در ساختار حکمرانی ارزی کشور، بخش عمده اختیارات در حوزه تخصیص، نظارت و برخورد با تخلفات ارزی در یک نهاد متمرکز شده، اما پاسخگویی نهادی متناسب با این تمرکز شکل نگرفته است. فقدان پاسخگویی روشن در حکمرانی ارزی، نهتنها به تکرار پروندههای پره...