در شرایطی که کشورمان درگیر تنش‌های سنگین نظامی با رژیم غاصب اسرائیل و فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی امریکا بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای تولیدی شرکت‌های سایپا و پارس خودرو گرفت. این اقدام در حالی صورت گرفت که کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار داشت و مردم با نگرانی‌های متعددی از جمله نااطمینانی اقتصادی و تبعات روانی ناشی از شرایط جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. افزایش قیمت خودرو در چنین بستری نه‌تنها غیرمنتظره بود، بلکه به مثابه افزودن باری مضاعف بر دوش مردمی بود که پیش‌تر از تورم و گرانی‌های پیاپی دولت چهاردهم به ستوه آمده بودند.
این تصمیم وزارت صمت و اجرای آن توسط سایپا و پارس خودرو، نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به وضعیت بحرانی کشور و نیازهای اولیه مردم بود. در حالی که انتظار می‌رفت نهادهای مسئول در چنین شرایطی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، حداقل بخشی از فشارهای اقتصادی را از دوش مردم بردارند، این مجموعه‌ها فرصت را غنیمت شمردند تا با افزایش قیمت محصولات خود، مشکلات معیشتی مردم را تشدید کنند. این اقدام به‌ویژه از آن جهت قابل انتقاد است که سایپا و پارس خودرو، به‌عنوان شرکت‌هایی که بخش عمده بازار خودروهای اقتصادی کشور را در اختیار دارند، می‌توانستند با خویشتنداری و اولویت دادن به منافع عمومی، از تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان خودداری کنند و یا حداقل گرانی را در روزهای آتی بگذارند. افزایش قیمت خودرو در شرایطی حادث شد که سایپا در قیاس با سایر خودروسازان، دولتی‌ترین مجموعه صنعتی محسوب می‌شود. وزارت صمت که خود باید بازدارنده می‌بود، به یکی از عوامل گرانی تغییر هویت داد.
نکته تأسف‌بارتر این است که این افزایش قیمت، تنها چند روز پس از اقدام خودسرانه ایران خودرو در بالا بردن قیمت محصولاتش بدون کسب مجوز از وزارت صمت رخ داد. ایران خودرو ۲۰ خردادماه، در اقدامی که از سوی وزارت صمت غیرقانونی توصیف شد، قیمت محصولات خود را بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد. این افزایش که بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی انجام شد، نشان‌دهنده رویکردی قلدرمآبانه و بی‌اعتنایی به مقررات بود. با این حال، به جای برخورد قاطع با این تخلف، وزارت صمت نه‌تنها ایران خودرو را به‌طور مؤثر مهار نکرد، بلکه چند روز بعد، با ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو، به‌نوعی این رفتار غیرمسئولانه را تأیید کرد. این تناقض در عملکرد وزارت صمت، پرسش‌های جدی درباره تعهد این نهاد به حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار به وجود می‌آورد.
افزایش قیمت خودرو توسط سایپا و پارس خودرو در میانه جنگ تمام‌عیار با دشمن، مصداق بارزی از فرصت‌طلبی اقتصادی در بدترین زمان ممکن بود. در حالی که مردم با اضطراب اخبار جنگ و تبعات آن را دنبال می‌کردند، این شرکت‌ها به جای همراهی با جامعه و نشان دادن حس مسئولیت اجتماعی، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و نامه وزارت صمت، قیمت محصولات خود را بالا ببرند. این اقدام که به‌صورت رسمی در سامانه کدال اعلام شد، نه‌تنها به افزایش فشار مالی بر مصرف‌کنندگان منجر شد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای صنعتی را بیش از پیش خدشه‌دار کرد و نشان داد که وزیر صمت دولت پزشکیان نمی‌داند که چه موضوعاتی باید در رأس قرار گیرد. سیدمحمد اتابک به جای آنکه به فکر تأمین کالا، حفظ چرخه تولید و حمایت از تولیدکنندگان باشد، تنها به گرانی خودرو بسنده کرد. خوشبختانه مردم با اعتماد به فرمایشات مقام معظم رهبری و آرامشی که ایشان در پیام‌های خود می‌دادند، از خریدهای احتکاری امتناع کردند.
