همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» عصر پنجشنبه ۹ بهمنماه ۱۴۰۴ با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی و ارائه راهکارهای عملی برای برونرفت اقتصاد ایران از وضعیت فعلی در سالن غدیر مسجد امام صادق (ع) برگزار شد که در آن اقتصاددانان مستقل به شدت ا...
همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» عصر پنجشنبه ۹ بهمنماه ۱۴۰۴ با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی و ارائه راهکارهای عملی برای برونرفت اقتصاد ایران از وضعیت فعلی در سالن غدیر مسجد امام صادق (ع) برگزار شد که در آن اقتصاددانان مستقل به شدت از سیاستهای ارزی دولت چهاردهم انتقاد کردند.
نکته مهم این جلسه، حضور اقتصاددانان و اساتید برجستهای بود که شاید از لحاظ سیاسی متعلق به جناحهای چپ و راست محسوب شوند اما در حوزه اقتصادی، مواضعشان در انتقاد از سیاستهای ارزی دولت چهاردهم، کاملاً همسو بود.
فرشاد مؤمنی، محمدرضا یزدیزاده، حسین صمصامی، حسین راغفر، حسن سبحانی، بیژن عبدالکریمی و سید محمد بحرینیان از جمله سخنرانان این همایش بودند که به انتقاد از دولت پزشکیان پرداختند.
سیاستهای ارزی غلط دولت چهاردهم، سفره مردم را هدف قرار داد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت گفت: مجموعه تصمیماتی که از سال گذشته اتخاذ شد، نهتنها به کنترل بازار ارز منجر نشد، بلکه مستقیماً فشار معیشتی بر مردم را افزایش داد و سفره آنان را کوچکتر کرد.
به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در همایش معیشت، عدالت و ایران اظهار کرد: آنچه ما در مجلس شورای اسلامی دنبال میکنیم، اگرچه در اقلیت هستیم، اما واقعاً هدفمان صیانت از سفره مردم است. من لازم میدانم از زاویه مجلس نیز نکاتی را عرض کنم. شواهد و قرائن نشان میدهد که اتفاقات کنونی کشور، تصادفی نیست و ریشه در سیاستگذاریهایی دارد که از ابتدای سال گذشته آغاز شد.
او ادامه داد: از همان ابتدای سال گذشته که مصادف شد با حادثه تلخ سقوط بالگرد و استقرار دولت جدید، ما به این جمعبندی رسیدیم که نقطه ضعف و پاشنه آشیل کشور در کجاست و ریاست دولت باید در چه حوزهای سیاستگذاری صحیح انجام دهد تا به وضعیت امروز نرسیم. در همان مقطع، نامهای را با جمعی از همکاران تنظیم کردیم و هشدار دادیم که اگر این سیاستها ادامه پیدا کند، کشور به شرایط کنونی دچار خواهد شد.
صمصامی افزود: در خردادماه سال گذشته صراحتاً اعلام کردیم که این استدلالها منجر به آن خواهد شد که نرخ ارز به ۷۰، ۸۰ و حتی ۹۰ هزار تومان برسد. متأسفانه همین روند ادامه پیدا کرد. از شهریورماه که دولت جدید مستقر شد، این سیاستها با شدت بیشتری اجرا شد و ما دیدیم که دقیقاً همان پیشبینیهایی که کرده بودیم، تحقق یافت؛ اما اصل ماجرا فراتر از این است. به نظر من، این اتفاقات تصادفی نیست. وزیر اقتصاد وقت با این استدلال که نرخ نیما در آن زمان ۴۴ هزار تومان بود، گفت که این نرخ به هدف اصابت نمیکند و واردکننده ارز را با قیمت بازار آزاد تهیه میکند؛ بنابراین پیشنهاد داد که اگر نرخ نیما را به نرخ بازار آزاد نزدیک کنیم، چند اتفاق مثبت رخ میدهد، اول اینکه فساد جمع میشود و دوم اینکه صادرکننده انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز پیدا میکند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد گفت: بنده شخصاً در چند جلسه به ایشان عرض کردم که این استدلال کاملاً غلط است. شما هیچگاه نمیتوانید نرخ بازار آزاد را به طور واقعی شناسایی کنید، زیرا اساساً چیزی به نام بازار آزاد ارز وجود ندارد. نرخ بازار آزاد یعنی چه و در کجا شکل میگیرد؟ مگر غیر از این است که قیمتها در سلیمانیه و هرات تعیین میشود؟ در سال گذشته نرخ ۵۸ هزار تومان را با کلی استدلال بهعنوان سیاست اصلاحی مطرح کردند و گفتند اگر این اتفاق بیفتد، تحولات مثبتی رخ خواهد داد؛ اما نتیجه چه شد؟ دیدیم که در جامعه، این سیاستها منجر به تورم گسترده شد. برای آنکه صادرکننده ارز را بازگرداند، ارز ۴۰ هزار تومانی را به ۷۰ هزار تومان رساندند تا واردات انجام شود و همین اقدام، تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرد.
