روز گذشته در صحن علنی مجلس، عملکرد دولت در اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش معاونت قوانین مجلس، از حدود ۲۵۰۰ حکم قانونی برنامه هفتم پیشرفت نزدیک به ۱۵۰۰ مورد آن اساسا در دولت مورد تصویب قرار نگرفته است یعنی حدود ۶۰ درصد احکام برنامه پیشرفت تاکنون کنار گذاشته شده است.
در زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت هم دولت چهاردهم در زمینه شاخص‌های مهمی همچون رشد اقتصادی و تورم فقط ۱۵ درصد اهداف را محقق کرده و ۸۵ درصد آن محقق نشده است. اشتغال، تامین مسکن و مدیریت منابع آب هم از جمله سایر اهداف برنامه هفتم هستند که عملکرد دولت بسیار عقب است.
بدین ترتیب در حالی که مسعود پزشکیان در زمان انتخابات ریاست جمهوری برنامه کاری خود را برنامه هفتم عنوان می‌کرد، دولت او عملا برنامه را کنار گذاشته و در سال اول نمره مردودی گرفته است.
روز گذشته معاون نظارت مجلس گزارش ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه هفتم را قرائت کرد که در آن دستگاه‌های اجرایی در سال اول ۳۲ درصد احکام را در موعد مقرر انجام داده و بیش از ۶۰ درصد احکام در این بازه زمانی به مرحله اجرا نرسیده است.

کارنامه مردودی
از تعداد ۲۵۱۵ حکم – دستگاه که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، ۳۲ درصد در مهلت قانونی اجرا شده‌اند، ۷ درصد خارج از مهلت قانونی محقق گردیده‌اند و در خصوص ۶۰ درصد احکام، سهم عملکردی سال اول برنامه محقق نشده است.
تحقق سنجه‌های کمی قانون ۳۹ درصد برآورد می‌گردد.
اجرای ۴۱ درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه کشور، ۷۷ درصد از احکام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، ۶۰ درصد از احکام مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۵۶ درصد از احکام مرتبط با وزارت نیرو و ۶۲ درصد از احکام مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال اول اجرای قانون محقق نشده است.
امتیاز ارزیابی لحاظ شده کمیسیون‌های تخصصی در خصوص عملکرد ۴۷ دستگاه اجرایی در اجرای احکام قانون در سال نخست برابر ۳۷ از ۱۰۰ ثبت گردیده است که به تفکیک برای عملکرد احکام مرتبط با حوزه زیربنایی امتیاز ۳۷، حوزه اقتصادی ۳۷، حوزه امور اجتماعی و فرهنگی ۳۳ و حوزه امور عمومی امتیاز ۴۳ در نظر گرفته شده است.

همچنین بخوانید:

عبور دولت و کمیسیون تلفیق از بودجه انقباضی