اگر مجلس در اسفندماه سال گذشته عبدالناصر همتی را از وزارت اقتصاد برکنار نکرده بود و نرخ ارز با همان شتاب دوره او گران میشد، هماکنون قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۷۰ هزار تومان هم عبور کرده بود.
نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۸ هزار تومان در ابتدای شروع به کار کابینه دولت چهاردهم یعنی ابتدای شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۱۲۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. این مسیر پرتلاطم، بهویژه در دوره وزارت عبدالناصر همتی (شهریور ۱۴۰۳ تا ۱۲ اسفند ۱۴۰۳) با جهشهای چشمگیر همراه بود.
شاهکار همتی این بود که دلاری را جهش داد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ از حدود ۷۰ هزار تومان به دامنه ۵۰ هزار تومان سقوط کرده و ماهها در این دامنه حفظ شده بود، اما با سیاستهای همتی و بلواسازی او، نرخ ارز در عرض ۶ ماه ۵۰ درصد جهش کرد.
مقایسه روند نرخ ارز در دوره وزارت همتی با دورههای قبل و بعد از آن نشان میدهد همتی تقریباً همه توان خود را در مسیری به کار گرفت که منافع دلالان بزرگ ارز و بورسبازانی که از گرانسازی دلار سود میبردند را تأمین میکرد.
جهشهای ناشی از رویدادهای محدود
در روزهای اخیر برخی حامیان گران کردن دلار که سیاست تثبیت ارزی را سد راه منافع خود میبینند، تلاش کردهاند با یک حمله ناشیانه، افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر را دستمایه تخریب بانک مرکزی قرار دهند و همتی، وزیر عزلشده اقتصاد را سفیدشویی کنند.
اما آمارها روایت متفاوتی را تأیید میکنند. در حالی که نرخ دلار آزاد در فروردینماه ۱۴۰۳ از حدود ۷۰ هزار تومان به دامنه ۵۰ هزار تومان سقوط کرد و در همین دامنه قیمتی به دولت چهاردهم تحویل شد، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ یعنی ۶ ماه حضور همتی در وزارت اقتصاد، دلار از ۵۸ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان پرید و ۵۹ درصد رشد را در کمتر از نیم سال ثبت کرد.
خود همتی که نمیتوانست این جهش را پنهان کند، مدعی بود علت این جهش، مسائلی همچون توییتهای تهدیدآمیز ترامپ و برخی فشارهای سیاسی خارجی است؛ بنابراین مقایسه اتفاقاتی که در دوره او و بعد از آن رخ داد میتواند بهخوبی ثابت کند که همتی چگونه بازار ارز را با رویکردهایش به آتش کشید و با رفتن او – علیرغم آنکه هنوز آثار تصمیماتش در اقتصاد جاری بود –اقتصاد توانست بخشی از آن تخریبها را بازسازی کند.
کنار رفتن همتی آنقدر برای بازار مهم بود که نرخ ارز از روز استیضاح و برکناری او یعنی ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ ظرف چند روز از کانال ۹۳ هزار تومان به کانال ۸۹ هزار تومان کاهش یافت و در ادامه در اردیبهشت امسال کف ۸۱ هزار تومان را هم تجربه کرد.
از اسفند ۱۴۰۳ (یعنی پس از رفتن همتی) تا امروز که حدود ۹ ماه گذشته، دلار از ۹۲ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۳۵ درصد رشد کرده است. آن هم در شرایطی که ایران با حملات مستقیم اسرائیل و آمریکا در خرداد و فعال شدن مکانیسم ماشه در شهریور مواجه بوده است.
اگر امروز همتی همچنان وزیر اقتصاد بود و همین جنگ اسرائیل و مکانیسم ماشه رخ میداد، قطعاً تقصیر را گردن سیاست خارجی و فشارهای منطقهای میانداخت.
اثر همتی
همانطور که پیدا است، همتی در دورهای کوتاه، نرخ ارز را جهش داد، افزایشی که بسیار کمتر از دوره ۹ ماه اخیر آن هم با اتفاقاتی تاریخی و بیسابقه بوده است؛ اما دلیل واقعی افزایش نرخ ارز در دوره همتی چه بود؟
درواقع همتی به بهانه حذف رانت و تکنرخی شدن ارز، از هیچ اقدامی برای افزایش نرخ ارز کم نگذاشت. دیماه ۱۴۰۳ در حالی که بازار ارز در التهاب بود، اظهارات همتی در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ «واقعی» دلار، همچون بنزینی بر آتش بازار ارز عمل کرد. او با اعلام نرخ ۷۳ هزار تومانی بهعنوان نرخ واقعی و کف قیمتی بازار این سیگنال را داد که دیگر قرار نیست نرخ از این قیمت پایینتر باشد. تکذیب نیمبند همتی هم جلوی این روند را نگرفت و دلار تا رسیدن به ۱۰۰ هزار تومان، تختهگاز پیش رفت.
وزیر سابق اقتصاد از همان روز نخست مدعی بود ارز ترجیحی باید حذف شود و سقف نرخ ارز نیما برداشته شود و نرخ رسمی حتی به صورت شوکآور، افزایش یابد. نتیجه فشارهای او این بود که نرخ ارز مرکز مبادله طی ۶ ماه در افزایشی شدید از حدود ۴۵ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش یافت که همین شوک به بازار آزاد هم منتقل شد.
میانگین رشد روزانه قیمت دلار از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که همتی استیضاح شد تاکنون ۰.۱۵۶۶ درصد بوده است. این در حالی است که از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا ۱۲ اسفند که همتی عهدهدار وزارت اقتصاد بود میانگین رشد روزانه قیمت دلار ۰.۲۸۵۴ درصد بود. این در حالی است که از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۴ یعنی دوره پس از عزل همتی، میانگین رشد روزانه قیمت دلار ۰.۱۴۷۶ درصد بوده است. به عبارتی آهنگ گرانی دلار پس از عزل همتی، نصف شده است.
بنابراین اگر همچنان همتی وزیر اقتصاد بود و نرخ ارز با همان شتابی که دوره او گران میشد به روند خود ادامه میداد تا ۱۷ آذرماه امسال قیمت دلار به محدوده ۱۷۰ هزار تومان هم رسیده بود.