پیش‌نویس تازه وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت قراردادی جو و ذرت دامی، نگرانی کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور را برانگیخته است. گره زدن واردات به تولید و اعطای مزیت‌های وارداتی به شرکت‌های منتخب، خطر افزایش انحصار و تهدید امنیت غذایی کشور...
پیش‌نویس تازه وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت قراردادی جو و ذرت دامی، نگرانی کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور را برانگیخته است. گره زدن واردات به تولید و اعطای مزیت‌های وارداتی به شرکت‌های منتخب، خطر افزایش انحصار و تهدید امنیت غذایی کشور را به همراه دارد.
پیش‌نویس جدید وزارت جهاد کشاورزی با محوریت تولید قراردادی جو و ذرت دامی، در ظاهر به هدف حمایت از کشاورز طراحی شده است اما کارشناسان کشاورزی هشدار می‌دهند که گره زدن واردات این محصولات حیاتی به فرآیند تولید داخلی، می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای بازار نهاده‌ها و صنعت دام و طیور کشور به همراه داشته باشد.
این دو محصول، پیش‌نیاز اصلی خوراک دام و طیور هستند و کوچک‌ترین اختلال در تأمین آنها، زیان مستقیم به تولیدکنندگان و درنهایت گرانی یا کمبود اقلام پروتئینی در سفره مردم را به دنبال دارد.
تجربه تحولات سال‌های اخیر نشان داده که اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تولید، به‌ویژه برای محصولاتی با مزیت نسبی پایین و مصرف بالای منابع آب، هزینه‌های سنگینی بر بدنه کشاورزی تحمیل می‌کند.
تجربه تلخ برنج و دانه‌های روغنی
سیاست‌های مشابه در زمینه تولید برنج و دانه‌های روغنی، دورنمای روشنی ارائه نمی‌دهند. افزایش قیمت برنج تا سه برابر نرخ جهانی و فشار بیش از حد بر منابع آب و خاک، نمونه‌ای از نتایج اعمال سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و ظرفیت تولید بوده است. توسعه کشت دانه‌های روغنی نیز نه فقط وابستگی کشور به واردات را کاهش نداده، بلکه با تخریب منابع و کاهش توان تولید، کشاورزی را آسیب‌پذیرتر کرده است.
با توجه به تجربه‌های گذشته، ادامه فشار بر تولید ذرت و جو داخلی بدون در نظر گرفتن ظرفیت و مزیت نسبی، نه تنها مقرون به صرفه نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و پایداری صنعت دام و طیور کشور محسوب می‌شود.
موانع غیر تعرفه‌ای؛ ریسک مضاعف برای واردکنندگان
یکی از نکات مهم این پیش‌نویس، اعمال محدودیت و الزام واردکنندگان برای مشارکت در تولید داخلی است. این اقدام، عملاً ایجاد یک مانع غیر تعرفه‌ای برای واردکنندگان به شمار می‌آید که علاوه بر فشارهای موجود ناشی از تأمین ارز و تجارت خارجی، تجارت آنان را در معرض ریسک‌های بالاتری قرار می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، کمبود ارز دولتی و نوسانات بازار نهاده‌های دام و طیور، خود به تنهایی باعث اختلال در تأمین و افزایش قیمت‌ها شده است. تحمیل الزامات تولید قراردادی، بدون بهره‌گیری از مسیرهای تخصصی و متمرکز، مشکل را تشدید و سود نهایی را به سفره مردم منتقل می‌کند.
رد پای انحصار و غفلت از تشکل‌ها
پیش‌نویس تهیه‌شده، بدون در نظر گرفتن نظر تشکل‌های تأمین‌کننده نهاده‌های دامی، راه را برای افزایش تمرکز و انحصار باز کرده است. تشویق واردکنندگان بزرگ به مشارکت در تولید و اعطای مزیت‌های وارداتی، می‌تواند موجب افزایش ضریب تمرکز در بازار شود و امکان رقابت را برای سایر فعالان محدود سازد.
این شیوه اجرایی، نه فقط حمایت واقعی از تولید را تضمین نمی‌کند، بلکه با ایجاد انحصار در واردات و تأمین نهاده‌ها، آسیب مستقیم به امنیت غذایی کشور وارد می‌آورد. تجربه نشان داده که چنین سیاست‌هایی، حتی در صورت شعار حمایت از کشاورز، در عمل باعث افزایش قیمت اقلام اساسی و فشار بر سفره مردم می‌شود.
کشت فراسرزمینی؛ راهکاری مغفول مانده
در کشورهای پیشرفته، توسعه کشاورزی بر مبنای مزیت نسبی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی انجام می‌شود. ترکیه و چین نمونه‌هایی از کشورهایی هستند که با سرمایه‌گذاری در خارج از مرزها، توانسته‌اند تأمین مواد اولیه و نهاده‌های خود را تضمین کنند و فشار بر منابع داخلی را کاهش دهند.
در ایران، این رویکرد تاکنون بیشتر جنبه شعار و برنامه داشته و اقدامات عملی، تسهیلات و جذابیت‌های کافی برای توسعه کشت فراسرزمینی فراهم نشده است. کارشناسان معتقدند که بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی می‌تواند جایگزینی پایدار و کم‌هزینه برای فشار بر منابع داخلی باشد و از ایجاد انحصار در بازار داخلی جلوگیری کند.
راهکار؛ تمرکز بر تخصص و تفویض به نهادهای دولتی
در شرایط حساس کنونی، تحمیل طرح‌های غیرعملیاتی و محدودکننده، اقدامی غیرعقلانی است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که حتی اگر شرکت‌هایی مشتاق به کشت قراردادی هستند، این فرآیند باید بدون هیچ مزیت وارداتی برای طرف مقابل انجام شود تا زمینه بروز انحصار ایجاد نشود.
همچنین کشت قراردادی جو و ذرت دامی می‌تواند به سازمان تعاون روستایی یا شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی سپرده شود. این نهادها به دلیل تمرکز بر تولید داخلی و تخصص در مدیریت منابع، می‌توانند بدون تحمیل بار اضافی بر دوش واردکنندگان، کشت و تأمین نهاده‌ها را به صورت حرفه‌ای مدیریت کنند. چنین رویکردی، علاوه بر تضمین امنیت غذایی، از ریسک‌های انحصار و نوسانات بازار جلوگیری خواهد کرد.
درمجموع، درنهایت پیش‌نویس کشت قراردادی جو و ذرت دامی، اگرچه در ظاهر با شعار حمایت از تولید همراه است اما در صورت اجرای غیرتخصصی و همراه با مزیت‌های وارداتی برای شرکت‌های خاص، می‌تواند منجر به انحصار، افزایش قیمت نهاده‌ها و تهدید امنیت غذایی شود.
مسیر عقلانی، بهره‌گیری از نهادهای تخصصی، تمرکز بر کشت داخلی و استفاده از ظرفیت‌های کشت فراسرزمینی است تا تولید و تأمین پروتئین کشور به شکل پایدار و بدون آسیب به منابع و سفره مردم مدیریت شود.
آبان ۱۳, ۱۴۰۴
آبان ۳, ۱۴۰۴
مهر ۳۰, ۱۴۰۴
مهر ۲۸, ۱۴۰۴
آبان ۱۵, ۱۴۰۴
آبان ۱۵, ۱۴۰۴
آبان ۱۵, ۱۴۰۴
