رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت تشکیل «نهاد تنظیم‌گر مستقل» در صنعت برق گفت: سپردن تنظیم‌گری به ساختاری زیر نظر دولت، یک ایراد بنیادی است و ادامه تعلل و اختلافات میان دستگاه‌ها می‌تواند سال آینده کسری بیش از ۲۰ هزار مگاواتی برق را رقم بزند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تاخیرهای طولانی در راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر برق، اظهار داشت: رگولاتوری به معنای وجود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است واگذاری این نقش به سازمانی که زیر نظر رئیس‌جمهور قرار دارد، یک ایراد ساختاری به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه موضوع تنظیم‌گری باید در چارچوبی تخصصی و با سازوکار روشن دنبال شود، افزود: با وجود ظرفیت‌هایی مانند شورای رقابت، همچنان اختلاف و اصطکاک میان بخش‌های مختلف ازجمله وزارت نیرو، وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط ادامه دارد و همین درگیری‌های نهادی مانع از پیشرفت پرونده رگولاتوری برق شده است.

همچنین بخوانید:

معاون پزشکیان: برق، گاز و بنز‌ین باید گران شود

نجفی با اشاره به سابقه پیگیری این موضوع گفت: نزدیک به ۹ سال است که تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق را دنبال می‌کند و حتی فرآیندهای مربوط به آن تا سال ۱۳۹۹ به مرحله جمع‌بندی رسیده بود، با دخالت‌ها و تغییر مسیرهای اداری، موضوع وارد مسیر مجلس شد، بازگشت خورد و با رفت‌وآمدهای مکرر، به پرونده‌ای فرسایشی تبدیل شد.

همچنین بخوانید:

وزیر قطع برق و آب

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با انتقاد از روند بررسی پراکنده موضوع در مجلس تاکید کرد: طرحی با ماهیت تخصصی باید ابتدا توسط نهادهای تخصصی مانند شورای رقابت تدوین و نهایی شود، نه اینکه از جلسه‌ای به جلسه دیگر در مجلس منتقل شود؛ زیرا با تغییر ترکیب حاضران و نمایندگان، هر بار بحث از نقطه صفر آغاز می‌شود و بخشی از مفاد دوباره محل اختلاف قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وعده‌های عملی‌نشده درباره تعیین تکلیف این پرونده اشاره کرد و گفت: در شورای گفت‌وگو چندین بار به وزارت نیرو مهلت داده شد، ازجمله مهلت‌های دوماهه که اجرایی نشد. حتی در مقطعی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری وقت، مهلت سه‌ماهه تعیین کرد اما با گذشت حدود دو سال، آن زمان‌بندی نیز محقق نشده است.

همچنین بخوانید:

وزیر قطع برق و آب

نجفی با طرح این ادعا که وزارت نیرو در روند شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر اثرگذار بوده است، اظهار کرد: از نگاه او، منافع وزارت نیرو در سمت‌وسوی دیگری قرار دارد و همین مسئله باعث می‌شود فرآیند تشکیل رگولاتور به تعویق بیفتد. نتیجه چنین تعللی، شکل‌گیری ناکارآمدی در حکمرانی برق است؛ ناکارآمدی‌ای که اگر صرفاً محدود به یک دستگاه بود، مسئله‌ای داخلی تلقی می‌شد اما اکنون آثار آن به کل صنعت و اقتصاد کشور سرایت کرده و هزینه‌های گسترده ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با درخواست برای تعیین تکلیف این موضوع در ماه‌های پیش رو گفت: پرونده نهاد تنظیم‌گر برق باید پیش از عید تعیین تکلیف شود و ادامه موکول کردن تصمیم‌گیری از این جلسه به جلسه دیگر، همان خسارت انباشته‌ای است که طی سال‌های گذشته شکل گرفته است.

نجفی نسبت به پیامدهای ادامه وضع موجود هشدار داد و گفت: اگر این روند اصلاح نشود، سال آینده کسری برق کشور از ۲۰ هزار مگاوات عبور می‌کند. حل مشکل ناکارآمدی در صنعت برق با تصمیمات کوتاه‌مدت ممکن نیست وزیر نیرو نیز نمی‌تواند این بحران را با معجزه برطرف کند.