعی و ژئوپلیتیک، روندهای زیر برای آینده فرانسه و به‌تبع آن قاره اروپا قابل پیش‌بینی است:
۱. تشدید دوقطبی‌سازی حاکمیت و ورود به فاز «فاشیسم امنیتی/پلیسی»
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، الیگارشی حاکم برای حفظ موقعیت و منافع کارتل‌ها، به‌جای بازنگری در سیاست‌های نئولیبرالی، به سمت پلیسی‌تر شدن فضا و محدودسازی آزادی‌های مدنی حرکت خواهد کرد: گسترش نظارت‌های دیجیتال، کنترل شدیدتر فضای مجازی و جرم‌انگاری اعتراضات مردمی. استفاده علنی‌تر از سازوکارهای سرکوب تحت لوای «حفظ نظم عمومی و امنیت ملی». و تعمیق شکاف میان طبقه حاکم (تکنوکرات‌ها و الیگارش‌ها) و بدنه جامعه، که به فرسایش کامل سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی می‌انجامد.
۲. تعمیق بحران اقتصادی و بازگشت موج‌های شدیدتر اعتراضات (دوره تناوب بحران)
سیاست‌های ریاضتی، تورم ساختاری ناشی از بحران انرژی، کسری بودجه مزمن و پیامدهای ماجراجویی‌های نظامی ـ خارجی، سفره طبقات متوسط و فرودست را کوچک‌تر خواهد کرد: جنبش‌ها متوقف نخواهند شد، بلکه به‌صورت دوره‌ای و با هر جرقه‌ای (افزایش مالیات، سن بازنشستگی، گرانی اقلام اساسی) به‌شکلی خشن‌تر و فراگیرتر از جنبش جلیقه‌زردها شعله‌ور می‌شوند. اتحاد راهبردی میان حاشیه‌نشینان و مهاجران با طبقه کارگر و معترضان بومی شکل خواهد گرفت که مهار آن برای دستگاه امنیتی غیرممکن خواهد بود.
۳. سرریز ناآرامی‌ها به سراسر اروپا (اثر دومینو)
فرانسه همواره کانون زایش تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ اروپا بوده است: مشابهت ساختاری بحران‌ها در آلمان، ایتالیا، انگلیس و اسپانیا (فروپاشی رفاه اجتماعی، قبضه اقتصاد توسط شرکت‌های فراملیتی و بحران مهاجرت) باعث تسری موج اعتراضات به سایر پایتخت‌های اروپایی خواهد شد.
۴. مرگ جریان‌های سیاسی کلاسیک و صعود جریان‌های رادیکال
احزاب سنتی (چپ میانه و راست میانه) که دهه‌ها در گردش قدرت شریک بودند، به‌دلیل ناتوانی در ارائه راه‌حل، اعتبار خود را به‌طور کامل از دست می‌دهند: فضای سیاسی به سمت تقابل مستقیم میان راست افراطی (ملی‌گرایان ضدمهاجرت و منتقد جهانی‌سازی) و چپ رادیکال (معارض سرمایه‌داری) پیش می‌رود. احتمال به قدرت رسیدن جریان‌های ملی‌گرا یا جریان‌های ضدسیستم در انتخابات‌های آتی به‌شدت افزایش می‌یابد که این امر بنیان‌های اتحادیه اروپا و ناتو را متزلزل خواهد ساخت.
۵. آغاز عصر «پسا ـ لیبرالیسم» و ضرورت زایش نظم جدید
بزرگ‌ترین پیام این بحران، اثبات شکست نسخه تجویزی لیبرال دموکراسی غربی برای سعادت، عدالت و ثبات جوامع بشری است: جامعه غربی با بحران عمیق هویت، تنهایی اگزیستانسیال(جودی)، زوال نهاد خانواده و تهی‌شدگی معنایی روبه‌روست. جهان در حال ورود به یک نظم نوین چندقطبی است؛ نظمی که در آن هژمونی فکری و سیاسی غرب رنگ باخته و الگوهای بومی، عدالت‌محور و مبتنی بر هویت‌های مستقل فرهنگی ـ تمدنی جایگزین نسخه‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و کانون‌های قدرت پنهان خواهند شد.
کلام آخر
فرانسه امروز آیینه‌ای از فردای غرب است. نظام مستقر تلاش می‌کند با تکیه بر پروپاگاندای رسانه‌ای و سرکوب سخت، بقای خود را به تأخیر بیندازد؛ اما هنگامی‌که فساد الیگارشی با جبر تاریخی تغییر تلاقی پیدا کند، هیچ ساختار پوسیده‌ای تاب مقاومت در برابر اراده دگرگونی را نخواهد داشت. اروپا در آستانه یک زایمان سخت سیاسی و تمدنی قرار دارد که خروجی آن، پایان دوران سیطره بلامنازع سرمایه‌داری لیبرال خواهد بود.
سعید عبدالملکی (استاد دانشگاه و تحلیل‌گر روان‌شناسی سیاسی)
خرداد ۳, ۱۴۰۴
آبان ۹, ۱۴۰۵
آبان ۹, ۱۴۰۵
آبان ۹, ۱۴۰۵
