ناتاین روزها اقتصاد ایران دریکی از حساسترین مراحل خود قرار دارد. از یکسو وعدههای دولت چهاردهم برای رشد اقتصادی و حمایت از تولید ملی در معرض آزمون است و از سوی دیگر، بحرانهایی مانند رازی انرژی و سیاستهای ناکارآمد، فشار سنگینی بر صنایع کشور وارد کرده است. این شرایط، نهتنها تولید را تهدید میکند، بلکه پیامدهایی عمیق بر اشتغال و رشد اقتصادی به همراه دارد. ناترازی انرژی، بهویژه در فصول گرم و سرد سال، به مشکلی جدی برای صنایع کشور تبدیلشده است. قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان، واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده و زیانهای هنگفتی به بار آورده است. طبق آمارها، صنایع کشور به ازای هر کیلووات قطعی برق، ۲ دلار خسارت میبینند. تنها در بخش فولاد، این خسارت به ۴ میلیارد دلار رسیده و دیگر صنایع، مانند پتروشیمیها و واحدهای کوچک تولیدی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
اما این تمام ماجرا نیست، سیاستگذاریهای غیر شفاف و تغییرات ناگهانی در نرخ انرژی، بحران را پیچیدهتر کرده است. مصوبه اخیر مربوط به افزایش بهای برق مشترکان صنعتی، بدون اطلاعرسانی کافی و در نظر گرفتن دیدگاه های فعالان اقتصادی، اجراشده است. بسیاری از تولیدکنندگان که بر اساس نرخهای قبلی برنامهریزی کرده بودند ، اکنون با قبضهایی چند برابری مواجه شدهاند. چنین تصمیماتی نهتنها فشار مالی مضاعفی ایجاد میکند، بلکه اعتماد صنایع به سیاستگذاریهای کلان را نیز از بین میبرد.
در شرایط کنونی، یکی از راهکارهای عملی برای کاهش بحران انرژی، حرکت به سمت استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، بهویژه خورشیدی است. نیروگاههای خورشیدی، میتوانند بخشی از بار تأمین انرژی را از دوش شبکه سراسری بردارند. برای این منظور، لازم است زیرساختهای مورد نیاز برای احداث نیروگاههای خورشیدی در کنار صنایع فراهم شود و تسهیلات مالی مناسب برای سرمایهگذاری در این بخش در نظر گرفته شود. براین اساس باید شورای انرژی در خصوص واگذاری زمین برای ساخت نیروگاههای خورشیدی سیکل ترکیبی و تجدید پذیر، صدور مجوزها و قراردادها، شرایط پرداخت، دریافت تسهیلات بانکی و مولدهای مقیاس کوچک اقدام کند. در کنار این اقدامات، باید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با هماهنگی سازمان محیطزیست کشور و مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین، در خصوص تخصیص ۱۰درصد از زمینهای خود به فضای سبز و تخصیص ۲۰ درصد فضای سبز خود به ساخت نیروگاههای خورشیدی با توجه به شرایط اقلیمی، درزمینهٔ تأمین انرژی به یاری بخش خصوصی بیایند.
همچنین، شفافیت در سیاستگذاریها و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان از ضروریات است. دولت باید با فعالان اقتصادی به گفتوگو بنشیند و پیش از اجرای هرگونه تغییر در مقررات، دیدگاه های آنان را جویا شود. این تعامل میتواند به کاهش اشتباهات، جلب اعتماد و ارائه راهحلهای کارآمدتر منجر شود. درنهایت، اقتصاد ایران به یک بازنگری اساسی در شیوه مدیریت نیاز دارد. مدیریت دولتی، با مشکلات ساختاری و ناکارآمدیهایی که در سالهای اخیر به نمایش گذاشته، دیگر نمیتواند پاسخگوی چالشهای پیچیده اقتصادی باشد. اکنون زمان آن است که دولت از اقتصاد کنارهگیری کرده و اجازه دهد بخش خصوصی، با توانمندیهای خود، وارد میدان شود.واگذاری امور اقتصادی به مردم، تقویت زیرساختهای انرژی تجدید پذیر و شفافیت در تصمیمگیریها، سهگام اساسی برای عبور از بحران کنونی است. اگر این اقدامات بهدرستی انجام شود، نهتنها تولید ملی تقویت میشود، بلکه اعتماد عمومی و رشد اقتصادی نیز در مسیر بهبود قرار میگیرد.