در این گزارش ۱۰ چالش اساسی تولید در ایران مورد بررسی قرار گرفته که ضرورت دارد دولت برای رفع آن برنامه‌ریزی کند.

در سال‌های اخیر همواره شاهد این هستیم که مسئله تولید در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و رهبری هم بارها به اهمیت مسئله تولید اشاره کردند؛ اما گزارش‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که کشور در شاخص‌های اقتصادی که مرتبط به تولید است وضعیت مناسبی ندارد برای مثال براساس گزارش‌های بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی ۱.۵ درصد خواهد بود؛ از طرف دیگر هم براساس گزارش و ارزیابی‌های داخلی در سال جاری و در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی کشور منفی ۰.۶ بوده است.

با توجه به شرایط اشاره شده به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی در حوزه تولید روبه‌رو است؛ براساس بررسی شاخص‌های اقتصادی و گزارش‌های مراکز کارشناسی و بررسی متون مرتبط با مسئله تولید به نظر می‌رسد ده چالش اساسی تولید در ایران عبارتند از:۱) عدم ثبات اقتصاد کلان در سال‌های اخیر،۲) وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران،۳) بوروکراسی گسترده و پیچیده برای آغاز فعالیت تولیدی،۴) عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری در ایران،۵) جذابیت فعالیت‌های نامولد و عدم دریافت مالیات از این فعالیت‌ها ۶) ناترازی انرژی در سال‌های اخیر،۷) عدم تناسب مالیات دریافتی با توان مالی کسب‌وکارها، ۸) عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی در ایران، ۹) عدم دسترسی به منابع مالی ۱۰) بی‌ثباتی و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین؛ در ادامه تلاش می‌شود هر یک از این چالش‌ها و نقش آن به عنوان موانع تولید تشریح شود.

۱) عدم ثبات اقتصاد کلان در سال‌های اخیر

براساس آمارهای رسمی بیش از ۴ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های بیش از ۳۰ درصد به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز، کسری بودجه، افزایش نقدینگی و پایه پولی و مشکلات حوزه بانکی است که در دسته تورم‌های بالا قرار می‌گیرد، در این شرایط پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و نا اطمینانی برای عامل‌های اقتصادی چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده عملاً با نااطمینانی‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عدم ثبات در قیمت مواد اولیه می‌باشد. قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و با هر افزایشی در مواد اولیه تولیدکننده مجبور می‌شود که قیمت محصول نهایی را افزایش دهد.

در این وضعیت، در ابتدا تولیدکننده به واسطه افزایش قیمت‌ها در تأمین سرمایه به مشکل می‌خورد به عبارتی با توجه به افزایش قیمت‌ها باید هزینه بیشتری را صرف سرمایه‌گذاری کند تا بتواند مواد اولیه را خریداری کند و سپس در هنگامی هم که قیمت‌ها را افزایش داد تقاضا کاهش پیدا می‌کند و عملاً اقتصاد وارد رکود می‌شود و عملاً تولیدکننده به شدت زیان می‌کند چرا که در ابتدا برای خرید مواد اولیه مجبور به افزایش سرمایه در گردش می‌شود و سپس هنگامی که قیمت محصولات را افزایش می‌دهد این محصولات در بازار به فروش نمی‌رسد که درنهایت منجر به کاهش سود تولیدکننده می‌شود.

نمونه اتفاق شرح داده شده برای یکی از شرکت‌های لاستیک‌سازی رخ داده است؛ این شرکت که به واسطه افزایش نرخ ارز مجبور به افزایش قیمت‌ها شده است با کمبود سرمایه در گردش و عدم فروش محصولات در بازار مواجه شده است و درنتیجه سود این شرکت کاهش پیدا کرده است.

۲) وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران

همچنین بخوانید:

راه‌حل نجات اقتصاد از آن سوی مرزها نمی‌آید

از سال ۱۳۸۹ اقتصاد کشور با تحریم‌های شدید بین‌المللی مواجه شد به عبارتی از این سال تحریم‌های ایران وارد فاز جدیدی شد که تجارت شرکت‌ها و انتقال فناوری به کشور را مختل می‌کرد، به عبارتی از این سال بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بزرگ درگیر تحریم‌های کشورهای غربی علی‌الخصوص ایالات متحده شدند که هم در صادرات با مشکلات مهمی روبه‌رو شدند و هم در انتقال فناوری در کشور؛ در این شرایط این شرکت‌ها عمدتاً با فناوری‌ها قدیمی به فعالیت خود ادامه دادند و از طرف دیگر هزینه تجارت این شرکت‌ها به واسطه صادرات محصولات خود و دور زدن تحریم‌ها و بازگشت منابع حاصل از صادرات به شدت افزایش یافت که درنهایت مشکلات گسترده‌ای را برای این شرکت‌ها و تولید کشور فراهم کرد.

