صنعت خودروسازی سال‌هاست که در مشکلات ساختاری، مدیریت ناکارآمد، و دخالت‌های دولتی غرق شده است. سایپا، به‌عنوان یکی از دو غول خودروسازی کشور در کنار ایران‌خودرو، حالا در کانون توجه قرار گرفته است؛ نه به‌خاطر نوآوری یا بهبود کیفیت محصولات، بلکه به دلیل تلاش برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام خود به بخش خصوصی. این واگذاری که قرار بود نقطه عطفی در خصوصی‌سازی صنعت خودرو باشد، با تمدید ۱۵ روزه مهلت ارائه درخواست خرید، فقدان مشتری پروپاقرص، قیمت‌گذاری گزاف بلوک سهام، و شبهات متعدد، به یک نمایش پرابهام تبدیل شده است.
سایپا، سال‌هاست که با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ زیان انباشته هنگفت، کیفیت پایین محصولات، نارضایتی مشتریان، و وابستگی به حمایت‌های دولتی. بر اساس گزارش‌های مالی، سایپا تا پایان سال ۱۴۰۳ زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده است، که بخش عمده آن ناشی از هزینه‌های بالای تولید و مدیریت غیرکارآمد است. این وضعیت، مشابه ایران‌خودرو، دیگر غول خودروسازی ایران، است که در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته زیان ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی را گزارش کرد.الیته مجموع زیان‌های که دو شرکت ثبت کردند بیش از ۲۲۵ همت بوده است.
دولت از دهه‌ها پیش وعده خصوصی‌سازی صنعت خودرو را داده است، اما این وعده‌ها اغلب به دلیل مقاومت‌های ساختاری، نبود خریداران توانمند و نگرانی از تبعات اجتماعی (مانند اخراج کارگران یا افزایش قیمت خودرو) به سرانجام نرسیده‌اند. سال گذشته در اولین گام خصوصی‌سازی، ایران خودرو به صورت غیرقانونی به شرکت کروز هدیه داده شد؛ همان شرکتی که در دستگاه قضا پرونده‌های متعددی دارد و مدیرعامل آن به جهت فسادهای که داشته و به خصوص پرداخت‌ رشوه باید همچنان پاسخگو باشد. حال دولت چهاردهم بعد از واگذاری پرابهام و پرچالش ایران خودرو، قرار است سایپایی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. بدین جهت نارنجی پوشان جاده مخصوص چندی پیش با انتشار آگهی واگذاری ۴۲ درصد از سهام سایپا در تاریخ ۲۵ فروردین، گام عملیاتی برای این هدف را برداشته‌اند.. اما آیا این واگذاری واقعاً می‌تواند سایپا را از بحران نجات دهد.
آگهی واگذاری ۴۲ درصد از سهام سایپا، که شامل سهام تودلی (سهام تحت مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه سایپا) است، توسط شرکت‌هایی نظیر گروه سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار منتشر شد. این سهام به‌صورت بلوکی و یک‌جا عرضه شده و متقاضیان تا ۱۵ روز پس از انتشار آگهی (تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) فرصت داشتند درخواست خرید خود را ارائه کنند. با این حال، به دلیل نبود مشتری پروپاقرص، این مهلت برای ۱۵ روز دیگر تمدید شد، که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در جذب سرمایه‌گذار است. تمدید مهلت واگذاری، نشانه‌ای از سردی بازار برای این معامله است. برخلاف ادعاهای اولیه مبنی بر وجود رقابت داغ، تنها دو کنسرسیوم، یکی به رهبری کرمان‌موتور و دیگری کنسرسیوم انتخاب، پاکت‌های پیشنهادی خود را ارائه کرده‌اند. این وضعیت، پرسش‌های متعددی را درباره جذابیت این بلوک سهام، شفافیت فرآیند و توان مالی خریداران احتمالی مطرح می‌کند.
قیمت‌گذاری گزاف؛ مانع اصلی جذب خریدار
یکی از مهم‌ترین موانع واگذاری، قیمت بالای بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا است. بر اساس گزارش‌ها، ارزش روز سهام تجمیع‌شده سایپا حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما از آنجا که این سهام به‌صورت بلوکی عرضه می‌شود، ارزش آن می‌تواند تا ۱.۵ برابر ارزش روز، یعنی حدود ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان، برسد. این رقم برای صنعتی که با زیان انباشته، بدهی‌های کلان، و ریسک‌های متعدد (از جمله تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری) مواجه است، به‌شدت بالا به نظر می‌رسد.
یعنی اگر یک خریدار بخواهد این بلوک را خریداری کند، باید حداقل ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی آماده داشته باشد، که حتی برای کنسرسیوم‌های بزرگ نیز رقم هنگفتی است. این در حالی است که سایپا در سال‌های اخیر نتوانسته سودآوری قابل‌توجهی داشته باشد و چشم‌انداز روشنی برای بازگشت سرمایه ارائه نمی‌دهد. به گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری بلوکی بدون توجه به واقعیت‌های مالی سایپا، عملاً خریداران بالقوه را فراری داده است.
