برخی کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج را سیاست شکست خورده می‌دانند و معتقدند که حذف ارز مشروط بر اجرای برخی عوامل می‌تواند بازار برنج ایرانی و خارجی را به تعادل برساند.
حذف ارز ترجیحی واردات برنج پس از گوشت قرمز از ابتدای آذرماه حذف شد و ازآنجاکه یک‌سوم نیاز برنج کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، از این رو کارشناسان نسبت به اثر آن در بازار برنج نظرات متفاوتی دارند به طوری که برخی‌ها این اقدام را راهکار شفافیت بازار می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که با حذف ارز باید محدودیت در واردات حذف شود تا با افزایش عرضه، بازار به تعادل برسد.
برنج دومین محصول استراتژیک پس از گندم محسوب می‌شود که بر خودکفایی آن در برنامه هفتم تاکید شده است چراکه دستیابی به این امر مهم موجب شده تا به دلیل کاهش وابستگی به آن سوی مرزها، نوسانات ارز تغییری در بازار ایجاد نکند که برخی کارشناسان حذف ارز را گامی مؤثر برای دستیابی به خودکفایی می‌دانند.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: اصلاح ساختار در حوزه برنج اتفاق افتاد و در انتقال یارانه آن از ابتدای زنجیره اصلاح صورت گرفت که این یارانه در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی برنج از ابتدای آذرماه حذف شد، افزود: با حذف ارز ترجیحی واردات طبیعی است که قیمت آن در بازار معاملات افزایش پیدا کند، اما طبق گفته وزیر کار مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ و در روزهای آتی برای دهک‌های دیگر نیز پرداخت شود.
تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی واردات برنج بر بازار تابع اجرای برخی عوامل/ بیش از یک میلیون تن برنج وارد شد
مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج تصمیم درستی بود که حتی زودتر باید اجرایی می‌شد؛ زیرا هدفی که از تخصیص ارز یارانه‌ای انتظار می‌رفت، محقق نشد و عملاً این سیاست با شکست مواجه شده بود.
به گفته وی، علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی به واردات، کالا با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید که براین اساس تزریق یارانه به ابتدای زنجیره تأمین موجب می‌شد بخش عمده منافع آن به جیب دلالان برود و در انتهای زنجیره، چیزی نصیب مصرف‌کننده هدف نشود.
خاکی با بیان اینکه میزان اثرگذاری مثبت این تصمیم جدید بر بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، افزود: نخستین و اساسی‌ترین عامل، پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان است، در شرایطی که انتظار برای تخصیص ارز به یازده ماه رسیده و این موضوع هزینه‌های سنگینی را به واردکنندگان تحمیل کرده است و از سوی دیگر تأمین‌کننده خارجی رغبتی به فروش محموله‌های جدید به تجار ایرانی ندارد؛ بنابراین ضروری است که حداقل بخشی از مطالبات انباشته ارزی پرداخت شود.
وی تاکید کرد: اگر تسریع در پرداخت این مطالبات صورت نگیرد، حتی در صورت فراهم شدن سایر شرایط و الزامات برای واردات حداکثری، محموله جدیدی روانه کشور نخواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به دیگر الزامات بازگشت تعادل به بازار بیان کرد: طبق قانون برنامه هفتم، دولت از قیمت‌گذاری کالاهای غیر یارانه‌ای منع شده است، ضمت آنکه به دلیل شناور بودن نرخ ارز تالار مبادله‌ای، عملاً نمی‌توان قیمت ثابتی برای برنج وارداتی تعیین کرد؛ لذا از این دو منظر، قیمت‌گذاری دستوری فاقد موضوعیت است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه سهمیه‌بندی ثبت سفارشات برنج نیز موضوعیتی ندارد، افزود: وقتی امکان تأمین کالا از طریق استان‌های مرزی ملوانی و پیله‌وری و همچنین روش بدون انتقال ارز فراهم شده است، اساساً سهمیه‌بندی، دیگر محلی از اعراب ندارد و این موضوع نیز باید برچیده شود.