از طرفی هنگامی که سرمایه‌گذاری می‌خواهد فعالیت تولیدی را آغاز کند به واسطه وجود تحریم‌ها عملاً با مشکلات متعددی از جمله انتقال فناوری به کشور، محدودیت دسترسی به فناوری و دانش فنی و مشکلات مالی روبه‌رو می‌شود، در این شرایط ریسک و هزینه آغاز یک فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و عملاً سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در تولید انگیزه‌اش کاهش پیدا می‌کند.

البته نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد آن است که تأثیر تحریم بر تمام فعالیت‌های تولیدی یکسان نیست بلکه تأثیر تحریم‌ها عمدتاً بر فعالیت‌های تولیدی است که در دسته کسب‌وکارهای بزرگ قرار می‌گیرند و در حوزه‌هایی خاصی فعالیت می‌کنند؛ البته تحریم‌ها به طور کلی فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند که درنهایت منجر به کاهش انگیزه‌های تولیدی می‌شود.

همچنین بخوانید:

لیبرالیسم اقتصادی ریشه اعتراضات است

۳) بوروکراسی گسترده و پیچیده در ایران برای آغاز فعالیت اقتصادی

دیگر چالش فعالیت تولیدی در ایران به نقطه آغاز یک فعالیت اقتصادی برمی‌گردد به عبارتی در شرایطی که فردی بخواهد کسب‌وکار یا فعالیت تولیدی را در کشور آغاز کند، در ابتدا باید از یک بوروکراسی گسترده و پیچیده مجوزهای لازم را اخذ کند که همین مورد باعث می‌شود عملاً بسیاری از سرمایه‌گذاران به سراغ فعالیت تولیدی نروند چرا که روندها بسیار طولانی و گسترده است؛ یا حتی اگر هم به سراغ فعالیت تولیدی حرکت کند تلاش می‌کند با استفاده از رویه‌های غیرقانونی مجوزهای لازم را اخذ کند به طور کلی پیچیدگی بوروکراسی و وجود امضاهای طلایی درنهایت باعث می‌شود از یک طرف انگیزه برای آغاز یک فعالیت تولیدی را کاهش می‌دهد و از طرفی هم منجر به شکل‌گیری فساد گسترده و کاهش کارایی می‌شود.

شاخص موسسه Doing business در خصوص وضعیت بوروکراسی که ارتباط مستقیمی با آغاز یک کسب‌وکار و پیچیدگی قوانین دارد نشان می‌دهد که ایران در این شاخص وضعیت مناسبی ندارد؛ براساس ارزیابی‌های این مرکز که در سال ۲۰۲۰ انجام شده است رتبه ایران در این شاخص از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است که نشان می‌دهد وضعیت کشورمان در این شاخص چندان مناسب نیست.

به طور دقیق‌تر در شاخص آغاز فرآیند کسب‌وکار در ایران دریافت مجوزهای لازم ۷۲ روز زمان می‌برد و این برای دیگر کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور میانگین حدود ۱۹.۷ روز زمان می‌برد همچنین برای کشورهای OECD به طور میانگین کمتر از ۵ روز زمان می‌برد؛ رتبه ایران در این شاخص از میان ۱۹۰ کشور ۱۷۸ است؛ این شاخص‌ها نشان می‌دهد که ایران در سهولت قوانین کسب‌وکار وضعیت مناسبی ندارد و عملاً همین عامل یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید در ایران است.

۴) عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری

از جمله چالش‌های تولید در ایران عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری است؛‌ به عبارتی در شرایطی که از یک طرف کشور درگیر تحریم‌های گسترده است و در سال‌های اخیر دشمنان خارجی توانسته‌اند سایه جنگ را بر کشور حفظ کنند و البته در مواردی کشور درگیر جنگ شده است؛ در این شرایط سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌کنند چرا که اطمینانی نسبت به شرایط آینده کشور ندارند، درنتیجه انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی کاهش پیدا می‌کند.

در حدود ۲ سال اخیر که کشور با جنگ و برخی از عملیات‌های نظامی روبه‌رو بوده است امنیت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است و عملاً منابع رسمی هم آماری در این خصوص ارائه نکرده‌اند. در این شرایط دولت باید شرایطی را فراهم کند که تا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور پیدا کنند در غیر این صورت عملاً سرمایه‌گذاران اقدام به انجام فعالیت‌های بلندمدت نمی‌کنند.