او تصریح کرد: چرا چنین شد؟ چون چند صادرکننده خاص حاضر به همکاری نبودند و حاکمیت بهجای استفاده از اقتدار خود، هزینه این ناکارآمدی را از سفره مردم پرداخت؛ یعنی به جای برخورد با متخلفان، از مردم مایه گذاشتیم و عملاً از سفره مردم دزدی کردیم. سال گذشته دلار ۴۴ هزار تومانی به ۷۰ هزار تومان رسید. بارها نامه نوشتیم و هشدار دادیم که چرا شرکتهای بزرگ پتروشیمی و دیگر بنگاههای بزرگ ارز را باز نمیگردانند، اما هیچ برخورد مؤثری صورت نگرفت. آیا از این تجربه درس گرفتیم؟ خیر. دوباره در سال ۱۴۰۴ همان سیاستها تکرار شد.
صمصامی گفت: نرخ ۷۰ هزار تومانی دوباره مبنا قرار گرفت و بازار به سمت ۸۰ هزار تومان حرکت کرد. نوسانات شدید بازار باعث شد که بازار تهران دست به اعتراض بزند؛ اما باز هم تصمیمگیران عبرت نگرفتند. پس از این اعتراضها، به بهانه اینکه ۲۰ میلیارد دلار یارانه ارزی تبدیل به رانت و فساد شده است، تصمیم گرفتند یارانه را حذف کنند و در مقابل، مبلغی ناچیز به مردم پرداخت کردند.
وی با ابراز این عقیده که «این اقدام، دزدی از مردم است» ادامه داد: حذف یارانه و پرداخت یک میلیون تومان، جبرانکننده فشار تورمی نیست. دقیقاً یک روز قبل از پنجشنبه سیاه، در جلسهای با ریاست مجلس هشدار دادیم که این سیاستها خطرناک است و منجر به بحران اجتماعی خواهد شد. گفتیم این مسیر، مردم را به خیابان میکشاند و کشور را دچار التهاب میکند. متأسفانه همان اتفاقی که هشدار داده بودیم رخ داد. مردم ناراضی به خیابان آمدند و هزینههای انسانی سنگینی به کشور تحمیل شد. چرا باید کاری کنیم که مردم به خیابان بیایند و فرزندان این سرزمین قربانی شوند؟ چه کسی پاسخگوی خون جوانانی است که در این حوادث جان خود را از دست دادند؟
صمصامی با بیان این عقیده که بانیان این سیاستها باید جوابگوی خون کشتهشدگان و شهدای این حوادث باشند، افزود: ما بارها و بارها هشدار دادیم که این مسیر به نارضایتی عمومی و بحران اجتماعی منجر خواهد شد، اما گوش شنوایی وجود نداشت. پس از وقوع این حوادث، فشارهای بینالمللی افزایش یافت، اجماع جهانی شکل گرفت و پروندههای حقوق بشری علیه کشور فعال شد. اینها همه نتیجه همان سیاستهای غلط اقتصادی است. اگر ندانیم و نخواهیم بدانیم که ریشه بحرانها کجاست، در چرخهای از تکرار خطاها گرفتار خواهیم شد. حیف است که کشور ما با این ظرفیتها و این سرمایه انسانی عظیم، به دلیل سیاستهای نادرست، دچار چنین سرنوشتی شود.
منطق دولت فعلی بسیار خطرناک است
فرشاد مؤمنی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی نزدیک به چهار دهه اخیر کشور، گفت: بخش بزرگی از رنجها و آسیبهایی که امروز بر مردم ایران تحمیل میشود، ریشه در جهل ساختاری، سیاستهای نابرابر، شوکدرمانیهای ویرانگر و تسخیر ساختار قدرت توسط مافیاها دارد و بدون توقف این روندهای مخرب، هیچ اصلاح واقعی در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست.
