هشتادونهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به‌ریاست محمّدباقر قالیباف و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه گفت: ارزیابی کلی مقررات تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان فروردین ۱۴۰۴ از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون برنامه ۵ ساله هفتم، صرفاً ۷۵ فقره معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی دیروز مجلس قوه مقننه گزارش کمیسیون متبوع خود را در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.
وی در جریان ارائه این گزارش گفت: عدم تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط و نیز عدم ارائه گزارش عملکرد دستگاه اجرایی در قانون در مهلت‌های مقرر منجر به اجرا نشدن موثر قانون می‌گردد که متاسفانه این وضعیت نه تنها می‌تواند بر زندگی ذینفعان موضوع قانون در جامعه اثر داشته باشد بلکه حتی در پاره‌ای از موارد تضییع و معطل ماندن حقوق ایشان را نیز در پی خواهد داشت.
مفتح عنوان کرد: قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین سند توسعه کشور تکالیف متعددی را در طول سال‌های اجرایی آن برای تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل‌ها و سایر مقررات لازم التصویب و تهیه گزارش‌های عملکردی به دستگاه اجرایی ذیل قوای سه گانه محول نموده است با نگاهی به گذشته و عملکرد غیر قابل قبول دستگاه‌های مسئول در قبال برنامه ۵ ساله قبلی پیگیری مستمر و نظارت موثر بر روند تحقق تکالیف یاد شده امری ضروری است.
نماینده تویسرکان عنوان کرد: به استناد گزارش‌های دوره‌ای معاونت نظارت مجلس در برنامه ۵ ساله ششم توسعه قانونگذار دستگاه‌های مجری را به تهیه ۵۸ فقره آیین نامه اجرایی با تصویب هیئت وزیران مکلف کرده بود ۳۱ فقره دارای مهلت تصویب و ۲۷ فقره فاقد مهلت اما در نهایت در پایان دوره اجرای برنامه و به رغم تمدید دو ساله آن از این تعداد ۵۲ فقره تصویب و شش فقره آن نیز به تصویب نرسید.
وی عنوان کرد: ارزیابی کلی مقررات تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان فروردین ۱۴۰۴ از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت تا تاریخ این گزارش صرفاً ۷۵ فقره معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرری باقی مانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰ فقره دیگر به پایان رسیده است.

برخی مصوبات دولت مغایر صریح قانون است
همچنین نماینده تهران در مجلس گفت: مشکل مهمی که در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است.مالک شریعتی در جلسه علنی امروز قوه مقننه با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: از تلاش‌های صورت گرفته در دولت تشکر می‌کنیم، اما متأسفانه عقب‌ماندگی بسیار است.
وی افزود: یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متأسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیئت تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.
نماینده تهران به ماده ۴۶ برنامه اشاره و بیان کرد: همانطور که آقای نخعی نماینده نهبندان اشاره کردند، قانون صراحتاً گفته است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی زیر نظر رئیس‌جمهور است. اما دوستان رفته‌اند در سازمان برنامه پیش‌نویس تهیه کرده‌اند و نوشته‌اند شرکت دولتی زیر نظر سازمان برنامه! چرا اینقدر خلاف صراحت قانون عمل می‌شود؟ قانون گفته این یک امر راهبردی و فرابخشی است، یک مدیریت کلان است. اگر سازمان بهینه‌سازی را تبدیل به شرکت دولتی در سازمان برنامه کنید، تبدیل می‌شود به یک اجرا.
شریعتی ادامه داد: مثل این است که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که الان زیر نظر وزارت نفت است را منتقل کنید به سازمان برنامه. چه تحولی ایجاد می‌شود؟ هیچ اگر این اتفاق بیفتد، ما خودمان باید دنبال انحلال آن باشیم، چون وظایفش را انجام نمی‌دهد.

همچنین بخوانید:

