خصوصی‌سازی در کشورمان، که قرار بود با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کاهش تصدی‌گری دولت و احیای اقتصاد منجر شود، به یکی از بزرگ‌ترین فجایع اقتصادی کشور تبدیل شده است. این فرآیند، که با ادعای تقویت بخش خصوصی واقعی آغاز شد، نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به بستری برای فساد، رانت‌خواری و سوءمدیریت بدل گشته است. ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بیست‌وسومین جلسه شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، به صراحت از «دولتی بودن اقتصاد» و «عدم اجرای صحیح اصل ۴۴» به‌عنوان ریشه بیماری‌های اقتصادی سخن گفت. او اذعان کرد که بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های واگذارشده به‌صورت رد دیون، ورشکسته‌اند و به نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل شده‌اند که وضعیت را وخیم‌تر کرده‌اند. این اظهارات، عمق ناکامی خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد؛ سیاستی که به‌جای نجات اقتصاد، به ابزاری برای غارت منابع ملی و تشدید بی‌اعتمادی تبدیل شده است. واگذاری‌های اخیر ایران‌خودرو و سایپا در دولت چهاردهم، نمونه‌های بارزی از این فساد ریشه‌دار هستند که نه‌تنها موفقیتی به همراه نداشته‌اند، بلکه به نارضایتی گسترده کارگران، زیان‌های هنگفت و بحران‌های اجتماعی دامن زده‌اند.
فاجعه واگذاری
در بهمن ۱۴۰۳، دولت چهاردهم با ادعای خروج از صنعت خودروسازی، مدیریت ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز ایران، را به شرکت کروز واگذار کرد. این واگذاری، که با تبلیغات پرطمطراقی همراه بود، قرار بود نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی کشور باشد. اما تنها چند ماه پس از این اقدام، مشخص شد که این تصمیم به فاجعه‌ای تمام‌عیار منجر شده است. شرکت کروز، که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور شناخته می‌شود، سال‌هاست که با اتهامات سنگینی از جمله فساد مالی، قاچاق قطعات و پرداخت رشوه دست‌وپنجه نرم می‌کند. پست‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی، که صدای مردم و کارشناسان را منعکس می‌کند، از ارتباط کروز با شبکه‌های رانت‌خواری سخن گفته‌اند و واگذاری ایران‌خودرو به این شرکت را به شدت محکوم کرده‌اند.
از زمان واگذاری، ایران‌خودرو هیچ پیشرفتی در کیفیت محصولات، افزایش تولید یا بهبود خدمات پس از فروش نداشته است. در عوض، موجی از نارضایتی کارکنان و بحران‌های داخلی گریبان این شرکت را گرفته است و البته مهم‌تر اینکه خودروهای ثبت‌نام‌شده توسط مردم با تأخیر طولانی به دستشان می‌رسد و ایران‌خودرو به جهت بروز این مشکل هیچ توضیحی به مردم نمی‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیریت جدید کروز، به‌جای تمرکز بر بهبود عملکرد، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گرفته که مستقیماً کارگران را هدف قرار داده است. کاهش مزایا، قطع پاداش‌ها و شرایط کاری نامناسب، صدای اعتراض پرسنل را بلند کرده است. برخی کارگران در اظهارات غیررسمی اعلام کرده‌اند که مدیریت کروز به‌دنبال کاهش هزینه‌ها از جیب کارگران است، در حالی که هیچ برنامه مشخصی برای ارتقای فناوری یا رقابت در بازار ارائه نکرده است. از این‌رو تمام اتفاقاتی که در جاده مخصوص در حال رخ دادن است برخلاف وعده‌های رنگینی است که در گذشته و تا قبل از خرید ایران‌خودرو حمید کشاورز، مدیرعامل شرکت کروز می‌داد.
تعدیل نیروی گسترده در ایران‌خودرو، که از ابتدای سال ۱۴۰۴ شدت گرفته، به بیکاری کارگران منجر شده است. این اقدامات، در کنار زیان انباشته بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو، عمق سوءمدیریت و ناکارآمدی را نشان می‌دهد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در جلسه اخیر به مشکلات مالی و بانکی بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و افزایش نرخ بهره بانکی را عاملی برای دشواری اداره واحدها دانست. این مشکلات در ایران‌خودرو به‌وضوح قابل‌مشاهده است، جایی که فساد و بی‌کفایتی، این غول خودروسازی را به مرز فروپاشی کشانده است. واگذاری به کروز، به‌جای حل مشکلات، به بازتولید انحصار و رانت‌خواری منجر شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود.
