در سال‌های اخیر، بازار خودروهای وارداتی به یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است. تصمیمات اخیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به‌ویژه خروج خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار، بار دیگر نشان داد که نهادهای نظارتی در برابر فشارهای واردکنندگان خودرو عقب‌نشینی کرده‌اند. این عقب‌نشینی نه‌تنها به افزایش قیمت‌های نجومی خودروهای خارجی منجر شده، بلکه عملاً دسترسی به این خودروها را به گروهی خاص محدود کرده و بازار را به سمت رانت و درآمدزایی غیرشفاف سوق داده است.
تسلیم در برابر فشارها
شورای رقابت، نهادی که قرار بود به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار خودرو عمل کند و از منافع مصرف‌کنندگان دفاع کند، بار دیگر در برابر فشارهای واردکنندگان خودرو کوتاه آمده است. ابلاغیه اخیر سازمان حمایت، که بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ صادر شد، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خارج کرد. این تصمیم، محدودیت‌هایی مانند شرط عدم وجود پلاک انتظامی فعال را برای خریداران حذف کرد، اما در عین حال، راه را برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هموار کرد. این اقدام نشان‌دهنده آن است که شورای رقابت، به‌محض احساس خطر از سوی گروه‌های ذی‌نفع، از مواضع نظارتی خود عقب‌نشینی می‌کند و عملاً کنترل بازار را به دست واردکنندگان می‌سپارد.
این عقب‌نشینی، تنها به معنای حذف برخی محدودیت‌های خرید نیست. در حقیقت، این تصمیم به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا با آزادی بیشتری قیمت‌گذاری کنند، بدون آنکه نظارت مؤثری بر فرآیند قیمت‌گذاری وجود داشته باشد. هرچند سازمان حمایت تأکید کرده که شرکت‌ها همچنان باید اسناد و مدارک قیمت‌گذاری را ارائه دهند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین نظارت‌هایی اغلب صوری بوده و در عمل، واردکنندگان با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، قیمت‌ها را به‌صورت نجومی افزایش می‌دهند. این وضعیت، نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست، بلکه به تشدید شکاف طبقاتی در دسترسی به خودروهای خارجی منجر شده است.
قیمت‌های نجومی و انحصار برای گروه‌های خاص
بازار خودروهای وارداتی در کشورمان، به‌ویژه پس از آزادسازی نسبی واردات از سال ۱۴۰۲، شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده است. خودروهایی که در کشورهای همسایه با قیمت‌های معقول عرضه می‌شوند، در ایران به دلیل تعرفه‌های گمرکی بالا، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های غیرشفاف واردکنندگان، با قیمت‌هایی چندین برابر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. این وضعیت، عملاً خودروهای وارداتی را به کالایی لوکس تبدیل کرده که تنها گروه‌های خاصی از جامعه، با توان مالی بالا، قادر به خرید آن‌ها هستند. برای تعداد کمی از مردم، خودروهای چینی که به دلیل قیمت نسبتاً پایین‌تر وارد بازار شده‌اند، به گزینه‌ای قابل دسترس تبدیل شده‌اند. اما خودروهای ژاپنی، کره‌ای، یا اروپایی، که زمانی در دسترس قشر متوسط به بالای جامعه بودند، اکنون به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور، تنها در اختیار گروه‌های مرفه قرار دارند. این انحصار، نه‌تنها به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده، بلکه احساس تبعیض و نابرابری را در جامعه تشدید کرده است.