عبور دولت و کمیسیون تلفیق از بودجه انقباضی

قالیباف: برنامه هفتم مهم‌ترین سند قانونی کشور است
رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم را مهم‌ترین و تنهاترین سند قانونی کشور برای ۵ سال پیش رو دانست و بر لزوم تنظیم آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برنامه هفتم تاکید کرد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و بعد از بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در جمع‌بندی گفت: برنامه هفتم مهم‌ترین و تنهاترین سند قانونی کشور برای پنج سال پیش رو است.
وی خطاب به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تنظیم آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها برنامه هفتم مقدمه واجبی برای اجرای قانون برنامه هفتم است که باید به درستی و با دقت و جدیت انجام شود. اکنون الان ۲۳ درصد آیین‌نامه پیش رفته که باید چاره جویی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید آیین‌نامه‌ها به‌درستی پیش برود، گفت: اساس در هیات تطبیق مصوبات این است که آیین‌نامه‌ها طبق نظر دولت و تا حد امکان با اغماض دنبال کنیم تا دستگاه‌ها بدون آیین‌نامه برای اجرای قانون نباشد و این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای ادامه ندادن کار نباشد.
رئیس مجلس بیان کرد: نکته دوم این است که در حین تدوین آیین‌نامه‌ها، دولت، مجلس، نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی باید به یک «باور و فهم مشترک» نسبت به اجرای برنامه برسند. به نظر من لازمه آن، رسیدن به فهم مشترک بین دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: من مشکلات کاری را درک می‌کنم. همین دیروز، دو کمیسیون قصد برگزاری نشست مشترک داشتند که با پیگیری من، بعد از سه هفته جلسه برگزار شد. به طریق اولی، صدها مورد از این موارد در دولت است که باید حل شود؛ باید این فهم و باور مشترک ایجاد شود.
رئیس مجلس گفت: برنامه هفتم ستون‌ها، سلسله‌ مراتبی و وابستگی به هم دارد. مثلا ماده ۷ تا ۱۱ برنامه دارای موضوع ناترازی بانک‌ها است لذا نشست‌های تخصصی برگزار شود و مجلس و دولت در این حوزه متمرکز شوند تا با هم به اجرای واحد و پشتیبانی لازم برسیم. بارها گفته‌ایم که در برنامه هفتم دنبال مچ‌گیری نیستیم. هدف ما دستگیری و کمک به دولت برای انجام کار است.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، موضوع بانک‌ها، ناترازی انرژی، مسکن، تحول در خوشه‌های صنعتی و معدن همگی نیاز به پیگیری و هماهنگی دارند. بحث معیشت مردم، کالا برگ و بسیاری از امور دیگر، از جمله موضوعاتی است که احتیاج به هماهنگی دارد.
قالیباف ادامه داد: مثلاً در حوزه آموزش‌ و پرورش، ۱۳ یا ۱۴ حکم مهم وجود دارد که می‌تواند ساختار آموزش‌ و پرورش را متحول کند. سند تحول آموزش‌وپرورش نیز در گروی آن است. اگر امروز در حوزه حجاب، در مسائل فرهنگی، یا در افت علمی با مشکل مواجه‌ایم، ریشه بسیاری از این مسائل در آموزش و پرورش است. وضعیت ما در آن حوزه خوب نیست. حتماً باید منسجم عمل کنیم تا این کارها را پیش ببریم.

همچنین بخوانید:

بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت قطعنامه مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا علیه سپاه

عارف: نگاه ما به بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه است
معاون اول رئیس جمهور گفت: عملکرد ۶ ماهه شورای عالی نظارت بر برنامه هفتم و دستگاه‌های اجرایی، حرکت در مسیر اجرا و تحقق اهداف برنامه و رشد ۸ درصد اقتصادی بوده است.
محمدرضا عارف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی آخرین وضعیت تصویب آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه برگزار شد، طی سخنانی بیان کرد: راهبرد ما از ابتدای دولت، اجرای این برنامه بوده و برنامه هفتم نیز از اسناد پیش‌برد امور دولت است.
وی افزود: یک شورای عالی با اختیار تقریباً کامل به دولت داده شده تا با حضور وزرا، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امر نظارت بر اجرای برنامه و منابع مورد نیاز آن صورت بگیرد؛ ما از ابتدا نگرانی داشتیم که منابع رشد ۸ درصد باید چگونه تأمین شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌های برنامه هفتم از ابتدا مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و مواردی نیز با تأخیر مواجه شده است. آیین‌نامه‌ها ملاک حرکت ما برای برنامه هفتم خواهد بود.
عارف با اشاره به اینکه آغاز برنامه هفتم با آغاز کار دولت همراه شده است، گفت: بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که با فعال شدن شورای عالی نظارت بر برنامه، کارها جلو برود و سازمان برنامه خود را تجهیز کرد تا با نیروهای توانمند، در بخش نظارتی مشکلی نداشته باشیم.
وی اظهار داشت: عملاً از اواخر شهریور ۱۴۰۳ نظارت بر برنامه شروع شده و هم‌زمان نیز جلسات متعددی با مجلس داشتیم که با توجه به شرایط، آیا دقیقاً اجرای احکام برنامه را جلو رفته و یا احتمالاً تغییراتی را در احکام برنامه دهیم؛ مثلاً در مقاطعی باید ستاد تنظیم بازار فعال می‌شده و این مغایر برنامه است که نگاه برنامه به آزادسازی است ولی برای مدیریت بازار باید این کار انجام می‌گرفت و با هماهنگی مجلس عمل کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: راهبرد دولت این بوده در چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری و قیمت به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیب وارد نشود و اگر اقدامی برای آزادسازی قیمت‌ها داشته باشیم که در برنامه آمده، در شرایطی که در آن حضور داریم این کار موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد و ما با مجلس جلساتی داشتیم تا معیشت مردم محفوظ شود و به این نتیجه رسیدیم که دو سبد کالا در قالب کالابرگ توزیع شود.
وی با اشاره برنامه دولت برای تحقق شعار سال، گفت: ما در همه فعالیت‌ها، سرمایه مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم را مد نظر داشتیم و تلاش مشترکی بین دولت و مجلس برای تأمین منابع برنامه مورد نیز است. نگاه ما به سرمایه‌ها و منابع داخل کشور است ولی به این محدود نمی‌شویم و به این سمت می‌رویم که اگر کسی از خارج کشور قصد سرمایه‌گذاری داشت، امنیت را فراهم کنیم. امیدواریم راهبردهای جذب سرمایه برای تولید در دولت نیز به تصویب برسد که کمک‌کننده خواهد بود. نگاه ما به بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه است تا بتوانیم در این بازار نقش‌آفرینی خوبی داشته باشیم.