مزایده مشکوک سایپا
در حالی که ایران‌خودرو در گرداب سوءمدیریت غرق شده، واگذاری سایپا، دومین خودروساز کشور، به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. مزایده بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا، که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به مراحل نهایی خود نزدیک شده، با حضور ۹ متقاضی برگزار شده است. از ۹ متقاضی هر یک با حاشیه‌ها و اتهامات خاص خود همراه هستند و هیچ‌کدام به‌عنوان مجموعه‌ای قابل‌اعتماد شناخته نمی‌شوند. این مزایده، که قرار بود نمادی از شفافیت و رقابت باشد، به صحنه‌ای برای نمایش فساد و رانت‌خواری تبدیل شده است. هلدینگ دات وان، که با نام بابک زنجانی، بدهکار مشهور اقتصادی، پیوند خورده، یکی از جنجالی‌ترین متقاضیان است. حضور چنین شرکتی در مزایده، موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از سوی برخی متقاضیان، از جمله زرماکارون و انصاری (مرتبط با ایران‌مال)، به‌دنبال خرید سایپا با قیمتی ناچیز هستند تا به منابع عظیم این شرکت، از جمله زمین‌ها و دارایی‌های ثابت، دسترسی پیدا کنند. این رویکرد، یادآور اظهارات روز گذشته خدائیان است که از فساد ناشی از «امضاهای طلایی» و مقاومت بدنه میانی دولت در برابر تفویض اختیارات سخن گفت.
کرمان‌موتور، اگرچه در ظاهر شرکتی با سابقه در صنعت خودرو است، اما عملکرد آن در سال‌های اخیر با انتقادات فراوانی همراه بوده است. کیفیت پایین محصولات، خدمات پس از فروش ضعیف و اتهامات مربوط به انحصار در بازار، این شرکت را به گزینه‌ای غیرقابل‌اعتماد تبدیل کرده است. گروه انتخاب و زرماکارون، که عمدتاً در حوزه‌های غیرمرتبط با خودروسازی فعالیت دارند، فاقد تخصص و تجربه لازم برای مدیریت سایپا هستند. بانک شهر، با ارتباطات سیاسی و مالی پیچیده، نیز نگرانی‌هایی درباره تضاد منافع ایجاد کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مزایده سایپا، به‌جای جذب سرمایه‌گذاران معتبر، به فرصتی برای رانت‌خواران تبدیل شده است که قصد دارند این شرکت را با کمترین هزینه تصاحب کنند.
شفافیت غایب
شفافیت، حلقه مفقوده خصوصی‌سازی در کشور است. روز گذشته خدائیان به لزوم شناسایی گلوگاه‌های فساد و همکاری با فعالان اقتصادی برای رفع موانع کسب‌وکار اشاره کرد، اما واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهند. در واگذاری ایران‌خودرو، هیچ گزارش شفافی درباره جزئیات قرارداد با کروز، گردش مالی این شرکت یا تأثیرات واگذاری بر عملکرد ایران‌خودرو منتشر نشده است. در مورد سایپا نیز، فرآیند مزایده با ابهامات فراوانی همراه است. حضور شرکت‌هایی با سابقه فساد و نبود اهلیت‌سنجی دقیق، نشان‌دهنده فقدان نظارت و نفوذ شبکه‌های رانت‌خواری در تصمیم‌گیری‌هاست.
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، در سال ۱۴۰۰ هشدار داده بود که بدون شفافیت در واگذاری‌ها، مشکلات بزرگی مشابه ماجرای هفت‌تپه ایجاد خواهد شد. این پیش‌بینی اکنون در حال تحقق است. در این میان سکوت برخی گروه‌های سیاسی و اقتصادی در برابر واگذاری سایپا به افرادی مانند بابک زنجانی جای سؤال دارد، در حالی که همین گروه‌ها در گذشته نسبت به واگذاری ایران‌خودرو اعتراض کرده بودند. این تناقض، نشانه‌ای از نفوذ عمیق فساد در ساختارهای تصمیم‌گیری است. در حالی که مسئولان با وعده‌های زیبا از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، فسادی که در این فرآیند رخ می‌دهد، بدون پیگیری باقی می‌ماند.
اقتصاد بیمار
ایران‌خودرو و سایپا، با زیان انباشته‌ای بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان، نمادی از اقتصاد بیمار کشورمان هستند. خدائیان از سوءمدیریت، ناترازی انرژی و مقاومت در برابر اجرای قوانین اصلاحی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف سخن گفت. این مشکلات، در صنعت خودروسازی به‌وضوح قابل‌مشاهده هستند. انحصار دولتی، کیفیت پایین محصولات، فناوری‌های قدیمی و فساد مدیریتی، سال‌هاست که این دو شرکت را ناکارآمد نگه داشته است. خصوصی‌سازی قرار بود این مشکلات را حل کند، اما به دلیل نبود شفافیت، اهلیت‌سنجی و نظارت، به تشدید بحران منجر شده است.
