بررسی پیامدهای احتمالی انتخاب محمدرضا سعیدی به عنوان جایگزین احمد میدری در وزارت کار
با شدت گرفتن انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمزمههایی از تغییر وزیر در دولت چهاردهم به گوش میرسد.
علت طرح استیضاح میدری، انتصابات کاملاً سیاسی او در شرکتهای پولساز وزارت کار است. میدری به بسیاری از فعالان سیاسی اصلاحطلب در این شرکتها پست داده است. برخی از این افراد، هیچ تجربه کاری در حوزه اقتصاد ندارند و مشخص است که حضور این سیاسیون در شرکتهای پولساز چه عواقبی دارد. میدری از نمایندگان تندروی مجلس ششم بود که هم نامه جام زهر به رهبر معظم انقلاب را امضا کرد و هم در آن مقطع با تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی اصلاحطلب اقدام به تحصن کردند.
اما در میان اسامی مطرحشده برای جایگزینی احتمالی میدری، نام محمدرضا یا میثم سعیدی بیش از همه بحثبرانگیز و نگرانکننده است؛ فردی که سابقهای آشکار در حاشیهسازی سیاسی دارد و اصلاً در سیاسیکاری دست کمی از میدری ندارد. هر دوی این افراد جزو مردودشدگان مجلس ششم هستند.
محمدرضا سعیدی، از نمایندگان جنجالی و ساختارشکن مجلس ششم بود؛ همان مجلسی که دو رخداد تاریخیاش هنوز در حافظه سیاسی ایران زنده است:
نخست، نامه موهن ۱۲۷ نماینده خطاب به رهبر معظم انقلاب که به «نامه جام زهر» مشهور شد و به صراحت مسیر انقلاب را زیر سؤال بردند.
دوم، تحصن و استعفای دستهجمعی نمایندگان در اعتراض به نظارت شورای نگهبان، اقدامی که از سوی تحلیلگران، تلاش برای ایجاد بنبست سیاسی در کشور تعبیر شد. سعیدی در هر دو رویداد، در خط مقدم قرار داشت.
اکنون، همین چهره با سابقهای چالشساز، در جایگاه مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شستا نشسته است؛ یکی از بزرگترین هلدینگهای مالی کشور و بازوی اقتصادی وزارت کار. همین جایگاه امروز به نقطه نگرانی بدل شده، چراکه زمزمههایی از استفاده ابزاری از منابع عظیم شستا برای تقویت موقعیت سیاسی سعیدی به گوش میرسد.
ورود او به سطح وزارت، میتواند اداره این وزارتخانه را در مسیر جناحی، پرتنش و غیرقابل پیشبینی قرار دهد.
وزارت کار، نهاد اصلی پیونددهنده سه ضلع جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است؛ اما تجربه نشان داده است که هرگاه مدیرانی با پیشینه سیاسی تند وارد این وزارتخانه میشوند، سیاستزدگی جای تخصص و آرامش را میگیرد.
با توجه به شبکه گسترده شرکتهای زیرمجموعه شستا و حجم قابلتوجه منابع مالی در اختیار، احتمال ادغام منافع حزبی با منابع عمومی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت اقتصادی آرام، چابک و منسجم است، طرح نام فردی با سابقه سیاسی ملتهب همچون سعیدی برای وزارت کار، زنگ خطری برای شفافیت و ثبات مدیریتی در حوزه رفاه و اشتغال کشور به شمار میآید.
نام محمدرضا سعیدی، مدیرعامل کنونی شستا و از چهرههای جنجالی مجلس ششم، امروز بر سر زبانهاست؛ فردی که روزگاری با امضای نامه معروف به «جام زهر»، در صف کسانی ایستاد که راه تقابل با رهبری را برگزیدند و حالا آرام و بیصدا، به سیاست بازمیگردد.
وزارت کار اگر از چاله مدیریتیِ محافظهکاری بیرون آمده، نباید در چاه سیاسیِ کسانی بیفتد که زمانی اصل نظام را هدف گرفته بودند.
سعیدی امروز در نقطهای ایستاده که قدرت اقتصادی شستا و زیرمجموعههای آن میتواند به اهرمی برای سیاستسازی تبدیل شود. در شرایطی که جامعه کارگری محتاج تدبیر و آرامش است، چنین جابهجاییای فقط بر عمق بحران میافزاید.
استیضاح اگر به نیت اصلاح باشد، مطلوب است؛ اما اگر درب خروج میدری تبدیل به دروازه ورود سعیدی شود، وزارت کار نهتنها از بحران رهایی نمییابد که در گرداب تازهای از بازیهای جناحی فرو میرود؛ گردابی که تجربه مجلس ششم نشان داد انتهایش چیزی جز بیثباتی سیاسی، فرار سرمایه و بیتدبیری اقتصادی نیست.
بهزبان سادهتر، نباید اجازه داد وزارت کار از چاله اختلاف بیرون بیاید و در چاه فتنه بیفتد؛ این وزارتخانه اگر قرار است تغییر کند، باید بهسمت بازسازی عقلانیت برود، نه بازآفرینی چهرههایی که آزمون خود را پیشتر در تقابل با نظام پس دادهاند.
ارتقاء محمدرضا سعیدی به وزارت کار را باید به معنای قدرت گرفتن فتنهگرانی همچون بهزاد نبوی، محسن میردامادی، رجبعلی مزروعی، محسن صفایی فراهانی، احمد شیرزاد، علی شکوری راد، محمدرضا خاتمی، علی تاجرنیا، احمد پورنجاتی و محسن آرمین دانست.
آذر ۲, ۱۴۰۴
مرداد ۱۲, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۱, ۱۴۰۴
آذر ۱۹, ۱۴۰۴
آذر ۱۹, ۱۴۰۴
آذر ۱۹, ۱۴۰۴