از اسفندماه سال گذشته، نشست‌های شبانه برای خرید سهام سایپا آغاز شده است. یکی از خریداران که این روزها نگران است که سهام سایپا به مجموعه‌های که راس هرم آن سابقه زندان و فساد مالی داشته است، برسد، رضا رضایی است. از همین رو این مجموعه می‌خواهد با دیگر خواستگار سایپا یعنی کرمان موتور جوینت شود تا بتواند سهام سایپا را خریداری کند. اما به نظر می‌رسد شرکتی که بابک زنجانی ایجاد کرده و برخی‌ها درحال نان قرض دادن به او هستند، چشم به سهام نارنجی پوشان دوخته است.
از کرمان‌موتور تا شایعات بانک زنجانی
در میان خریداران احتمالی، نام کرمان‌موتور به‌عنوان گزینه اصلی مطرح شده است. این شرکت که در سال‌های اخیر با مونتاژ خودروهای چینی مانند جک و لیفان در بازار فعالیت می‌کند، به دلیل تجربه در صنعت خودرو و توان مالی نسبی، گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. با این حال، برخی کارشناسان تردید دارند که کرمان‌موتور توانایی مالی برای پرداخت ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان را داشته باشد، مگر اینکه با حمایت بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران خارجی وارد معامله شود.
کنسرسیوم انتخاب، دیگر متقاضی، کمتر شناخته‌شده است و اطلاعات دقیقی درباره ترکیب سهامداران یا توان مالی آن در دسترس نیست. این موضوع خود به شبهات درباره شفافیت فرآیند دامن زده است. گروه انتخاب در حوزه لوازم خانگی فعال است و در بخشی که سال‌ها در آن کار کرده و مدعی است، عملکرد رضایت بخش نداشته است و این اواخر مردم به شدت از محصولات اسنوا و دوو گلایه مند هستند. علاوه بر این، شایعاتی درباره علاقه یک بانک زنجانی (احتمالاً بانک سرمایه یا بانک‌های مرتبط با گروه‌های اقتصادی خاص) به این واگذاری وجود دارد، اما هیچ منبع رسمی این ادعا را تأیید نکرده است. ورود چنین نهادهایی به معامله، نگرانی‌هایی درباره بازتولید ساختارهای شبه‌دولتی در قالب خصوصی‌سازی را تقویت می‌کند.
تجربه‌ای که درس عبرت نشد
در مشکلات واگذاری سایپا، نگاهی به وضعیت ایران‌خودرو ضروری است. در بهمن ۱۴۰۳، سران سه قوه تصمیم به واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی گرفتند، اما این تصمیم تاکنون هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. شرکت کروز، یکی از خریداران سهام ایران‌خودرو، به دلیل شبهات مربوط به تعارض منافع و عدم شفافیت، با مقاومت‌هایی مواجه شد. شورای رقابت هنوز نتوانسته درباره قانونی بودن این واگذاری تصمیم نهایی بگیرد. ایران‌خودرو، مانند سایپا، با زیان انباشته کلان و مشکلات ساختاری مواجه است. واگذاری سهام آن نه‌تنها به بهبود عملکرد منجر نشده، بلکه به دلیل نبود برنامه مشخص برای اصلاح ساختار، صرفاً به یک جنجال سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است. این تجربه نشان می‌دهد که بدون اصلاحات زیرساختی، خصوصی‌سازی صرفاً تغییر مالکیت سهام است و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو را حل کند.
بهانه‌ای برای خریداران یا واقعیت؟
یکی از انتقادات همیشگی خودروسازان، از جمله سایپا، به قیمت‌گذاری دستوری است که توسط شورای رقابت اعمال می‌شود. این سیاست، که برای کنترل قیمت خودرو در بازار اعمال شده، باعث شده خودروسازان محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تولید بفروشند، که به زیان انباشته منجر شده است. با این حال، خریداران احتمالی سهام سایپا، از جمله کرمان‌موتور، کاملاً از این شرایط آگاه هستند. آنها نمی‌توانند پس از خرید سهام ادعا کنند که قیمت‌گذاری دستوری مانع سودآوری است، زیرا این ریسک از ابتدا مشخص بوده است.
دولت نیز در این میان نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کند. از یک سو وعده خصوصی‌سازی می‌دهد، و از سوی دیگر با حفظ سیاست‌های مداخله‌جویانه، مانند قیمت‌گذاری دستوری، عملاً دست خریداران را برای اصلاح ساختار می‌بندد. این تناقض، یکی از دلایلی است که خریداران بالقوه را مردد کرده است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند زیان تولید را متوقف کند، اما تنها در صورتی که دولت دست از مداخله بردارد. با این حال، تجربه نشان داده که دولت تمایلی به کاهش کنترل خود بر صنعت خودرو ندارد. از همین رو خریداران که این روزها برای خرید سهام سایپا مردد هستند، باید بدانند که دولت قرار نیست سازوکار و رویه خود را تغییر دهد و خریدار با علم بر این موضوع باید پا پیش بگذارد. بر این اساس و با توجه به چالش‌های که وجود دارد، سایپایی‌ها برای خواستگاران جدید خود باید طنازی کند. با تمام این اوصاف کارشناسان عنوان می‌کنند که سنگ بزرگ نشان از نزدن است؛ اگر این خودروساز به صورت بلوکی سهام خود را واگذار نمی‌کرد، اکنون شرکت‌های بیشتری بودند که می‌توانستند سهام تودلی سایپا را خریداری کنند.

