اتاق بازرگانی در گزارش ماهانه خود درباره شاخص مدیران خرید (شامخ) اعلام کرد وضعیت چشم‌انداز اقتصاد کشور از نظر فعالان اقتصادی به پایین‌ترین سطح ۶ سال اخیر کاهش یافته است.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، شاخص انتظارات فعالان اقتصادی که یکی از مؤلفه‌های محاسبه شامخ کل اقتصاد کشور است، در شهریورماه به ۳۸.۴ واحد رسید. در حالی که در پایان دولت سیزدهم در مرداد سال گذشته این شاخص در وضعیت مطلوب و رقم ۶۰.۳ واحد قرار داشت؛ اما در کمتر از یک سال، انتظارات فعالان اقتصادی از آینده کاری خود به شدت افت کرده که طبعاً ناشی از عملکرد دولت مسعود پزشکیان است. لازم به ذکر است که این شاخص، عددی بین صفر (بدترین) و صد (بهترین) حالت است و به طور ماهانه بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید شرکت‌ها گردآوری می‌شود و بیانگر برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت کشور و چشم‌انداز فعالیت‌های آنها است. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم شرایط واقعی کسب‌وکار، قابلیت پیش‌بینی روندهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال را دارد و برای تحلیلگران، مدیران و سیاست‌گذاران ابزاری مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی محسوب می‌شود. در طرح شامخ ایران، حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی بزرگ و فعال در گروه‌های مختلف صنعتی نظیر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی، فلزی، ماشین‌سازی و سایر صنایع مشارکت دارند و داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های الکترونیکی جمع‌آوری می‌شود. به این ترتیب، شاخص شامخ ایران به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در بخش صنعت، به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا ارزیابی دقیقی از شرایط اقتصادی داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

بازگشت به نااطمینانی دولت روحانی
اتاق بازرگانی محاسبه شاخص شامخ کل اقتصاد را از مهرماه ۱۳۹۸ شروع کرده است. طبق آمارهای اتاق بازرگانی، میانگین شاخص انتظارات فعالان اقتصادی از مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) حدود ۵۲.۷ واحد بود.
در ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم، شاخص ماهانه انتظارات فعالان اقتصادی به طور میانگین به ۵۸ واحد ارتقا پیدا کرد که نشانه بهبود امیدواری و اطمینان خاطر فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت شهید رئیسی نسبت به دولت حسن روحانی بود اما از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون این شاخص به طور میانگین به ۵۱ واحد نزول پیدا کرده که نشان می‌دهد انتظارات فعالان اقتصادی با پایان دولت شهید رئیسی و شروع یک دولت اصلاح‌طلب دیگر دوباره به دوران نااطمینانی دولت حسن روحانی بازگشته است.
شاخص انتظارات اقتصادی
میانگین دولت روحانی ۵۲/۷
میانگین دولت شهید رئیسی ۵۸/۴
میانگین دولت پزشکیان ۵۱

اتاق بازرگانی به طور ماهانه شاخص PMI یا شاخص مدیران خرید (شامخ) را محاسبه و اعلام می‌کند. شامخ یک شاخص اقتصادی است که برای ارزیابی وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و خدمات استفاده می‌شود.
این شاخص بر اساس نظرسنجی‌های ماهانه از مدیران شرکت‌های مختلف در حوزه‌های متنوع گردآوری می‌شود و پنج مؤلفه اصلی شامل سفارشات جدید، تولید، اشتغال، زمان تحویل تامین‌کنندگان و موجودی انبار (در بخش تولید) یا فعالیت تجاری و انتظارات اقتصادی (در بخش خدمات) را ارزیابی می‌کند.
عدد شاخص PMI بین صفر تا ۱۰۰ منتشر می‌شود. این شاخص به دلیل انعکاس مستقیم شرایط واقعی کسب‌وکار، قابلیت پیش‌بینی روندهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال را دارد و برای تحلیلگران، مدیران و سیاست‌گذاران ابزاری مهم در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.
گروه‌های صنعتی مورد بررسی در شامخ
در طرح شامخ ایران، بنگاه‌ها در ۱۲ گروه صنعتی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند. این گروه‌ها عبارت‌اند از:
1. صنایع غذایی
2. صنایع نساجی
3. صنایع پوشاک و چرم
4. صنایع شیمیایی
5. صنایع فلزی
6. صنایع لاستیک و پلاستیک
7. صنایع ماشین‌سازی و لوازم خانگی
8. صنایع فرآورده‌های نفت و گاز
9. صنایع کانی غیرفلزی
10. صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته
11. صنایع چوب، کاغذ و مبلمان
12. سایر صنایع
تفسیر شاخص شامخ
عدد ۵۰: اگر عدد شاخص PMI دقیقاً برابر ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که وضعیت اقتصادی هیچ تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته است.
عدد بالای ۵۰: اگر شاخص PMI بالاتر از ۵۰ باشد، به این معنا است که اقتصاد در حال رشد است و وضعیت بهبود یافته است. هر چه عدد بالاتر باشد، میزان بهبود بیشتر است؛ به عبارت دیگر، شاخص‌هایی مثل سفارشات جدید، تولید و اشتغال به طور کلی افزایش یافته‌اند.
عدد کمتر از ۵۰: اگر شاخص PMI کمتر از ۵۰ باشد، این نشان‌دهنده کاهش یا رکود اقتصادی است. این موضوع به این معنا است که شرایط اقتصادی بدتر شده است؛ به عبارت دیگر، تولید، اشتغال و سایر شاخص‌ها در حال کاهش هستند.