وی در همایش «عدالت، معیشت و ایران» با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم ایران در آینده وارد میشود، ریشه در جهل دارد، گفت: حلوفصل این گرفتاری، شرط اساسی برای برونرفت از وضعیت کنونی است. ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعدهگذاری، جهتگیریهای سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان میدهد که تصمیمگیران، درک درستی از واقعیتهای موجود ندارند.
وی افزود: در حالی که گزارشهای رسمی نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند، مسئولان وقتی میخواهند به مردم آرامش بدهند، میگویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. آنها نمیفهمند که مسئله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند. این نوع سخن گفتن، نشانهای آشکار از بیخبری از واقعیت جامعه است.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاستهای نادرست اقتصادی تصریح کرد: اگر این روند به سیاستهای فلاکتزا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگیهای ذلتآور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحلهای بسیار خطرناک خواهد کرد. نظام تصمیمگیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.
مؤمنی با انتقاد شدید از گسترش پنهانکاری گفت: هر کس تحت هر عنوانی پنهانکاری را تجویز میکند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهانکاری بحرانها را تشدید میکند. هنوز چشمهایی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
وی عدالت را مهمترین عامل بسیج اجتماعی دانست و افزود: هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیج کنندگی در شرایط بحرانی ندارد؛ اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیمگیری کشور باعث شده که به جای پرداختن به بحثهای بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به چارچوب نظری عدالت اجتماعی در ایران گفت: بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد که شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهمتر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانتخواری هستیم.
مؤمنی با اشاره به پیامدهای برنامههای تعدیل ساختاری اظهار کرد: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناکترین ضربهها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیبپذیریهای کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاستها است.
وی ادامه داد: منطقی که در دولت فعلی برای تداوم سیاستهای نابخردانه تعدیل اقتصادی اتخاذ شده، بسیار خطرناک است. استدلال غالب این است که چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلیترین عوامل التهاب تورمی در کشور است.
این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیاها در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور به تسخیر منافع مافیاها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیاها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعهخواهان است.
مؤمنی با انتقاد از سیاستهای بانکی کشور اظهار کرد: بر اساس دادههای رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپردهگذاران شده است. این بیعدالتی گسترده در قلب سیاستهای بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانکهای خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد میشود.
وی تأکید کرد: بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکانپذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوکدرمانیهای ویرانگر و تبهکاری بانکهای خصوصی متوقف نشود نمیتوان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.
شوکهای ارزی برای جبران کسری بودجه دولت است
حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاستهای اقتصادی ۳۷ ساله، کشور را به این نقطه رسانده، راهحلهای عبور از بحرانهای اقتصادی را تغییر مسیر اقتصاد کشور، تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: شوکهای ارزی برای رفع کسری بودجه دولت شده اما به ضرر مردم تمام شده است.
وی به تشریح علت اعتراضات اخیر در کشور، شرایط اقتصادی، چالشهای پیش رو، رشد تورم و پیشبینی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور پرداخت. او گفت که نتیجه کاهش ارزش پول ملی، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بینالمللی، تخریب اخلاق اقتصادی در جامعه، بیثباتی سیاسی و ایجاد آشوب است و دشمنان سوار بر موج نارضایتیها شدند.
وی ضمن بیان این ادعا که دولتها در دهههای اخیر برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش قیمت ارز کردهاند، گفت: اصلیترین دلیل تورم این سالها تضعیف پول ملی بوده که توسط دولتها برای جبران کسری بودجه و مخارج بخش عمومی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از جنگ هشتساله، برنامه افزایش قیمت ارز به یک سنت مرسوم دولتها تبدیل شد. این خودش موجب کاهش ارزش پول ملی و بروز تورم میشود که بسیار مسئله کلیدی و حیاتی است. از طریق سیاستهای پولی مخرب و سیاست ایجاد شوکهای ارزی که در ۳۷ سال اخیر دنبال شد پول ملی مرتبا تضعیف شد. این تنها یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید بنیادین برای ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه محسوب میشود.
این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی عامل بیثباتی، بیعدالتی و فروپاشی نظم اجتماعی است، بیان کرد: این پدیده پیامدهای گستردهای داشت که از جمله آنها میتوان به تخریب قرارداد اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت اشاره کرد.