کارگران ایران‌خودرو با کاهش مزایا و تعدیل نیرو مواجه‌اند، در حالی که سایپا در آستانه واگذاری به شرکت‌هایی است که هیچ سابقه موفقی در مدیریت بنگاه‌های بزرگ ندارند. این وضعیت، نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که منافع گروه‌های خاص را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران به ناترازی انرژی و مشکلات بانکی به‌عنوان موانع اصلی بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد، اما در مورد ایران‌خودرو و سایپا، این مشکلات تنها بخشی از معضل هستند. فساد و سوءمدیریت، ریشه اصلی بحران این دو شرکت است که خصوصی‌سازی غیرشفاف آن را تشدید کرده است.
مقایسه با همسایگان
بر این اساس ضروری است برای درک بهتر ناکامی خصوصی‌سازی در ایران، مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی داشته باشیم. این کشورها، با وجود چالش‌های خاص خود، رویکردهای موفق‌تری در خصوصی‌سازی داشته‌اند.
ترکیه از دهه ۱۹۸۰ برنامه‌های خصوصی‌سازی را با هدف کاهش نقش دولت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کرد. واگذاری شرکت‌هایی مانند ترک‌تله‌کام و خطوط هوایی ترکیه با نظارت نهادهای مستقل و فرآیندهای شفاف انجام شد. این کشور با ایجاد رقابت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صنایعی مانند خودروسازی (توفاش و اویاک) را به سطح جهانی رساند. نظارت قوی و اهلیت‌سنجی دقیق، موفقیت نسبی را تضمین کرد.
امارات با تمرکز بر تنوع‌بخشی به اقتصاد، خصوصی‌سازی را در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل (هواپیمایی امارات) و بنادر (دی‌پی ورلد) پیش برده است. مناطق آزاد تجاری، مشوق‌های مالی و مدیریت متخصصان بین‌المللی، فساد را به حداقل رسانده و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است.
عربستان در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰» خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند آرامکو را با شفافیت بالا و نظارت نهادهای مالی جهانی انجام داده است. عرضه عمومی سهام آرامکو در سال ۲۰۱۹ نمونه‌ای موفق از جذب سرمایه خارجی و مدیریت حرفه‌ای است.
در مقابل، ایران با واگذاری‌های غیرشفاف و بدون اهلیت‌سنجی، مانند ایران‌خودرو و سایپا، به نتایج فاجعه‌باری رسیده است. نبود نظارت مستقل و نفوذ رانت‌خواران، خصوصی‌سازی را به ابزاری برای فساد تبدیل کرده است.
در این میان باید عنوان کرد که جدول روبرو بر اساس چهار معیار کلیدی (شفافیت فرآیند، اهلیت‌سنجی متقاضیان، جذب سرمایه خارجی و موفقیت کلی) تنظیم شده است. امتیازات از ۱۰۰ تعیین شده‌اند و بر اساس عملکرد کشورهای موردنظر در حوزه خصوصی‌سازی ارزیابی شده‌اند. کشورمان به دلیل نبود شفافیت، اهلیت‌سنجی ضعیف و عدم جذب سرمایه خارجی، امتیازات پایینی کسب کرده است، در حالی که ترکیه، امارات و عربستان با فرآیندهای استاندارد و نظارت قوی، عملکرد بهتری داشته‌اند. این اعداد به‌صورت نسبی و بر اساس شواهد عمومی تنظیم شده‌اند تا از پراکندگی جلوگیری شود.
خیلی از کارشناسان تاکید دارند که خصوصی‌سازی، به‌ویژه در مورد ایران‌خودرو و سایپا، به جای نجات اقتصاد، به ابزاری برای فساد و رانت‌خواری تبدیل شده است. واگذاری ایران‌خودرو به کروز، با اتهامات فساد و نارضایتی کارگران، و مزایده سایپا با حضور متقاضیان غیرقابل‌اعتماد، عمق این بحران را نشان می‌دهد. در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات با شفافیت و نظارت، موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند.

سوتی‌تر: از زمان واگذاری، ایران‌خودرو هیچ پیشرفتی در کیفیت محصولات، افزایش تولید یا بهبود خدمات پس از فروش نداشته است. در عوض، موجی از نارضایتی کارکنان و بحران‌های داخلی گریبان این شرکت را گرفته است و البته همین اتفاق قرار است در مورد سایپا رخ دهد. این مجموعه که همچنان درگیر چالش‌های عمیق و بی تعهدی نسبت به مشتریان خود است قطعاً با خصوصی‌سازی که دنبال می‌شود شرایط بدتری را رقم خواهد زد.

همچنین بخوانید:

آیا قیمت‌های ایران‌خودرو تغییر می‌کند؟