همچنین بخوانید:

یارانه رئیسی یا کالابرگ پزشکیان؟

تداوم رکود فعالیت اقتصادی
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای شهریورماه برابر با ۴۵.۵ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هجدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است.
انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در شهریورماه امسال، کمترین مقدار خود را طی ۷۲ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است. تداوم و تشدید نااطمینانی نسبت به عواقب احتمال برقراری مکانیسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده را شدت کاهش داشته است.

همچنین بخوانید:

ملت ایران مستحکم‌تر از گذشته حامی کشور و نظام خود است

چالش‌های اقتصاد از دید فعالان اقتصادی در شهریور ۱۴۰۴

ناترازی انرژی و قطعی برق: تداوم قطعی مکرر برق و محدودیت سهمیه انرژی، در بسیاری موارد منجر به خسارت تجهیزات شده و در کل کاهش یا توقف تولید را به دنبال داشته است.

کمبود نقدینگی و مشکلات مالی: مشکل کمبود نقدینگی و چک‌های برگشتی، تولیدکنندگان را در تأمین مالی با مشکل روبرو کرده است. از طرفی هزینه‌های بالای مالیاتی و تغییرات در قوانین تقسیط و افزایش پرداخت اولیه یکجا فشار مضاعف بر آن‌ها وارد کرده است.

همچنین بخوانید:

ملت ایران مستحکم‌تر از گذشته حامی کشور و نظام خود است

نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز، عدم تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه: افزایش شدید قیمت مواد اولیه، مشکلات در تأمین و واردات آن و همچنین تأخیر در ترخیص گمرک و بروکراسی و هزینه‌های بالای گمرکی و سهمیه‌بندی تخصیص ارز، شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه روبرو کرده است. همچنین نوسانات شدید و عدم ثبات نرخ ارز باعث بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری شده و کاهش اعتماد مشتریان را به همراه داشته است.

رفع تعهد ارزی: تأخیر در تخصیص ارز، سهمیه‌بندی ارزی، مشکلات رفع تعهد ارزی، هزینه‌های بالای گمرک به همراه نوسانات ارزی، تحریم‌ها، زمان کوتاه رفع تعهد ارزی، هزینه‌های سرسام‌آور گمرک، حذف ارز ترجیحی و کاهش توان مالی مردم، می‌تواند به زودی باعث نابودی شرکت‌ها و بحران‌های اجتماعی گردد. با توجه به مشکلات بازار ارز پیشنهاد می‌شود دولت مشکل رفع تعهد ارزی را برطرف کند تا صادرات رونق بیشتری بگیرد.

رکود بازار و کاهش تقاضا: کمبود تقاضا و مشتری، رکود شدید در بازار داخلی به همراه داشته و باعث توقف تولید به علت نبود تقاضا و کاهش سفارشات شده است.

همچنین افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش توان خرید، اثر مستقیم بر فروش و تقاضای بازار داشته است.

تحریم‌ها و شرایط سیاسی- بین‌المللی: تحریم‌ها، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و نگرانی از ریسک‌های غیراقتصادی را افزایش داده و تأثیر مستقیم بر بازار و سرمایه‌گذاری داشته است.

نیروی انسانی: کمبود نیروی انسانی ماهر، مشکلات مدیریتی داخلی و ضعف در پشتیبانی از تولیدکنندگان باعث تضعیف شدید صنایع شده است.