تشریفات طولانی گمرکی که بخشی از آن به آماده‌سازی اسناد و دریافت مجوزهای لازم از نهادهای متعدد دولتی مرتبط است، در طولانی‌تر شدن فرآیند عبور ناوگان از گذرگاه‌های مرزی نقش موثری دارد. در همین راستا، فضای انحصاری در اختیار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی و برخی پارکینگ‌ها در پس‌کرانه پایانه‌های مرزی، هزینه مبادله تجار را افزایش می‌دهد.

هر چه فرآیندهای تجاری از گذرگاه‌های مرزی با سرعت بهینه‌ای انجام شود، هزینه مبادله بازرگانان کاهش و امکان بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های تجاری و اقتصادی افزایش می‌یابد. از این رو لازم است مسائلی که به ایستایی ناوگان در پایانه‌های مرزی منجر می‌شود، شناسایی و مرتفع شوند.
نقش تشریفات طولانی گمرک در کُندی عبور ناوگان

از آنجا که مطابق قانون امور گمرکی، گمرک در نقش دروازه اصلی ورود و خروج کالا به کشور شناسایی شده است، کارایی و چابکی تشریفات گمرک تأثیر غیرقابل انکاری بر سهولت جریان تجارت و حمل و نقل فرامرزی دارد.

همچنین بخوانید:

مطالبات رئیس‌جمهور در حوزه گمرک به کجا رسید؟

بر اساس برآوردها، واردات کالا ۳۲ روز و صادرات ۲۵ روز طول می‌کشد که از این زمان حدود ۱۵ روز برای آماده‌سازی اسناد و اخذ مجوزها، ۲ روز برای انجام تشریفات گمرکی و ۵ الی ۶ روز برای انجام حمل و نقل داخلی اختصاص می‌یابد.

همچنین بخوانید:

چرا کالاها در گمرک معطل می‌مانند؟

البته مدیران گمرک بر این باورند که گمرک در انجام فرآیند کامل تشریفات خود با بیش از ۲۵ سازمان مختلف در ارتباط بوده و به همین دلیل، انجام تشریفات گمرکی زمان‌بر شده است.
انحصار برخی نهادها در پس‌کرانه

در حال حاضر، مالکیت حدود ۸۰ درصد انبارهای گمرک در سطح کشور در اختیار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام و وابسته به شرکت آتیه صبا) قرار دارد که یک شرکت دولتی محسوب می‌شود.

در شرایطی که زمینه لازم برای حضور و رقابت بخش خصوصی در یک حوزه فراهم است، سپردن فعالیت‌های غیرحاکمیتی به نهادهای حاکمیتی تصمیمی سنجیده و مطلوب به شمار نمی‌آید. این نوع تصمیم‌گیری، علاوه بر کاهش انگیزه و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، می‌تواند منجر به افت کارایی، افزایش هزینه‌ها و تضعیف فضای رقابتی گردد؛ درنتیجه، بخش دولتی عملاً جایگزین رقابت و نوآوری بخش خصوصی شده و بهره‌وری کلی نظام اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

همچنین بخوانید:

چرا کالاها در گمرک معطل می‌مانند؟

در برخی از پایانه‌های مرزی مانند باشماق، بازرگان، پلدشت و جلفا با سرمایه‌گذاری صورت گرفته به کمک سازمان منطقه آزاد، امکان رقابت با انبارهای عمومی فراهم شده که در صرفه اقتصادی و تسهیل فرآیندهای انبارداری، تخلیه و بارگیری، تخصصی‌تر شدن برخی از انبارها مؤثر بوده است.

به گواه فعالان تجاری منطقه بازرگان، در قیاس با سایر انبارهای تحت مالکیت بخش خصوصی مانند آغاری، شماره ۱۳ و محور طلایی، هزینه یک ماه ایستایی برخی از کالاها در انبارهای عمومی پایانه بازرگان بیشتر است و امکانات کمتری نیز ارائه می‌شود.
دخیل نشدن متولیان در منافع ناشی از روان‌سازی ناوگان

سازوکار تأمین منابع مالی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مانند گمرک بر روی عملکرد دستگاه مؤثر بوده است. به عبارتی دیگر گمرک جمهوری اسلامی به عنوان سومین منبع تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۳ صرفاً نقش تجمیع‌کننده منابع را ایفا کرده است.

به طور طبیعی، افزایش یا کاهش منابع مالی به تنهایی تأثیر چشمگیری بر نحوه تأمین مالی سازمانی گمرک نخواهد داشت. آن‌چه می‌تواند فرآیندهای مالی و کارکردی گمرک را متحول کند، طراحی سازوکاری است که منافع دستگاه‌ها با منافع ملی (به ویژه تسهیل و روان‌سازی رویه‌ها در پایانه‌های مرزی) پیوند بخورد و انگیزه مشارکت و همکاری آن‌ها را تقویت نماید.

البته باید توجه داشت که رویکرد سازمان‌ها و نحوه تعامل نیروی انسانی شاغل در پایانه‌های مرزی، صرفاً بر مبنای منطق اقتصادی قابل تبیین و اصلاح نیست؛ زیرا عوامل دیگری همچون فرهنگ سازمانی، قواعد و ضوابط داخلی، سیاست‌های کلان سازمان و سایر متغیرهای نهادی نیز نقشی اساسی در شکل‌دهی رفتارها و تصمیمات ایفا می‌کنند. از این رو، تحلیل و مدیریت این حوزه مستلزم توجه به ترکیبی از ملاحظات اقتصادی و عوامل غیراقتصادی است.