راغفر گفت: پول ملی اعتبار حاکمیت است. وقتی دولت از طریق افزایش قیمت ارز مبادرت به بیارزش کردن پول ملی میکند پیامدهای گسترهای ایجاد میشود. اولین پیامد آن است که اعتماد مردم نسبت به پول ملی که پایه اعتماد مردم به حاکمیت است از دست میرود؛ زیرا پشتوانه این پول، حاکمیت است و به همین دلیل پول اعتبار پیدا میکند. بیاعتبار شدن این پول یعنی بیاعتبار شدن حاکمیت سیاسی کشور.
وی بدهکاران بزرگ بانکی و سفتهبازان را برندگان وضعیت فعلی اقتصاد ایران دانست و گفت: کسانی که داراییهای ملموس و فیزیکی مثل زمین، ساختمان، دلار، طلا و سهام دارند برندگان کاهش ارزش پول ملی هستند. بازندگان هم طبقات متوسط و فقیرند که از درآمد ثابت برخوردارند. پساندازکنندگان، ارزش پساندازشان از بین میرود، کارگران پولی که دریافت میکنند کمتر از ارزش کاری است که انجام میدهند و این باعث میشود زندگیشان آسیب ببیند. در این فرآیند عدالت اجتماعی تضعیف میشود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: طی همین دو سه ماه گذشته به طرز بیسابقهای پول ملی تضعیف شده که در ۳۷ سال قبل تجربه نشده است. در این شرایط طبقه متوسط تحصیلکرده و باثبات که مهمترین حافظان ثبات اجتماعی هستند و مانع افراطگرایی میشوند به طبقات پایین رانده میشوند؛ بنابراین جامعه به دنبال جریانهای رادیکال مثل چپ افراطی یا راست افراطی سوق پیدا میکند و نسبت به حل مسائل از طریق گفتوگو و صندوق رأی بیاعتماد میشود.
راغفر، پیامد دیگر ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را تخریب اخلاق اقتصادی و تشویق به سفتهبازی دانست و گفت: وقتی پول بیثبات میشود انگیزههای مولد از بین میرود و افراد به جای کار، تولید و سرمایهگذاری بلندمدت مجبور میشوند به فعالیتهای کوتاهمدت و مخرب سفتهبازی، نگهداری ارز، کالاهای سرمایهای و داراییها بپردازند.
وی ادامه داد: در این شرایط احتکار کالاها جای سرمایهگذاری مولد را میگیرد. فرار سرمایه به خارج از کشور تشویق میشود و بنیانهای اخلاقی اقتصاد به هم میریزد.
این اقتصاددان تصریح کرد: نتیجه دیگر کاهش ارزش ریال، تضعیف حاکمیت ملی کشور در عرصه بینالمللی است. حفظ ارزش پول ملی بخشی از استقلال اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار میدهد؛ بنابراین با آسیب دیدن پول ملی، قدرت چانهزنی بینالمللی کشور کاهش مییابد و کشور در برابر بحرانهای جهانی آسیبپذیر میشود.
راغفر، پیامد دیگر تضعیف پول ملی را بیثباتی سیاسی و زمینه برای آشوبها در جامعه دانست و گفت: رشد قیمت ارز و ایجاد تورم، اقشار جامعه را به نحو نامحسوسی تحت تاثیر قرار میدهد و تشخیص علت واقعی مشکلات را برای عموم مردم دشوار میکند. سبب میشود خشم عمومی متوجه نظام تصمیمگیریهای اساسی یا نظام حکمرانی کشور شود که در حال حاضر اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به سخن «جان مینارد کینز» مبنی بر اینکه تورم ابزار اصلی واژگونی نظام سیاسی است، تاکید کرد: به اعتقاد کینز، کاهش ارزش پول ملی، به طور منحصر به فردی شریرانهترین شکل اخلال در اقتصاد است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در ۳۷ سال گذشته پس از جنگ تحمیلی سقوط پول ملی توسط سیاستمداران، نظام اقتصادی و اجتماعی را به لبه پرتگاه فروپاشی کشانده است. وضعیتی که از ابتدا به نظر من توسط دشمنان طراحی شده بود برای اینکه جامعه به اینجا برسد. مسئولان هم به دلیل ناآگاهیشان نسبت به پیامدهای اجتماعی مرتب به افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دامن زدند که امروز نتیجه آن را شاهد هستیم.