۵) جذابیت فعالیت‌های نامولد و عدم دریافت مالیات از این فعالیت‌ها

فعالیت‌های اقتصادی از منظر ایجاد ارزش افزوده متفاوت هستند بعضی از فعالیت‌ها به تولید کالا یا خدمات می‌انجامد و از این محل سود حاصل می‌کنند همچنین برخی دیگر از فعالیت‌ها صرفاً نقش توزیع درآمد از یک فرد به فرد دیگری دارند و هیچ گونه ارزش افزوده‌ای در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمی‌کنند.

در شرایطی که کشور دارای تورم بالایی است مشغول شدن به این فعالیت‌ها سود بسیار بالایی دارد و ریسک این فعالیت‌ها بسیار پایین است. در حدود یک سال اخیر در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به صفر بوده است نرخ طلا و دلار و دیگر فعالیت‌های نامولد رشد قابل توجهی داشته است به عبارتی در این شرایط طبیعی است که سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به تولید نشان ندهند و به سمت فعالیت‌های نامولد اقتصادی حرکت کنند.

حتی بنگاه‌های اقتصادی هم که فعالیت می‌کنند هنگامی که جذابیت بازارهای نامولد را می‌بینند حاضر هستند با بخشی از سرمایه خود در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند؛ درنتیجه یکی از مهم‌ترین موانع تولید و چالش‌های تولید جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای نامولد است که عملاً هیچ ارزش افزوده اقتصادی برای کشور ایجاد نمی‌کند؛ از طرف دیگر هم این فعالیت‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند اما دولت از فعالیت‌های تولیدی مالیات دریافت می‌کند. در این شرایط طبیعی است که سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت نکنند.

همچنین بخوانید:

لیبرالیسم اقتصادی ریشه اعتراضات است

۶) ناترازی انرژی در سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر به واسطه ناترازی گسترده انرژی بسیاری از کسب‌وکارها با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند؛ بسیاری از کسب‌وکارها به واسطه ناترازی انرژی در دوران پیک مصرف مجبور به کاهش فعالیت‌های اقتصادی شدند،‌ به عبارتی در شرایطی که تولیدکننده دیگر عامل‌های تولید را در اختیار دارد اما به واسطه ناترازی انرژی نمی‌تواند به فعالیت تولیدی ادامه دهد و زیان این شرکت افزایش پیدا می‌کند و بعد از مدتی قادر به فعالیت تولیدی نمی‌باشد.

برای مثال یکی از شرکت‌های فعال در حوزه فولاد به واسطه ناترازی گاز و به واسطه دستور مقامات بالادستی مجبور به تعطیل کردن فعالیت‌های خود شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد دیگر سرمایه‌گذاران رغبتی به سمت فعالیت‌های تولیدی نداشته باشند. البته تأثیر ناترازی انرژی در هر دسته از فعالیت‌های تولیدی متفاوت است؛ اما به طور کلی به نظر می‌رسد در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی در تابستان با ناترازی برق مواجه هستند و در زمستان با ناترازی گاز، بدیهی است که فعالیت‌های تولیدی در کشور رونق نمی‌گیرد.

۷) عدم تناسب مالیات دریافتی با توان کسب‌وکارها

در سال‌های اخیر که درآمد دولت از محل درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است،‌ بر این اساس دولت با دریافت مالیات از کسب‌وکارها تلاش می‌کند تا درآمدهای نفتی خود را جبران کند، البته دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی فی‌نفسه نمی‌تواند مانعی بر سر راه تولیدکنندگان باشد، اما در شرایطی که شرکت‌های بزرگ سهم کمتری از پرداخت مالیات دارند به نظر می‌رسد این عامل می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های تولید در بنگاه‌های خرد و متوسط شود.

براساس آخرین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از نظام مالیاتی کشور، شرکت‌های بزرگ در کشور از بسیاری از معافیت‌های مالیاتی بهره می‌برند اما در مورد شرکت‌های متوسط و خرد این شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی بهره‌ای نمی‌برند و مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کنند، درنتیجه در این شرایط رقابت عادلانه شکل نمی‌گیرد و شرکت‌های کوچک و متوسط بازنده این نظام مالیاتی هستند.

۸) عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی در ایران

چالش دیگری که نقش بسیار مهمی در مسئله تولید دارد عدم تهیه یک سند استراتژی در سطح کلان است، این در شرایطی است که همواره در برنامه‌های توسعه و دیگر قوانین، بحث حمایت از تولید و برطرف کردن موانع تولید اشاره شده است اما تاکنون یک سند کلان برای توسعه صنعتی کشور تهیه نشده است.

