سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شد؛ شعاری که در ظاهر، مسیر حرکت اقتصاد کشور را به‌سوی رونق تولید، جذب سرمایه و تقویت بخش واقعی اقتصاد نشانه گرفت؛ اما در ۹ ماهی که از سال جاری گذشته، مرتبط‌ترین وزارتخانه با این شعار، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چه اقدام مشخص، قابل اندازه‌گیری و اثرگذاری انجام داده است؟ شاید به جرأت بتوان گفت خاموش‌ترین وزارتخانه در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، دقیقاً همین وزارتخانه بوده است؛ نهادی که باید در خط مقدم حمایت از صنعتگران، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت، نه‌تنها نقش فعالی ایفا نکرد، بلکه با فقدان شفافیت آماری، سکوت در برابر بحران انرژی و نبود نقشه راه سرمایه‌گذاری، عملاً تولیدکنندگان را به حال خودشان رها کرده است.
به جرأت می‌توان گفت که تولیدکنندگان کشور این روزها بیش از هر زمان دیگری با بی‌پناهی مواجه‌اند. نه بسته حمایتی روشنی وجود دارد، نه سیاست صنعتی شفاف، نه داده‌ای که بتوان بر مبنای آن تصمیم گرفت. سال‌هاست که فعالان صنعتی هشدار می‌دهند بدون آمار دقیق، بدون پیش‌بینی‌پذیری و بدون حمایت مؤثر، تولید دوام نمی‌آورد؛ اما در سالی که قرار بود نقطه عطف سرمایه‌گذاری برای تولید باشد، این هشدارها باز هم جدی گرفته نشد.
فهرستی که هرگز منتشر نشد
در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، حداقلی‌ترین انتظار از وزارت صمت انتشار فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید بود؛ اقدامی که در بسیاری از کشورها بدیهی است. با این حال، وزارت صمت حتی همین گام ابتدایی را نیز برنداشت. بررسی سایت رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد اگر به بخش «اطلاعات و آمار» و سپس «اولویت‌های صنعتی» مراجعه شود و دو زیرشاخه «موضوعات سرمایه‌گذاری دارای اولویت» و «محصولات دارای اولویت» بررسی شود، هیچ خروجی، فایل، گزارش یا داده‌ای در دسترس نیست. صفحات وجود دارند و البته محتوای هم نیست. مخاطب با مراجعه به سایت وزارت صمت تنها با ویترینی خالی برای رفع تکلیف روبرو می‌شود. در برهه‌ای از زمان اطلاعات قدیمی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری منسوخ و یا اشباع شده وجود داشت و حالا همان هم حذف شده است. این خلأ اطلاعاتی پیامدهای خطرناکی دارد. سرمایه‌گذاری که قصد ورود به تولید دارد، نه‌تنها نمی‌تواند فرصت‌های واقعی را شناسایی کند، بلکه ممکن است به خطا برود و وارد حوزه‌هایی شود که بازار آن‌ها اشباع یا حتی دچار رکود پنهان است. به بیان دیگر، نبود داده، سرمایه‌گذار را به سمت تصمیم‌های پرریسک و نادرست سوق می‌دهد. در چنین فضای چگونه می‌توان انتظار داشت که صاحبان پول و ثروت در این حوزه ورود کنند.

آمارهایی که وجود ندارند
ماجرا به فرصت‌های سرمایه‌گذاری ختم نمی‌شود. نگاهی به آمارهای رسمی تولید در سایت وزارت صمت نشان می‌دهد که این بخش نیز عملاً خالی است. سایت قدیمی وزارت صمت نیز مدتی است از دسترس خارج شده و درنتیجه، هر پژوهشگر، فعال اقتصادی یا سرمایه‌گذار که به دنبال تصویری از وضعیت تولید کشور باشد، با خلأ کامل داده مواجه می‌شود. چند ماهی است که وزارت صمت حتی گزارش‌های دوره‌ای «وضعیت تولید صنایع منتخب» را نیز منتشر نمی‌کند؛ گزارش‌هایی که شامل اطلاعاتی درباره پروانه‌های بهره‌برداری، جوازهای تأسیس، تولید کالاهای منتخب صنعتی، قیمت کالاهای اساسی و تولید در صنایع مختلف بود و حداقل امکان تحلیل وضعیت تولید را فراهم می‌کرد. امروز اما همه‌چیز در ابهام است. وزیر صمت ترجیح داده با پاک کردن صورت مسئله کارنامه واقعی خود را پنهان کند.

همچنین بخوانید:

هشدار دیوان محاسبات در‌باره اطلاعات غلط

تنها حوزه‌ای که به‌صورت محدود از آن آمارهایی منتشر می‌شود، تولید خودروهای سواری و تجاری است؛ آن‌هم با اعدادی که ابهام‌های جدی دارد. چراکه در حالی آمار تولید «ثبت» می‌شود که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند، نمونه این جهش قیمت را می‌توان در خودروی هایما اس ۸ دید که حدود ۷۰۰ میلیون تومان رشد قیمت را به خود دید. نکته دیگر آنکه با وجود ادعاها برای افزایش تولید، عطش بازار برای خرید خودرو نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. این تناقض، تردیدها درباره صحت، شفافیت و کفایت آمارهای اعلامی وزارت صمت را تقویت می‌کند.