راغفر ادامه داد: نکته تأسفبار دیگر این است که این تضعیف پول ملی فقط پیامدهایش به درون مرزهای کشور محدود نمیشود، بلکه موازنه قدرت را در منطقه خاورمیانه تغییر میدهد. چون سقوط ارزش پول کشوری در ابعاد و اندازههای ایران امروز با لرزههای اقتصادی گذشته در منطقه متفاوت است و تبدیل به یک زلزله عظیم اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد.
وی تصریح کرد: این بازی را دشمنان برای کشور ما طراحی و اجرا کرده بودند که الآن بعد از ۳۷ سال به این شرایط رسیدیم. این طراحی آنها همه جا نتیجه داده و باعث فروپاشی از درون شده است. رشد شدید قیمت ارز بهویژه در ماههای اخیر موجب شده اعتماد مردم به دولت برای محافظت از ارزش کار، پسانداز یا آینده زندگی تخریب شود.
این اقتصاددان در بیان راهحلهای کاهش تورم و به طور کلی عبور از بحران اقتصادی و سیاسی کنونی گفت: بعد از بحرانی که به وجود آمد انتظار داشتیم دولت مواجهه بهتری با نارضایتیهای بهحق و منطقی مردم داشته باشد که این اتفاق رخ نداد.
راغفر افزود: راهحل اساسی تغییر مسیر اقتصاد کشور است که در آن دولت نقش فعالتری در مدیریت و هدایت برنامهها و فرآیندهای اقتصاد کشور به عهده بگیرد و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی به اجرای برنامهها اهتمام بورزد و شعار مسیر جدید باید اولویت مردم بر سود باشد.
وی دومین اقدام اساسی را تقویت مستمر ارزش پول ملی دانست و گفت: همانگونه که دولتها خودسرانه با بالا بردن قیمت ارز، ارزش پول ملی را مستمرا کاهش دادند باید به کاهش مستمر قیمت ارز اهتمام ورزند؛ به نحوی که منافع فعالان صنعتی و معیشت مردم مبنای تعیین قیمت ارز باشد.
راغفر تاکید کرد: توجه به تولید داخل، عدم تزریق منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی در بازار، استفاده از ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی در بازار، عزم جدی در مبارزه با فساد، بازگشت به قرارداد اجتماعی، استقرار یک نظام مالی مقتدر و چابک برای اصلاح شرایط سیاسی و اقتصادی کشور الزامی است. حتی با وجود تحریمها نیز میتوان با اجرای این سیاستها کشور را از شرایط فعلی نجات داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ادامه روشهای اقتصادی که در ۳۷ سال گذشته اجرا شده امکانپذیر نیست، بیان کرد: نتایج اجرای سیاستها نشان میدهد اینجا پایان خط این برنامهها است و باید متوقف شود. باید تغییر جهت اساسی در حرکت نظام اقتصادی انجام شود که در آن دولت نقش فعالتری بر عهده بگیرد. برعکس آنچه در ۳۷ سال گذشته مرتبا مسائل را به بازار واگذار کرده در حالی که بازاری وجود ندارد.
وی گفت: بعدا باید به بازسازی اقتصاد کشور از درون اقدام کند؛ با اولویت کارها به مردم، مبارزه جدی با تورم، ایجاد اشتغال، تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیاتستانی از کسانی که برندگان اقتصاد کشور در ۳۷ سال گذشته بودند.
به گفته راغفر، همه این موارد اگر اجرا شود حتی با وجود تحریمها اثربخشی تحریم را به شدت کاهش میدهد. کشور راهحل دارد ولی به مسئولان آدرس غلط داده شده و هنوز هم اصرار بر این است که این مسیر طی شود. البته امیدواریم از این پس رویهها تغییر پیدا کند.
اقتصاد کشور در دست الیگارشها است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، با انتقاد از وضعیت حکمرانی اقتصادی کشور گفت: امروز با پدیدهای به نام بیحاکمیتی اقتصادی مواجه هستیم؛ شرایطی که در آن ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی از دست دولت خارج شده و در اختیار الیگارشی اقتصادی قرار گرفته است و همین مسئله، ریشه بسیاری از بحرانهای معیشتی، اجتماعی و سیاسی سالهای اخیر به شمار میرود.
مجیدرضا حریری در همایش «معیشت، عدالت و ایران» با اشاره به وضعیت حکمرانی اقتصادی کشور اظهار کرد: اصل ماجرا این است که ما در شرایط بیحاکمیتی اقتصادی زندگی میکنیم، نه حاکمیت اقتصادی. اکنون که به ایام ماه مبارک رمضان نزدیک میشویم، دولت اعلام میکند که قیمتها اعم از قیمت زولبیا و بامیه و… را تعیین کرده است؛ کاری که حتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز به این شکل انجام نمیداد.