قیمت برخی از خودروهای محبوب وارداتی در ایران و کشورهای همسایه چون امارات متحده عربی، ترکیه، و عراق نشان می‌دهد که بازار خودروهای خارجی در کشورمان به شدت آشفته است و واردکنندگان ساز خود را هر گونه که بخواهند کوک می‌کنند. جدول روبرو به‌وضوح نشان می‌دهد که قیمت خودروهای وارداتی در ایران به‌طور متوسط ۲ تا ۳ برابر قیمت همان خودروها در کشورهای همسایه است. به عنوان مثال، تویوتا کرولا که در امارات با قیمتی حدود ۱.۲ میلیارد تومان عرضه می‌شود، در ایران با قیمتی نزدیک به ۳.۲ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. این اختلاف فاحش، نتیجه ترکیبی از تعرفه‌های گمرکی بالا، سودجویی واردکنندگان، و نبود نظارت مؤثر است. این وضعیت در حالی است که دولت شهید ابراهیم رئیسی بواسطه واردات خودرو می‌خواست قیمت خودروهای داخلی و خارجی را کنترل کند و همچنین شرایطی را سبب شود که خودروسازان داخلی با خودروهای خارجی به جهت کیفیت و آپشن رقابت داشته باشند. اما گرانی بی‌رویه خودروهای خارجی سبب شد که خودروسازان دوباره در حاشیه امن خود قرار گیرند و بدون هیچ مزاحمتی خودروهای تکراری، قدیمی و بی‌کیفیت گذشته خود را تولید کنند.
تعرفه‌های گمرکی؛ مانع جدی برای تعادل بازار
یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تعرفه‌های گمرکی بالا است. بر اساس مصوبه اخیر، تعرفه واردات خودروهای سواری به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که در سال‌های گذشته، این رقم بین ۴۰ تا ۹۵ درصد متغیر بود. این افزایش تعرفه، که ظاهراً با هدف حمایت از تولید داخلی و خواسته ایران خودرو و سایپا اعمال شده، در عمل به افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت منجر شده است. در مقابل، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین شده، اما این خودروها هنوز سهم ناچیزی از بازار ایران دارند.
تعرفه‌های بالا، نه‌تنها به حمایت از تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه به ایجاد فضایی انحصاری برای واردکنندگان منجر شده است. این شرکت‌ها، با بهره‌گیری از نبود رقابت و نظارت ضعیف، قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی افزایش می‌دهند. در حالی که دولت ادعا می‌کند این تعرفه‌ها برای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل ضروری است، واقعیت این است که صنعت خودروسازی داخلی همچنان با مشکلات کیفی و کمی مواجه است و نمی‌تواند نیازهای بازار را تأمین کند.
هرج‌ومرج در بازار
بر این اساس باید عنوان کرد که واردات خودرو در سال جاری با مشکلات متعددی مواجه شده است. کاهش ارز تخصیصی برای واردات از ۳.۵ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو، یکی از موانع اصلی افزایش عرضه خودروهای خارجی بوده است. این کاهش، همراه با افزایش تعرفه‌ها، عرضه خودروهای وارداتی را محدود کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. علاوه بر این، برخی شرکت‌های واردکننده، بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز، اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند که این امر به گفته مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، غیرقانونی است.
این هرج‌ومرج، نه‌تنها به بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان منجر شده، بلکه زمینه را برای رانت و فساد فراهم کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان، با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، خودروها را با قیمت‌های غیرواقعی عرضه می‌کنند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم و کاهش قدرت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، به تشدید نارضایتی عمومی منجر شده است.
نمایشگاهی برای سودجویی
یکی از نشانه‌های بارز رانت در بازار خودروهای وارداتی، گسترش قارچ‌گونه نمایشگاه‌های خودرو در شهرهای مختلف است. این نمایشگاه‌ها، که اغلب با سرمایه‌گذاری‌های کلان تأسیس شده‌اند، به مرکزی برای عرضه خودروهای وارداتی با قیمت‌های نجومی تبدیل شده‌اند. بسیاری از این نمایشگاه‌ها، با همکاری واردکنندگان، خودروها را با حاشیه سودهای غیرمنطقی به فروش می‌رسانند و از نبود نظارت بهره می‌برند. اینکه در یک نمایشگاه خودرو بیش از ۱۰ مدل بنز جدید و صفر کیلومتر وجود دارد، واقعا جای تعجب دارد؛ چرا ارز کشور در حال صرف شدن برای خودروهای لوکس و خاص است.