همچنین بخوانید:

مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار آغاز شـد

وعده‌ای که فقط یک ماه دوام آورد
۲۲ تیرماه سال جاری اعلام شد که وزارت صمت قصد تغییر رویه دارد و می‌خواهد آمار تولید را منتشر کند. در همان گزارش، کاهش تولید در برخی صنایع به‌وضوح دیده می‌شد؛ از جمله الیاف آکریلیک با ۵۹.۶ درصد کاهش، گروه کامیون، کامیونت و کشنده با ۳۲.۲ درصد کاهش، کاشی و سرامیک با ۲۴.۲ درصد کاهش و همچنین تولید تلویزیون و کولر آبی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۷.۴ و ۷.۹ درصد کاهش یافت و به حدود ۱.۵۹ میلیون و ۱.۰۶ میلیون دستگاه رسید. اما این شفافیت فقط یک ماه دوام آورد. پس از آن، دیگر هیچ گزارش رسمی از تولید صنایع منتخب منتشر نشد. به نظر می‌رسد وزارت صمت ترجیح داد هزینه سیاسی انتشار آمار کاهش تولید را نپردازد و به جای آن، عدم ارائه آمار شفاف را بپذیرد. طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته و به منفی ۰.۱ درصد رسیده است؛ عددی که زنگ خطر رکود را بلندتر از سال‌های گذشته به صدا درآورده است. در چنین شرایطی، نبود آمار شفاف و سیاست صنعتی فعال، می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه‌ای از رکود عمیق‌تر کند. لذا باید انتظار این را داشت که تولید کشور در ماه‌های آینده با شرایط بدتری روبرو شود.
بحران انرژی و سکوت وزارت صمت
در راستای چالش‌های که وزارت صمت برای تولید و تولیدکنندگان ایجاد کرده است باید گفت که در تابستان، با قطع برق و در هفته‌های اخیر با قطع یا محدودیت گاز، تولیدکنندگان بار دیگر قربانی شدند. این در حالی است که طبق اصول بدیهی حکمرانی صنعتی، صنایع نباید در اولویت قطع انرژی قرار گیرند. اما هر بار که کمبود ایجاد می‌شود، وزارت نیرو و نفت مستقیماً به سراغ صنایع می‌روند و سکوت وزارت صمت نیز راه را برای این تصمیم‌ها هموار می‌کند. این سکوت، به معنای خالی کردن پشت صنعتگران است؛ در شرایطی که تولیدکننده هم‌زمان با تورم، کمبود نقدینگی، نااطمینانی بازار و افت تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند. در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صورت شفاف تاکید شده است که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. بر این اساس با وجود قطع و محدودیت‌های اعمال‌شده هیچ سیاست جبرانی از سوی وزارت صمت مطالبه و پیگیری نمی‌شود.

سرمایه‌گذار وارد فضای مه‌آلود تصمیم‌گیری شده است
رضا احمدوند، کارشناس صنعت و فعال اقتصادی درباره وضعیت تولید کشور به خبرنگار چارسوق گفت: اگر بخواهم صریح صحبت کنم، باید بگویم میان شعار سال و عملکرد وزارت صمت شکاف جدی وجود دارد. سرمایه‌گذاری، قبل از هر چیز به اطلاعات، داده و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی تولید و صنعت، نه‌تنها بسته مشخصی برای سرمایه‌گذاری ارائه نکرده، بلکه حتی حداقل زیرساخت اطلاعاتی را هم فراهم نکرده است. در چنین فضایی، شعار سال عملاً بلااستفاده می‌ماند.
وی ادامه داد: وقتی آمار تولید منتشر نمی‌شود، سرمایه‌گذار وارد فضای مه‌آلود تصمیم‌گیری می‌شود. نتیجه این وضعیت یا عدم ورود سرمایه است یا ورود اشتباه سرمایه به بخش‌های اشباع‌شده. ما دقیقاً با همین مسئله مواجهیم. طبق آمارهای کلان، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال‌های اخیر به حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، در حالی که این عدد در دهه ۱۳۸۰ بالای ۳۰ درصد بود. این افت، تصادفی نیست؛ نتیجه نبود شفافیت و نااطمینانی است.
این فعال اقتصادی اذعان داشت: اقتصاد در حال ورود به فاز رکودی است. وقتی تولید کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و مصرف هم افت می‌کند. این یک چرخه معیوب است. نبود آمار شفاف، این چرخه را تشدید می‌کند، چون سیاست‌گذار هم تصویر دقیقی از عمق بحران ندارد. این رویه خطرناک است. چون تصمیم‌ها در خلأ اطلاعاتی گرفته می‌شود. نتیجه‌اش هم سیاست‌های مقطعی، دستوری و بعضاً مخرب است.
احمدوند خاطرنشان کرد: قطع انرژی صنایع، یکی از مهم‌ترین عوامل افت تولید در سال جاری بوده است. در تابستان برق و در ماه‌های اخیر گاز صنایع قطع شد؛ در حالی که در همه دنیا، صنعت در اولویت تأمین انرژی قرار دارد. سکوت وزارت صمت در این زمینه، به‌نوعی چراغ سبز به سایر دستگاه‌هاست. وقتی وزارت متولی صنعت از تولیدکننده دفاع نکند، طبیعی است که وزارت نیرو یا نفت، صنعت را اولین گزینه محدودیت بداند. تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر همچنان بالای ۳۰ درصد بوده است. یعنی هزینه تولید به‌شدت در حال افزایش است، اما هم‌زمان تولید کاهش می‌یابد و حمایت مؤثری وجود ندارد. این امر می‌تواند به تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط منجر شود؛ همان‌هایی که ستون فقرات اشتغال کشور هستند.