او افزود: در کشور نیز شاهد بودهایم که دست کم سه یا چهار رئیسجمهور گفتهاند ما سرک کشیدن به حسابهای مردم را جایز نمیدانیم؛ اما مگر میشود بدون نظارت بر تراکنشهای بانکی، اقتصاد کشور را اداره کرد؟ اصلاً مفهوم FATF یعنی چه؟ یعنی شفافیت مالی و امکان رصد جریان پول.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با طرح این پرسش که کجای دنیا چنین الگویی از حکمرانی اقتصادی وجود دارد، گفت: در کدام کشور میتوان از پشت میز تماس گرفت و گفت من به حساب تو دسترسی دارم و بدانیم چه میزان پول در گردش است، اما نتوان اقتصاد را مدیریت کرد؟
حریری افزود: از حوادث اسلامشهر و قزوین گرفته تا مشهد، سپس وقایع سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، همواره بحرانهایی را تجربه کردهایم که در بسیاری از آنها، جان انسانهای بیگناه از دست رفته است. آیا میتوان ریشه این همه بحران را نادیده گرفت؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه ریشه بخش عمده این بحرانها اقتصادی است، گفت: ما وزیران اقتصادی متعددی داشتهایم که با دیدگاههای متفاوت و حتی متضاد از دانشگاهها و مراکز علمی آمدهاند، اما درنهایت خروجی عملکرد آنها تفاوت معناداری نداشته است.
حریری با اشاره به ساختار تجارت خارجی کشور اظهار کرد: واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار مدیران منصوب دولت است؛ یعنی یک الیگارشی اقتصادی که خود حاکمیت آن را شکل داده است. با این مدل حکمرانی، اکثریت مردم متضرر میشوند و حتی خود این گروهها نیز به دلیل بدهیهای سنگین بانکی، درنهایت آسیب خواهند دید.
او ادامه داد: اگر این روند اصلاح نشود، چشمانداز مثبتی برای کشور وجود نخواهد داشت. این ضربهها اگر جامعه را بیدار نکند، پیامدهای بسیار سنگینی در همه حوزهها به همراه خواهد داشت.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با انتقاد از نحوه مواجهه رسانهای با مسائل اقتصادی گفت: بارها گفته شده که اقتصاددانان را به رسانهها دعوت کنید تا مسائل را توضیح دهند، اما در عمل، کسانی بهعنوان نماینده کسبه و بازار معرفی میشوند که نماینده کسبه و مردم نیستند بلکه الیگارشها هستند.
حریری با اشاره به تجربه خود در اتاق بازرگانی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۹، زمانی که هنوز اتاق بازرگانی به طور کامل تصفیه نشده بود و چند نفر امکان طرح دیدگاههای واقعی داشتند، ما بیانیه رسمی دادیم و خواستار توقف خصوصیسازی در تمام ابعاد شدیم، زیرا این روند باعث شد ابزارهای حکمرانی اقتصادی از دست دولت خارج و به افراد وابسته به الیگارشی سپرده شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: اگر به جای این بینظمی و آشفتگی، چارچوبی منسجم و مبتنی بر نظریههای اقتصادی روشن انتخاب میشد، امروز وضعیت کشور بهمراتب بهتر از شرایط فعلی بود.
تکنرخی کردن ارز خطای بزرگ دولت چهاردهم بود
حسن سبحانی استاد اقتصاد با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، تاکید کرد: آنچه در ایران به عنوان بازار ارز شناخته میشود، نه بازار است و نه از ویژگیهای یک بازار واقعی برخوردار است، بلکه با پدیدهای به نام «نابازار ارز» مواجه هستیم که قیمتها در آن به صورت انحصاری و ساختگی تعیین میشود و بخش مهمی از بحرانهای اقتصادی کشور ریشه در همین سازوکار معیوب دارد.
سبحانی در همایش «عدالت، معیشت و ایران» با اشاره به ادبیات رایج در میان مقامات تصمیمگیر کشور درباره سیاستهای ارزی گفت: در ادبیات اقتصادی مسئولان، بسیار از مفاهیمی مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد ارز استفاده میشود و معمولاً نرخی که برای ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام میشود، به عنوان شاخص بهینه بودن یا نبودن نرخ ارز رسمی معرفی میشود، در حالی که اساساً چیزی به نام بازار ارز در ایران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غیرآزاد.