خاکی ابراز امیدواری کرد: اگر پرداخت معوقات ارزی در کنار دیگر الزامات بدیهی یادشده محقق شود، قابل پیش‌بینی است که واردات و توزیع کالا رقابتی شود و در این صورت می‌توان انتظار داشت بازاری آرام با قیمت‌های منطقی را شاهد باشیم.
وی افزود: چنانچه شرایط واردات به روند عادی و رقابتی خود بازگردد، با تأمین مکفی برنج‌های کیفی، می‌توان امیدوار بود که قیمت برنج ایرانی نیز عقب‌نشینی قابل توجهی داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج، تصریح کرد: بنابر آمار، در ۸ ماهه امسال بیش از یک میلیون تن برنج سفید وارد کشور شده که کل آن با اعتبار و سرمایه بخش خصوصی و بدون تخصیص حتی یک دلار ارز انجام شده است و با توجه به در پیش بودن ایام پرمصرف ماه مبارک رمضان و متعاقب آن نوروز، ضروری است تدابیر لازم برای ترخیص حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن دیگر اندیشیده شود.
تولیدکنندگان با حذف ارز ترجیحی به سمت خودکفایی می‌روند
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به ناتوانی دولت در تخصیص ارز کافی به واردات برنج و از سوی دیگر نابسامانی‌های بازار موجب شده تولیدکنندگان نتوانند تمام ظرفیت‌های برای ارتقای بهره‌وری و رسیدن به خودکفایی کامل کنند، حذف ارز ترجیحی می‌تواند ثبات در بازار ایجاد کند.
به گفته وی، گرچه با حذف ارز ترجیحی تا حدی قیمت برنج افزایش می‌یابد، اما این نوسان چندان چشمگیر نخواهد بود و بی‌تردید ثبات بازار و فضای رقابتی ایجاد می‌کند.
عالمی ادامه داد: تولیدکنندگان در راستای خودکفایی گام‌های موثرتری برخواهند داشت و نتیجه حذف ارز ترجیحی واردات در بازار و تولید اثر مثبتی خواهد داشت، همچنین برخی استان‌ها نشان دادند که با حذف ارز ترجیحی، قیمت نوسانی نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها و جلوگیری از جو روانی بازار بیان کرد: اکنون نگران جو روانی سودجویان از این موقعیت به نفع خودشان و ضرر مردم هستیم که دستگاه‌های نظارتی با تشدید نظارت‌ها از نوسان قیمت جلوگیری کنند.
به گفته وی، بر اساس قیمت جهانی برنج و نرخ تمام‌شده واردات، نباید با حذف ارز ترجیحی واردات شاهد افزایش چشمگیر قیمت باشیم.
قیمت برنج خارجی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز تالار دوم، پیش‌بینی می‌شود که قیمت برنج وارداتی ۱۰ درصد افزایش یابد.
وی نرخ هر کیلو برنج هندی ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار تومان و برنج پاکستانی ۱۳۰ تا ۲۱۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی می‌شود که قیمت ۱۰ درصد افزایش یابد و درنهایت با ایجاد رقابت میان واردکنندگان بازار به ثبات برسد.
کنگری با اشاره به ثبات قیمت برنج ایرانی در بازار تصریح کرد: نرخ کنونی هر کیلو برنج ایرانی ۱۹۰ تا ۳۳۵ هزار تومان است.
با توجه به اختلاف ارز ترجیحی و تالار دوم، حذف ارز ترجیحی واردات می‌تواند بازار برنج را تحت تاثیر قرار دهد، از این رو مسئولان در کنار تشدید نظارت‌ها بر بازار و جلوگیری از احتکار در خصوص واردات و دستیابی به خودکفایی برنج هم باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا این محصول استراتژیک از سبد خانوار حذف نشود.