سابقه افزایش قیمت خودرو نشان‌دهنده الگویی تکراری از بی‌توجهی به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. در ۲۸ آبان سال گذشته، قیمت خودروهای داخلی به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش یافته بود. این افزایش که در بحبوحه مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی رخ داد، فشار سنگینی بر اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد درس گرفتن از تجربه‌های گذشته و توجه به تبعات اجتماعی چنین تصمیم‌هایی در اولویت خودروسازان و وزارت صمت قرار ندارد. در عوض، این مجموعه‌ها بارها نشان داده‌اند که منافع مالی خود را بر رفاه عمومی ترجیح می‌دهند، حتی در شرایطی که کشور درگیر بحران‌های جدی است.
تصمیم سایپا و پارس خودرو برای افزایش قیمت در بحبوحه جنگ، به‌ویژه با توجه به ماهیت دولتی این شرکت‌ها، شایسته سرزنش است. این شرکت‌ها که از حمایت‌های گسترده دولتی بهره‌مند هستند و بخش قابل‌توجهی از بازار خودروهای اقتصادی را در اختیار دارند، می‌توانستند با به تعویق انداختن افزایش قیمت، حداقل بخشی از فشار روانی و اقتصادی را از دوش مردم بردارند؛ اما در عوض، آن‌ها با شتابزدگی و بدون توجه به شرایط حساس کشور، تصمیم به افزایش قیمت گرفتند. این رفتار نه‌تنها نشان‌دهنده فقدان حس همدلی با مردم است، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف مدیریت و نبود استراتژی‌های بلندمدت برای حمایت از مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود.
عملکرد وزارت صمت نیز در این ماجرا به همان اندازه قابل انتقاد است. این وزارتخانه که مسئولیت تنظیم بازار و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده دارد، نه‌تنها نتوانست مانع از افزایش خودسرانه قیمت‌ها توسط ایران خودرو شود، بلکه با ابلاغ افزایش قیمت برای سایپا و پارس خودرو، به‌نوعی به این روند دامن زد. این دوگانگی در رفتار که از یک سو افزایش قیمت ایران خودرو را غیرقانونی اعلام می‌کند و از سوی دیگر افزایش قیمت سایپا و پارس خودرو را تأیید می‌کند، نشان‌دهنده نبود انسجام در سیاست‌گذاری و نظارت است. چنین رویکردی نه‌تنها به سردرگمی در بازار خودرو دامن می‌زند بلکه به رکورد بازار خودرو عمق بیشتری می‌دهد.
افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو که شامل خودروهای اقتصادی مانند کوییک، اطلس، ساینا و سهند می‌شود، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر مصرف‌کنندگان خواهد داشت. این خودروها که عمدتاً توسط اقشار متوسط و پایین جامعه خریداری می‌شوند، با افزایش قیمت کارخانه‌ای و افزودن هزینه‌های جانبی مانند مالیات، بیمه و عوارض، به مراتب گران‌تر از قبل به دست مصرف‌کننده می‌رسند. این موضوع در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی به شدت کاهش یافته، به معنای محروم شدن بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به خودروهای اقتصادی است.
درنهایت، رفتار سایپا، پارس خودرو و وزارت صمت در این مقطع حساس، شایسته کارت قرمز است؛ چه بسا مردم هم اعتقاد دارند که وزارت صمت، سایپا و پارس خودرو باید از سوی دولت و مجلس کارت قرمز دریافت کنند. این مجموعه‌ها با بی‌توجهی به شرایط جنگی کشور و نیازهای فوری مردم، بار دیگر ثابت کردند که منافع مالی و کوتاه‌مدت خود را بر رفاه عمومی ترجیح می‌دهند. این اقدام نه‌تنها به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شد، بلکه نشان‌دهنده فقدان حس مسئولیت‌پذیری و همدلی در میان تصمیم‌گیران این صنعت است. در حالی که مردم انتظار حمایت و همراهی از نهادهای مسئول را داشتند، این مجموعه‌ها با افزایش قیمت، بار دیگر نشان دادند که اولویت آن‌ها نه خدمت به جامعه، بلکه پیگیری منافع خود است.