بابک زنجانی، نامی که بیش از یک دهه در اقتصاد ایران با حاشیه‌های بسیار همراه بوده، بار دیگر با درخواست خرید ۴۲ درصد از سهام شرکت خودروسازی سایپا در کانون توجه قرار گرفته است. این بازرگان و سرمایه‌دار که در گذشته به اتهامات سنگین مالی از جمله فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و کلاهبرداری از وزارت نفت و بانک‌ها محکوم شده بود، پس از گذراندن بیش از ۱۱ سال زندان و رد مال، از دی‌ماه ۱۴۰۳ به مرخصی آمده است. فعالیت‌های اخیر او، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلان، بار دیگر بحث‌هایی درباره شفافیت و سلامت این معاملات ایجاد کرده است. درخواست خرید سهام سایپا توسط هلدینگ دات‌وان، که به زنجانی نسبت داده می‌شود، یکی از جدیدترین تحولات در این زمینه است که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.
زنجانی در سال ۱۳۹۲ به دلیل بدهی بیش از ۲.۸ میلیارد دلاری به وزارت نفت بازداشت شد. اتهامات او شامل رهبری شبکه سازمان‌یافته برای اخلال در نظام اقتصادی، جعل اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱.۹۶۷ میلیارد یورو بود. ابتدا به اعدام محکوم شد، اما در سال ۱۴۰۰ دیوان عالی کشور اعلام کرد که در صورت رد مال، حکم اعدام به ۲۰ سال حبس تخفیف پیدا می‌کند. پس از تسویه بدهی‌ها، زنجانی از زندان به مرخصی آمد و تحت نظارت ضابطین قضایی به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه داد. سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، در سال ۱۴۰۴ تأیید کرد که زنجانی پس از ۱۱ سال بدون مرخصی، با رعایت مقررات قضایی از مرخصی بهره‌مند شده و فعالیت‌های اقتصادی‌اش در چارچوب قانون مجاز است، مگر اینکه قانون را نقض کند.
ارزش‌گذاری سهام سایپا و پیشنهاد زنجانی
در بهار ۱۴۰۴، چهار شرکت وابسته به گروه خودروسازی سایپا اعلام کردند که قصد دارند ۴۲ درصد از سهام این شرکت را به‌صورت بلوکی و یکجا واگذار کنند. ارزش تقریبی این سهام حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل یک میلیارد دلار) برآورد شده است. بر اساس شنیده‌ها، هلدینگ دات‌وان، که گفته می‌شود با پشتیبانی مالی بابک زنجانی اداره می‌شود، یکی از متقاضیان اصلی این واگذاری است. برخی منابع غیررسمی ادعا کرده‌اند که زنجانی پیشنهادی ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای این سهام ارائه داده تا با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به ارزش پایه، شانس خود را برای تصاحب سایپا افزایش دهد. بااین‌حال، علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی سایپا، اعلام کرد که فراخوان فروش سهام تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه دارد و متقاضیان باید مدارک خود را ارائه دهند.
علاوه بر هلدینگ دات‌وان، شرکت‌هایی مانند کرمان موتور و گروه صنعتی انتخاب نیز از علاقه‌مندان به خرید سهام سایپا بودند، اما نام زنجانی به دلیل پیشینه جنجالی‌اش توجه بیشتری جلب کرده است. سایپا که با چالش‌هایی مانند زیان انباشته، مشکلات تولید و نارضایتی مشتریان مواجه است، یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور محسوب می‌شود. واگذاری آن به چهره‌ای مانند زنجانی، که سابقه محکومیت قضایی دارد، نگرانی‌هایی درباره شفافیت این معامله و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرده است. برخی منتقدان معتقدند که این واگذاری ممکن است به دلیل نفوذ مالی زنجانی و نقدینگی بالای او به نفع هلدینگ دات‌وان تمام شود.
فعالیت‌های اخیر زنجانی و واکنش‌های عمومی
زنجانی پیش از ماجرای سایپا نیز با امضای تفاهم‌نامه‌ای ۶۴ هزار میلیارد تومانی (حدود ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن ایران در فروردین ۱۴۰۴ خبرساز شده بود. این قرارداد، که توسط شرکت آوان ریل (منتسب به زنجانی) برای تأمین ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری امضا شد، به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل ریلی ایران معرفی شد. مدیرعامل آوان ریل به‌طور ضمنی تأیید کرد که این شرکت از سرمایه‌های زنجانی در خارج از ایران بهره می‌برد. این فعالیت‌ها، در کنار شایعات خرید سایپا، نشان‌دهنده بازگشت پرقدرت زنجانی به صحنه اقتصادی ایران است.
واکنش‌ها به این تحولات متفاوت بوده است. اما نظر بیشتر افراد و منتقدان این است بیت‌المال، که با مالیات و درآمد نفت مردم تأمین شده، نباید به فردی با سابقه محکومیت مالی واگذار شود. بااین‌حال، عدم شفافیت در فرآیند واگذاری سهام سایپا و ارتباط هلدینگ دات‌وان با شرکت‌های قبلی زنجانی، ابهاماتی را درباره سلامت این معامله ایجاد کرده است.