او افزود: بازار بهعنوان یک نهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد. از جمله حضور انتخابهای آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد و احترام متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گره خورده است. این ویژگیها در آنچه ما به نام بازار ارز میشناسیم، وجود ندارد. نه قانون روشنی بر آن حاکم است، نه سازوکاری برای تأمین ترجیحات متقابل فعالان اقتصادی و نه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی؛ بنابراین با مسامحه میتوان گفت آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است.
این استاد اقتصاد با طرح این پرسش که این نابازار چه کارکردی دارد؟ تصریح کرد: نکته مهم این است که این نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتی میکند. واردات رسمی کشور عمدتاً از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد انجام میشود؛ بنابراین منابعی که در این نابازار جریان دارد، به احتمال زیاد صرف واردات قاچاق، خروج سرمایه از کشور و در خوشبینانهترین حالت، صرف سفتهبازی میشود.
سبحانی درباره سازوکار قیمتگذاری در این فضا گفت: در نظریه اقتصادی، قیمت در بازار از طریق تعامل عرضهکنندگان، تقاضاکنندگان و سازوکارهای شفاف رقابتی شکل میگیرد؛ اما در این نابازار ارز، قیمت را چه کسی تعیین میکند؟ ما با یک نظام انحصاری در قیمتگذاری مواجه هستیم. نه حراج آشکار وجود دارد و نه سازوکار رقابتی واقعی. قیمتها بهصورت دستکاریشده و ساختگی تعیین میشوند.
او افزود: در یک بازار واقعی، قیمتها نسبت به اخبار مثبت و منفی حساس هستند، اما در این نابازار، هر اتفاقی که رخ میدهد، نتیجه آن افزایش قیمت است. این بازار هیچگونه حساسیتی ندارد. پرسش مهم این است که این فضا از کدام قانون تبعیت میکند و کدام قانون از آن حمایت میکند؟ در حالی که بسیاری از فعالیتهای این نابازار، از جمله خروج سرمایه، صراحتاً خلاف قانون است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گردانندگان اصلی این نابازار همان صاحبان منابع اصلی هستند، گفت: فرضیه من این است که بازیگران اصلی این نابازار، کسانی هستند که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن. مقررات رسمی برای تخصیص ارز، شرایطی را تعیین میکند که بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نمیپذیرند. به همین دلیل، خودشان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این نابازار دخالت میکنند و بهصورت انحصاری قیمتسازی میکنند.
سبحانی ادامه داد: ویژگی این رفتار آن است که ابتدا قیمتهای ساختگی تولید میشود و سپس همین قیمتها بهعنوان واقعیت به دولت و جامعه القا میشود. ادعا میشود که این قیمتها ناشی از عمق بازار است، در حالی که این یک عملیات جعلی است. از آنجا که این افراد هم مالک ارز و هم بازیگران اصلی این نابازار هستند، هر بار که نرخ را بالا میبرند، بلافاصله افزایشهای بعدی را نیز توجیه میکنند. به همین دلیل، نرخ رسمی و نرخ این نابازار هرگز به هم نزدیک نخواهد شد.
او با انتقاد از سیاستهای اخیر دولت و بانک مرکزی گفت: دولت با تصمیمات ارزی اخیر خود، عملاً این نابازار ساختگی را به رسمیت شناخته و بانک مرکزی را به تزریق منابع به آن وادار کرده است. حجم پولی که در این نابازار میچرخد، بسیار بالاست و این اقدام دولت، خطایی بسیار بزرگ بود که باعث شد قیمت جعلی ارز رسمیت پیدا کند.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: واقعیت این است که عرضه و تقاضای واقعی برای واردات قانونی کالا و خدمات، چنین نرخهایی را ایجاب نمیکند. بخش عمده این تقاضا مربوط به قاچاق، خروج سرمایه و سفتهبازی است؛ اما این قیمت ساختگی، غیرحساس و دائماً افزایشی، صرفنظر از اینکه شرایط کشور چگونه باشد، همواره رو به بالا حرکت میکند و سپس بهعنوان نرخ واقعی به رسمیت شناخته میشود.
بهمن ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۹, ۱۴۰۴
بهمن ۸, ۱۴۰۴
دی ۱۶, ۱۴۰۴
دی ۱۰, ۱۴۰۴
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
