بانک‌ها امروز از قدرتمندترین بازیگران اقتصادند؛ نهادهایی که با خلق پول می‌توانند موتور رشد باشند یا عامل بحران. در ایران اما ضعف نظارت، رانت و تسهیلات خودی‌ها در بانک‌های خصوصی، نقدینگی را افسارگسیخته و اقتصاد را گرفتار تورم و ناترازی کرد.

بانک‌ها نهادها یا بازیگران جدید عصر معاصر هستند که تا سی صد سال پیش تقریباً هیچ خبری از آن‌ها نبود؛ اما امروزه هیچ کسی نیست که با بانک کاری نداشته باشد. با وجود اینکه تقریباً همه مردم روزنامه به هر نحوی با بانک در ارتباطند اما کمتر کسی از قدرت این پدیده اطلاع دارد. قدرتی که با آن مال می‌شود ساخت فیلم می‌شود ساخت پتروشیمی می‌شود خرید و حتی در ساختار سیاسی تأثیر گذاشت و البته اقتصاد یک کشور را آباد (همانند ژاپن) کند و یا به بحران (همانند ایران) بکشاند.

موضوع خلق پول یکی از مفاهیم پیچیده و دشوار در علم اقتصاد است. تصور عموم مردم آن است که تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند پول خلق کنند و همه نقدینگی موجود به دلیل خلق پولی است که دولت در سال‌های گذشته انجام داده است؛ اما این همه ماجرا نیست. در خلق پول یک بازیگر دیگری نیز وجود دارد و آن بانک‌ها هستند.

دیدگاه رایج آن است که مردم پول خود را با انگیزه کسب سود یا هر انگیزه دیگری نزد بانک‌ها می‌سپارند و بانک‌ها نیز با چند درصد سود همان پول را به مردم وام می‌دهد. این تصور در مورد بانک همه ماجرا نیست و تقریباً غلط است.

بانک‌ها برای اعطای وام هیچ نیازی به سپرده ندارند؛ یعنی ممکن است یک بانک هیچ سپرده‌ای نداشته باشد و بازهم بتواند وام بدهد. حتی ممکن است یک بانک هشتاد هزار میلیارد تومان بدهی و زیان داشته باشد ولی بازهم به فعالیت خود ادامه بدهد. بانک زمانی که مثلاً ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌دهد، ۱۰۰ میلیون تومان پول خلق می‌کند و ۱۰۰ میلیون تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود و هر گاه مردم وام خود را پس بدهد از نقدینگی کشور کاسته می‌شود.

رینالد مک کنا وزیر اسبق خزانه داری انگلستان ۱۹۲۸ در این باره می‌گوید: من می‌ترسم مردم عادی خوش نداشته باشند که به آن‌ها گفته شود بانک‌ها می‌توانند پول را خلق و معدوم کنند.

سو استفاده از قدرت خلق پول

داستان علاءالدین و چراغ جادو را تقریباً همه افراد در کودکی شنیده‌اند؛ اما کمتر کسی گمان می‌کرد روزی چنین تخیلی به نحو دیگری به واقعیت برسد. امروز علاءالدین بانک‌ها هستند. بانک‌هایی که می‌توانند آرزوهایی را برآورد کنند که تحقق آن‌ها دور از ذهن است. قدرت خلق پول به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا همه کار بکنند. اگر این قدرت در خدمت تولید بیاید نتیجه‌اش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می‌شود اما اگر در سایه غفلت و ضعف نظارت بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گیرد جز تورم و به هدر رفتن منابع عمومی کشور نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

سو استفاده بانک‌ها از قدرت خلق نقدینگی آنقدر در اقتصاد ایران پررنگ است که رهبری نیز بارها در خصوص آن‌ها تذکر داده‌اند. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود به صراحت نسبت به تخلفات این بانک‌ها به مسئولان هشدار داده‌اند.

همچنین بخوانید:

اشتباه بزرگ دولت: شرطی کردن اقتصاد به مذاکره

رهبر انقلاب در این خصوص می‌فرمایند: «طرف می‌آید بانک ایجاد می‌کند با استفاده از اجازهٔ توسعهٔ بانک‌ها پول‌های مردم را جمع می‌کنند، بعد شرکت‌های صوری درست می‌کنند، پول‌های مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشان می‌دهند، جیب خودشان را پُر می‌کنند.»

لازم به ذکر است بانک‌ها در کشور ما ذیل سه عنوان دولتی، خصولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند.

چند نمونه سوءاستفاده از قدرت خلق پول بانکی

۱- بانک سرمایه

یکی از موارد سوءاستفاده از قدرت خلق پول بانکی را می‌توان پرونده فساد بانک سرمایه دانست. در این پرونده یکی از سهامداران اصلی بانک سرمایه با پوشش شرکت‌های زیرمجموعه بانک صدها میلیارد تومان به خودش و افراد و شرکت‌های وابسته به خودش وام داد.

این باند برای سخت‌تر کردن ردیابی وام‌هایی قرار بود به خودش برسد بعضاً افرادی را پیدا می‌کرد برایشان شرکت تأسیس می‌کرد و با استفاده از این شرکت‌های صوری وام می‌گرفت.

ضعف بخش‌های نظارتی سبب شد نه تنها سهامدار بانک که افرادی دیگری نیز بتوانند از این خلأ استفاده کرده با قدرت خلق پول، میلیاردها تومان پول به جیب بزنند. برای نمونه باند تیم سید محمد امامی که با تهیه‌کنندگی سریال شهرزاد نامش بر سر زبان‌ها افتاد با بزرگ‌نمایی اموال وثیقه گذاشته و رشوه به مدیران بانکی توانست میلیاردها تومان پول از محل خلق پول بانکی به جیب بزند.

پرونده بانک سرمایه درنهایت با محکومیت ده‌ها نفر از جمله سهامداران، مدیرعامل بانک و برخی مدیران میانی به پایان رسید.

۲- بانک آینده

شهوت بانک داشتن و در اختیار گرفتن قدرت ماورایی خلق پول توسط بانک تنها به باند ریخته گران و بانک سرمایه محدود نمی‌شود. علی انصاری که در دهه هشتاد بازار موبایل ایران و بازار مبل ایران را ساخته بود یک رؤیای بزرگ‌تری در سر می‌پروراند و آن ساخت بزرگترین مال خاورمیانه بود؛ اما نقدینگی لازم برای آن را نداشت.

انصاری احتمالاً می‌دانست دیگر با پول خودش یا وام از بانک دیگر نمی‌تواند بزرگترین مال خاورمیانه را بسازد برای همین تصمیم به تأسیس یک بانک کرد. علی انصاری سه ماه پیش از آگهی مزایده زمین‌های ایران مال توانست بانک تات را تأسیس کند. بانکی که بعدها با ادغام دو موسسه مالی و اعتباری دیگر در آن به بانک آینده تغییر نام داد. اتهاماتی از طرف سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری تهران در خصوص شیوه واگذاری این زمین‌ها توسط شهرداری به علی انصاری و همچنین تخلفات ساخت‌وساز این بنا وجود دارد که در جای خود قابل بحث و بررسی است؛ اما موضوعی مهم‌تر که شاید کلید همه تخلفات باشد آن است که انصاری پول چنین پروژه‌ای را از چطور تأمین کرده است؟

پاسخ روشن است. علی انصاری هزینه تأمین مالی ایران مال را تمام از بانکی که خودش تأسیس کرده بود وام گرفت. شرکت ایران مال در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از بانک آینده تسهیلات دریافت کرد. طبق آمار منتشر شده در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد تومان، شرکت ایران مال به بانک آینده بدهکار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد از کل تسهیلات بانک آینده به شرکت‌های تابعه و وابسته به خود این بانک پرداخت شده است. در حالی که طبق اصول بانکداری سالم، چنین تمرکزی در پرداخت تسهیلات به یک مجموعه خاص تخلفی آشکار محسوب می‌شود.

از میان این تسهیلات، بیش از ۹۷ درصد بازپرداخت نشده‌اند؛ یعنی وجوه کلانی که از محل سپرده‌های مردم خلق شده بود، به جای بازگشت به چرخه مالی بانک، در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال بلوکه شد.

بانک آینده در اقدامی بی‌سابقه، ۹۰ درصد از تسهیلات کلان خود را به شرکت‌های خودی اختصاص داد و فقط ۴۴ درصد کل تسهیلات را به پروژه ایران‌مال پرداخت کرد که هیچ‌گاه به بانک بازنگشت. نتیجه این سیاست، تبدیل بانک به توده‌ای از دارایی‌های منجمد و غیرقابل نقد بود. درنهایت نیز پس از سال‌ها کشمکش، ناترازی شدید، بدهی‌های کلان و خلق پول گسترده، سرانجام بانک آینده از شبکه بانکی کشور خارج شد.

۳- بانک پاسارگاد

بررسی وضعیت بانک‌های خصوصی دیگر نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها در ایران برای تأسیس بانک، تأمین مالی پروژه‌هایی است که افراد هیچ‌گاه نه خودشان توان تأمین مالی آن را دارند و نه می‌توانند مطابق قواعد و قوانین بانکی پول آن را از بانک دیگری وام بگیرند. درنتیجه برای رسیدن اهداف بلندپروازنه خود مجبور خواهند بود خود را به سرچشمه خلق پول یعنی بانک برسانند.

یک نمونه دیگر بانک پاسارگاد است. این بانک در یک سال مالی ۸۰ درصد وام‌هایی را داده است یا به خودش بوده یا شرکت‌هایی در آن سهام دارد یا مشتریانی که با آن‌ها فعالیت اقتصادی می‌کند. این در حالی است که بانک پاسارگاد ۷۴ درصد از مراجعه‌کنندگان برای وام ازدواج را رد کرده است که از این حیث در میان همه بانک‌ها رتبه نخست را دارد. به تعبیر دیگر این بانک اولویت تأمین مالی را بیشتر خودش و مشتریانش می‌داند.

بحران‌هایی که بانک‌های خصوصی برای اقتصاد ایران به بار آوردند:

۱- مسابقه نرخ بهره

بانک‌های خصوص با آغاز فعالیتشان در دهه هشتاد نیاز به سپرده مردم داشتند. آن‌ها برای پرداخت تسهیلات نیاز به سپرده‌های مردم داشتند زیرا در صورت کمبود منابع باید یا از بانک مرکزی قرض بگیرند یا از بانک‌های دیگر که هر دو این کارها سودآوری بانک‌های خصوصی را کاهش می‌داد.

آن‌ها برای جذب سپرده‌های مردم که عموماً در اختیار بانک‌های دولتی بود نیاز به یک ابزار تشویقی داشتند و چه چیزی بهتر از پرداخت بهره با نرخی بیشتر از آنکه بانک‌های دولتی می‌دادند. از همین رو بانک‌های خصوصی در نیمه دهه هشتاد شروع به بالا بردن نرخ سود به سپرده‌ها کردند. هم رسمی و هم غیررسمی به صورت مذاکره شفاهی!

در طی این مدت، سیستم بانکی شاهد گسیل سپرده‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی بود. پدیده‌ای که آنقدر شدت گرفت که وضع بانک‌های دولتی را نیز در اتاق تسویه بانک‌ها با بحران روبه‌رو ساخت. از همین رو بانک‌های دولتی نیز برای دور نماندن از غافله نرخ بهره خود را افزایش دادند.

شاید بتوان اینگونه جمع‌بندی کرد که یکی از اثرات مخرب نقش‌آفرینی بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بالا بردن نرخ بهره یا نرخ سود بانکی بود.

۲- تغییر ترکیب تسهیلات

تسهیلات بانکی به طور کلی به چند بخش صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و خدمات و بازرگانی دسته‌بندی می‌شود. سیاست‌گذاران اقتصادی مدیریت بهینه تخصیص وام‌ها و توسعه متوازن سهم بخش‌های هر بخش را مشخص می‌کنند. برای مثال تصمیم می‌گیرند حتماً ۲۵ درصد تسهیلات بانکی باید برای بخش مسکن کنار گذاشته شود.

اما نظام بانکی به دلایل کسب سود بیشتر میل بیشتری به انحراف از مصوبه دارد؛ زیرا ممکن است بازدهی بخش‌های دیگری از اقتصاد بیشتر باشد.

توجه به تغییر ترکیب تسهیلات در ۳۰ سال گذشته نکات جالبی در پی دارد. تا قبل از شروع بانکداری در سال ۱۳۸۰، بخش صنعت و معدن و بخش مسکن بیشترین سهم را در تسهیلات بانکی داشتند و بخش خدمات و بازرگانی کمترین سهم را؛ اما بعد از سال ۱۳۸۰ با شیب ملایمی سهم بخش خدمات و بازرگانی افزایش یافت. به طوری در سال ۱۳۹۵، تقریباً نیمی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یافت و سهم بخش کشاورزی به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت.

۳- رشد نقدینگی

هرگاه سخن از چالش‌های حجم بالای نقدینگی به میان می‌آید این سؤال در ذهن به وجود می‌آید که متهم اصلی خلق این حجم از نقدینگی کیست؟ دولت است یا بانک‌ها؟ برای تعیین نقش هر کدام نیاز است تا اجزای نقدینگی تشریح شود. برای ساده‌سازی می‌توان نقدینگی را به دو جزء پایه پولی و غیر پایه پولی تقسیم کرد. برای جزء غیر پایه پولی از عبارت سپرده مشتقه نیز استفاده می‌شود.

پایه پولی، پولی است که بانک مرکزی آن را خلق می‌کند و سپرده مشتقه پولی است که بانک‌ها خلق کرده‌اند. خب حالا برای دانستن سهم هر کدام از بخش‌ها آمار متغیرهای پولی بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم.

برای نمونه در پایان مهر سال ۱۴۰۱، نقدینگی کل کشور ۵۶۷۶ همت بوده است که ۷۱۲ همت آن پایه پولی و ۴۹۶۴ همت آن سپرده مشتقه است. به تعبیر دیگر یعنی حدود ۱۲ درصد نقدینگی کشور پایه پولی و ۸۷ درصد از نقدینگی سپرده‌های مشتقه یا غیر پایه پولی هستند.

درواقع می‌توان اینطور نتیجه گرفت که ۸۷ درصد از نقدینگی کشور را بانک‌ها خلق کرده‌اند و سهم خلق بانک مرکزی که خلق پول دولت برای کسری بودجه نیز در آن نهفته است تنها ۱۲ درصد است.

اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. پایه پولی خود از چهار جزء تشکیل می‌شود.
1- خالص دارایی‌های خارجی (که غالباً مربوط دلارهای نفتی است)
2- خالص بدهی دولت (که مربوط به رفتار بودجه‌ای دولت است)
3- بدهی بانک‌ها (که مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها است)
4- خالص سایر اقلام.

بررسی میانگین سهم اجزای پایه پولی در دهه نود نشان، نیمی از رشد پایه پولی نیز به دلیل اضافه برداشت بانک‌ها بوده است؛ یعنی خیلی دقیق‌تر بخواهیم سهم بانک‌ها از خلق پول بانکی را تعیین کنیم، این عدد حداقل در دهه نود از ۸۷ درصد فراتر خواهد رفت و به بالا ۹۰ درصد خواهیم رسید.

البته نرخ رشد نقدینگی، به خودی خود اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد آن است که آیا این حجم از خلق نقدینگی در خدمت تولید قرار می‌گیرد یا نه؟ برای بررسی این موضوع می‌توان به رشد بخش حقیقی نگاه کرد. در حالی میانگین نرخ رشد نقدینگی در دهه نود، ۲۵ درصد بوده است میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی صفر درصد بوده. مسئله‌ای که نشان می‌دهد خلق پول بانکی نتوانسته به طرز موثری در خدمت تولید قرار گیرد.

جدای از این موضوع، مال سازی و فعالیت‌های بانک‌ها در بازار خانه‌های لوکس نشان‌دهنده این موضوع است که بانک‌ها خودشان از قضا مهم‌ترین عامل در انحراف تسهیلات بانکی هستند.

۴- رشد ضریب فزاینده نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی یا همان قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها در ابتدای ریاست جمهوری هاشمی ۱.۸ بود که در پایان ریاست جمهوری هاشمی با ۴۱ درصد رشد به ۲.۶، خاتمی با ۶۳ درصد رشد به ۴.۲، احمدی‌نژاد با ۲۹ درصد رشد به ۵.۴ و روحانی با ۴۸ درصد رشد به ۸ رسید که دو برابر این ضریب در آمریکا است.

آمریکا قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها را مهار و ایران رها کرد

در دو دهه گذشته قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها (ضریب فزاینده) در آمریکا از ۸ به ۳.۵ کاهش یافته و در همین حال در ایران از ۳ به بیش از ۸ افزایش یافته و قدرت خلق نقدینگی به بانک‌ها (به‌ویژه خصوصی) منتقل شده است.

بانک مرکزی آمریکا ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها) را از بیش از ۸ به کمتر از ۴ کاهش داده، اما در مقابل بانک مرکزی ایران آن را از کمتر از ۴ به حدود ۸ افزایش داده که به مفهوم سلطه بانک‌ها بر خلق پول است. بانک‌های خصوصی ایران با اضافه برداشت عامل مهم خلق نقدینگی هستند.