خاموشی‌های گسترده برق و قطع گاز در کارخانه‌های سیمان، به‌ویژه از اردیبهشت سال جاری، نشان‌دهنده سوء مدیریت منابع انرژی است. این بحران، که با تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و دستوری همراه شده، نه‌تنها تولید را کاهش داده، بلکه هزینه‌های سرسام‌آور و گرانی را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است.
صنعت سیمان، که یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور به‌شمار می‌رود، در سال جاری با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در تأمین برق و گاز مواجه شده است. به گفته علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، از ۲۴ اردیبهشت‌ماه، کارخانه‌های سیمان در استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان نه‌تنها با قطع کامل گاز، بلکه با خاموشی‌های گسترده برق مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها، که با اطلاع‌رسانی پیامکی و دستوری اعمال شده، کارخانه‌ها را مجبور به توقف ناگهانی فعالیت کرده و خسارات فنی و اقتصادی سنگینی به تجهیزات و بازار عرضه وارد آورده است.
برخلاف سال‌های گذشته که محدودیت‌های انرژی معمولاً در اوج گرمای تابستان (مرداد) اعمال می‌شد این بحران از اردیبهشت آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه ادامه پیدا کند. این وضعیت، تولید سیمان را نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود چهار میلیون تن کاهش داده و بازار را با کمبود شدید مواجه کرده است. استفاده از سوخت جایگزین مازوت، که خود با محدودیت‌های لجستیکی و هزینه‌های دو برابری همراه است، نتوانسته خلأ ناشی از قطع گاز و برق را جبران کند. الوندیان تأکید می‌کند که خاموش و روشن کردن ناگهانی کوره‌های سیمان، که با دماهای بالا کار می‌کنند، نه‌تنها به تجهیزات آسیب می‌رساند، بلکه توازن عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و قیمت‌ها را به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌دهد.
ایران در قعر جدول بهره‌وری انرژی
ایران با تولید سالانه حدود ۶۰ میلیون تن سیمان، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول در جهان است. با این حال، ناکارآمدی در مدیریت انرژی، این صنعت را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. جدول روبرو مقایسه‌ای بین ایران و چند کشور کلیدی در صنعت سیمان ارائه می‌دهد.

همچنین بخوانید:

خاموشی‌ها متوقف شد اما اقتصاد برق ایران هنوز بیمار است

بدین جهت چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سیمان جهان، با سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌های انرژی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، قطعی برق در صنایع خود را به حداقل رسانده است. هند و ترکیه نیز، با وجود چالش‌های اقتصادی، با برنامه‌ریزی دقیق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توانسته‌اند بهره‌وری انرژی را بهبود بخشند. در مقابل، ایران با شدت مصرف انرژی بالا و سرمایه‌گذاری ناچیز در زیرساخت‌ها، در قعر جدول بهره‌وری قرار دارد. شدت مصرف انرژی در ایران ۴۵۰۰ مگاژول به ازای هر تن کلینکر است، در حالی که این رقم در چین ۳۲۰۰ مگاژول است. این ناکارآمدی، همراه با خاموشی‌های ۲۰ درصدی در صنعت، ایران را به یکی از غیرقابل‌اعتمادترین کشورها برای تولید صنعتی تبدیل کرده است.
سوء مدیریت و وعده‌های پوچ
دولت چهاردهم، در مدیریت بحران انرژی کاملاً ناکام بوده است. وزارت نیرو و وزارت صمت، هم نه‌تنها نتوانسته‌اند راه‌حلی پایدار برای ناترازی انرژی ارائه دهند، بلکه با تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و دستوری، بحران را تشدید کرده‌اند. اتابک، وزیر صمت، در واکنش به خاموشی‌های اخیر، از نقض تفاهم‌نامه با وزارت نیرو انتقاد کرده و آن را «برهم‌زننده امنیت سرمایه‌گذاری» خوانده است. اما این انتقادها، در حالی که خود او بخشی از کابینه است، بیشتر به فرافکنی شبیه است تا تلاش برای حل مشکل.
وزارت نیرو نیز با اطلاع‌رسانی پیامکی و بدون هماهنگی با صنایع، کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است. الوندیان با انتقاد از فقدان شفافیت، می‌گوید: «وزارت نیرو یا شرکت‌های برق منطقه‌ای مسئولانه با ما صحبت نمی‌کنند. پیامک‌ها به مصوبات وزارت کشور اشاره دارند که خود آن وزارتخانه تکذیب کرده است.» این آشفتگی در تصمیم‌گیری، نشان‌دهنده نبود هماهنگی بین نهادهای دولتی و بی‌توجهی به تبعات اقتصادی و اجتماعی این بحران است.
دولت چهاردهم، که ادعای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را داشت، در عمل با اعمال محدودیت‌های بی‌برنامه، کمر صنایع را شکسته است. شهرک‌های صنعتی، که طبق گفته رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، تنها ۵ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند، نقش کلیدی در اشتغال یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر دارند. قطع برق این شهرک‌ها، که به گفته انصاری از ابتدای اردیبهشت آغاز شده، نه‌تنها تولید را متوقف کرده، بلکه معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.
کاهش تولید سیمان، که ماده اولیه ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی است، قیمت این محصول را در یک ماه گذشته دو برابر کرده است. این افزایش قیمت، هزینه‌های ساخت مسکن، زیرساخت‌ها و پروژه‌های دولتی را به شدت بالا برده و فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است. نیمی از کارگاه‌های بتن آماده تعطیل شده‌اند و تولیدکنندگان سیمان، قطعی برق را «فاجعه» خوانده‌اند.
صنعت سیمان، که روزگاری یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران بود، اکنون جانی برای ادامه ندارد. کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت حداقلی کار می‌کنند. هزینه‌های تولید به دلیل استفاده از مازوت و محدودیت‌های برق دو برابر شده و بازار با کمبود عرضه مواجه است. این وضعیت، نه‌تنها به بیکاری و کاهش درآمد کارگران منجر شده، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به کلی از بین برده است.
آیا امیدی هست؟
برای برون‌رفت از این بحران، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های انرژی و صنعتی هستیم. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه در نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی، می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.
علاوه بر این، شفافیت در تصمیم‌گیری و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها ضروری است. دولت باید از تصمیم‌گیری‌های دستوری و غیرکارشناسی دست بکشد و با تشکل‌های صنعتی مشورت کند. اصلاح یارانه‌های انرژی، که به گفته کارشناسان، مصرف بی‌رویه را تشویق کرده، نیز می‌تواند به بهبود بهره‌وری کمک کند.
با این حال، با توجه به عملکرد ضعیف دولت چهاردهم و فقدان اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز روشنی برای پایان این بحران وجود ندارد. خاموشی‌ها و محدودیت‌های انرژی، مانند زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد ایران، همچنان خونریزی می‌کنند و تا زمانی که سوء مدیریت ادامه داشته باشد، این فاجعه عمیق‌تر خواهد شد.
زیان‌های بی برقی
البته باید عنوان کرد که بحران انرژی فراتر از صنعت سیمان، است و دامن‌گیر سایر صنایع کلیدی کشور از جمله خودروسازی، فولاد، مس، آلومینیوم و بسیاری دیگر شده و اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه سوق داده است. در صنعت خودروسازی، کارخانه‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا به دلیل قطعی برق با توقف خطوط تولید مواجه شده‌اند، به‌طوری‌که تولید روزانه برخی مدل‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته و تحویل خودرو به مشتریان ماه‌ها به تأخیر افتاده است؛ این امر نه‌تنها نارضایتی عمومی را تشدید کرده، بلکه بازار سیاه قطعات یدکی را رونق بخشیده است. صنعت فولاد، که ایران را در زمره ۱۰ تولیدکننده برتر جهان قرار داده، با خاموشی‌های ناگهانی کوره‌های ذوب مواجه شده که خسارات چند صد میلیارد تومانی به تجهیزات وارد کرده و صادرات فولاد را در نیمه اول امسال بیش از ۲۵ درصد کاهش داده است. در بخش مس، معادن و کارخانه‌های فرآوری مانند سرچشمه و سونگون به دلیل محدودیت انرژی، تولید کاتد مس را تا ۳۰ درصد کم کرده‌اند، که این امر قراردادهای بین‌المللی را به خطر انداخته و اعتماد شرکای خارجی را سلب کرده است. صنعت آلومینیوم نیز، که به برق ارزان وابسته است، با کاهش ۵۰ درصدی تولید در واحدهایی مانند المهدی و ایرالکو مواجه شده، به‌گونه‌ای که تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مانند پروفیل‌سازی مختل شده است. سایر صنایع، از پتروشیمی تا نساجی و حتی تولید مواد غذایی، نیز از این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند؛ کارخانه‌های پتروشیمی با کاهش تولید اتیلن و متانول، بازارهای صادراتی را از دست داده‌اند و صنایع غذایی به دلیل قطعی برق سردخانه‌ها با فساد محصولات مواجه شده‌اند. این خاموشی‌ها، که برخلاف وعده‌های دولت چهاردهم برای مدیریت ناترازی انرژی همچنان ادامه دارد، هزینه‌های تولید را سرسام‌آور کرده و قیمت محصولات صنعتی را در بازار داخلی تا دو برابر افزایش داده است. کارگران این صنایع، که بسیاری از آن‌ها به دلیل تعدیل نیرو یا کاهش شیفت‌های کاری شغل خود را از دست داده‌اند، با بحران معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی‌که دولت هیچ برنامه مشخصی برای جبران این خسارات ارائه نکرده است. این فاجعه، که نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به زیرساخت‌های انرژی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است، نه‌تنها چرخ تولید را متوقف کرده، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی کشور را به شدت مخدوش کرده و آینده صنعتی ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
درمجموع باید عنوان کرد که بحران انرژی در کشور، به‌ویژه در صنعت سیمان، نتیجه سال‌ها سوء مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف است. دولت چهاردهم و وزرای صمت و نیرو، با ناتوانی در مدیریت این بحران، نه‌تنها صنایع کلیدی را به ورطه نابودی کشانده‌اند، بلکه با افزایش گرانی و بیکاری، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده‌اند. مقایسه با کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که ایران در بهره‌وری انرژی و مدیریت زیرساخت‌ها به شدت عقب‌مانده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، صنعت کشور، که دیگر جانی برای ادامه ندارد، به کلی فرو خواهد پاشید و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن غیرقابل جبران خواهد بود.