فرصت یا تهدید؟
در صورت موفقیت واگذاری، سایپا می‌تواند از منابع مالی جدید برای بازسازی خطوط تولید، توسعه محصولات جدید، و کاهش بدهی‌های خود استفاده کند. کاهش دخالت‌های دولتی همچنین می‌تواند به بهبود کیفیت و تنوع محصولات منجر شود، که مطالبه‌ای دیرینه از سوی مصرف‌کنندگان است. با این حال، این سناریو خوش‌بینانه به عوامل متعددی بستگی دارد. شفافیت در فرآیند، انتخاب خریداری با توان مدیریتی و مالی، و حمایت هوشمندانه دولت. در مقابل، سناریوی بدبینانه محتمل‌تر به نظر می‌رسد. اگر واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی یا خریداران فاقد صلاحیت منجر شود، سایپا ممکن است به سرنوشت شرکت‌هایی مانند هپکو دچار شود. تاراج دارایی‌ها، اخراج کارگران، و تشدید نارضایتی عمومی. علاوه بر این، قیمت بالای بلوک سهام و نبود نقدینگی کافی در بازار، احتمال شکست این واگذاری را افزایش می‌دهد. به خصوص اینکه موضوع واگذاری برای ۱۵ روز دیگر تمدید شد.

همچنین بخوانید:

خریداران خودرو، بلاتکلیف میان وعده تحویل و صف‌های طولانی شکایت

نمایشی برای فرار از پاسخگویی
سایپا در این فرآیند بیش از آنکه بازیگری فعال برای اصلاح باشد، به نظر می‌رسد در حال اجرای نمایشی برای فرار از پاسخگویی به مشکلات خود است. این شرکت سال‌هاست که با وعده‌های بهبود کیفیت، تحویل به‌موقع خودرو و توسعه محصولات جدید، اعتماد مشتریان را خدشه‌دار کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سایپا با قیمت‌گذاری نادرست و تأخیر در تحویل خودرو، ضربه سنگینی به مشتریان خود زده است. حالا، با طرح واگذاری سهام از سوی شیخ‌زاده، به نظر می‌رسد سایپا به جای حل مشکلات ریشه‌ای، در پی ایجاد جنجال رسانه‌ای برای منحرف کردن توجهات است. شبهات این واگذاری، از جمله قیمت‌گذاری غیرواقعی، تمدید مکرر مهلت، و نبود شفافیت در انتخاب خریداران، نشان‌دهنده نبود اراده جدی برای خصوصی‌سازی واقعی است. سایپا و نهادهای وابسته به آن، که سال‌ها از رانت‌های دولتی بهره برده‌اند، به نظر نمی‌رسد تمایلی به واگذاری کنترل واقعی به بخش خصوصی داشته باشند. این وضعیت، بیش از آنکه امیدی به اصلاح ایجاد کند، به ناامیدی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

همچنین بخوانید:

چرا التهاب بازار خودرو تشدید شد؟

ضرورت بازنگری در استراتژی خصوصی‌سازی
بر این اساس باید عنوان کرد که واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا، که قرار بود گامی بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو باشد، در عمل به یک فرآیند پرابهام و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. قیمت گزاف بلوک سهام، نبود مشتری پروپاقرص، تمدید مهلت واگذاری، و شبهات متعدد درباره شفافیت، نشان می‌دهد که این فرآیند بیش از آنکه به اصلاح ساختار سایپا منجر شود، به نمایشی برای حفظ وضع موجود شبیه است. به خصوص اینکه سایپایی‌ها در راستای شفافیت مالی اعلام نکردند که در فرصت ۱۵ روزه اول چه اتفاقی رخ داد و چه مجموعه‌های برای خرید سهام نارنجی پوشان آستین بالا زده اند. تجربه ایران‌خودرو نیز درس عبرتی است که نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون اصلاحات زیرساختی و نظارت دقیق، نمی‌تواند مشکلات مزمن صنعت خودرو را حل کند. برای موفقیت در خصوصی‌سازی، دولت باید دست از مداخلات خود، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، بردارد و فرآیند واگذاری را با شفافیت کامل و تحت نظارت نهادهای مستقل پیش ببرد. در غیر این صورت، سایپا و صنعت خودرو ایران همچنان در گرداب زیان، ناکارآمدی، و نارضایتی عمومی گرفتار خواهند ماند. این واگذاری، آزمونی بزرگ برای دولت و سایپا است؛ آزمونی که تاکنون نمره قبولی نگرفته است.

سوتیتر: آگهی واگذاری ۴۲ درصد از سهام سایپا، که شامل سهام تودلی (سهام تحت مالکیت شرکت‌های زیرمجموعه سایپا) است، توسط شرکت‌هایی نظیر گروه سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار منتشر شد. این سهام به‌صورت بلوکی و یک‌جا عرضه شده و متقاضیان تا ۱۵ روز پس از انتشار آگهی (تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) فرصت داشتند درخواست خرید خود را ارائه کنند. با این حال، به دلیل نبود مشتری پروپاقرص، این مهلت برای ۱۵ روز دیگر تمدید شد، که نشان‌دهنده چالش‌های جدی در جذب سرمایه‌گذار است.