وزیر صمت گفت: نباید اجازه دهیم منابع سوختی کشور در مسیر قاچاق قرار گیرد. انتظار ما از مدیران معادن، نظارت دقیق بر مصرف سوخت است.
سید محمد اتابک، در همایشی با محوریت توسعه معادن، با تأکید بر اهمیت بنیادین معدن در اقتصاد ملی، خواستار بازنگری در ساختار حکمرانی این بخش با تمرکز بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ارتقای شفافیت شد و با بیان اینکه معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر منابع معدنی در اختیار نبود، بسیاری از صنایع امروز جایگاه فعلی خود را نداشتند. بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور، بر پایه ظرفیت‌های معدنی بنا شده است.
وزیر صمت از رشد چشمگیر در حوزه اکتشاف طی سال‌های اخیر سخن گفت و اظهار کرد: اگر همچنان با روش‌های سنتی پیش می‌رفتیم، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تا ۴۰ سال زمان می‌برد. اما با مشارکت بخش خصوصی، تاکنون ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از برنامه دو میلیون کیلومتری اکتشاف، محقق شده است.
او از راه‌اندازی سامانه داده‌های علوم زمین خبر داد و تأکید کرد: این سامانه با در اختیار قرار دادن اطلاعات معدنی برای عموم، انحصار دولتی را شکسته و گامی بلند در مسیر شفافیت و توسعه متوازن برداشته است.
اتابک در ادامه با اشاره به فرسودگی تجهیزات معدنی، آن را از موانع اصلی استخراج مؤثر مواد معدنی دانست و گفت: طرح نوسازی ماشین‌آلات با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در حال اجراست. امیدواریم با همراهی معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا پایان سال جاری برطرف شود.
تفویض اختیارات؛ مقدمه‌ای برای حکمرانی نوین معدنی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم تجدیدنظر در حکمرانی معادن، تأکید کرد: باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیریم و تصمیم‌گیری را به نهادهای منطقه‌ای واگذار کنیم. تاکنون بخش عمده‌ای از اختیارات به شوراهای استانی منتقل شده است. تحول در حکمرانی معدن تنها با تفویض مسئولیت‌ها به استان‌ها و حضور فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود. وی همچنین از هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش معدن خبر داد.
نباید منابع سوختی کشور در مسیر قاچاق قرار گیرد
اتابک با هشدار نسبت به چالش تأمین سوخت معادن گفت: نباید اجازه دهیم منابع سوختی کشور در مسیر قاچاق قرار گیرد. انتظار ما از مدیران معادن، نظارت دقیق بر مصرف سوخت است. برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار سوخت آغاز شده و مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت تخصصی وزارتخانه واگذار شده است.