عمده حمایت‌های دولت از صنایع مختلف به صورت نامحدود و بدون ارزیابی نتایج این حمایت‌ها بوده است. رویکردهای حمایتی دولت تنها آنگاه موفقیت‌آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدف‌گذاری بلندمدت و بر پایه تبیین چالش‌های تولید و ضرورت‌های مواجه آن صورت بگیرد، گامی مهم در این زمینه، تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت است، سندی که ارزیابی نظام برنامه‌ریزی را از اولویت‌ها و ضرورت‌های حمایتگری دربرداشته و تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولید محور ساختن صنایع پیش‌رو ارائه داده باشد.

به عبارتی حمایتگری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد بود که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد در غیر این صورت حمایت گری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت جویی در فضای سیاستگذاری کشور را به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس عمدتاً طرح‌های حمایت از تولید که توسط نمایندگان مجلس مطرح می‌شود دارای جهت‌گیری منطقه‌ای یا صنفی غیر راهبردی بوده و هدف‌گذاری آن با اهداف سیاست‌های صنعتی مغایرت دارد، به عبارتی بخشی از این طرح‌ها در صورت تصویب رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف را بر کسب همان حمایت‌ها دامن می‌زند و عملاً منجر به مانعی برای تولیدکنندگان می‌شود چرا که در این شرایط بخشی از تولیدکنندگان به رانت دسترسی دارند و بخش دیگری دسترسی ندارند و تلاش می‌کنند رانت دریافت کنند.

۹) عدم دسترسی به منابع مالی

براساس ارزیابی‌های مختلف همواره یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان در ایران عدم تأمین منابع مالی بوده است؛ به عبارتی بسیاری از بنگاه‌ها از کمبود سرمایه رنج می‌برند و بسیاری از سرمایه‌گذاران منابع کافی برای راه‌اندازی فعالیت تولیدی را ندارند؛ در این شرایط به واسطه نبود منابع مالی بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو می‌شوند و برخی دیگر از سرمایه‌گذاران از فعالیت تولیدی منصرف می‌شوند.

براساس تحقیقاتی که اتاق بازرگانی در خصوص چالش‌های محیط کسب‌وکار منتشر کرده است دشواری تأمین منابع مالی یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان بوده است؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر نظام بانکی بخش زیادی از منابع را صرف پرداخت به واحدهای تولیدی کرده است؛ اما به نظر می‌رسد عمده واحدهای تولیدی بزرگ این تسهیلات را دریافت کردند و عملاً تولیدکنندگان خرد و متوسط سهم زیادی از این تسهیلات نداشتند.

در این شرایط عمده منابع مالی نظام بانکی صرف پرداخت به شرکت‌هایی شده است که عملاً نتیجه‌ای که مدنظر سیاستگذار است را برآورده نکرده است؛ درنتیجه به نظر می‌رسد به واسطه تخصیص ناکارا منابع بانکی عدم دسترسی به منابع مالی یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان باشد.

۱۰) بی‌ثباتی و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین

هنگامی که سرمایه‌گذاری می‌خواهد اقدام به آغاز فعالیت تولیدی کند؛ در این شرایط طبیعتاً انتظار ثبات نسبی در قوانینی را دارد که بر حوزه فعالیت آن تأثیر می‌گذارد، چرا که فعالیت تولیدی نیازمند پیش‌بینی برخی از روندها نیز می‌باشد.

تغییر دفعی برخی از قوانین حیاتی برای تولیدکنندگان و فعالیت‌های تولیدی چالش‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند؛ برای مثال هنگامی که دولت به یکباره تصمیم می‌گیرد قانونی را وضع کند که سود شرکت‌های تولیدکننده را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد در این شرایط تولیدکننده نمی‌تواند به راحتی با شرایط جدید خود را تطبیق دهد؛ درنتیجه سیاستگذار اقتصادی باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که فعالیت‌های تولیدی به واسطه قانون‌گذاری دفعی و شتاب‌زده تحت تأثیر قرار نگیرد.

از جهت دیگری نکته بسیار مهم آن است که قوانین و اجراکننده قانون باید به قدری صراحت داشته باشد که مجری قانون نتواند سلیقه‌ای قانون را پیاده‌سازی کند در غیر این صورت رقابت شکل نخواهد گرفت و افرادی که ارتباط گسترده‌ای با مجریان قانون دارند می‌توانند در حوزه‌ای خاص انحصار ایجاد کنند و انگیزه فعالیت تولیدی را کاهش دهند.

در این گزارش تلاش شد به برخی چالش‌های اصلی که بر سر راه تولید و تولیدکنندگان وجود دارد اشاره شود؛ در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌های خارجی و سیاستگذاری‌های نامناسب وضعیت مناسبی ندارد توجه ویژه به مسئله تولید می‌تواند تا حدی وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشد.