در حالی که طی روزهای اخیر با مجوز دولت، قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کرده، ستاد تنظیم بازار دولت، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. مشخص نیست چرا هیچ‌گاه خودروسازان مشمول این قواعد سفت و سخت برای جلوگیری از گرانی نمی‌شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار که وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و دادگستری، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند با اشاره به اینکه کارگروه‌های ستاد تنظیم بازار ساعتی و شبانه‌روزی نظارت جدی بر بازار داشتند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به همراه اتاق اصناف در نظارت بازار و جبران کمبودها عملکرد خوبی در جنگ ۱۲ روزه از خود نشان دادند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: راهبرد تفویض اختیارات به استانداران و وزارتخانه‌ها با تشکیل کارگروه‌های مختلف با فرماندهی واحد در دوران جنگ رویکرد علمی بود که به خوبی پاسخ گرفتیم و باید راهبرد جلوگیری از افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی در دولت ادامه پیدا کند و همچنین دستاوردهای دولت چهاردهم در جنگ ۱۲ روزه برای جامعه اطلاع‌رسانی شود.

همچنین بخوانید:

خودرو، پاشنه آشیل وزیر صمت؛ استیضاح نزدیک است؟

دکتر عارف با بیان اینکه در این جنگ علاوه بر بخش نظامی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی پیروز شدیم بر ضرورت ادامه آمادگی دولت در دوران پساجنگ تأکید کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیش‌بینی‌های دولت در تدوین برنامه اقتصاد جنگی در ۱۱ ماه گذشته، ادامه داد: مردم اطمینان داشتند که کالاهای مورد نیاز آنان به میزان کافی وجود دارد.

همچنین بخوانید:

مطالبه از رئیس‌جمهور برای ابطال مصوبه واردات بدون انتقال ارز

در این جلسه مصوب شد هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی به‌جز مواردی که کارگروه تنظیم بازار تأیید و در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود، ممنوع است.

همچنین اطمینان از عرضه کافی و به‌موقع کالاها به بازارهای اصلی عمده‌فروشان، بنکداران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف، افزایش عرضه هدفمند کالاهای مهم همانند مرغ و روغن در نقاط پرتقاضا با رعایت احتیاط و برآورد دقیق میزان نیاز استان‌ها، جلوگیری از هرگونه اختلال و احتکار کالاها توسط دستگاه‌های نظارتی، مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی و استمرار اطلاع‌رسانی شفاف و امیدآفرین از طریق رسانه‌ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.