در پی بحران نظامی میان ایران و اسرائیل و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی، پیشنهاداتی را به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای بهبود شرایط فعالین اقتصادی در داخل کشور مطرح کردم. این پیشنهادات که هدف آن کاهش بار مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی است، شامل ۹ بند کلیدی است که به شرح زیر است:
1.مقررات مربوط به چک برگشتی و مسدودی حساب برای شرکت‌ها و واحدهای صنفی دارنده مجوز از درگاه ملی، تا آخر تیر اجرایی نمی‌شود.
2.مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی سالانه شرکت‌ها از پایان تیر به آخر مرداد منتقل می‌شود.
3.مهلت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها تا نیمه مرداد تمدید می‌شود.
4.قراردادهای اجاره که از ۲۳ خرداد تا آخر تیر سررسید می‌شوند، یک ماه بطور خودکار تمدید می‌شوند.
5.جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با سررسید ۲۳ خردادماه تا پایان تیر، بخشوده می‌شود.
6.در صورت تأخیر واحدهای اقتصادی و کارگاه‌ها در واریز حق بیمه کارکنان در خرداد، بیمه‌ها موظفند خدمات بیمه درمانی را کما فی السابق برقرار نمایند.
7.با هدف عدم رسوب، گمرک موظف به تشویق ترانزیت داخلی به سمت گمرکات داخل است.
8.برای دارو و کالاهای اساسی که قبلاً قبض انبارشان صادر شده، ترخیص با حداقل اسناد و بدون تشریفات تخصیص و منشأ ارز اجرا می‌شود.
9.سازمان غذا و دارو مکلف به ایجاد ذخیره احتیاطی برای داروهای اورژانسی (سرم، آمپول، آنتی بیوتیک و…) شود.