این وضعیت، نه‌تنها به آرامش بازار کمکی نکرده، بلکه به ایجاد شبکه‌ای از دلالان و واسطه‌گران منجر شده که از نیاز مردم به خودروهای باکیفیت سوءاستفاده می‌کنند. در حالی که دولت چهاردهم وعده تنظیم بازار و کاهش قیمت‌ها را داده بود، سیاست‌های اخیر نشان می‌دهد که این وعده‌ها محقق نشده و بازار خودرو همچنان در چنگال رانت و سودجویی گرفتار است.
وعده‌های توخالی
دولت چهاردهم، با شعارهایی مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و تنظیم بازار روی کار آمد، در حوزه خودروهای وارداتی عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. تصمیمات اخیر، از جمله افزایش تعرفه‌ها و کاهش ارز تخصیصی برای واردات، نه‌تنها به بهبود دسترسی مردم به خودروهای خارجی کمکی نکرده، بلکه به تشدید مشکلات موجود منجر شده است. این دولت، به‌جای مقابله با رانت و فساد در بازار خودرو، با سیاست‌های غیرشفاف خود، راه را برای سودجویی واردکنندگان هموار کرده است. حتی سکوت وزارت صمت در این خصوص جای تامل دارد.
عدم نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری، ناتوانی در افزایش عرضه خودروهای وارداتی و بی‌توجهی به نیازهای قشر متوسط جامعه، از جمله انتقادات جدی به عملکرد دولت است. در حالی که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای بوده که تنها گروه‌های مرفه از بازار خودروهای وارداتی بهره‌مند شده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر شده، بلکه اعتماد مردم به نهادهای دولتی را نیز کاهش داده است.
با این اوصاف، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفته است که به هیچ‌وجه قیمت‌گذاری و نظارت بر فرآیند قیمتی شرکت‌ها، توسط سازمان حمایت حذف نشده و شرکت‌ها نمی‌توانند، براساس تصمیم‌گیری شخصی و بدون تایید سازمان حمایت قیمت خودروهایشان را اعلام کنند. اما نگاه‌های کارشناسی این است که سازمان حمایت مانند شورای رقابت نیست و همواره با قیمت‌های اعلامی از سوی واردکننده و خودروساز موافقت می‌کند و لذا نمی‌توان این سازمان را سد در برابر گرانفروشی دانست.
نیاز به اصلاحات ساختاری
به هر ترتیب بازار خودروهای وارداتی در کشورمان، به دلیل سیاست‌های ناکارآمد، تعرفه‌های بالا، و نبود نظارت مؤثر، به فضایی انحصاری و رانتی تبدیل شده است. عقب‌نشینی شورای رقابت در برابر فشارهای واردکنندگان، افزایش قیمت‌های نجومی و محدود شدن دسترسی به خودروهای خارجی به گروه‌های خاص، نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌گذاران در تنظیم این بازار است. مقایسه قیمت‌ها با کشورهای همسایه، به‌وضوح از گران‌فروشی گسترده در ایران حکایت دارد و گسترش نمایشگاه‌های خودرو، نشانه‌ای از سودجویی و رانت در این حوزه است.
دولت چهاردهم، به‌جای ادامه سیاست‌های ناکارآمد، باید با کاهش تعرفه‌ها، افزایش شفافیت در فرآیند واردات، و تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری، به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند. تنها در این صورت است که بازار خودروهای وارداتی می‌تواند به فضایی رقابتی و عادلانه تبدیل شود و نیازهای مردم به خودروهای باکیفیت با قیمت‌های منصفانه تأمین گردد. تا آن زمان، این بازار همچنان در فضای رانت و انحصار باقی خواهد ماند و مصرف‌کنندگان عادی، قربانی اصلی این وضعیت خواهند بود.